اول از همه، لازم است منظور از طرح حکمرانی مشخص شود تا از هرگونه برداشت نادرست با مفاهیم مشابه، به خصوص مفهوم حمکرانی جلوگیری شود. حکمرانی را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات توسط نهادها و دست‌اندرکاران، شامل مداخلات هر دو بخش دولتی و خصوصی، مشارکت در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی، تولید، به طورمشترک یا انفرادی، و تصویب قواعد، مقررات و قوانین برای جامعه تعریف کرد. حکمرانی یک فعالیت مبتنی بر اقدامات مکمل بین فعالان بخش خصوصی و دولتی است. این نقش مکمل همچنین به عنوان شکلی از رقابت بین فعالان بروز پیدا می‌کند (اسکیاداس، ۲۰۱۷، صفحات ۱۲۵ - 111 و منابع آن).

به عبارت دیگر، طرح حکمرانی تعیین می‌کند که چه کسی قدرت دارد، چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند، چگونه فعالان مسائل خود را به گوش مسئولین امر می‌رسانند و چگونه بر قانون‌گرایی نظارت می‌شود. حکمرانی نشان‌دهندۀ نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در یک جامعه وجود دارد. به طور معمول چهار نوع حکمرانی وجود دارد (هال، ۲۰۱۱)، از سلسله‌مراتب (حکمرانی دولتی) تا بازارها (اساسا فعالان اقتصادی خصوصی و انجمن‌هایشان) تا شبکه‌ها (تحت کنترل اشکال مشارکتی و انجمن‌ها) تا جوامع (حکمرانی عمدتا در سطح محلی با مداخلۀ مستقیم دولت).

با توجه به اینکه دست‌اندرکاران دولتی مدعی ایفای نقش غالب در تدوین سیاست در زمینه‌هایی مانند گردشگری و فرهنگ هستند، به منظور شناسایی موقعیت گردشگری و فرهنگ معمولا ً در دستور کار سیاست‌های عمومی از مدل سلسله مراتبی استفاده می‌شود؛ براساس این مدل، سیاست‌های منجر به تغییرات مثبت اجتماعی و زیست‌محیطی با درنظرگرفتن نقش معنادار برای جوامع میزبان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. با این حال، در بحث گردشگری و حکمرانی، یافته‌های جالب دررابطه با شبکه‌ها و جوامع اشاراتی داشته‌اند؛ شبکه‌ها، به این دلیل که سازمان‌هایی که به منظور هدایت توسعۀ گردشگری و بازاریابی آن تاسیس می‌شوند، تقریبا ً حاصل مشارکت انحصاری سازمان‌های بخش دولتی و شبه دولتی و بنگاه‌های کسب وکار گردشگری هستند، در حالی که رشد جوامع زمانی رخ می‌دهد که راه‌حلی برای حصول اطمینان از اینکه منافع حاصل از گردشگری برای ساکنین محلی و حفاظت از محیط‌زیست به بالاترین میزان خود رسیده است ارائه شود (جوپی، ۲۰۱۸).

براساس این رویکردهای مفهومی، عوامل ویژه‌ای وجود دارند که باید در هنگام تعیین پارامترهای چنین طرح حکمرانی با توجه به گردشگری فرهنگی در نظر گرفته شوند. اولین عامل این است که در یونان، زمینه‌های سیاست‌گذاری فرهنگ و گردشگری با این که ذاتا درهم‌تنیده هستند سال‌هاست که هر کدام در یک چهارچوب حکمرانی مجزا با موانع بخشی همراه بوده و فرصتی برای برقراری تعاملات ساختاری بین این دوبخش فراهم نشده است. این عامل، همانطور که وجود دو وزارتخانۀ مجزا هم موید آن است( تنها یک دورۀ بسیار کوتاه در یک طرح سازمانی واحد، همانطور که در بالا نشان داده شد) منجر به توسعه و اجرای سیاست‌هایی در حوزه‌های مربوطه شده‌ است که امکان برقراری تعامل بین آن‌ها را مورد ملاحظه قرار نمی دهد. نتیجۀ این امر فقدان یک سیاست دولتی رسمی در زمینۀ گردشگری فرهنگی است. آنچه هست تنها اقداماتی است که گاهی به صورت برنامه‌هایی تدوین می‌شود و شکل راهبردی به خود می‌گیرد, لاجرم زمینۀ لازم برای درک این موضوع  ایجاد می‌شود که در گردشگری فرهنگی ( و شاید هر یک از سایر اشکال گردشگری)،  بعد اقتصادی جنبه اصلی محسوب می‌شود، چرا که غالب بحث‌های مربوط به این برنامه‌ها بر مولفه‌های مالی آن‌ها (منابع سرمایه، تحلیل هزینه – سود، سطح هزینه‌ها و غیره) تاکید دارد. بنابراین، اسناد دولتی فراوانی وجود دارند که موید نقش پررنگ‌تر اقتصاد گردشگری نسبت سایر عوامل است؛ به عنوان مثال بخش اصلی سیاست گردشگری بر چگونگی افزایش درآمدها از گردشگران و به طور خاص از اقامت شبانۀ گردشگران بین‌المللی متمرکز است. از این رو، در مواردی که سیاست‌های ملی یا منطقه‌ای مطرح هستند، این‌ سیاست‌ها بر درک بهتر بازارهای گردشگری، ظرفیت این بازارها، تلاش برای رفع مسائل این بازارها و راهبردهای جذب آن‌ها متمرکز هستند. برعکس،  نمونه‌های محدود ولی قابل‌توجهی از تلاش‌های یکپارچه اتخاذ یک رویکرد کلی‌تر در تدوین یک سیاست در زمینه فرهنگ و گردشگری وجود دارد که یکی از آن‌ها طرح راهبردی توسعۀ گردشگری فرهنگی در منطقۀ اژه جنوبی است «سال ۲۰۱۴: سال فرهنگ».

علاوه بر این لازم است ملاحظاتی درخصوص وضعیت گردشگری و فرهنگ به عنوان زمینه‌های سیاستی لحاظ شده در ظرفیت‌های قانونی مکمل اتحادیۀ اروپا درنظر گرفته شود. این بدین معنی است که موسسات اتحادیۀ اروپا صلاحیت محدودی در پرداختن به سیاست‌هایی در زمینه گردشگری فرهنگی دارند، چرا که آن‌ها فقط مجاز به انجام اقداماتی برای حمایت، هماهنگی و یا تکمیل اقدامات کشورهای عضو هستند (به مادۀ 6 پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپا (TFEU) مراجعه شود). این بدان معنا است که ظرفیت مداخله‌ای اتحادیۀ اروپا به عنوان مجموعۀ سازمانی اتحادیۀ اروپا در تدوین سیاست‌ها و متون قانونی بسیار محدود است، یعنی رویۀ قانونی معمول که در ماده ۲۹۴ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپا (TFEU) تعریف شده‌است نمی‌تواند در زمینه‌های فرهنگی و گردشگری اعمال شود. «روش جامعه» که مربوط به حق انحصاری تشکیل کمیسیون اروپا برای پیشنهاد طرح‌های قانونی، اختیار تصمیم‌گیری مشترک بین شورا و پارلمان اروپا و استفاده از رای اکثریت واجد شرایط در شورا است،  طرحی از حکمرانی مدیریتی که اتحادیۀ اروپا می‌تواند در زمینه‌های فرهنگی و گردشگری از آن استفاده کند محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، فعالیت اتحادیۀ اروپا در این زمینه‌ها نمی‌تواند منجر به هماهنگی قوانین و مقررات مربوطۀ کشورهای عضو شود (روسی،2012).

در مقابل، روش تاکید بر روابط بین‌ الدولی از قابلیت اجرایی بیشتری برخوردار است و موارد زیر از پیامدهای آن است: مسئولیت پیشنهاد قوانین جدید کمیسیون با کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به اشتراک گذاشته یا منحصر ا به آن کشورها محول می‌شود، شورای اروپا اغلب نقش کلیدی در تعیین جهت گیری های سیاستگذاری که مقامات ملی ملزم به پیگیری هستند ایفا می‌کند، و اعضای هم‌پایۀ آن‌ها در اتحادیه اقدامات آن‌ها رانظارت کرده و موفقیت یا عدم موفقیت اقدامات را مورد ارزشیابی قرار می‌دهند. این شورا عموما ً به اتفاق آرا عمل می‌کند و پارلمان اروپا اساسا نقش مشاورتی ایفا می‌کند. این شیوه به عنوان «روش باز هماهنگی» شناخته می‌شود، یک طرح حکمرانی که به عنوان وسیله‌ای برای هماهنگ کردن اقدام ملی تحت مفاد اتحادیۀ اروپا و بدون عبور از صلاحیت‌های قانونی اتحادیۀ اروپا مطرح شده‌است (کریگ و دی بورکا, ۲۰۰۸، صفحات 154 - 150).

علاوه بر این، عامل دیگری که باید در نظر گرفته شود شامل لایه‌های متعدد مسئولیتی است که در سطح ملی، با توجه به توزیع اختیارات بین مقامات مرکزی، منطقه‌ای و محلی در زمینه‌های فرهنگی و گردشگری وجود دارد . مدل‌های مختلفی از توزیع وجود دارند که از تفویض کامل اختیارات به مقامات مرکزی (وزارتخانه، سازمان ملی وغیره) گرفته تا تمرکز زدایی کامل مسئولیت‌ها با تفویض اختیار به مقامات منطقه‌ای یا محلی؛ بسته به سنت‌های ملی و درک از مفهوم حکمرانی در هر کشور را در بر می­گیرد. تجربۀ حکمرانی چند سطحی در اتحادیۀ اروپا در زمینه‌هایی مانند سیاست انسجام اتحادیۀ اروپا و یا سیاست مشترک کشاورزی می‌تواند به عنوان نمونه‌های مفیدی از ایجاد یک شمای متوازن از حکمرانی استفاده شود؛ این توازن در دو وجه قابل بررسی است: افقی، توزیع متوازن مسئولیت‌ها بین مقامات اتحادیۀ اروپا و مقامات ملی، و عمودی، توزیع متوازن مسئولیت‌ها بین مقامات مرکزی، منطقه‌ای و محلی هر کشور. استعمال مفهوم اصل شراکت - که در زمینۀ سیاست انسجام اتحادیۀ اروپا (کمیسیون اروپا، 2016) به درستی دیده شده است می‌تواند رویکردی نوآورانه برای تدوین یک طرح حکمرانی با تمرکز در زمینه‌های فرهنگی و گردشگری و ترکیب آن‌ها ارائه دهد.

هر گونه اعتراض احتمالی به چنین طرحی  براساس استدلال ماهیت مکمل اختیارات اتحادیۀ اروپا در این زمینه‌ها را می‌توان با این استدلال مخالف پاسخ داد که مفهوم صلاحیت یک مفهوم کارکردی است نه یک مفهوم سازمانی.  بنابراین، این طرح حکمرانی عصارۀ تمامی اختیارات اتحادیۀ اروپا یا نهادهای ملی است که به عنوان معیاری برای کنترل این مساله که آیا چنین طرحی واقعا ًنسبت به توزیع رسمی اختیارات بین اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو آن، همانطور که در معاهدات به رسمیت شناخته شده‌است،  عملکرد بهتری دارد یا خیر.

با توجه به موارد مذکور جنبه‌های اصلی چنین طرح حکمرانی باید بر عناصر زیر متمرکز باشد:

* تشکیل یک ساختار سازمانی منسجم و یکپارچه که در سطح ملی می‌تواند در قالب وزارت فرهنگ و گردشگری یا کمیتۀ بین وزارتی دائمی گردشگری فرهنگی (به عنوان یک بدنه اجرایی) ایجاد شود. چنین موسسه‌ای از قدرت سیاسی و صلاحیت قانونی برای آماده‌سازی راهبرد رسمی مرتبط در زمینه گردشگری فرهنگی دارا بوده و اطلاعات به دست آمده توسط نهادهای رسمی موجود را در هر دو زمینه ( فرهنگ و گردشگری) بهره‌برداری خواهد نمود. به علاوه، طرح حکمرانی چندسطحی به عنوان ابزار توزیع عمودی اختیارات می تواند با اعطای اختیارات قانونی به مقامات محلی و منطقه‌ای در جهت توسعۀ سیاست‌های خود، در چارچوب راهبرد ملی گردشگری فرهنگی به کار گرفته شود. نقش این مقامات به ارائۀ برنامه‌های اقدام سالانه یا چندساله ( شرکت در نمایشگاه‌ها، ارائه پویش‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و غیره) محدود نمی‌شود، بلکه با تولید گزینه‌های مدبرانۀ عملیاتی متمرکز بر ویژگی‌های فرهنگی و گردشگری مناطق، و مشارکت دست‌اندرکاران محلی و منطقه‌ای فرهنگ و گردشگری از هر دو بخش دولتی و خصوصی نقش فعال‌تری را ایفا خواهند نمود.

* توسعۀ یک راهبرد اختصاصی مبتنی بر اهداف، شاخص‌ها و اقدامات صریح در زمینۀ گردشگری فرهنگی. این راهبرد ممکن است توسط شورای اروپا (که نشان‌دهندۀ اهمیت سیاسی نسبت به زمینۀ مورد بحث است) در سطح اتحادیۀ اروپا و در قالب رهنمودهای سیاستی تدوین گردد و سپس در سطح ملی بیان و تنظیم شود. مشارکت همۀ دست‌اندرکاران حوزۀ فرهنگ و گردشگری در جریان کار مربوطه در هر دو سطح اتحادیۀ اروپا و ملی به منظور بهره‌برداری از منابع موجود و ایجاد شرایط لازم برای اجماع «آنی»، یعنی توسط کسانی که در مجری عملیاتی سیاست‌ها هستند تعیین‌کننده است. از این منظر، تضمین مشارکت نظام‌مند و فعال دست‌اندرکاران بخش خصوصی گردشگری فرهنگی ضروری است. جلوگیری از موازی‌کاری قانونی و حذف تناقض‌های قانونی در بازار واحد برای خدمات گردشگری فرهنگی، با تضمین هماهنگی بهتر سیاست‌ها و مقررات تاثیر گذار بر گردشگری در سطح اتحادیۀ اروپا (عمدتا از نظر محتوای سیاست‌ها) و به ویژه در سطح ملی (عمدتا از نظر تولید مقررات و قوانین ملی در اجرای سیاست‌های اتخاذ شده).

* شناسایی و ترویج شیوه‌های خوب در گردشگری فرهنگی که منعکس کنندۀ تجربه به دست‌آمده از مدل‌های توسعۀ سازمانی با ارزش افزودۀ معتبر باشد؛ مانند سازمان مدیریت مقصد (DMO) و رصدخانۀ گردشگری فرهنگی. تمامی این شیوه‌ها با طرح‌های تحقیقاتی فعال با مشارکت دانشگاه‌ها پشتیبانی شود و تحلیل اطلاعات ارزشمند و مستندسازی انتخاب‌ها را ارائه گردد. از چنین طرح‌هایی می‌توا ن به عنوان سکوهای منظم نظارت و ارزیابی عملکرد و تاثیر اقتصاد گردشگر، برای مثال در عملکرد کلی اقتصادی از نظر پایداری دقیق و داده‌های اشتغال بهره‌برداری کرد.

* تصویب و تلاش برای ابقای یک مولفۀ حکمرانی مالی با ثبات و یکپارچه که وجوه زیر از تبعات آن خواهد بود: اطلاع‌رسانی مناسب (حداقل دو سال یک‌بار) دربارۀ هر گونه تغییر در مقررات مربوطه (مالیات یا موارد دیگر) که گردشگری فرهنگی را تحت تاثیر قرار ‌دهد، شفاف‌سازی قوانین مالیاتی و قانون صیانت از حقوق مصرف‌کننده از نظر محتوا و تضمین لازم‌الاجرا بودن این قوانین و ایجاد نظام جمع‌آوری مالیاتی شفاف و استفاده از درآمد مالیاتی حاصل از اقتصاد گردشگری برای نهادینه کردن سهم شفاف گردشگری فرهنگی در درآمد ناخالص داخلی.

* تامین منابع مالی پایدار و هوشمند یا مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای فعالان گردشگری فرهنگی، متناسب با تاثیر آن‌ها بر رشد و ایجاد شغل با درنظرگرفتن نیازهای گردشگران، کارگران، شرکت‌ها در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و اروپایی.