چهارچوب قانونی

          قانون اساسی یونان مذهب ارتدکس را «مذهب غالب» می‌داند. قانون اساسی عنوان می‌کند آزادی آگاهی دینی مصون از تعرض است و امکان آزادی عبادت تحت قانونی را با محدودیت‌هایی فراهم می‌آورد. قانون اساسی «دعوت به دین خود» را ممنوع می‌کند که طبق قانون اینگونه تعریف می‌شود، «هرگونه تلاش مستقیم یا غیرمستقیم برای مداخله در باورهای دینی شخصی با عقیده دینی متفاوت با هدف تضعیف این باورها از طریق ابزارهای فریبکارانۀ انگیزشی یا سوءاستفاده از بی‌تجربگی، اعتماد، نیاز، هوش کم، یا ساده‌دلی شخصی دیگر ممنوع است». همچنین قانون اساسی مانع عباداتی می‌شود که «نظم عمومی را بر هم زند یا از اصول اخلاقی تخطی کند». قانون امکان توقیف موارد منتشره‌ای را به مدعی‌العموم می‌دهد که به مسیحیت یا دیگر ادیان شناخته‌شده دیگر توهین کنند. قانون جریمه ای تا حداکثر دو سال زندان را برای افرادی تعیین می‌کند که با بدخواهی می‌کوشند مانع گردهمایی دینی برای عبادت یا مناسکی دینی شوند یا عامدانه آن را بر هم بزنند و همین طور افرادی که داخل کلیسا یا محل عبادت، «عملی اهانت‌آمیز» انجام می‌دهند. اصلاحیه سال ۲۰۱۹ در قوانین کیفری، موادی را منسوخ می‌کند که توهین به مقدسات و اهانت‌های مذهبی را جرم تشخیص می‌دادند. قانون اساسی اهداف آموزش عمومی را برمی‌شمرد، از جمله آن می­توان به «ایجاد آگاهی دینی در بین شهروندان»، کشیشان ارتدکس یونان و مفتی‌ها و امام‌های منصوب دولت در تراکیه که حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند، اشاره کرد.

          قانون اساسی روحانیون تمام ادیان شناخته‌شده را مشمول نظارت دولتی و تعهد مشابه روحانیون کلیسای ارتدکس یونان به دولت می‌داند. این قانون عنوان می‌کند که افراد به خاطر اعتقادات دینی خود، از تعهداتشان به دولت یا از تبعیت از قانون مستثنا نیستند.

          کلیسای ارتدکس یونان، جامعه یهودیان و اقلیت مسلمان تراکیه جایگاهی دیرینه در بین نهادهای قانونی عمومی دینی رسمی دارند. کلیسای کاتولیک، کلیسای انگلیکن، دو گروه مسیحی اونجلیک و کلیساهای ارتدکس اتیوپیایی، قبطی، پاپی ارمنی، و آشوری نیز طبق قانون سال ۲۰۱۴ به جایگاهی در بین نهادهای قانونی دینی دست یافته‌اند. همین قانون به گروه‌هایی که خواهان به‌رسمیت‌شناخته‌شدن هستند، امکان بدل‌شدن به «نهادهای قانونی دینی» طبق قانون مدنی را می‌دهد.

          فرایند به‌رسمیت‌شناخته‌شدن مستلزم موارد زیر است؛ ارائه درخواست به دادگاه‌های مدنی؛ ارائه مدارک اثبات «مراسم آزاد و بدون اصول سری» در گروه؛ تهیه فهرستی از ۳۰۰ عضو صاحب امضا که تابع گروه‌های دینی دیگر نیستند؛ اثبات وجود رهبری که قانونا در کشور بوده و در غیر این صورت واجد شرایط باشد؛ و نشان‌دادن این مسئله که رویه‌های آن‌ها تهدیدی برای نظم عمومی نیست. به محض به‌رسمیت‌شناخته‌شدن گروهی در دادگاه مدنی، ابلاغی به دبیرخانه مذاهب ارسال می‌شود. طبق قانون، تمام مقام‌های دینی ادیان شناخته‌شده و نهادهای قانونی دینی رسمی، از جمله کلیسای ارتدکس یونان، مفتی‌های تراکیه، و جوامع یهودی باید در پایگاه داده الکترونیک ثبت نام کنند که تحت حمایت وزارت آموزش و امور دینی است.

          قانون روش دومی را نیز برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن گروه‌ها توسط دولت ارائه می‌کند که بر اساس آن هر گروه دینی که دست کم یک مجوز معتبر راه‌اندازی عبادتگاه یا پرستشگاه دارد، «دین شناخته‌شده» تلقی شده و درنتیجه تحت حمایت قانون از جمله معافیت مالیاتی املاک مورداستفاده برای اهداف دینی قرار می‌گیرد. اصطلاح عبادتگاه یا پرستشگاه در ادامه به جای یکدیگر به کار می‌روند؛ تعیین اصطلاح ارجح به صلاحدید گروه دینی بستگی دارد. شرایط عضویت برای مجوز عبادتگاه متفاوت از شرایط مربوط به نهادهای قانونی دینی است. دفاتر برنامه‌ریزی شهری محلی که مسئول پایش و اجرای مقررات سلامت و امنیت عمومی هستند، تصدیق می‌کنند که ساختمان‌های درنظرگرفته‌شده برای پرستشگاه، استانداردهای لازم را محقق کرده‌اند یا خیر یا مناسب این امر نیستند. پس از تایید نقشۀ پرستشگاه، گروه دینی باید توصیف اصول مقدماتی و مناسک خود و زندگینامه روحانی دینی یا رهبر خود را برای تایید نهایی به وزارت آموزش و امور دینی تسلیم کند. درخواست مجوز برای عبادتگاه یا پرستشگاه مستلزم امضای دست کم پنج عضو صاحب امضای گروه است. رهبران گروه دینی که متقاضی مجوز برای عبادتگاه هستند، باید شهروند یونان، تبعه کشورهای اتحادیه اروپا یا ساکن قانونی کشور باشند و باید حائز شایستگی‌های حرفه‌ای دیگر از جمله آموزش و تجربه مرتبط نیز باشند. برای هر محل فیزیکی به مجوزی جداگانه نیاز است.

          گروهی دینی که جایگاهی در نهاد قانونی دینی داشته باشد، می‌تواند اموال را واگذار کند و عبادتگاه‌ها یا پرستشگاه‌ها، مدارس خصوصی، موسسات خیریه و نهادهای غیرانتفاعی دیگر را مدیریت کند. برخی از گروه‌های دینی تصمیم گرفته‌اند جایگاه خود را به عنوان انجمن غیرانتفاعی جامعه مدنی که قبل از قانون ۲۰۱۴ از طریق به‌ رسمیت ‌شناخته ‌شدند توسط دادگاه به دست آمده است، حفظ کنند. طبق این جایگاه، گروه‌های دینی می­توانند عبادتگاه دایر کنند و از معافیات‌های مالیاتی اموال غیرمنقول سود ببرند، اما ممکن است در انتقال اموال و دایرکردن مدارس خصوصی، موسسات خیریه و نهادهای غیرانتفاعی دیگر با مشکلات مالی و اداری روبرو شوند. تمام گروه‌های دینی به‌ رسمیت ‌شناخته ‌شده مشمول مالیات اموال مورد استفاده برای اهداف غیرمذهبی می‌شوند. اموالی که تنها برای اهداف مذهبی به کار گرفته می‌شوند، از مالیات و همچنین عوارض شهرداری معاف هستند. همچنین، قانون به جوامع دینی که جایگاهی به عنوان نهاد قانونی ندارند، اجازه می‌دهد در برابر دادگاه‌های مدنی و اداری به عنوان خواهان یا خوانده حاضر شوند.

          پیمان لوزان سال ۱۹۲۳، حق داشتن مسجد و سازمان‌های اجتماعی و خیریه (اوقاف) را به اقلیت مسلمان به ‌رسمیت ‌شناخته‌شدۀ تراکیه می‌دهد. قانون سال ۱۹۹۱ به دولت اجازه می‌دهد، از طریق مشاوره با کمیتۀ رهبران مسلمان، سه مفتی را در تراکیه به دوره‌های ۱۰ ساله منصوب کند که این زمان قابل تمدید است. این قانون اجازه منصوب‌کردن کفیل مفتی موقت تا زمان تشکیل کمیته را به مقام منطقه‌ای می‌دهد. این قانون حکم می‌کند که مفتی‌های رسمی تراکیه باید خواستار رضایت رسمی تمام طرفینی شوند که خواستار صدور حکم درباره مسئله‌ای خانوادگی براساس شریعت هستند. رضایت رسمی غیابی تمام طرفین، در مسائل خانوادگی در حوزه اختیارات دادگاه‌های مدنی است. این قانون این مسئله را نیز مد نظر قرار می‌دهد که وزارت آموزش و امور دینی تمام هزینه‌های عملیاتی مفتی‌گری در تراکیه را تحت نظارت دبیرکل وزارت دارایی برای پایش مالیاتی تقبل کند.

          قانون حق فرد برای انتخاب محل دفن یا سوزاندن را برقرار کرده و حکم می‌کند که گواهی فوت حاوی جزییاتی درباره این اطلاعات باشد. افراد در حضور سردفتر اسناد رسمی می‌توانند محل و روش مراسم تدفین را مشخص کنند، به این شرط که تابع نظم عمومی، شرایط بهداشتی یا اخلاق باشد، و باید فرد مسئول اجرای اولویت‌های تدفین را نیز تعیین کنند. قانون اجازه ذبح حلال و کوشر حیوانات در کشتارگاه و نه در منازل شخصی یا مکان‌های عمومی را می‌دهد.

          آموزش در خانه به کودکان مجاز نیست. الزام قانون این است که کودکان ۱۱ سال آموزش اجباری در مدارس دولتی یا خصوصی شامل دو سال پیش‌دبستانی، مطابق با برنامه درسی رسمی مدارس را داشته باشند. آموزش دینی، عمدتا آموزه‌های ارتدکس یونان، در برنامه درسی مدارس ابتدایی و راهنمایی گنجانده شده است. مدارس ابتدایی شامل کلاس اول تا ششم می‌شوند، در حالی که مقطع دبیرستان سه سال متوسطه و سه سال دبیرستان را در بر می‌گیرد. طبق مقررات جدید صادرشده طی آن سال، والدین یا سرپرست دانش‌آموزان می‌توانند با تسلیم مدرکی دال بر آگاهی دینی، دانش‌آموزان را از آموزش دینی معاف کنند. دانش‌آموزان معاف‌شده طی این زمان می‌توانند در کلاس‌هایی با موضوعات متفاوت شرکت کنند. طبق قانون مصوب طی آن سال، دبیرستان‌ها دیگر مذهب و ملیت دانش‌آموزان خود را فهرست نمی‌کنند.

          قانون، آموزش دینی اسلامی اختیاری در مدارس عمومی تراکیه را برای اقلیت مسلمان به ‌رسمیت ‌شناخته‌ و آموزش دینی کاتولیک اختیاری را در مدارس عمومی جزایر تینوس[۱] و سیروس[۲] مد نظر قرار می‌دهد. قانون شامل مفادی نیز می‌شود که استخدام و حفظ مربیان دینی برای این دوره‌های اختیاری را آسان‌تر می‌کنند. طبق قانون هر مرکز آموزشی با کمتر از نه دانش‌آموز باید موقتا فعالیت‌ها را تعلیق کند و دانش‌آموزان را به مدارس همسایه ارجاع دهد. قانون اجازه غیبت دو روزه برای عید فطر و عید قربان را به دانش‌آموزان مسلمان مدارس ابتدایی و متوسطۀ سراسر کشور می‌دهد.

          طبق قانون، والدین می‌توانند فرزندان خود را به مدارس دینی خصوصی بفرستند. مدارس ارتدکس، کاتولیک و یهودی خصوصی در کشور فعالیت می‌کنند. طبق پیمان لوزان، دولت مدارس سکولار دوزبانه در تراکیه راه‌اندازی می‌کند. مدارس دوزبانه به زبان‌های یونانی و ترکی فعالیت می‌کنند و تعداد آن‌ها طبق تعداد دانش‌آموزان ثبت نامی – با حداقل نه دانش‌آموز در هر مدرسه – متغیر است. دو مدرسه دینی اسلامی در تراکیه برای کلاس‌های ۱۲-۷ وجود دارد. علاوه بر این، دانش‌آموزان مسلمان در تراکیه که خواهان مطالعه قرآن هستند، می‌توانند در کلاس‌های دینی فوق برنامۀ بعد از مدرسه در مساجد شرکت کنند.

          قانون سهمیه ۰.۵ درصدی سالانه برای پذیرش دانش‌آموزانی از اقلیت مسلمان به‌رسمیت‌شناخته‌شده در تراکیه در دانشگاه، موسسات فنی و پست‌هایی در خدمات اجتماعی در نظر می‌گیرد. ۲ درصد از دانش‌آموزان ورودی به مدرسه و آکادمی آتش‌نشانی نیز باید از بین اقلیت مسلمان در تراکیه باشند.

          قانون اشکال جایگزین خدمات اجباری را برای مخالفان مذهبی سربازی به جای خدمات نظامی اجباری حداقل نه ماهه برای مردان در نظر می‌گیرد. مخالفان با سربازی باید ۱۵ ماه در خدمات جایگزین در بیمارستان‌های دولتی یا خدمات شهرداری و عمومی فعالیت کنند. اصلاحات سال ۲۰۱۹ در قانون مربوط به مخالفت با سربازی، رهبری مدنی بهتری در ارزیابی دادخواهی‌های مربوط به مخالفت با سربازی ارائه می‌کند؛ توانایی وزیر دفاع در تعلیق مفاد برای مخالفان با سربازی طی زمان جنگ را لغو می‌کند؛ مستلزم پوشش هزینه‌های انتقال مخالفان با سربازی توسط دولت است؛ مرخصی زایمان پنج روزۀ دیگری به ازای هر کودک برای مخالفان با سربازی که پدر هستند در نظر می‌گیرد ؛ از بازگشت مخالفان با سربازی به شغل سابقشان پس از خدمت سربازی دفاع می‌کند؛ سنی را که مخالفان با سربازی می‌توانند در آن بیشترین بخش خدمت سربازی خود را بخرند، تا دو سال کاهش می‌دهد (از ۳۵ سال به ۳۳ سال)؛ و زمان لازم قبل از اینکه مخالفان سربازی واجد شرایط خرید زمان باقیماندۀ خدمت خود شوند، از ۴۰ روز به ۲۰ روز کاهش می‌دهد.

          طبق آنچه عموما به عنوان قانون «ضد نژادپرستی» شناخته می‌شود، افراد یا نهادهای قانونی متهم به تحریک به خشونت، تبعیض یا نفرت براساس مذهب – از بین عوامل دیگر – ممکن است به بین سه ماه تا سه سال زندان و جریمه ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ یورویی (۲۴۵۰۰-۶۱۰۰ دلار) محکوم شوند. متخلفان متهم به جرایم دیگر با انگیزه دینی ممکن است به شش ماه تا سه سال زندان بیشتر و جریمه دوبرابر محکوم شوند. قانون، تایید، ناچیزانگاری یا انکار بدخواهانۀ هولوکاست و «جرایم نازی‌ها» را در صورتی مستوجب کیفر می‌داند که آن رفتار به تحریک به خشونت یا نفرت منجر شده یا ماهیتی تهدیدکننده یا متجاوزانه به گروهی از افراد داشته باشد. قانون، تمام کارمندان دولت، از جمله کابینه و اعضای پارلمان، را ملزم به ادای سوگند قبل از تصدی می‌کند؛ افراد آزادند مطابق با باورهای خود، سوگندی مذهبی یا سکولار ادا کنند.

این کشور عضو پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

راهکارهای دولت

          محاکمه کیفری ۶۹ عضو و حامی فجر طلایی، شامل ۱۸ عضو سابق پارلمان، در ۴ سپتامبر به پایان رسید. در ۷ اکتبر دادگاه استیناف در آتن حکم داد که فجر طلایی که عموما سازمانی نئونازی شناخته می‌شود، سازمانی مجرمانه است و هفت تن از ۱۸ رهبر حزب را در هدایت و مشارکت در سازمان مجرمانه، مقصر دانست. در ۱۴ اکتبر دادگاه این هفت نفر را به ۱۳.۵ سال زندان برای هر یک محکوم کرد. شش خواندۀ دیگر که دادگاه آن‌ها را در عضویت در سازمانی مجرمانه مقصر دانست، با محکومیت پنج تا هفت سال روبرو شدند؛ دیوان محاکمات در مجموع بیش از ۵۰۰ سال حبس را برای ۵۷ خواندۀ محکوم به قتل، حمله، داشتن اسلحه و اراده یا مشارکت در سازمانی مجرمانه در نظر گرفت. دادگاه متوجه شد اعضای فجر طلایی که مجموعه‌ای از حملات فیزیکی و آزار کلامی را روی افرادی مرتکب شده بودند که آن‌ها را بیگانه و خارجی می‌دانستند – از جمله مسلمانان و یهودیان – زمانی که حزب در سال ۲۰۱۲ وارد پارلمان شد نیز به کار خود ادامه دادند. به گفتۀ رسانه‌ها کریستوس پاپاس[۳]، عضو برجسته فجر طلایی از تسلیم خود به مقامات سر باز زد و تا پایان سال نیز هنوز آزاد بود. رهبر دیگر حزب، یانیس لاگوس[۴]، تا پایان سال خارج از زندان بود چون به عنوان عضو پارلمان اروپا، مصون از پیگرد قضایی بود. در پایان سال، پارلمان یونان به بررسی این قانون مصونیت ادامه داد.

          در ۲ نوامبر، اولین مسجد با بودجه دولتی در آتن افتتاح شد. به خاطر همه‌گیری کووید ۱۹ و در سرتاسر قرنطینه بهار و پاییز، مقررات دولت به حداکثر نه نفر اجازه شرکت در نماز جماعت را می‌داد. افتتاحیه رسمی مسجد با شرکت دولت، تا زمان رفع محدودیت‌های کووید ۱۹ به تعویق افتاد.

          در ۲۹ فوریه موسسه دولتی سیاست آموزشی، برنامه درسی جدیدی برای آموزش دینی در مدارس ابتدایی و متوسطه تعیین کرد تا تابع حکم سال ۲۰۱۹ شورای دولت باشد و بیشتر بر «آگاهی دینی در دانش‌آموزان» متمرکز باشد. طبق این حکم، کلاس دانش‌آموزان ارتدکس یونانی بیشتر جامعه‌شناسی دین بود که شرط قانون اساسی برای ایجاد آگاهی دینی در دانش‌آموزان را محقق نمی‌کرد. دانش‌آموزان غیرارتدکس می‌توانستند درخواست داده و از شرکت در کلاس مستثنی شوند.

          در ۸ آگوست وزارت آموزش و امور دینی مقررات جدیدی صادر کرد که تصریح می‌کرد دانش‌آموزان باید بتوانند با  استناد به دلایل «آگاهی دینی»، از آموزش دینی معاف شوند، به جای اینکه مجبور به عنوان این مسئله شوند که «آن‌ها اعتقادی به ارتدکس مسیحی ندارند». در ۲۰ ژانویه پارلمان مقرراتی را تصویب کرد که عنوان می‌کرد طبق حکم سال ۲۰۱۹ حقوق حفاظت از داده، دانش‌آموزان سطح متوسطه نباید مذهب یا ملیت خود را فهرست کنند.

          طبق پیمان لوزان سال ۱۹۲۳، دولت به فعالیت مدارس سکولار دوزبانه در تراکیه ادامه داد که در مجموع ۱۱۵ مدرسه ابتدایی در سال تحصیلی ۲۰-۲۰۱۹ در مقایسه با ۱۲۸ مدرسه ابتدایی و دو مدرسه متوسطه در سال تحصیلی ۱۹-۲۰۱۸ بود ، گرچه راه‌اندازی دبیرستان‌های دوزبانه دولتی – کلاس‌های ۷ تا ۱۲ – طبق این پیمان الزامی نیست. نمایندگان ترک‌زبان اقلیت مسلمان گفتند تعداد مدارس متوسطه دوزبانه –کلاس‌های ۷ تا ۹ – برای تحقق نیازهای آن‌ها کافی نبود، در عین حال عنوان کردند که دولت درخواست آن‌ها را برای تاسیس خصوصی دبیرستان‌های اقلیت بیشتر نادیده گرفت. همین نمایندگان به روند کاهشی در تعداد مدارس ابتدایی اقلیت – کلاس‌های ۱تا ۶ – اشاره کردند که دولت آن را به تعداد رو به کاهش دانش‌آموزان، خصوصا در نواحی روستایی نسبت می‌داد.

          کلیسای کاریزماتیک مسیحی برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به عنوان نهاد قانونی دینی به دادگاه مدنی درخواست داد؛ درخواست کلیسا تایید و متعاقبا ثبت شد. درخواست‌های گروه تقویم‌گرای قدیمی و کلیسای توحیدی ارتدکس اریتره در آتن که در سال ۲۰۱۹ ارائه شد، در پایان سال معلق ماند.

          گروه‌های فاقد جایگاه در نهاد دینی و بدون مجوز عبادتگاه، از جمله ساینتولوژیست‌ها و ISKCON که درخواست مجوز پرستشگاه را نداده‌اند، همچنان حکم قانون سازمان‌های مدنی غیرانتفاعی ثبت‌شده را دارند. دولت ازدواج‌های انجام‌شده توسط اعضای این گروه‌ها را که گزینه ازدواج محضری داشتند، به لحاظ قانونی به رسمیت نمی‌شناخت.

          در طول سال، دولت مجوز ۱۴ عبادتگاه را تایید کرد، از جمله دو کلیسای پروتستان (باپتیست و مسیحی پاپی)، شش مسجد خصوصی در آتن، و شش تالار نمازخانه شاهدان یهوه – دو مورد از آن‌ها در کاردیستا[۵]، یک مورد در لاریسا، یک مورد در ایماتیا[۶]، یک مورد در نوسا[۷]، و یک مورد در لامیا[۸] است. در ۲۰ جولای، دولت مجوز ساخت مسجدی را با ظرفیت ۲۱۴ نفر در تراکیه در منطقه زومبولی[۹] در اکثانتی صادر کرد. طی این سال، دولت ساخت تالار نمازخانه شاهدان یهوه در مزولونگی[۱۰] در بخش مرکزی کشور، ساختمانی برای کلیسای باپتیست آتن، و ساختمانی برای کلیسای قبطی مصر را تایید کرد. در ۶ فوریه دولت دوباره مجوزی برای تالار نمازخانه در تسالونیکی صادر کرد که مقامات در سال ۲۰۱۹ به دلیل عدم تحقق شروط مربوط به محافظت در برابر آتش، مجوز آن را لغو کرده بودند.

          در ۲۵ ژوئن مقام‌های مجری قانون، مسجد خصوصی بدون مجوزی را که در پیره[۱۱] فعالیت می‌کرد، تعطیل کردند. به گفته مقامات، انجمنی که اداره این محل را به عهده داشت، برخلاف تقریبا ۱۰ عبادتگاه دارای مجوز مسلمانان در بخش‌های گسترده‌تری از آتن و در منطقه ویوتیا[۱۲]، هرگز درخواست مجوز نکرده بود.

          در ۳ آوریل مقامات مجوز اعطاشده به گروهی پروتستان را به درخواست خودش لغو کردند. این گروه تعداد کم پیروان را دلیل تصمیم خود ذکر کرد.

          شاهدان یهوه همچنان درباره پزشکان بیمارستان‌های خصوصی که نپذیرفتن انتقال خون را درک نکرده و یا به آن احترام نمی‌گذاشتند، گزارش دادند. به گفته آن‌ها در یک مورد پزشکان مخالفت زنی باردار را نادیده گرفته و برخلاف میلش به او خون تزریق کردند. در مورد دیگر، یک بیمارستان عمومی محلی زمانی از پذیرش بیماری برای عمل جراحی سر باز زد که او عنوان کرد نمی‌تواند خون دریافت کند. او به بیمارستان مرکزی در تسالونیکی منتقل شد که در آنجا بدون تزریق خون، با موفقیت جراحی شد.

          برخی اعضای اقلیت مسلمان در تراکیه همچنان با انتصاب مفتی‌ها از سوی دولت مخالف بودند و در عوض خواستار انتخاب مستقیم مفتی‌ها توسط اقلیت مسلمان شدند. دولت همچنان عنوان می‌کرد که انتصاب دولتی راهکار درستی است چون قانون اساسی اجازه انتخاب قضات را نمی‌دهد، درحالی که مفتی‌ها قدرت قضایی بر مسائل خانوادگی و ارث را دارند. البته این قدرت قضایی تا زمانی است که تمام طرفین رضایت‌نامه رسمی را امضا و اعلام کنند آن‌ها خواستار پیروی از شریعت به جای دادگاه‌های مدنی هستند. طی این سال، هر سه مفتی تراکیه همچنان منصوب دولت بودند.

          در ۲۶ فوریه دادگاه استیناف حکم سال ۲۰۱۷ را تایید کرد که مفتی احمد مته[۱۳]، مفتی غیررسمی به ‌رسمیت ‌شناخته ‌نشده از سوی دولت را به خاطر غصب اختیار دولت از طریق شرکت در مراسم دینی و دستوردادن به مفتی رسمی به ترک محل و مدیریت مراسم توسط خودش، به چهار ماه زندان محکوم کرد. دادگاه محکومیتی را که همین حالا نیز به تعویق افتاده بود، از هفت ماه به چهار ماه کاهش داد که طبق آن مته فقط در صورت ارتکاب جرم طی دوره تعلیق، محکوم می‌شود. همین دادگاه یکی از پیروان مفتی غیررسمی را تبرئه کرد، امامی که مقصر شناخته شده و به هفت ماه زندان مانند همان مفتی غیررسمی محکوم شد.

          برخی از اعضای اقلیت مسلمان در تراکیه همچنان مخالف انتصاب اعضای معتمد از سوی دولت برای نظارت بر وقف، مستغلات، و صندوق‌های خیریۀ امانی جمعی اسلامی یا اوقاف هستند و این نکته را عنوان می‌کنند که اقلیت مسلمان در تراکیه باید این اعضا را انتخاب کنند.

          درنتیجۀ تعطیلی‌ها به دستور دولت در رابطه با همه‌گیری کووید ۱۹ و در نبود مسجد رسمی در آتن طی بخش اعظم سال، مقامات دولت مرکزی و محلی طی ماه رمضان مکانی را برای مسلمانان تدارک ندیدند. محدودیت‌های کووید ۱۹ برای گردهمایی‌های عمومی بود، از جمله مراسم دینی، طی قرنطینه بهار و زمستان که تا پایان سال برقرار بود.

          در ماه آوریل، رسانه‌ها گزارش کردند که اسقف اعظم کلیسای ارتدکس یونان نامه‌ای به نخست‌وزیر نوشت و مخالفت خود را با برنامه‌های اعلام‌شدۀ دولت برای دادن مجوز به تمام پرستشگاه‌ها برای گشودن درهایشان به روی عبادت‌کنندگان منفرد به تعداد کم و مجازنبودن مراسم به خاطر کووید ۱۹ اعلام کرد. با این حال، کلیسای ارتدکس و گروه‌های دینی دیگر در سرتاسر سال از محدودیت‌های دولت تبعیت کردند.

          رهبران مسلمان به انتقاد از نبود قبرستان‌های اسلامی در خارج از تراکیه ادامه دادند و عنوان کردند که این کار مسلمانان را به انتقال مرده‌هایشان به تراکیه برای تدفین اسلامی مجبور کرده است. آن‌ها این نکته را نیز ذکر کردند که مقررات قبرستان شهرداری که نبش قبر پس از سه سال را به خاطر کمبود فضا الزامی می‌کرد، خلاف قوانین اسلامی است. دست کم سه محل – در جزایر لسبوس، در شیستو[۱۴] و در نزدیکی مرز خشکی با ترکیه در اوروس[۱۵] – به شکل غیررسمی محل تدفین مهاجران و پناهجویان مسلمان بودند.

          دولت به تامین بودجۀ آموزش درباره هولوکاست به معلمان ادامه داد اما سفرهای آموزشی با بودجه دولتی از جمله سفر به اردوگاه کار اجباری آشوویتز را به دلیل همه‌گیری کووید ۱۹ موقتا تعلیق کرد. در ۲۷-۲۶ اکتبر و ۳-۲ نوامبر، گروهی متشکل از ۳۵ معلم مدرسه از یونان و مقدونیه شمالی به شکل دیجیتالی در چهارمین مجموعه از سمینارهای مربوط به «هولوکاست به عنوان نقطه شروع: مقایسه و تبادل» شرکت کردند. این سمینار شامل سخنرانی‌هایی پیرامون هولوکاست در اروپا، اخراج یهودیان از قلمروهای اشغالی بلغارستان، تصور نازی از جهان، و پیامدهای هولوکاست و همچنین کارگاه‌هایی درباره آموزش و روش‌شناسی می‌شد. سازمان‌دهندگان مشترک این سمینار، شامل موزه هولوکاست در پاریس، دبیرکل امور دینی وزارت آموزش و امور دینی یونان و مرکز یادبود هولوکاست برای یهودیان مقدونیه شمالی می‌شدند.

          در ۲۷ ژانویه نخست‌وزیر میچوتاکیس در رویدادهای یادبود به مناسبت ۷۵امین سالگرد آزادسازی اردوگاه کار اجباری آشوویتز-بیرکناو شرکت کرد. او اولین نخست‌وزیر یونان بود که از این محل بازدید می‌کرد، وی عنوان کرد این کار را برای احترام به خاطرۀ تمام یهودیان یونان که در آنجا جان خود را از دست دادند، انجام می‌داد.

          در ۹ ژانویه طی بازدید نخست‌وزیر از واشنگتن، با وزیر دفاع و موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده (USHMM)[۱۶] توافقنامه‌ای امضا کردند که اجازه بررسی سوابق قساوت‌های نازی در یونان بین سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۴۵ را به پژوهشگران می‌داد. وزارت فرهنگ نیز در اقدامی مشترک برای بازیابی اقلام شخصی متعلق به پناهندگان یهودی از کشتی غرق‌شدۀ Athina در خارج از جزیره آستیپالی[۱۷] در سال ۱۹۴۶ با موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده برای گنجاندن در نمایشگاه دائمی همکاری کرد.

          در ۲۲ ژوئن، حزب مخالف اصلی SYRIZA (ائتلاف چپ رادیکال) تبلیغی تلویزیونی با این عنوان تولید کرد، «هزینه موسی چقدر است؟» این تبلیغ بودجه دولت برای برنامه‌های رسانه‌های جمعی طی دوران همه‌گیری را به بوته نقد کشید و با الهام از داستان انجیلی موسی، آن را «مائده‌ای بهشتی» خواند. هیئت مرکزی جوامع یهودی در یونان  بیانیه‌ای صادر کرد و پرسید، «چطور ممکن بود حزبی که مصمم به مبارزه با ضدیت با یهود بود، کلیشه‌های ضدیهودی را بازتولید کرده و موسی را به افتادن پول از آسمان ربط دهد؟» هیئت مرکزی جوامع یهودی در یونان  ناامیدی خود از این مسئله را ابراز کرد که علیرغم اعتراضات متعدد دیگر، از جمله از سوی اتحادیه روزنامه‌نگاران آتن، SYRIZA از پیام تلویزیونی خود پا پس نکشید. هیئت مرکزی جوامع یهودی در یونان  گفت، «تنها واکنش SYRIZA، هجوخواندن این برنامه بود.»

          به گفته رهبران یهودی، دولت در تلاش برای بازیابی آرشیوهای اصیلش به کمک به جمعیت یهودی تسالونیکی ادامه داد، آرشیوهایی که توسط نیروهای شوروی در قلعه‌ای در سیلسیای سفلی، آلمان، پس از شکست آلمان و متعاقبا انتقال آن به مسکو پیدا شده بود.

          دولت به پشتیبانی مستقیم از کلیسای ارتدکس یونان ادامه داد، از جمله تامین بودجه برای حقوق روحانیان که ۲۰۰ میلیون یورو (۲۴۵.۴ میلیون دلار) در سال تخمین زده می‌شود. دولت طبق مجموعه توافقات قانونی با دولت‌های قبلی و برای جبران اموال دینی سلب مالکیت‌شده توسط دولت – طبق گفتۀ کلیسای ارتدکس یونان و مقامات دولت – به همکاری خود ادامه داد. دولت حامی سه مفتی‌گری در تراکیه نیز  از جمله حقوق سه مفتی رسمی و عقد قرارداد با معلمان برای آموزش کلاس اختیاری درباره اسلام در مدارس عمومی محلی، بود. دولت حقوق امام مسجد عمومی جدید آتن و حقوق معلمان کاتولیک مدارس دولتی جزایر تینوس و سیروس را نیز پرداخت می‌کرد.

          در ۲۰ ژوئن، دادگاه حقوق بشر اروپا دریافت که دولت کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا را نقض کرده است چون دفتر ثبت اسناد به گواهی تولدی صادر کرد که درآن اشاره دارد که نام کودک برگرفته از حقوق مدنی است و نه مراسم تعمید که این امر نقض حق عدم افشای باورهای دینی است.

          در ۱۸ ژوئن، دادگاه حقوق بشر اروپا میزان غرامتی را که دولت باید به بیوه‌ای مسلمان می‌داد که دادگاه قانون شریعت را برخلاف میل شوهر مرحومش اجرا کرده بود، تعیین کرد. دادگاه میزان خسارت ۵۱۰۰۰ یورویی (۶۲۶۰۰ دلار) را در نظر گرفت. این حکم به خاطر پرونده‌ای بود که در سال ۲۰۱۷ در خصوص حق بیوه به ارث‌بردن مستغلات شوهرش تشکیل شد. به گفته رسانه‌ها، شوهر او قبل از مرگش در سال ۲۰۱۸، وصیت‌نامه‌ای را با حضور شاهدی رسمی طبق قانون مدنی تنظیم کرد که مستغلاتش را برای همسرش به جا می‌گذاشت. شوهر این زن، در وصیت‌نامه از خواهرانش نامی نبرد که آن‌ها به این مسئله اعتراض کرده و عنوان کردند چون برادر مرحومشان مسلمان بود، درباره میراثش باید در دادگاه اسلامی حکم شود و اینکه طبق قانون اسلامی آن‌ها سه چهارم مستغلات را به ارث می‌برند. دادگاهی رده‌پایین‌تر با بیوه موافق بود، اما در استیناف، دادگاه عالی حکم کرد که وصیت‌نامه براساس پیمان‌های ۱۰۰ ساله بین یونان و ترکیه نامعتبر است. وکیل این زن گفت شوهر او تصمیم گرفته بود که چطور می‌خواهد میراثش به افراد بعدی منتقل شود و با موکل او با تبعیض براساس دینش رفتار شده است. گرچه دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۸ به نفع بیوه حکم داد، تصمیم‌گیری درباره غرامت را به بعد موکول کرد.

          در ۲۰ ژانویه نخست‌وزیر میچوتاکیس با اسقف اعظم ارمنی‌های ارتدکس یونان، خاچاطوریان[۱۸] دیدار کرد. به گفتۀ نمایندگان جامعه ارمنی ارتدکس یونان، میچوتاکیس اولین نخست‌وزیری بود که به طور رسمی میزبان اسقف اعظم جامعه ارمنی ظرف این ۱۲۵ سال بود.

          برخی از گروه‌های دینی و سازمان‌های حقوق بشری همچنان تفاوت بین طول خدمات جایگزین اجباری برای مخالفان سربازی (۱۵ ماه) و طول خدمات نظامی حداقلی اجباری (نه ماه) را سیاستی تبعیضی تلقی می‌کردند.

          مقامات دولتی به شکل علنی تخریب مکان‌های یهودی از جمله یادبودهای هولوکاست در تسالونیکی، لاریسا و دراما، کنیسه‌ها در تریکالا و لاریسا، و قبرستان یهودیان در منطقه‌ای بزرگ‌تر در آتن را تقبیح کردند. در ۴ دسامبر، وزارت امور خارجه هتک حرمت به یادبود هولوکاست در لاریسا را تقبیح کرده و آن را «اقدامی منزجرکننده» خواند که «خلاف فرهنگ یونان و ارزش‌های جامعه یونان» است.