یونان نحوه مدیریت موقوفات منطقه تراکیه،[۱] را از قانون عثمانی (معاهده لوزان) به ارث برد. ماده ۴۰ معاهده لوزان برای اعضای اقلیت‌ها تضمین می‌کند که «با هزینه خودشان از حقوق برابر در تأسیس، مدیریت و کنترل هر مؤسسه خیریه، مذهبی و اجتماعی، هر مدرسه یا مؤسسه دیگر جهت آموزش و پرورش، همراه‌با حق استفاده از زبان خود و عمل آزادانه به دین خود در آنجا» برخوردار هستند.

موقوفات جامعه متضمن پیوند حقوقی با جامعه اقلیت مربوطه هستند. چنان‌که ذکر گردید، مطابق معاهده لوزان، اعضای اقلیت می توانند یک موقوفه را تأسیس، مدیریت و کنترل نمایند. بنابراین، موقوفات باید قابل انتساب به هویت گسترده‌تر اقلیت باشد. یک هویت حقوقی متعلق به دوران عثمانی که ساختارهای سازمانی درونی ملت، مشابه با شوراهای مرکزی و کمیته‌های دارای اختیارات خاص (در امور مدرسه، اداره اموال و غیره) را تماماً دربرمی‌گرفت. این هویت‌های حقوقی که زمانی در امپراتوری عثمانی نیروی سیاسی قدرتمندی داشتند، خود را در یک خلأ حقوقی یافتند، چنان‌که نتوانستند مطابق قانون اساسی یونان (سایر دولت‌های بالکان و ترکیه) جایگاهشان را در تقسیم سنتی محیط عمومی و خصوصی پیدا کنند.

به‌تدریج، مفهوم جامعه اقلیت ازنظر حقوقی از میان رفت و مؤسسات اقلیت نظیر موقوفات از مؤسسان اصیل اجتماعی-اقتصادی خود جدا ماندند. درواقع، آنچه امروزه به چشم می‌خورد، وجود مؤسسات اقلیت (موقوفات) است، اما صاحبانشان صاحب اختیار نیستند. این همان تناقض اصلی است که مدیریت و وضعیت حقوقی مؤسسات اقلیت را خدشه‌دار می‌کند. در قانون یونان، موقوفه به‌عنوان یک هویت حقوقی خاص، مستثنا از مؤسسات تابع قانون مدنی نگهداری می‌شود. درنتیجه، جوامع اقلیت شخصیت حقوقی خود را از دست دادند و ازنظر حقوقی نادیده گرفته شدند. دولت‌ها به مؤسسات وقفی از آنجا که تحت خصیصه مقدس مذهبی-قومی اقلیت، اموال منقولی را گرد آوردند، به چشم ناقض یکپارچگی ملی می‌نگریستند. لذا، دولت‌های یونان کوشیدند این موقوفات را تحت کنترل سیاسی درآورند. درمقابل، ترکیه با اِعمال سیاست‌ها و محدودیت‌ها بر اموال جامعه ارتدکس یونان، بهره‌مندی از عواید و مدیریت اموال وقفی را پاسخ داد. درطول دهه‌ها، یونان و ترکیه کوشیدند اقلیت‌های تابعه خود را از بهره‌مندی رایگان از اموال جامعه باز دارند. مصادره بیش‌ازحد املاک، ممانعت از انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤسسات و به رسمیت نشناختن مالکیت هدایا به‌نفع مؤسسات با احکام دادگاه، ابزارهای معمولی بودند که ازطریق آنها کنترل سرسختانه‌ای بر اموال اقلیت اِعمال می‌شد.[۲]

هویت اقلیت غالباً به ابزاری برای ارضای امیال شخصی اعضای نخبه اقلیت و (درمورد وقف) برای کنترل املاک و عوایدشان تبدیل می‌شود. از نگاه دولت، هویت اقلیت می‌تواند به یک تهدید ایدئولوژیک برای هویت ملی اکثریت تبدیل گردد و املاک آنان یک سرمایه خارجی است که می‌تواند ملی شود. این نگاه خسمانه دوقطبی در دوران ناپایداری سیاسی می‌تواند تااندازه‌ای به‌ضرر اموال جامعه باشد. به‌هرحال، در حیطه معاهده لوزان، این اموال در پشتیبانی از فضای داخلی اقلیت، تأمین نیازهای اجتماعی (مدارس، نگهداری از ساختمان و غیره) و کمک به افراد آسیب‌پذیر (فقرا، ایتام، بورسیه تحصیلی برای محصلان و غیره) نقش اساسی دارند. از طرفی، اموال جایگزین زیرساخت رفاهی دولت می‌شوند و برای کسانی‌که آنها را اداره می‌کنند پل‌هایی به‌سوی استقلال سیاسی ایجاد می‌کنند