واقعیت متفاوت است. این بخش نمی تواند رشد کُند خود و سایر مشکلات پیچیده ای را که بر آن سنگینی می کند، به تنهایی حل کند. این بخش می تواند خود را بهتر بسیج کند تا مشکلات به طور حاد شناسایی شوند. اما برخی از مشکلات آن– از زمان برقراری دموکراسی در سال ۱۹۹۴– نیازمند اراده سیاسی است. آنها اغلب با حوزه های مختلف سیاست عمومی که این بخش کنترلی بر آنها ندارد، در هم تنیده شده اند.

صنایع خلاقانه و فرهنگی بخش متنوعی هستند که به هویت فرهنگی آفریقای جنوبی کمک می کنند. آنها در اسناد و گزارش های سیاست دولت به عنوان حوزه هایی مانند هنرهای نمایشی، صنایع دستی، فیلم، هنرهای زیبا، موسیقی، بازی، موزه ها، کتابخانه ها، معماری، طراحی و تبلیغات تعریف شده اند. در سال ۲۰۱۷، رصدخانه فرهنگی آفریقای جنوبی گزارش داد که این بخش تقریباً ۷ درصد از اشتغال در این کشور را تشکیل می دهد. با این حال، از سوی بخش های مختلف دولت برای ایجاد اشتغال بیشتر و عملکرد بهتر این بخش الزاماتی وجود داشته است.

اما بسیاری از مشکلاتی که رشد این بخش را محدود می‌کند، به دست خود این بحش ایجاد نشده اند. آنها با محیطی اقتصادی، سیاسی و تاریخی ایجاد شده و بدتر می شوند که مانع از رشد این بخش می شوند.

اکولوژی بخش

بخش خلاقانه و فرهنگی در یک محیط زیست پیچیده وجود دارد. محیط اقتصادی آن نیازمند تقاضا برای خروجی خلاقانه و فرهنگی، چه محصولات و چه خدمات، است. برای اینکه تقاضا وجود داشته باشد، مخاطبان باید بتوانند از عهده این خروجی برآیند، به آن دسترسی داشته باشند و از اهمیت آن مطلع شوند. اگر تقاضا تقویت نشود چگونه خواهد بود؟ تقاضا نیازمند توسعه مخاطب، تشویق تولیدکنندگان فرهنگی و ارزش گذاری جامعه برای تولیدات فرهنگی است.

و اگر مخاطبان بالقوه نتوانند از پس خروجی های آن برآیند، چگونه قرار است به فرهنگ دسترسی پیدا کنند؟ اگر اقتصاد مانند سال‌های گذشته دچار رکود باشد، فرصت‌های شغلی کمتری وجود خواهد داشت. با اشتغال کمتر، درآمد قابل تصرف کاهش می یابد، به این معنی که زمانی که کالاهای فرهنگی به عنوان نیازهای اساسی در نظر گرفته نمی شوند، هزینه های کمتری برای آنها صرف می شود. وقتی کالاهای فرهنگی به عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفته نمی‌شوند، تنها مورد توجه کسانی قرار می گیرند که می‌توانند بهای آن‌ها را بپردازند. بنابراین، صرف نظر از اینکه محصولات یا خدمات فرهنگی چقدر نوآورانه هستند، شرایط تقاضا تنها به بخش وابسته نیست. در عوض، آنها به فعالیت های اقتصاد و رویکرد دولت به سیاست اقتصادی وابسته هستند.

مشکل دیگر زمانی ایجاد می شود که سیاست تجاری و اقتصادی حکم می‌کند که به استثنای فیلم، از مشاغل کوچک در این بخش در همان سطحی که بخش‌های دیگری که با آن بی‌ثباتی کار نمی‌کنند، مالیات گرفته شود. به عنوان مثال، برای اهداف مالیاتی، فصلی بودن فرصت‌های شغلی در این بخش، عمدتاً بر اساس حمایت از افرادی که درآمد قابل تصرف دارند، بی‌اهمیت است و به‌طور نامطلوب تحت تأثیر سایر کمبودهای مرتبط با زیرساخت قرار می‌گیرد. کسانی که در این بخش فعالیت می‌کنند، زمانی که فرصت نادر کار موقت با دستمزد خوب فرا می‌رسد، انگیزه‌ای برای رشد کسب‌وکارهای کوچک خود، یا توسعه پیچیدگی پیشنهادات خود،   ندارند.

با وجود سیاست اقتصادی آفریقای جنوبی، افراد فعال در این بخش در واقع تشویق به کار غیررسمی شده و از پرداخت مستقیم مالیات منع می‌شوند. برخی از مطالعات نشان می دهد که افراد خوداشتغال در این بخش همیشه مشارکت در مالیات را سودمند نمی دانند. برای دولت، این به معنای فعالیت‌های بخشی است که قابل ارزیابی یا ثبت نیستند.

سیاست آموزشی

از زمان ایجاد دموکراسی، در برنامه های درسی آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی آفریقای جنوبی، موضوعات مربوطبه هنر و فرهنگ نادیده گرفته شده اند. آنها برای به دست آوردن بودجه های سرمایه گذاری عمومی با علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM[۱] ) رقابت می کنند. با این حال فرهنگ و هنر نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که چارچوب‌های آموزشی برخی کشورها در واقع از STEAM به جای STEM استفاده می‌کنند- A برای Art به معنی هنر است.

خارج از مدارس خصوصی و مدارس مغناطیسی که بر توسعه مهارت‌های تخصصی در مناطق کم درآمد تمرکز می‌کنند، موضوعات فرهنگی هنری معمولاً توسط معلمان بدون آموزش فنی یا گاهی بدون هیچ گونه آموزشی تدریس می‌شوند. این مسئله نه تنها صلاحیت های هنری-فرهنگی را زیر سئوال می برد، به معنای فرصت های شغلی کمتر نیز می باشد. بنابراین، کاهش فرصت‌های شغلی ناشی از بخش خلاقانه و فرهنگی نیست، بلکه ناشی از اولویت‌های سیاست آموزشی است.

اولویت‌بندی سیاست آموزشی نیز بر تقاضای محصولات فرهنگی تأثیر می‌گذارد و به این معنی است که ارزش کار فرهنگی توسط فراگیران تشخیص داده نشده یا مورد توجه قرار نمی گیرند. این فراگیران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بالقوه فرهنگ در آینده هستند که زحمات آنها حوزه های خاصی از جامعه و اقتصاد را شکل خواهد داد.

این وضعیت اثربخشی تلاش‌های گروه‌های حامی فرهنگ و هنر و نهادهای سیاسی را برای برجسته کردن نقش توسعه‌ای هنر و فرهنگ از طریق آموزش زیر سوال می‌برد. این بخش هنوز در موقعیتی نیست که به عنوان یک کالای عمومی که برای همه اعضای جامعه حیاتی است، تلقی شود.

دسترسی محدود

دسترسی به هنر و فرهنگ نیز به معنای دسترسی به فضاهای فیزیکی و مجازی است. شبکه سازی، که بخش را به پیش می برد، در هر دو اتفاق می افتد. سرمایه گذاری محدود در زیرساخت های حمل و نقل به این معنی است که فقط کسانی که با ماشین شخصی خود سفر می کنند و نه با وسایل حمل و نقل عمومی که گاهی اوقات ناایمن هستند، می توانند به فضاهایی با کالاها و خدمات فرهنگی برسند.

این مسئله چه پیامدهایی برای مخاطبان بالقوه در مناطق روستایی و حاشیه نشین دارد؟ آیا این چالش های مربوط به توسعه مخاطب تحت تأثیر سیاست های مربوط به توسعه محدود روستایی، ایمنی و سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل عمومی قرار نمی گیرد؟ اینها سیاست هایی نیستند که این بخش بتواند آنها را کنترل کند.

در نهایت، تجارت خدمات فرهنگی و محصولات مرتبط به مدت بیش از یک دهه در سایر نقاط جهان بر روی پلتفرم های دیجیتال انجام شده است. در آفریقای جنوبی، تنها کسانی که توانایی پرداخت هزینه اتصال به اینترنت گران قیمت را دارند، توانسته‌اند به این روش کار کنند. این اتصال محدود تقصیر بخش فرهنگی و خلاقانه نیست. دلیل این مسئله نبود اراده سیاسی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال قابل دسترس است که می‌تواند تأثیرات چند برابری بر سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینی داشته باشد. شکاف دیجیتال ناشی از سیاست‌های ارتباطی است که دسترسی گسترده به پیشرفت‌های فناوری را در اولویت قرار نداده‌اند.

به این ترتیب، مشکلات مربوط به رشد بخش خلاقانه و فرهنگی ریشه محکمی در برنامه توسعه آفریقای جنوبی دارد. این بخش نمی تواند مشکلات خود را جدا از سایر سیاست های عمومی حل کند. درست همانطور که خودسازی شخصی در یک محیط توانمند اتفاق می افتد، توسعه این بخش با حمایت سیاست عمومی امکان پذیر است.

رشد این بخش مستلزم همکاری بین دولت و این بخش است و به تنهایی صورت نمی گیرد.

منبع:

https://theconversation.com/the-growth-of-south-africas-cultural-industries-depends-on-broader-state-policies-۱۷۱۲۴۲