اقلیت مسلمان تراکیه خود دارای زیرگروه ها و شاخه های مختلفی است. از یک سو به نسل‌های مسلمانان ساکن در تراکیه معاف از تبادل جمعیت در سال ۱۹۲۳ بر می گردد و از سوی دیگر انتخاب نسل جدید در عضویت در اقلیت به‌عنوان یک مسلمان یا تعلق به یک زیرگروه زبانی، قومی یا مذهبی، ازجمله ترک‌زبان، پوماک‌زبان یا رومانی‌زبان، سنی یا بکتاشی-علوی، ترک، پوماک یا پوماک ترک بودن بازمی‌گردد. هویت‌ها و عضویت در اقلیت گسترده مسلمانان درطول زمان معانی مختلفی پیدا می‌کند و الگوی بسیار پیچیده هویت‌های مختلطی را نشان می‌دهد که در بسیاری موارد مسکوت یا مبالغه‌آمیز هستند. به‌علاوه، می‌توان عضویت را ازطریق دسترسی به حقوق ویژه طبق یک اصل غیرسرزمینی که قانون اساسی و متون حقوقی مربوطه یونان آن را صیانت می‌کنند، درنظرگرفت. این حقوق به‌وضوح دارای خصیصه غیرسرزمینی هستند. بااین‌حال، وقتی اعضای اقلیت تراکیه آنها را به اجرا درمی‌آورند، دارای سرزمین‌گرایی قدرتمندی هستند که به خصوصیت مذهبی، قومی یا ملی اقلیت در منطقه تراکیه اشاره دارد. بنابراین، چنین حقوقی با هویت فردی آزاد ارتباط ضمنی دارند. درمورد حق اطلاع‌رسانی ازطریق رسانه‌ها، باید یادآوری کرد که مجموعه‌ای از روزنامه‌ها و نشریات به زبان ترکی (یکی به زبان پوماک) منتشر می‌شوند و اعضای اقلیت برنامه‌های رادیویی را به زبان ترکی روی آنتن می‌برند. تا آنجا که به محل‌های عبادت مربوط است، تعداد کافی مسجد در تراکیه (بیش از ۲۵۰ مسجد، و چهار مسجد دیگر در جزایر دودکانس) وجود دارد که برای نیازهای آیینی روزمره فعالیت می‌کنند. قبرستان‌های مسلمانان نیز در تراکیه و جزایر دودکانس دایر هستند.

بحث‌انگیزترین حق، مربوط‌به تشکیل انجمن‌ها است. پس از تهاجم ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ و به‌طور برجسته پس از نام‌گذاری خودسرانه قبرس شمالی اشغال‌شده به جمهوری ترکی در سال ۱۹۸۳، تأسیس انجمن توسط اعضای اقلیت تراکیه مملو از عداوت سیاسی شد. از آن به بعد، اقلیت ترک مسلمان صحنه یک کشمکش ناصحیح شده است؛ جنگ نام‌ها به‌صورت یک مشکل بزرگ درآمده است، زیرا یونان و ترکیه منفعلانه بر خصیصه مذهبی یا قومی اقلیت اصرار می‌ورزند. دولت یونان، به‌استثنای دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰، ابراز آشکار احساسات ملی ترکی توسط عمده‌ترین بخش اعضای اقلیت را نادیده گرفته است. تغییر مکرر واژه‌های ترک و مسلمان به یک‌دیگر در نام‌گذاری  رسمی اقلیت اسلامی-ترکی تراکیه در دهه‌های ۱۹۲۰، ۱۹۵۰، ۱۹۷۰ و امروز، ظرفیت فراموشکاری یک لفاظی ملی را آشکار می‌سازد که ادعا می‌کند به‌وقت ضرورت حافظ منافع ملی است. در سال ۱۹۵۵ (درست پیش از قتل عام ارتدکس‌های یونانی در استانبول)، مقامات یونان درشرایط دوستی میان یونان و ترکیه، خودشان اقلیت را تُرک نامیدند. در دوران حکومت نظامیان (۱۹۶۷-۱۹۷۴) و هم‌چنان تاکنون، عیناً همان اصطلاح چالش برانگیز شده است.

کشیده‌شدن مناقشات دیپلماتیک به دادگاه‌ها این مسئله را نشان می‌دهد که استفاده از اصطلاح ترک و ترکی را ایدئولوژیک کرده اند. دادگاه‌های یونان اعطای مجوز به انجمن‌های اقلیت برای استفاده از واژه ترک در عنوان خود را رد می­کنند. انجمن‌هایی، ازقبیل اتحادیه جوانان ترک کوموتینی،[1] اتحادیه آموزگاران ترک تراکیه غربی،[2] اتحادیه ترک اکثانتی[3] و انجمن بانوان ترک،[4] حقوقشان را درمحضر دادگاه‌های یونان بدون دستیابی به موفقیت مطالبه کردند. بعضی پرونده خود را به دادگاه حقوق بشر اروپا آوردند و پیروز شدند.[5] چنان‌که دادگاه حقوق بشر اروپا متذکر می‌شود، درمورد توقیف انجمن‌ها، تنها به‌دلیل اظهار وابستگی اعضایشان به فرهنگ ترکی، هیچ عذری برای دادگاه‌های یونان وجود ندارد.[6] این مطلب، استفاده ایدئولوژیکی واقعاً حیرت‌انگیز و مصرانه از قانون را نشان می‌دهد. حتی پس از آن‌که این دادگاه تشخیص داد که حق انجمن نقض شده است، دادگاه‌های یونان بر عدم اجازه ثبت این انجمن‌های اقلیت اصرار ورزیدند.

* شهروندی و حقوق اقلیت

برابری درمحضر قانون و اصل عدم تبعیض از ارکان دموکراسی و حکومت قانون هستند. یک جامعه کثرت‌گرا (دارای گروه‌های جمعیتی مختلف) برای کسانی‌که احتیاجات خاصی دارند به راه حل ویژه عاری از تبعیض نیاز دارد. این، یعنی برابری همه شهروندان دربرابر قانون، صرف نظر از اصل و مذهب، برای یک برنامه کامل سیاسی که شهروندی مدنی را دربرمی‌گیرد ضروری است.[7] حقوق اقلیت زمانی داده می‌شود که خصوصیات اقلیت ازقبیل زبان، تعلق ملی و مذهب نه‌تنها تحمل می‌شوند، بلکه به اقدام مثبت مقامات دولتی نیازمند است. دو شرط مهم در تراکیه به چشم نمی‌خورد: الف. این‌که بهره‌مندی از حقوق اقلیت نباید از محتوای حقوق بشر عمومی تخطی کند، و ب. منازعات متقابل بین دولت‌ها نباید به مضمون شهروندی آسیب برساند.

وابستگی‌ها و همبستگی‌ها، مداخله‌ها و دست‌کاری‌ها موارد جزئی همکاری‌های یونان و ترکیه درباره اقلیت ترک مسلمان تراکیه را تحت الشعاع قرار می­دهد. زبان، مذهب و وابستگی ملی به ابزاری تبدیل شده اند که دولت در سال‌های پس از معاهده لوزان، سیاست‌های خود را به‌وسیله آنها به اجرا درمی‌آورد. تمسک به تقیدهای خون مشترک یا تبار قومی مشترک یا مذهب، در نقاب توجیه حقوقی متعارف برای حق احترام در هردو کشور یونان و ترکیه، پشتوانه برنامه‌های ایدئولوژیک و سیاسی است. این تقیدها صلاحیت‌ها و حقوق ویژه‌ای را جایگزین شهروندی می‌کنند که تحت کنترل یک‌جانبه دولت‌های ملتزم، درمورد اعضای اقلیت مربوطه گسترش می‌یابد. در اینجا می‌توان دو استثنا در مساوات را مشاهده کرد. هم یونان و هم ترکیه می‌کوشند از اقلیت‌های وابسته‌به‌خود حمایت کنند و هردو کشور می‌خواهند وقتی نوبت به رفتار با اقلیت‌های ساکن در سرزمین خودشان می‌رسد اصل مساوات در شهروندی را دور بزنند.[8] این عمل استثنا تحت عنوان امنیت ملی و منفعت ملی توجیه می‌شود. بنابراین، دو نظام حقوقی یک‌دیگر را می‌پوشانند: یکی برگرفته از دولت وابسته و دیگری از دولت بومی. اعضای دو اقلیت مکرراً نه به‌عنوان شهروند، بلکه درعوض به‌عنوان گروگان تلقی می‌شوند؛ «متأسفانه این درمورد هردو کشور یونان و ترکیه متقابلاً صادق است».[9]

حقوق اقلیت تاحدی در این نظام حقوقی گنجانده می‌شود که در حقوق اساسی اعطاشده به عموم، هیچ نقض و تبعیضی وجود نداشته باشد. به‌گفته توماس همربرگ،[10] نماینده عالی شورای اروپا در حقوق بشر در سال ۲۰۰۹: «هر تعهدی که ممکن است از معاهده صلح لوزان در سال ۱۹۲۳، یا هر معاهده دیگر در اوایل قرن بیستم ناشی شود، باید در مطابقت کامل و مؤثر با تعهدات بعدی ناشی از تأیید اسناد اروپایی و بین المللی حقوق بشر، مشاهده و تفسیر شود.[11] رویه قضایی متداول که حقوق بشر اعضای اقلیت مسلمان ساکن در تراکیه را زیر پا می‌گذارد، ازنظر شریعت (قبل از اصلاحات ۲۰۱۹) و حق افراد متعلق‌به اقلیت مسلمان،[12] شهروندی یکسان را از بین می‌برد و انتظارات مشروع مبنی‌بر کاربرد جهانی هنجارهای بنیادین حاکمیت قانون را تضعیف و باطل می‌کند.

* محرومیت از شهروندی

محرومیت از شهروندی (سلب تابعیت) درمورد اعضای یک اقلیت باتوجه‌به وضعیت آن اقلیت اقدام ساده‌ای است که پدیده کثرت قومی-مذهبی و زبانی را از بین می‌برد. ماده نفرت‌انگیز ۱۹ از قانون تابعیت یونانی مصوب سال ۱۹۵۵ اجازه می‌دهد کسانی‌که دارای تبار غیربومی (از نسل غیریونانی) تلقی می‌شوند و کشور را بدون قصد بازگشت ترک می‌کنند از شهروندی محروم شوند. بدینگونه، مدیریت ناشی از سوءاستفاده از این ماده بر زندگی هزاران شهروند مسلمان یونانی تأثیر می‌گذارد. نخستین قربانیان ماده ۱۹ مسلمانانی بودند که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم به ترکیه گریختند. بحران اول قبرس در سال‌های ۱۹۶۳-۱۹۶۴ و اخراج شهروندان یونانی استانبول، ترک‌های مسلمان تراکیه و جزایر دودکانس را به یک هدف تمام‌عیار تبدیل کرد. حکومت استبداد از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۴ و دولت‌های دهه ۱۹۸۰ و اواسط دهه ۱۹۹۰ مکرراً از ماده ۱۹ (و نیز ماده ۲۰ که محرومیت از شهروندی بدون تمایز نژادی را مطرح می‌کند) سوءاستفاده کردند، هرچند این کار با معیارهای بنیادین حقوق بشر مغایرت داشت. به‌خصوص در دوره حکومت نظامیان، سلب تابعیت از کسانی‌که متهم به «خروج غیرقانونی از کشور» بودند موجب از دست دادن اموال نیز می‌شد. تهاجم ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ اقلیت تراکیه را در یک موضع آسیب‌پذیر قرار داد و ماده ۱۹ به‌عنوان یک واکنش یا ابزاری برای تهدید سیاسی مورد استفاده قرار گرفت، چنان‌که در اوایل سال ۱۹۹۱، ۵۴۴ مورد تابعیت لغو گردید. در سال ۲۰۰۵ بود که دولت یونان شمار کسانی‌که مشمول ماده ۱۹ قانون تابعیت شده بودند را فاش کرد. دولت مذکور در پاسخ به پرسشی که نماینده اقلیت، ایلهان احمد[13] از حزب دموکراسی نوین،[14] در ۲۰ آوریل ۲۰۰۵، تقدیم پارلمان کرد توضیح داد که تا سال ۱۹۹۸، ۴۶۶۳۸ مسلمان اهل تراکیه و دودکانس تابعیت خود را از دست داده بودند.[15]

تنها پس از سال ۱۹۹۲ بود که تعداد سلب تابعیت‌های مبتنی‌بر ماده ۱۹ رو به کاهش گذاشت. سرانجام در سال ۱۹۹۸، ماده ۱۹ منسوخ شد. این اتفاق به‌دنبال نقدها و فشارهای داخلی و بین المللی، به‌خصوص از سوی پارلمان اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا رخ داد. درعین‌حال، ابطال ماده ۱۹ بر کسانی‌که تا آن زمان تابعیت خود را از دست داده بودند هیچ تأثیری عطف به ماسبق نداشت و بنابراین، هیچ بازگشتی به وضع گذشته را پیشبینی نمی‌کرد که توانسته باشد چارچوبی ایجاد کند که قربانیان سلب تابعیت به‌صورت خودکار شهروندی خود را بازپس گیرند.

* حقوق اقلیت و منافع ملی 

سیستم حمایتی لوزان در نظام حقوقی کاملاً یکسان یونان و ترکیه یک استثنا را بنیان می‌گذارد که اقدامات مثبت مشروع پیرامون حمایت از اقلیت را مطرح می‌کند. به‌هرحال، هردو اقلیت هم‌چون یک جزیره محافظه‌کاری نهادینه‌شده مذهبی درمیان دریای مدرنیته، در الگوهای کهنه اجتماع‌گرایانه محبوس شدند. این وضعیت یک نظام حقوقی چندگانه با چشم‌اندازهای محدود تکامل را به وجود می‌آورد، به‌طوری‌که برای مداخله هردو دولت مناسب است. به‌علاوه، ایدئولوژی ملی از جانب هردو طرف این پدیده استثنا را طبیعی و عادی جلوه می‌دهد.

در این چارچوب، حکم‌رانی بر اقلیت تراکیه در یک وضعیت نهانی استثنا تداوم می‌یابد که به موجب آن، دستگاه اجرایی و دادگاه‌ها غالباً نقش قانون را در تصمیمات و اقداماتشان نادیده می‌گیرند. قوای قضاییه و مجریه و نیز احزاب مخالف به بهانه منافع ملی، هم‌چنان، این رویه دور زدن نقش قانون را تأیید می‌کنند. اقدامات به‌وضوح غیرقانونی (توقف اجرای قوانین) که درصورت اجرا دربرابر شهروندان متعلق‌به اکثریت غیرقابل قبول دانسته می‌شود، درصورتی‌که  اعضای اقلیت ترک مسلمان موضوع چنین بی‌قانونی باشند تلویحاً یا صراحتاً مورد پذیرش قرار می‌گیرد. برعکس، رهبران یا نخبگان اقلیت و هم‌چنین، شمار قابل توجهی از اعضای اقلیت میلی به پاسخ‌گویی و دموکراسی داخلی نشان نمی‌دهند.

حتی در سال‌هایی که می‌تواند دوران خوب روابط یونان و ترکیه تلقی شوند (روابط نزدیک یونان و ترکیه در دهه ۱۹۳۰، اوایل دهه ۱۹۵۰ و بعداً دوباره از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱)، اصل وفاداری اقلیت‌ها نسبت‌به دولت‌های محل سکونتشان کمتر تحت تأثیر قرار می‌گرفت. در مواردی که باید حقوق جدیدی به اقلیت اختصاص می‌یافت، ، باید معاهده‌های موجود در نظر گرفته می‌شدند و به‌منظور اجتناب از وضعیتی که به موجب آن، اقلیت‌ها به دولتی درون دولت تبدیل گردند، باید دولت متبوع قوانین خودش را اجرا می‌کرد. این وضعیت هم به درک منازعه نمادین میان ملی‌گرایان (چگونه باید اقلیت را نام‌گذاری کرد) و هم به رویه سلب تابعیت (چگونه می‌توان سلب تابعیت ناخواسته را از بین برد؟) کمک می‌کند. همه این‌ها نشانه‌هایی از وضعیت استثنایی است که دائماً امور اقلیت را سردرگم می‌سازد. اقلیت‌ها در هردو کشور، مطابق شرایط سیاسی، باید با یک حالت بدگمانی آشکار مواجه باشند. آنان مسلماً شهروندان دولت هستند، اما همیشه شهروندان کاملی نیستند.