وزارت روابط و همکاری های بین المللی ([۱] DIRCO) شواهد آن چه را که به نظر می رسد تلاشی ناشیانه برای توجیه روابط دیپلماتیک آفریقای جنوبی با اسرائیل است، جمع آوری کرده است.
این تلاش ناکارآمد در پاسخ به ابراز خشم و ناامیدی موجه بسیاری در رسانه‌های اجتماعی که به پذیرش «اعتبارنامه» فرستاده جدید اسرائیل اعتراض کردند، شکستی تاسف‌آور بوده است.
از قضا، این بیانیه به جای ساکت کردن منتقدان، به طور بالقوه بحث جدیدی را در مورد آن چه که توسط جنبش های همبستگی فلسطینی آفریقای جنوبی به عنوان سیاست خارجی ناسازگار دولت در قبال اسرائیل تلقی می شود، به راه انداخته است.
«یکی به نعل یکی به میخ زدن» رویکردی منفور برای اکثر دموکراسی های لیبرال است، اما در اروپای غربی و آمریکا کاملاً قابل اجرا است، همانطور که در واقع برای دولت تحت رهبری کنگره ملی آفریقا در مورد موضع سیاسی در مورد اسرائیل صادق است.
دولت رامافوسا که در زمان اعتصاب کارگران Clover که اتحادیه‌ها و نیروهای ترقی‌خواه، از جمله جنبش‌های همبستگی فلسطینی، را بسیج کرده‌اند تا خواستار محافظت از صنعت لبنیات و به‌ویژه، قطع ارتباط Clover با مالکان اسرائیلی شوند، در گردابی گیر کرده و در بلاتکلیفی مانده است.
بخشی از بیانیه وزارت روابط و همکاری های بین المللی که تأیید می کند که آفریقای جنوبی و اسرائیل پس از آپارتاید «روابط دیپلماتیک رسمی» را حفظ کرده اند، ممکن است برای بسیاری از کسانی که معتقد بودند ادعای این کشور برای «حمایت از فلسطین» پایان دادن به روابط با رژیم استعماری شهرک نشین را ضروری می کند، خبری تکان دهنده باشد.
تصمیم بحث‌برانگیز برای پذیرش فرستاده اسرائیل در پی یکی از حیاتی‌ترین گزارش‌های عفو بین‌الملل (AI) گرفته شده است که یافته‌هایی قانع‌کننده و غیرقابل انکار را برای معرفی اسرائیل به عنوان رژیمی حامی آپارتاید حاصل می کند.
با وجودی که گزارش عفو بین الملل یافته‌های محکم و قانع کننده ای دارد که آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینی‌ها را «سلطه ای ظالمانه و جنایت علیه بشریت» توصیف می‌کند، اما ما، شامل بسیاری از محققان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر، که دهه‌ها علیه این رژیم نژادپرست صحبت می‌کنند را شگفت‌زده نمی‌کند.
به عنوان مثال، مایکل لینک[۲] ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین (OPT[۳] ) بارها از جامعه بین المللی خواسته است که اسرائیل را به خاطر اشغال ۵۴ ساله فلسطین بازخواست کنند.
آفریقای جنوبی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار پایان دادن به تمامی فعالیت های شهرک سازی شده است، آگاه است که هنوز بعد از پنج سال اجرا نشده است. مطمئناً چنین نقض جدی علاوه بر نقض قطعنامه‌های بیشماری که به منزله سرپیچی از منشور سازمان ملل متحد است، چنین استقبال گرمی از فرستاده اسرائیل توسط رئیس‌جمهور را توجیه نمی کند؟
لینک به درستی هشدار داد: «بدون مداخله قاطع بین‌المللی برای مشخص کردن عامل اشغالی غیرقابل توجیه، هیچ امیدی وجود ندارد که حق فلسطین برای تعیین سرنوشت و پایان دادن به درگیری در آینده قابل پیش‌بینی محقق شود.»
قطعنامه ۲۳۳۴ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ توسط شورای امنیت تصویب شد، شهرک‌سازی‌های اسرائیل را "نقض فاحش قوانین بین‌المللی" عنوان کرد و در آن، تصریح شده است که تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی، باید "فورا و به طور کامل متوقف شود".
و برای نشان دادن اینکه موضع وزارت روابط و همکاری های بین المللی در مورد توهم دو دولت چقدر توخالی و بیهوده است، قطعنامه به گسترش شهرک‌ها اشاره کرد که حیات آن را تهدید می‌کند. از آن زمان تا کنون، شهرک‌سازی‌های غیرقانونی قلمرو فلسطین را به بخش کوچکی از زمین‌های تکه‌تکه‌شده کاهش داده است، و این امر کاملاً غیرقابل تصور است که دولت‌هایی مانند آفریقای جنوبی همچنان به این توهم اعتقاد دارند.
گزارشگر ویژه خاطرنشان کرد: در ۲۰ گزارش ارائه شده به شورای امنیت از زمان تصویب قطعنامه، دبیرکل یا نماینده وی در هر مناسبت اعلام کرده اند که اسرائیل از هیچ یک از دستورالعمل های شورای امنیت تبعیت نکرده است.
لینک می‌پرسد: «آیا تاکنون مشخص نشده که رهبری سیاسی اسرائیل هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری ندارد؟»
این کارشناس سازمان ملل گفت: "این آمار نشان دهنده عدم تمایل قابل توجه جامعه بین المللی برای اجرای دستورالعمل های خود در رابطه با اشغالگری اسرائیل است. در سال ۲۰۱۶، زمانی که قطعنامه ۲۳۳۴ تصویب شد، حدود ۴۰۰۰۰۰ شهرک نشین اسرائیلی در کرانه باختری و ۲۱۸۰۰۰ شهرک نشین در بیت المقدس شرقی ساکن بودند. پنج سال بعد، ۴۷۵۰۰۰ شهرک نشین در کرانه باختری و ۲۳۰۰۰۰ شهرک نشین در بیت المقدس شرقی ساکن بودند که افزایش ۱۲ درصدی را نشان می دهد. این واقعیت پویای میدانی بسیار فراتر از انتقاد ملایم جامعه بین‌المللی از رفتار غیرقانونی اسرائیل است. "
اکنون که گزارش عفو بین الملل اظهارات لینک و تعدادی از سازمان‌ها از جمله دیده‌بان حقوق بشر، B'Tselem و مهم‌تر از همه سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر فلسطینی را تأیید کرده است، می‌توان امیدوار بود که دولت آفریقای جنوبی فوراً در سیاست نادرست خود تجدیدنظر کرده و آن را با یافته‌های عفو بین الملل مطابقت دهد.
باید با اجرای فوری مجموعه‌ای از توصیه‌های عفو بین الملل برای دولت‌ها، طلوع جدیدی را برای دولت رامافوسا رقم بزنیم:
· از نظام آپارتاید حمایت نکرده و برای حفظ چنین رژیمی کمک نکنید؛ در مقابل، برای پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی همکاری کنید.
· فوراً عرضه، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم، از جمله ترانزیت و انتقال کلیه سلاح‌ها، مهمات و سایر تجهیزات امنیتی به اسرائیل، ارائه آموزش و سایر کمک‌های نظامی و امنیتی را به حالت تعلیق درآورید.
· ممنوعیتی را برای محصولات شهرک‌های اسرائیلی در بازارهای خود ایجاد و اجرا کنید و شرکت‌های مستقر در حوزه قضایی خود را از فعالیت یا تجارت کالا در شهرک‌ها منع نمایید.
· سازمان عفو بین الملل همچنین خواستار اعمال قدرت قانونی در تحقیق از افراد مظنون به ارتکاب جنایات علیه بشریت است. لازم است تا اطمینان حاصل شود که چارچوب های قانونی امکان تعقیب عاملان جنایت آپارتاید را فراهم می کند و به طور علنی، وقوع جنایات بین المللی، از جمله جنایت آپارتاید، در اسرائیل و سرزمین های اشتغالی فلسطین اعلام می شود.
به هر حال همانطور که عفو بین الملل تاکید می کند، آپارتاید نقض قوانین بین المللی عمومی، نقض شدید حقوق بشر تحت حمایت بین المللی و جنایت علیه بشریت بر اساس قوانین کیفری بین المللی است.
منبع:
نظر شما