مقدمه :

روابط فرهنگی بین الملل بر خلاف آنچه در گذشته وجود داشته، امروزه به وسعت ، شمول و پیچیدگی متصف می¬گردد. زیرا مردم در گذشته به صورت منزوی درها را به روی خودشان بسته بودند و هیچ نظریه ای برای تعیین ماهیت روابط بین الملل وجود نداشته لذا سیستم خاصی برای نظم بخشیدن به روابط بین الملل تعریف نشده و روابط عمدتاً مبتنی بر روابط تجاری بوده است. در واقع منابع طبیعی کشورها، انگیزه اساسی آنها برای آشنایی و همکاری با دیگر کشورها و صرفا با هدف تکمیل کاستیها و بهره مندی از تجربیات دیگران به روشهای مختلف صلح آمیز و حتی گاهی غیر مسالمت آمیز بوده است به همین دلیل، مطالعات مربوط به فرهنگ، متمرکز بر مقایسه تفاوت های بین جوامع بشری و فرهنگی در زمان گذشته و حال می¬باشد.

از این جهت می توان گفت که روابط فرهنگی بین المللی نقش مهمی در نزدیک شدن روابط بین الملل دارد. قبل از جنگ جهانی اول، سیاست فرهنگی جزء برجسته سیاست خارجی نبوده و توجه واقعی به روابط فرهنگی بین المللی از بعد از جنگ جهانی اول شروع شده واز آن پس یکی از عناصر مهم توافق نامه ها و معاهدات گردید. در آن زمان جوامع خصوصی وظیفه مبادلات علمی و فرهنگی برون مرزی را بر عهده داشته تا اینکه حکومتها نیزعلاقه خود را به حضور فرهنگی در خارج از مرزها ابراز نمودند وعبارت "دیپلماسی فرهنگی" در کنار"دیپلماسی سیاسی"  وارد حوزه بین الملل شد. در این مرحله روابط فرهنگی بین المللی با محوریت یک فضای جغرافیایی همگرا و یک فضای تمدنی مشابه مبتنی بر یک سیاست قومی با گرایش لیبرالیست ایجاد گردید که از طریق قوانین و میثاق های بین المللی و ارگان های فرهنگی از جمله انستیتوی بین المللی همکاری های فکری بروز کرد.

پس از جنگ جهانی دوم، اهمیت تبلیغ فرهنگی و تدوین سیاست های فرهنگی و لزوم به کار بستن بهترین سازمان های مناسب در سطح بین المللی، مورد تأیید قرار گرفت تا اعلامیه حقوق بشر شامل حق فرهنگ و مشارکت در زندگی فکری جامعه بشری و کمک به پیشرفت علمی و بهره مند شدن از نتایج آن را نیز شامل گردد. سپس، در صحنه بین الملل، کشورهایی با فرهنگ و تمدن مختلفی از فرهنگ غرب نمایان شده و این خود دلیلی برای تصویب قوانین بین المللی بود که نشان دهنده اهمیت فرهنگ باشد و به همین دلیل روابط سیاسی ، اقتصادی و نظامی از بعد جدیدی چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی برخوردار شد.

همچنین نیاز به ایجاد یک ساختار سازمانی مؤثر در هر کشور برای اتخاذ تصمیمات مربوط به تبادل فرهنگی خارجی و نیز هماهنگی بین اشکال مختلف سازمانی که در تهیه سیاست های فرهنگی و آموزش افراد و آماده سازی ابزارهای مناسب برای موفقیت در این مسیر جدید شرکت می کنند، آشکار شد.

 این امر باعث ایجاد اختلافات فراوانی در تعریف مفهوم روابط فرهنگی با کشورها یا با سازمانهای بین المللی عمومی یا تخصصی بین المللی شده است، در نتیجه، مفاهیم مختلفی مطابق با تقسیمات موجود در سطح جهان بر اساس سه نظریه مختلف با مبانی و اهداف مختلف ارائه شده است ، که نخستین آنها مبتنی بر تمرکز فرهنگی است که از آن فرهنگ واحد، فرهنگهای مختلف ایجاد می گردد. نظریه دوم مبتنی بر نسبیت گرایی فرهنگی است و از ایده تفاوت فرهنگی، حق آن و به رسمیت شناختن دیگر فرهنگها هرچند متفاوت، دفاع می کند و نظریه سوم، نظریه آشنایی نامیده می شود، که اساس آن برگرفته از دیدگاه قرآنی روابط بین مردم و آشنایی میان فرهنگ ها و راه درک تفاوت بین اقوام ، قبایل و ملل است. اینکه غریزه انسانی از حیث مبدا یکی ولی از حیث مکان و زمان متکثر است که این کثرت منجر به همکاری و تعامل مثبت با فرهنگ دیگر نژادها به نفع همه می شود.

شاید این نظریه آخر، نزدیکترین نظریه برای پذیرش توسط اکثر کشورها از جمله کشور تونس باشد که از زمان مستقل شدن از استعمار فرانسه، تصمیم بر باز نمودن درها بروی همه تمدن ها و فرهنگ ها گرفته و زمینه گسترش روابط فرهنگی را به عنوان ابزاری ایده آل برای گفتگو و تفاهم با ملت ها و ملل ، بویژه در جهانی تحت کنترل پیشرفت علمی و فنی قرار داده است.  زیرا که ساخت فرهنگ و تبادل آن با تمام تأثیرات منفی و مثبت موجود در این فرآیند و نیز تأثیر آن بر توسعه ، هویت و حاکمیت دولت برکسی پوشیده نیست.زیرا که روابط فرهنگی جنبه های مختلفی دارد که مهمترین آنها جنبه های نمادین آن مانند زبان و موسیقی و جنبه های اخلاقی آن است که توسط تفکر درک می شود مانند آداب و رسوم و جنبه های اجتماعی که زنجیره روابط و الگوی واقع گرایانه رفتار را که در معاملات ظاهر می شود تشکیل می دهند و بنابراین زمینه های مختلف فرهنگی به عنوان پلی در نظر گرفته می شوند که آگاهی انسان را با افراد در جوامع و تمدن های مختلف پیوند می دهد.

کشور تونس، مانند سایر کشورهای باز، ابزارهای عملی بسیاری را برای پیشرفت فرهنگ و ایجاد یک سیاست فرهنگی اختصاص داده است، اما روابط فرهنگی بین المللی همچنان یک سلاح دو لبه است که دارای جوانب مثبت و منفی است و مانند یک سلاح هسته ای نرم عمل می کند. لذا از دوره استقلال تا حکومت رئیس جمهور بن علی ، دیپلماسی فرهنگی از آژانس های رسمی دولت و نظارت کامل توسط آن ، خارج نشده است. بویژه در ایجاد تشکل ها یا انجمن های غیر دولتی که براساس قانون انجمن ها، تا آن زمان بسیار سختگیرانه بود ، اما پس از انقلاب ۱۴ ژانویه اوضاع تغییر کرد و ابزار و مکانیسم هایی جهت گسترش و توسعه مناسبات فرهنگی آزادتر ایجاد شد.

تحولات در حوزه روابط بین الملل موجب ظهور بازیگران جدیدی شده است که تأثیر بسیاری در صحنه بین المللی از جمله روابط فرهنگی بین المللی داشته اند. شاید یکی از برجسته ترین و مهمترین بازیگران امروز صحنه بین الملل، سازمان های مردم نهاد باشند که تجربه و تأثیر زیادی کسب کرده اند و می توان آن را پس از حکومت دولت ها و حکومت احزاب، به عنوان حاکم شماره سه معرفی کرد. همانطور که این سازمان ها خود را در بیانیه سازمان های مردم نهاد معرفی کرده اند:"سازمان های مستقل که به دنبال کسب سود نبوده و هدفش ارتقاء حقوق بشر در سطح جهانی، توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، واکنش انسان دوستانه و سایر منافع عمومی می باشد". اکثر پژوهشگران این موسسات را به عنوان سازمان های دور از دولت و یا نهادهای رسمی آن معرفی می کنند که با توافق منعقد شده میان افراد و نهادهای غیر دولتی تاسیس گشته و وظایف آن سازمان ها آن دسته از مسائلی است که معمولا توسط دولت انجام نمی شود و یا آنکه دولت ها قادر به انجام آن نیستند.

به گفته آقای میشل دوسین (michél doucin)، چشم انداز سازمان های مردم نهاد بر اساس سه اصل اساسی دموکراسی،  توسعه پایدار و همبستگی به عنوان اصول جهانی بنا شده است. جمهوری تونس پس از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ از موج کشورهایی که زمینه را برای فعالیت سازمان های غیر دولتی به ویژه در پذیرش هر طرفی که بتواند در خدمت سیاست خارجی این کشور بوده فراهم کردند، عقب نیافتاد. از جمله سیاست فرهنگی تونس در پشتیبانی و گسترش زمینه های همکاری فرهنگی و مناسبات آن که برخی از سازمان های غیردولتی از طریق برخی ابزارهای موجود جهت گسترش روابط فرهنگی تونس نقش داشته اند.

نقش سازمان های مردم نهاد در گسترش روابط فرهنگی تونس چیست؟

بر اساس تعاریف فوق و فعالیت های مختلفی که توسط سازمان های مردم نهاد در چارچوب گسترش روابط فرهنگی انجام می شود ، می توان گفت که آنها دو نقش دارند ، نقش اول یک نقش اساسی است که براساس دو اصل بنا شده است: از یک طرف گسترش روابط فرهنگی که بوسیله گسترش فرهنگ حقوق بشر صورت می گیرد و از طرف دیگر دستیابی به توسعه فرهنگی با درنظر گرفتن فرهنگ به عنوان بخشی از توسعه پایدار، انجام می­شود. درمورد نقش دوم سازمانهای مردم نهاد ، که یک نقش مکمل است ، بر اساس برقراری مشارکت با مؤلفه های جامعه مدنی از یک سو و اعمال تأثیر مؤثر بر دولت از سوی دیگر انجام می شود.

فصل اول: نقش اصلی سازمانهای مردم نهاد در گسترش روابط فرهنگی

۱- گسترش فرهنگ حقوق بشر

سازمانهای غیردولتی در تونس نقش اصلی را در گسترش روابط فرهنگی ایفا می کنند و این نقش براساس مجموعه ای از اهداف تعیین شده از سوی سازمان غیردولتی برای خدمت به منافع مشترک بین طرفین ، اعم از مؤسسین این سازمان یا ذینفعان رسیدن به این اهداف صورت می گیرد. از آنجا که زمینه روابط فرهنگی مرتبط با سیاست خارجی دولت و سطح آگاهی فرهنگی جامعه است، دولت تونس تلاش کرد تا فعالیت این سازمان ها را قانونی کند لذا پس از سال ۲۰۱۱ قانون اساسی شماره ۸۰ صادره در ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۳ مربوط به احداث سازمان های مردم نهاد در کشورهای تونس را لغو نموده و از آن پس فعالیت این نوع سازمانها تابع مقررات مربوط به تنظیم فعالیت سازمان ها و انجمن های غیردولتی شماره ۸۸ صادره سال ۲۰۱۱ مورخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱ می باشد. بنابراین قانون، تونس فضای بیشتری را برای فعالیت های سازمان های غیردولتی باز کرده و از فشارهای اعمال شده بر فعالیت آنان تا قبل از سال ۲۰۱۱ می کاهد. بنابراین ، تعداد این سازمان ها افزایش و دامنه فعالیت آنها گسترش یافته و انجام کنترل بر آنها دشوار شد، به طوری که موضوع احداث و تأسیس آنها از طرف چندین گروه مورد بحث و جدال قرار گرفته است. سازمانهای غیردولتی در تونس پس از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ در زمینه حقوق بشر از جمله حقوق فرهنگی بسیار فعال بوده اند و همانطور که مرسوم است و توسط همه فعالان این حوزه مجاز است، روابط فرهنگی بین المللی براساس اصل وحدت حقوق بشر یعنی وابستگی متقابل حقوق فرهنگی با سایرحقوق مثل حقوق بشر و توجه به حقوق زنان و پیشرفت علمی موضوعاتی است که مربوط به حقوق فرهنگی بوده و مدافعان حقوق بشر با توجه به مسائلی از قبیل آزادی بیان ، آزادی دسترسی به اطلاعات، حقوق اقلیت ها و حقوق زنان سعی در گسترش فرهنگی جامعه نمودند. سازمان های غیردولتی در تونس از چند روش استفاده نمودند تا بتوانند نقش خود به عنوان یکی از ارکان مهم در گسترش روابط فرهنگی را ایفا کنند. این روشها عبارتند از:

- تلاش برای رفع هرگونه ناسازگاری که ممکن است میان حقوق زنان با اثرات مضر برخی از آداب و رسوم و مناسبات فرهنگی سنتی و یا تعصبات فرهنگی ایجاد شود.

- بهره برداری از حقوق فرهنگی اقلیت ها: حقوق فرهنگی و زبانی بربرها

- وارد کردن حقوق زنان ، حقوق کودک ، حقوق سالمندان ، حقوق اقلیت ها ، و حقوق مردمان بومی در حقوق فرهنگی و قرار دادن این حقوق به عنوان قطب های اصلی در روابط فرهنگی بین المللی.

-  نظارت بر عدم نقض حقوق فرهنگی و سعی در تحریک افکار عمومی داخلی و بین المللی از طریق رسانه ها ، انتشارات مطبوعاتی و انتشار گزارش ها در صورت لزوم.

-  سازمان های غیردولتی در تونس ، به ویژه سازمان های غیردولتی ملی ، در تلاشند تا شبکه ای از روابط با سازمانهای مختلف بین المللی و کلیه سازمانهایی را که برای دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از حقوق بشر تلاش می کنند ارتباط ایجاد کنند. و از مهمترین سازمان های مردم نهاد در تونس که در پشتیبانی و گسترش مناسبات فرهنگی نقش بسزایی داشته اند می توان به  : انجمن تونس برای دفاع از حقوق بشر و انجمن زنان دموکرات تونسا شاره کرد.

انجمن تونس برای دفاع از حقوق بشر، اصلی ترین سازمان حقوق بشر در تونس است. این انجمن در ۷ مه ۱۹۷۷ تأسیس شده و اولین انجمن در نوع خود است که در آفریقا و جهان عرب ظاهر می شود و از حقوق بشر و آزادی های عمومی و فردی و دفاع از حقوق بشر حمایت می کند. در سال ۲۰۱۵ ، این سازمان به پاس قدردانی از "سهم قاطع خود در ایجاد دموکراسی متعدد پس از انقلاب ۲۰۱۱" جایزه صلح نوبل را به عنوان بخشی از چهار گروه تونسی که حامی گفتگوی تونس هستند، دریافت کرد. هدف از ایجاد دموکراسی متعدد در تونس حمایت از حقوق ملت تونس و امنیت ملی آنان از طریق ایجاد موسسات حقوق مدنی بوده که غالباً با خطرات واقعی که حقوق بشر و احترام به عزت هر فرد را به خطر می اندازد، درگیر می باشند. فعالیت این انجمن برپایی نشستها و همایش های فکری و مطبوعاتی است که در برخی از موضوعات آن  بر هنر به عنوان ابزاری برای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان به عنوان برجسته ترین موضوعات حقوق فرهنگی در همه کشورهای جهان متمرکز شده است.

در مورد انجمن زنان دموکرات تونس باید گفت که این یک اتحادیه مستقل زنان با مرجعیت حقوق بشر است ، که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و برای دستیابی به برابری کامل و مؤثر بین دو جنس فعالیت می­کند. این کاراز طریق کمیته هایی که شامل کارشناسان و فعالان ، به صورت داوطلبانه انجام می شود و عبارتند از: کمیته مبارزه با خشونت علیه زنان ، کمیته حقوقی ارتباطات ، کمیته حقوق جنسی و تولید مثل و بسیاری از کمیته های دیگردر زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مطالعات در این زمینه و شناسایی و همراهی با زنان قربانی خشونت اقتصادی می پردازد. همچنین این انجمن با شبکه جهانی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کارگروه حقوق زنان و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین الملل همکاری می کند.

به این ترتیب، کار سازمانهای مردم نهاد در تونس در زمینه حقوق بشر به عنوان کانونی بین المللی در نظر گرفته می شود که بر اساس مجموعه ای از منافع و موضوعات مشترک بین المللی ایجاد شده و یکی از ابزارهای کاربردی و کارآمد است تا سازمان های مردم نهاد بتوانند فضای بیشتری را برای گسترش روابط فرهنگی با اقوام و فرهنگ های مختلف و تمدنهای دیگر فراهم کنند.

۲- دستیابی به توسعه فرهنگی:

با توسعه وقایع سیاسی در صحنه بین الملل ، به ویژه پس از موج های انقلاب های بهار عربی ، یک ضرورت بین المللی برای تغییر مفاهیم و فعال سازی سازوکارهای جدید در زمینه های مختلف به ویژه در روابط بین الملل به وجود آمده است. در بحبوحه تنش های جهان در روابط بین الملل ، جنگ های داخلی و درگیری بین کشورهایی با قدرت نظامی هسته ای و با افزایش اشکال افراط گرایی خشونت آمیز مبتنی بر خصومت با فراد و گروههای دیگر،  سازمان های بین المللی فعال با نفوذ جهانی ، در یافتن راه های جدیدی برای پیوند پل های همکاری های بین المللی و برقراری روابط بین المللی مبتنی بر مدارا ، همزیستی مسالمت آمیز و دستیابی به توسعه پایدار، وارد عمل شدند.

بنابراین، تلاش های همه جانبه در همه کشورها برای خدمت به این هدف بین المللی صورت گرفته که به طور خاص بر دستیابی به نتایج آن در کشورهای جهان سوم متمرکز است. برای این منظور ، سازمان های غیر دولتی مانند سایر سازمان های بین المللی بویژه سازمان ملل متحد با نهادها و ارگانهای خود ، بر فرهنگ به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار در همه کشورهای جهان تاکید می نمایند. از این رو سازمان ملل متحد تصمیمی جدی جهت اجرای این طرح با عنوان" فرهنگ و توسعه پایدار" در سطح منطقه ای و جهانی و بر اساس چند رویکرد مختلف از جمله سیستم های غیر دولتی بین المللی ، منطقه ای و ملی برای کشورهای مختلف پیش بینی نمود.

گسترش مفهوم توسعه به صورت الگویی چند وجهی اتفاق افتاد که منجر به گسترش دامنه این مدل شده و راه را برای شناخت نقش فرهنگ و نقش سازمان های مردم نهاد که تابع قوانین بین المللی ، میثاق ها و معاهدات هستند هموار می کند و تابع قانون اساسی و قوانین کشورهایی است که در آن فعالیت می کنند. و از آنجایی که نهادهای سازمان ملل یک منبع اساسی در این امر بوده، لذا ایده ادغام فرهنگ در استراتژی های توسعه پایدار، حمایت اکثریت کشورها و سازمان ها را به دست آورد و این مسیر برای گسترش افق مناسبات فرهنگی و ایجاد مفهوم توسعه فرهنگی اتخاذ شده، و در بیانیه وزیران سال ۲۰۱۳ صادر شده توسط شورای اقتصادی و اجتماعی آمده: "فرهنگ یک عنصر اساسی از توسعه پایدار و منبع هویت، نوآوری و خلاقیت برای فرد و جامعه است؛ که عامل مهمی در ساخت و ساز یکپارچه سازی اجتماعی و ریشه کن کردن فقر و ایجاد شرایط رشد اقتصادی کشورها بوده و آنان را در مراحل شکوفایی توسعه یاری می نماید." بیشتر تحقیقات انجام شده توسط سازمان های مردم نهاد بر تأثیر شدید فرهنگ در ریشه کن کردن فقر، فراهم آوردن آموزش با کیفیت و برابری جنسیتی تأکید شده است زیرا توسعه فرهنگی را بخشی از حق توسعه و ایجاد انگیزه مشترک بین کشورها برای گسترش روابط فرهنگی بین المللی و تضمین حقوق فرهنگی مهم در ایجاد جوامع فراگیر و عادلانه و رویکردی مؤثر در توسعه که با محوریت انسان است، می داند.

در ماه مه ۲۰۱۴، کمپین جهانی فرهنگی اعلام کرد که گنجاندن فرهنگ در اهداف توسعه پایداربه پس از ۲۰۱۵ موکول می شود که این کمپین ائتلافی از بیش از ۶۰۰ سازمان غیردولتی است که در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند. این کمپین بیانیه ای را مبنی بر لزوم درج اهداف و شاخص های روشن در مورد نقش فرهنگ در دستیابی به توسعه پایدار در برنامه توسعه پس از سال ۲۰۱۵ منتشر کرد. لذا امضا و تأیید بیش از ۱۷۰۰ نهاد از حدود ۱۲۰ کشور از جمله تونس را جمع آوری کردند. این بیانیه خواستار قرار دادن فرهنگ در قلب تحولات واقعی بوده و بر توجه به سهم فرهنگ در رفع فقر، آموزش ، شهرها و شهرک های انسانی شاخص، جوامعی با زندگی مسالمت آمیز و به دور از خشونت، برابری، نظم طبیعی، تنوع زیستی، و رشد اقتصادی تأکید نموده است. "

 این بدان معناست که پیوند فرهنگ با توسعه یا آنچه که به عنوان توسعه فرهنگی شناخته می شود ، به بخش مهمی در فعالیت های همکاری های بین المللی و گسترش روابط فرهنگی از طریق مهمترین مؤلفه جامعه مدنی در زمان ما ، که سازمان های غیردولتی است ، پیوندی ناگسستنی است.  و یکی از مهمترین روش های اتخاذ شده توسط سازمان های غیردولتی در تونس پس از انقلاب، تلاش برای سرمایه گذاری در فرهنگ و شکل گیری نهادهای فرهنگی غیرانتفاعی بوده با توجه به اینکه سازمان های بین المللی غیردولتی که توسط مجموعه ای از عوامل از جمله ماهیت، نقش و طبیعت حوزه جغرافیایی این نهادها و بسیاری از عوامل دیگر شکل می گیرند لذا در تونس به عناوین مختلفی از جمله : سازمان، شبکه،  فدراسیون ، انجمن ، موسسه، ستاد ، مرکز ، گروه ، کمیته نام گذاری شده اند.

برجسته ترین نمونه در زمینه سرمایه گذاری فرهنگی توسط سازمان های غیر دولتی در تونس پس از انقلاب، "بنیاد رامبورگ تونس" است که از سال ۲۰۱۵ با هدف پیشبرد آموزش و ترویج هنر و فرهنگ در تونس تأسیس شده است. ( این موسسه خیریه در سال ۲۰۱۱ در انگلستان تأسیس شد و بر اساس نام  بنیانگذاران آن یعنی Guillaume Ramburg و Olfa Terrace نامگذاری شد)

این سازمان در سال ۲۰۱۸  و در دوره ریاست جمهوری باجی قائد السبسی مدال درجه دوم ریاست جمهوری و در سال ۲۰۱۶ جایزه بهترین سرمایه­گذار در فرهنگ را از وزیر فرهنگ تونس دریافت نمود. از مهمترین فعالیتهای این سازمان، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و تخصیص "جایزه رامبورگ هنری و فرهنگی" است که این جایزه از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۱۵ ، هر دو سال یک بار ، به شش مبتکر جوان تونسی به منظور  حمایت از آنها در تولید پروژه های مبتکرانه در زمینه های هنری و فرهنگی و نیز  درخشش آنها در تولید آثار هنری اهدا می شود.  

فصل دوم: نقش مکمل سازمان های مردم نهاد در گسترش روابط فرهنگی

۱- ایجاد مشارکت با مؤلفه های جامعه مدنی:

سازمانهای غیردولتی مهمترین مؤلفه جامعه مدنی و همچنین مهمترین عنصر تأثیرگذار در جامعه بین المللی مدرن به حساب می آیند که با فعالیت ها و اشکال مختلف خود، مشارکتی فعال را با کلیه مؤلفه های جامعه مدنی و شهروندان رقم می زنند. استقلال در کار و عملکرد از دولت، مسأله مهمی است  که به سازمانهای غیردولتی کمک کرده است که این نقش را به خوبی بر عهده بگیرند. زیرا این سازمان ها فعالیت های خود را به تنهایی مدیریت می کنند و ارتباطی با احزاب و گروه های مختلف دولتی و  سیاسی ندارند. البته روابط کلی سازمان های غیر دولتی  با بازیگران مختلف سیاسی در حکومت یا جامعه و همچنین تأثیرگذاری در مناسبات سیاسی از جمله تقویت مشارکت سیاسی زنان در جامعه  را نباید از نظر دور داشت . همچنین غیر انتفاعی بودن آنان و عدم تلاش برای بهره مندی های مالی و نیز در اختایر قرار دادن سودهای احتمالی حاصل از بعضی از فعالیت ها در مسیر رشد و پیشرفت انجمن ،از ویژگی های منحصر به فرد سازمانهای غیر دولتی است  باعث جذب جامعه مدنی به سوی این سازمان ها و گسترش همکاری های داوطلبانه  با آنها شده است.

همچنین به  منظور دستیابی به اهداف خود در زمینه فرهنگی و گسترش روابط بین کشورها و جوامع مختلف، سازمانهای غیردولتی اعم از محلی یا بین المللی که شعبی در تونس دارند ، طیف وسیعی از فعالیتهای تعاملی را با مؤلفه های مختلف جامعه مدنی این کشور به منصه ظهور رسانده اند  که مهمترین آنها عبارتند از:

- تأمین اعتبار مستقیم و غیرمستقیم برنامه ها و پروژه هایی که در راستای دستیابی به آگاهی فرهنگی بین المللی در خدمت حقوق بشر از جمله حقوق فرهنگی و زنان است

- انتشار نشریات ، مطبوعات و گزارش های مربوط به نتایج بازدیدهای میدانی مربوط به حقوق مدنی ، اجتماعی و فرهنگی

- مشارکت با سازمان ها و انجمن های محلی

- انجام برنامه های علمی و آموزشی که شامل انجام تحقیقات کاربردی و نظری ، برگزاری همایش ها ، سمینارها و دوره های آموزشی و همچنین ارائه خدمات به دانش پژوهان در زمینه حقوق بشر از جمله حقوق فرهنگی است.

- هماهنگی با مؤلفه های جامعه مدنی ، از جمله اتحادیه ها ، انجمن ها و کلیه افراد داوطلب ، برای دفاع از حقوق بشر و گسترش فرهنگ حقوق بشر

۲- اعمال نفوذ مؤثر بر دولت

مجموعه ای از عوامل وجود دارد که بر ماهیت کار سازمان های مردم نهاد از جمله سطح پیشرفت و میزان تأثیرگذاری آنها بر جامعه ، فعالیت ها، تأثیر سیاسی ، میزان فشار به دولت و توانایی آنان در رساندن صدایشان به مواضع تصمیم گیری، تاثیر می گذارد.

از جمله این عوامل عبارتند از: سطح پیشرفت در ساخت و سازهای دموکراتیک مؤسسات سیاسی و قانونی دولت و میزان باز بودن نظام سیاسی ، به معنای گشودگی دولت و حکومت به منابع اطلاعاتی برای ایجاد فرآیند تصمیم گیری ، که پایه اصلی آن سازمانهای جامعه مدنی است و بدین ترتیب این سازمانها علاوه بر فاکتور اجتماعی ، در چرخه تصمیم گیری سیاسی و حتی اقتصادی که مربوط به نقش دولت می باشد نیز سهیم خواهند بود. وقتی دولت خود را از حضور در برخی مناطق و بخش های خاص خارج کرده یا آن را کاهش می دهد، این امر باعث تشویق سازمان های غیر دولتی برای  پر کردن خلاء موجود در آن بخش ها ، چه با ارائه خدمات در آنها با قیمت های نمادین و یا مجانی و یا تشکیل گروههای فعال سازمان در این بخش ها می شود.

 در جهان ، سازمان های تخصصی در حمایت از سازمان های جامعه مدنی به نام "سازمان های پشتیبانی سازمان ها" از طریق ابزار و راه های مختلفی ظهور کرده اند ، از جمله استفاده از شبکه بین المللی اطلاعات (اینترنت) که سازمان های جامعه مدنی معمولاً از این روش ها و منابع در تأمین اعتبار فعالیت های خود بهره می گیرند و همه این عوامل در صورت موجود بودن در داخل یک کشور می تواند بستری مناسبی  برای فعالیت سازمان های غیر دولتی و تأثیرگذاری بر سیاست های دولت با دستور کار قرار دادن موضوعاتی مانند : حقوق بشر و برقراری ارتباط با توافق نامه های مربوط به آنها،  به شمار رود. به طور مثال سازمان های غیردولتی حقوق بشر در  تونس پس از انقلاب ، توانسته اند موضوعات متعددی را در رابطه با آزادی زنان ، حقوق فرهنگی بربرها و فعال سازی حقوق بشر، فرهنگ و توسعه را مطرح و مورد مطالعه قرار دهند  و باعث ایجاد برنامه های جدیدی در روابط فرهنگی بین المللی تونس شوند.

سازمانهای غیردولتی همچنین در مذاکرات توافق های بین المللی و مشارکت در رسیدن به نتایج خاص و مشخص نقش مهمی ایفا می کنند ، به همین ترتیب روابطی که توسط سازمان های غیردولتی بین المللی با حکومت کشورها و سازمان های بین الملل با تخصص های مختلف ایجاد شده و نوع عضویت در آن از مهمترین ابزار و روشهایی است که این سازمان ها می توانند از طریق آن نقش مورد نظر خود را در ارتقاء حمایت بین المللی از حقوق فرهنگی و انسانی به طور کلی انجام دهند.

سازمان های غیردولتی بین المللی که دارای شعب و نمایندگی در تونس هستند، توانسته انداز طریق رسانه ها و گزارش های کتبی یا شفاهی توده های مردمی حمایتی را برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود در زمینه حقوق بشر در برابر اقدامات دولت ها گرد هم آورده و نیز  روش های آگاه سازی از خطرات نقض قوانین و ایجاد شبکه هایی که در موازات با دولت حرکت می کنند را در دستور کار خود قرار دهند. این شبکه های موازی در راستای اعمال فشار به دولت ها جهت تنظیم رفتار حاکمیت ایجاد شده اند که برخی آن را  قدرت نرم سازمان های بین المللی نامیدند. از این رو به عنوان اولین گام و قبل از انتشار گزارش های خود در مورد تخلفات، این سازمانها در ملاقات های متعدد با دولت یا در مورد تخلفات خاص ، فشارهای دیپلماتیک را بر دولت اعمال می کنند و در برخی از موارد، در مناسب ترین زمان و با هدف  بیشترین تأثیر بر روی مردم، مردم را  به برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز دعوت نموده تا باعث تغییر ایده های دولت شده و در این مسیر از ظرفیت رسانه های غربی نیز بهره می گیرند .به این ترتیب افکار عمومی محلی را در راستای تبدیل فعالیت ها و حرکات مختلف خود به یکی از سیاست های روابط بین الملل به خود جلب می نمایند.

برجسته ترین نمونه ای که می توان نقش سازمان های غیردولتی در گسترش روابط فرهنگی در تونس را مشاهده کرد، فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH ) است که در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ با تاسیس شعبه ای در تونس حضور خود را در این کشور به ویژه پس از انقلاب تقویت نمود. سازمان بین المللی غیردولتی حقوق بشر، سازمانی غیر دولتی است که ۱۹۲ سازمان از ۱۱۷ کشور جهانرا تحت پوشش خود دارد. این فدراسیون همواره از کلیه حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی مستقر در تونس دفاع می کند. سازمان هایی مانند: انجمن ملی زنان دموکرات تونس، انجمن "شبکه دستورنا"، انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی (FTDES)، موسسه دفاع از حقوق بشر تونس(LTDH).  

تأثیر فدرالیسم و سازمان های مردم نهاد مختلف ملی بر قدرت هایی که در بررسی دوره ای به اصطلاح جهانی UPR  به آنها تعلق گرفته است به شرح زیر می باشد: "این یک مکانیزم منحصر به فرد شورای حقوق بشر است. این مکانیسم شامل انجام بررسی پرونده های حقوق بشر در همه کشورهای عضو سازمان ملل با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در هر یک از ۱۹۳ کشور عضو آن می باشد.

 سازمان های غیردولتی مختلفی از طریق UPR INFO که یک سازمان غیر انتفاعی و غیر دولتی مستقر در ژنو سوئیس و در سال ۲۰۰۸ تأسیس شده است ، وارد عمل می شوند و هدف آن افزایش آگاهی در مورد UPR و فراهم آوردن ابزارهای ظرفیت سازی برای تاثیرگذاران مختلف در این فرایند ، مانند کشورهای عضو سازمان ملل متحد ، سازمان های مردم نهاد ، نهادهای ملی حقوق بشر و به طور کلی جامعه مدنی به صورت کلی می باشد .

 این سازمان دارای جایگاهی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است  و برنامه هایی برای حمایت از مشارکت سازمان های جامعه مدنی که مهمترین آنها سازمان های مردم نهاد می باشد در دستور کار دارد. به گونهای که برای تاثیر گذاری بر حکومت ها ، یک ماه قبل از بررسی گزارشات در ژنو، جلساتی یک ساعته برای هر کشوری که گزارش آن در دست بررسی است برگزار کرده تا سازمانهای غیردولتی مردمی ماموریت های  خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور متبوع را تشریح نمایند.

از این رو سازمان های غیردولتی علیرغم  داشتن نقشی محدود در بررسی های واقعی ، فرصت های زیادی برای شرکت و تأثیر در روند UPR دارند ، لذا مشارکت سازمان های مردم نهاد می تواند به پنج شکل اصلی صورت پذیرد:

 - مشارکت در رایزنی های ملی

- ارائه اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص.

- اعمال فشار بر اعضای کارگروه بررسی دوره ای

- حق صحبت کردن در هنگام تصویب گزارش ، در شورای حقوق بشر

- نظارت و مشارکت در اجرای توصیه های بررسی دوره ای جهانی توسط کشور مورد بررسی.

در این فرایند می توان در مورد نقش مکمل سازمان های مردم نهاد با اعمال نفوذ و فشارهای آنها بر دولت و همچنین نقش غیرمستقیم آنها در تحت فشار قرار دادن کشورها در جهت گسترش هر چه بیشتر روابط سیاسی و فرهنگی بین المللی خود و اطمینان بیشتر از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای کلیه اعضای جامعه در محیط بین المللی صحبت کرد.

نتیجه گیری:

سازمانهای غیردولتی در چارچوب آنچه به عنوان دومین مسیر دیپلماسی نامیده شده اند ، در زمینه های مختلف و در سطوح مختلف ، دارای نقش موثری بوده و خدمات متنوعی متناسب با نیازهای اجتماعی علی رغم پیچیدگی و وابستگی متقابل شرایط بین المللی ، چه در زمینه توسعه یا ایجاد صلح و چه در زمینه حقوق بشر ارائه می دهند . سازمانهای غیردولتی از یک سو نقش مهمی بین دولت ، شهروند و جامعه بازی می کنند و از سویی دیگر به دولت و جامعه بین المللی در دستیابی به صلح ، ثبات و همبستگی اجتماعی کمک می کنند و همچنین با برگزاری دوره ها و توزیع آگهی های مربوط به موضوعات مختلف و مهم در گسترش فرهنگ و آگاهی در بین شهروندان نقش مهمی را ایفا می نمایند. توانایی ایجاد اصول اساسی زندگی برای یک شهروند ، مانند تحمل و پذیرش دیگران ، شفافیت ، احترام و زندگی در صلح و انجام وظایف خود در سطح ملی و بین المللی به عنوان مجموعه ای از مبانی حقوقی حتی به صورت محدود نیز از جمله فعالیت های مورد حمایت این سازمان های به شمار می رود. اما  انقلاب کشور تونس پس از سال ۲۰۱۱ نمونه ای از یک کشور با پایه های قانونی و دموکراتیک در حمایت از حضور سازمان های غیردولتی، به ویژه سازمان های حقوق بشری در سطح بین الملل است که این سازمان ها را با کار و فعالیت در زمینه های مختلف روابط بین الملل ، به ویژه سازمان های مرتبط با حقوق بشر ، به رسمیت می شناسد. علاوه بر مبانی جهانی که قبلاً به آن اشاره شد ، سازمانهای منطقه ای به نوبه خود و با توجه به چندین توافقتنامه حقوق بشر، حق تجمعات مسالمت آمیز که هدف آنها دستیابی به منافع عمومی برای افراد است را به رسمیت شناخته  و برای آگاهی دادن به افراد در مورد حقوق خود و اطمینان از حمایت از آنها، این سازمان ها در چارچوب در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین منشور آفریقایی حقوق بشر به فعالیت می پردازند. همچنین مبانی حقوق ملی سازمانهای غیردولتی در مسائل  مختلف از جمله حق افراد در تشکیل تشکل ها در قانون اساسی کشور گنجانده شده است هرچند قوانین دیگری علاوه بر آنچه در قانون اساسی پیش بینی شده است ، محدود کننده این آزادی هستند.

فعالیت های سازمانهای غیردولتی مورد توجه بسیاری در جامعه و افکار عمومی قرار گرفته است و این بدان معنی است که آنها با تأمین بودجه برخی از سازمان ها می توانند برای اجرای پروژه های غیر دولتی برای سرمایه دار آمریکایی که برنامه های سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و فرهنگی را در استراتژی های جنگ نرم پنهان می کند ، به یک ابزار جنگ نرم تبدیل شوند. در تونس ، در برخی دوره ها بحث و گفتگوی گسترده ای در مورد سوء ظن به بودجه برخی سازمان های غیردولتی محلی صورت گرفت، که منجر به تأکید نخست وزیر بر اعمال قانون ضرورت وجود سوابق مالی و گزارش های مالی در مورد منابع مالی این موسسات شد. زیرا که نهادهای غیردولتی ملی و یا بین المللی یکی از سلاح های جهانی سازی و سرمایه داری بین المللی به حساب می آیند.

به گفته محقق علی عوبانی، "سازمانهای غیردولتی یکی از شاخه های اطلاعات آمریکا در سراسر جهان هستند و تأثیر آنها در به اصطلاح" بهار عربی " واضح است.  جایی که اطلاعات آمریکایی برای دستیابی به اهداف سیاسی آمریکا در پروژه خاورمیانه بزرگ، آموزش ، راهنمایی و تأمین مالی را از طریق موسسه CANVAS در صربستان (بلگراد) انجام داده است. ". بنابراین ، می توان گفت نقش دوگانه سازمان های مردم نهاد و تأثیر منفی و مثبت آنها بویژه با عنوان جدید فعالیت محلی ، منطقه ای و بین المللی آنها که حقوق بشر و توسعه پایدار است ، به وسیله جدیدی برای دستیابی به این استراتژی و اهداف آن تبدیل شده اند و نتایج آن ، گسترش روابط فرهنگی کشورها و جذب عرصه بین المللی به سمت خود است.

 آیا کشورهای جهان سوم از جمله تونس می توانند از حاکمیت دولت و جامعه خود در برابر پیامدهای مختلف و دخالتهای خارجی ، به ویژه پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ ، که راه را برای مداخله اطراف مختلف بین المللی (کشورها ، سازمانها ، نهادها و ...) به بهانه حمایت از انتقال دموکراتیک در تونس و فرهنگ حقوق بشر باز کرد، حمایت کنند؟

این سوالی است که در مجال دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

منابع:

- تحقیقات

۱- رساله دکترا – نقش سازمانهای بین المللی غیر دولتی در پیشبرد تحول دموکراسی در تونس (۲۰۱۱-۲۰۱۶)[۱]، نوشته مصعب شنین دانشکده حقوق و علوم سیاسی _ الجزائر ،۲۰۱۷ 

۲- پایان نامه ارشد: سازمانهای بین المللی غیر دولتی و تاثبر آن بر حاکمیت دولت[۲] - مساعد علی -الجزائر،۲۰۱۷

۳- تحقیقی با عنوان: نقدی بر فرهنگ و آبادانی در گرایشهای فکری غربی[۳] - دکتر باکینام الشرقاوی- دانشگاه القاهرة

۴- تحقیقی با عنوان: بررسی شماره ۱۷ حقوق فرهنگی[۴] 

۵- تحقیقی با عنوان: نقش سازمانهای بین المللی غیر دولتی در راهبردی کردن امنیت انسانی[۵] - بوخرص خدیجة- دانشگاه قالمة الجزائر

- گزارشات:

۱- گزارش سال ۲۰۱۴ موسسه تعلیم و تربیت و فرهنگ سازمان ملل با عنوان"فرهنگ و توسعه پایدار"[۶].

- مقالات:

۱- المنظمات غیر الحکومیة والمجتمع المدنی و صلتها بالحرب الناعمة نوشته حسن الزین- نشر مرکز المعارف للدراسات الثقافیة

۲-  المنظمات غیر الحکومیة خیرها أقوی من شرها نوشته دکتر المغربی فوزی بوخریص- مؤسسة الفکر العربی ۲۰۱۶

- سایتهای الکترونی:

۱- سایت رسمی انجمن تونسی دفاع از حقوق بشر

۲- سایت انجمن زنان دموکرات تونس

۳- سایت شبکه جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۴- سایت موسسه رامبورگ تونس

۵- سایت رسمی فدارلییه بین المللی حقوق بشر FIDH

 ۶- سایت سازمان UPR INFO