اعضای اقلیت مسلمان تراکیه، همانند هر شهروند یونانی دیگر، مشمول قانون اساسی یونان و پیمان‌های بین المللی حقوق بشر هستند. علاوه‌بر آن پیوند حقوقی، اقلیت مسلمان تراکیه از سال ۱۹۲۳، تحت فصل حمایت از اقلیت معاهده لوزان (مواد ۳۷-۴۵) که تعهدات متقابلی را برای ترکیه و یونان به‌ترتیب درخصوص غیرمسلمانان و مسلمانان ایجاد می‌کند، از حقوق ویژه ای برخوردارند. براین اساس، اعضای جامعه مذکور برای حفظ هویت خود و مشارکت در ارکان جامعه خودشان، مانند مدارس حمایت شدند. هم‌زمان، ماده قانونی عدم تبعیض و برابری میان همه شهروندان مشارکت آنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی در جامعه گسترده‌تر یونان را تسهیل می‌کند. برخی از حقوق مندرج در معاهده مذکور به شرح ذیل است:

· برابری بدون هیچ‌گونه تبعیضی (ماده ۳۸ (۱))

· آزادی در عبادت (ماده ۳۸ (۲))

· آزادی در اجرای قوانین مدنی و سیاسی (ماده ۳۹ (۳))

· محدودیت دولت در ممانعت از استفاده آزادانه از هر زبانی در انتشار ملاقات‌های خصوصی و عمومی (ماده ۳۹ (۴))

· حق استفاده از زبان خود در مذاکرات شفاهی در دادگاه‌ها (ماده ۳۹ (۵))

· حق تأسیس نهادهای آموزشی، مقدس و مذهبی خصوصی با استفاده آزادانه از زبان اقلیت (ماده ۴۰)

· تعهد دولت در حمایت از مدارس عمومی اقلیت و اعطای مجوز به نهادهای مقدس و مذهبی (ماده ۴۱)

· آموزش زبان یونانی به‌عنوان یک درس زبان در مدارس عمومی اقلیت (ماده ۴۱ (۱))

· حق برخورداری از امور شخصی و خانوادگی مطابق سنت‌های اقلیت (ماده ۴۲ (۱))

· تعهد دولت به تأمین حمایت از همه بنیادهای مذهبی (ماده ۴۲ (۳))

· عدم انجام اعمال خلاف عقاید مذهبی و سنت‌های مسلمانان (ماده ۴۳ (۱))

بنابراین، درخصوص اقلیت مسلمان تراکیه قوانین ویژه ای درخصوص آزادی مذهبی و حقوق زبانی به موازات قوانین عمومی یونان وجود دارد. لذا، بر اساس قوانین اقلیت مورد بحث سه حوزه وجود دارد که برای آن نهادها و ارکان متمایزی لازم است:

الف) دولت محلی (دبیرکل) مستقر در تراکیه سه مفتی را منصوب می‌کند. آنان مقامات مذهبی در منطقه مربوطه خود هستند و احکام خاص در امور خانواده و ارث را راجع‌به مسلمانان به اجرا درمی‌آورند. انتخاب این مفتیان که نه تنها رهبران مذهبی، بلکه شخصیت‌های سیاسی بسیار تأثیرگذاری هم هستند، به مسأله‌ای بسیار مهم و موضوع منازعه ملی (یونانی-ترکی) و مناقشه حقوقی تبدیل شده است. این منطقه ۵ مفتی دارد که مسلمانان دو مفتی دیگر را خود انتخاب کرده‌اند. مفتیان منصوب‌شده توسط دولت در مسائل ملی-قومی وجهه بسیار ضعیفی دارند، درحالی‌که مفتی‌های منتخب احساسات قوی ملی ترک را بیان می‌کنند.

ب) مدارس اقلیت مسلمان آموزش دوزبانه را به دانش‌آموزان مسلمان ارائه می‌دهد. مورد اخیر در مدارس عمومی یونانی نیز به چشم می‌خورد. معلمان مسیحی برنامه درسی زبان یونانی را آموزش می‌دهند و معلمان مسلمان به تدریس برنامه درسی زبان ترکی می‌پردازند.

ج) هیئت‌هایی اموال جامعه مسلمانان موقوفات را اداره می‌کنند که انتخاب نمی‌شوند، بلکه از دوران حکومت سرهنگ ها در سال ۱۹۶۷ دولت آنها را منصوب می‌کند.

این نهادها و مؤسسات متمایز در ادامه در بخش ۵ همین پژوهش مورد بحث قرار گرفته‌اند.

این نظام حقوقی حمایت از اقلیت مذکور تا انحلال جامعه ملل و لغو ضمنی معاهده‌های اقلیت ازطریق تأسیس سیستم حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ تداوم یافت. معاهده لوزان نیز با همه پیشرفت‌هایی که درقالب حقوق بشر و قانون بین المللی حمایت از اقلیت ایجاد گردید، پابرجا ماند و دربرابر هر اقدامی برای تغییرش مقاومت سرسختانه‌ای نشان داد. دموکراسی‌سازی و اروپایی‌سازی به‌معنای گسترده‌تر (یعنی، فرایند هم‌گرایی با هنجارهای قانونی با منشأ اروپایی، قانون اتحادیه اروپا و شورای اروپا) اندک‌اندک تا اندازه‌ای بر حقوق بشر و اقلیت ها تأثیر گذاشت. اگرچه یونان یک دولت عضو اتحادیه اروپا و تابع قضاوت دادگاه اروپایی حقوق بشر است، چارچوب کنوانسیون حمایت از اقلیت‌های ملی[۱] یا منشور اروپایی زبان‌های منطقه‌ای یا اقلیت[۲] را تصویب نکرد.

بدین‌ترتیب، معاهده لوزان تنها سند بین المللی مورد استناد است که وضعیت اقلیت‌ها در یونان و ترکیه را برپایه معیار مذهب سامان می‌بخشید. احساسات قوی سیاسی و ملی در دو کشور مورد اشاره، قانون و سیاست‌هایی را شکل داد که به توانایی هر دو کشور در پذیرش تعهدات بین المللی و اروپایی حقوق بشر و اقلیت صورت بخشید. درنتیجه، محتوای مواد ۳۷ تا ۴۴ این معاهده درطول زمان تنها به‌سبب ملاحظات سیاسی درحمایت از منافع ملی توسعه یافته است. برای مثال، این معاهده، آموزش را به زبان اقلیت پیشنهاد می‌کند، اما پس از دهه ۱۹۵۰ مدارس اقلیت در هردو کشور دوزبانه شدند. این توسعه نه به‌دلیل نگرانی‌های آموزشی، بلکه باتوجه ‌به یک هدف سیاسی برای تقویت زبان رسمی و ملی انجام گرفت.

چنان‌که ذکر شد، براساس معاهده لوزان، حقوق اقلیت تنها ازطریق مذهب قابل اسناد است. درنتیجه، این قانون ویژگی‌های زبانی، قومی و ملی گروه‌های اقلیت که با گذر زمان تکامل می‌یابند را در نظر نمی‌گیرد. به‌طورکلی، معاهده لوزان ضعف‌های ذاتی و قواعد منسوخی دارد که یک زمینه حقوقی ناقص را پیش روی موارد حمایتی می‌گذارد. به عبارت دیگر، این معاهده در دهه ۱۹۲۰ میلادی تحت یک طرح‌ریزی ایدئولوژیک، حقوقی و سیاسی تهیه شد و طی ۹۰ سال بدون هیچ توجهی به تطبیق آن با وضعیت نوظهور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرا شده است. با این حال، باید به آن به‌عنوان یک سند حقوقی طبق حقوق بشر بین المللی مدرن و قانون حمایت از اقلیت نگریست.

سایر ساختارهای سازمانی جامعه یا امتیازات مربوط‌به اقلیت مسلمان تراکیه با گذشت زمان رنگ باخته‌اند، ازجمله: انتخاب شوراهای جامعه (که تا دهه ۱۹۵۰ میلادی برگزار می‌شد)، سهمیه‌های نمایندگی سیاسی در پارلمان (که تا سال ۱۹۳۲ اجرا گردید) یا معافیت از خدمت وظیفه سربازی (تا دهه ۱۹۲۰). علاوه‌براین‌ها، جوامع اقلیت به‌تدریج شخصیت حقوقی و نهادهای اجرایی درونی خود را از دست دادند.