دیوان مذکور همچنین اعلام کرد: فرمان ضد تجاوز جنسی باید اعمال گردد و عدم رعایت قانون فقط باعث ناامیدی و بی عدالتی در بین مردم می شود.

    براساس این گزارش، قاضی علی ضیا باجوا دستور کتبی ۹ صفحه ای را صادر کرد.

    در تصمیم کتبی دیوان عالی لاهور آمده است: دادگاه نمی تواند نقض جدی عدم رعایت قانون را نادیده بگیرد. پلیس پنجاب با رعایت نکردن فرمان ضد تجاوز جنسی، هزاران بار از این قانون تخطی کرده است. با اینکه دولت به دلیل رسانه های الکترونیکی و رسانه های اجتماعی، از منابع خود برای دستگیری متهمان در برخی از موارد (تجاوز جنسی) استفاده کرد.، ولی ظلم بزرگی نسبت به قربانیان تجاوز جنسی وجود دارد که پرونده های آن ها در یک سطح از سوی پلیس مورد بررسی قرار نگرفته است.

     در ادامه این تصمیم همچنین آمده است: تأمین عدالت در موارد خاص ظلم بزرگی است. عدم رعایت قوانین علت اصلی مشکل است. مقامات دولتی به دلیل کمبود منابع و ظرفیت قادر به اجرای قوانین مدرن نیستند. اجرای حکم مبارزه با تجاوز جنسی یک چالش بزرگی است و متأسفانه دولت تا به امروز نتوانسته است این قانون را اجرا کند.

      عدم رعایت فرمان ضد تجاوز جنسی، جنایت کیفری است و همچنین به منزله نقض قانون اساسی نیز می باشد.      

      قاضی علی ضیا باجوا در ادامه این حکم گفت: تمام توجیهات پلیس در این زمینه غیر قابل قبول است. اطمینان از اجرای فرمان ضد تجاوز جنسی با توجه به تصمیم رئیس پلیس ایالت پنجاب (IG) بسیار ضروری است.

      پلیس ۳۴۲۴۹ بار در هفت ماه گذشته قانون را نقض کرده و گزارش اداره مرکزی پلیس پنجاب نیز نشان دهنده کسالت روحی و بی کفایتی سازمان تحقیقات است.

      علیرغم دریافت میلیاردها روپیه، رئیس پلیس کل (DIG) پاسخ رضایت بخشی به درخواست عدم اجرای قانون ضد خشونت جنسی نداده است.

      فرمان ضد تجاوز جنسی جنبه خوبی برای پارلمان دارد، اما اجرای آن بر عهده دولت است.

      قاضی گفت: براساس قانون ضد تجاوز جنسی برای بازرسی زنان (قربانیان خشونت جنسی)، می بایست بازرس مامور شود و مردان حق ندارند از زنان بازرسی کنند.

      لازم به ذکر است، متهمی به نام یاسر در پرونده تجاوز جنسی برای آزادی خود به دادگاه مذکور مراجعه کرد و دادگاه، پس از استدلال های دقیق وکیل متهم، دادخواست را به دلیل انصراف مدعی از شکایت، رد کرد.