یانیس ولگاریس، استاد بازنشسته‌ی دانشگاه پانتئون در رشته‌ی جامعه‌شناسی سیاسی است. کارهای علمی و پژوهشی پروفسور ولگاریس عمدتاً بر حوزه‌های علوم سیاسی، خط‌مشی و سیاست یونان مدرن و نظریه‌ی جهانی‌سازی متمرکز است. از جمله آثار منتشر شده‌ی وی می‌توان به کتاب‌های «یونان:کشوری متناقض به‌لحاظ مدرنیته»(۲۰۱۹)، «یونان پسامتاپولیتفسی[۱]۲۰۰۹-۱۹۷۴»، که به زبان آلمانی نیز ترجمه شده است(تاریخ سیاسی یونان احزاب، نهادها و فرهنگ سیاسی از سقوط دیکتاتوری نظامی تا بحران اقتصادی) و کتاب «یونان از متاپولیتفسی تا جهانی‌ شدن» اشاره کرد. جُستارها و مقالات وی بر مباحث مربوط به دموکراسی، دولت و جامعه‌ی مدنی، جهانی شدن و جامعه‌شناسی تاریخی تمرکز دارند. کتاب‌ها و مقالات ولگاریس به زبان‌های ایتالیایی، آلمانی و انگلیسی منتشر شده‌اند. ولگاریس یکی از اعضای مؤسس بایگانی تاریخ اجتماعی مدرن (ASKI) است که در کرسی مدیر مرکز تحقیقات سیاسی در دانشگاه پانتئون و اخیراً به‌عنوان عضو کمیته‌ی۲۰۲۱ ملی یونان خدمت کرده است. ولگاریس به‌صورت منظم برای نشریات رسانه‌ی ملی مقاله‌نویسی می‌کند. پرفسور ولگاریس با پایگاه خبری بازنگری اندیشه در یونان درباره‌ی یونان مدرن به‌عنوان یک داستان موفق؛ سهم خطیر دولت یونان در مدرنیته‌سازی کشور؛ پیامدهای بلندمدت «تولد دوقلوهای» دولت مدرن یونان به‌عنوان یک دولت دموکراتیک؛ چگونه اهداف ملی برآمده از تقلای ما برای «به پای اروپا رسیدن»، یونان امروز را شکل داده است؛ تأیید دوباره‌ بر جهت‌گیری اروپایی کشور «نتیجه‌گیری» بود که اکثر شهروندانی که بحران را تجربه کردند به آن رسیدند؛ نقش تعیین‌کننده‌ی ژئوپلیتیک و خودمختاری سیاست به‌عنوان ویژگی‌های کلان تاریخی تکامل ملی و در نهایت این که، چگونه یونان همواره در معرض چرخش‌های شدید تاریخ بوده است و این در معرض بودن برای اهدافی که کشور باید برای آینده تعیین کند چه معنایی می‌دهد، مصاحبه کرده است.

روایت‌های پیشین که بر نوسازی (مدرن‌سازی) در یونان تمرکز می‌کنند لحن نسبتاً بدبینانه‌ای دارند. روند جدیدتری که در تاریخ‌نگاری در جریان است ادعا دارد که دولت مدرن یونان قصه‌ی موفقیت‌آمیزی دارد. دیدگاه شما دراین‌باره چیست؟

در واقع، «روایت ملی» در طول دوره‌ی پساجنگ و اوایل دوره‌ی پسامتاپولیتفسی با اصطلاحات و عبارات منفی تدوین شده است. یونان نمونه‌ای از عقب‌ماندگی، توسعه‌نیافتگی، وابستگی، یا لااقل، مدرنیزاسیون (نوشدگی) به تأخیر افتاده، معوج و ناقص بود. شرایط تاریخی می‌تواند این ارزیابی منفی را توضیح دهد. یونان تنها کشور اروپای غربی بود که هم درگیر جنگ داخلی و هم درگیر دیکتاتوری در دوره‌ی پسا جنگ شد. بنابراین، در قالب یک استثنای منفی از «قاعده‌ی اروپایی» یعنی استانداردهای تعیین شده توسط کشورهای توسعه‌یافته و «مکتب‌های فکری» گوناگونی که تفاسیر مختلفی درباره‌ی علل این عقب‌ماندگی داشتند، ظاهر شد. مارکسیست‌ها بر علل اقتصادی و وابستگی، لیبرال‌ها بر علل فرهنگی و ملی‌گرایان-محافظه‌کاران بر ‌بی‌عدالت‌هایی گاه‌وبیگاه وارده بر کشور «از سوی بیگانگان» اصرار داشتند.

این روایت منفی از دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌بعد، با تغییر شرایط تاریخی، شروع به تغییر کرد. نهادهای دموکرات جایگاه خود را در کشور تثبیت کرده بودند، عضویت اتحادیه‌ی اروپا و اتحادیه‌ی پولی و اقتصادی (EMU) در آن زمان یک واقعیت تحقق یافته بود و جامعه از رونق بی‌سابقه‌ای برخوردار شده بود.سقوط شوروی کمونیست مفهوم وجود یک مدل بهتر را که یونان می‌توانست در قرن بیستم از آن پیروی کند، به‌صورت عطف ماسبق تکذیب کرد. هم‌زمان، پدیده‌ی جهانی شدن زمینه‌ی مقایسه یونان را با دیگر کشورها گسترده‌ کرد. پیش‌تر، یونان با توسعه‌یافته‌ترین کشورهای غرب مقایسه می‌شد، در حال حاضر، دامنه‌ی مقایسه کل سیاره را دربرگرفته بود.

بنابراین طبیعی بود که با بهره‌گیری از رویکردهای جدید علمی در حوزه‌ی تاریخ  و جامعه‌شناسی، روایت ملی را از چشم‌اندازی متفاوتی که واقع‌بینانه‌تر و کمتر منفی‌تر باشد، بازنگری کنیم. ازاین‌رو، می‌توان با قطعیت گفت که یونان در میان «بازنده‌های» مدرنیته نیست. برعکس، یونان با وجود گسست‌ها و گذارهایی که در مسیر برایش پیش آمد، همان‌طور که می‌خواست به کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک؛ یا به آنچه در قرن نوزدهم «ملل متمدن» می‌نامیدند، نزدیک‌تر شد. یونان توانست پیشرفت‌ها و دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی مدرنیته را جذب کند، گرچه به‌جای تحولاتی که نیازمند تغییرات و ساختارهای پیچیده‌تر بود(مانند صنعتی‌سازی)، جنبه‌های آسان‌تر مدرنیته را همانندسازی کرد. در این فرایند، یونانی‌ها برخلاف کلیشه‌ی خودقربانی‌شدن و افسانه‌ی «ملت مظلوم و وابسته» که شکست‌ها را به بیگانه‌ها نسبت می‌دادند، مسئولیت سیاسی زیادی هم در قبال موفقیت‌ها و هم در قبال شکست‌ها برعهده گرفتند.

این روایت جدید ملی، این خودآگاهی جدید ملی در جامعه گام‌های بلندی برداشته است، اما با دو «دشمن» از دو جبهه‌ی مقابل مواجه بوده است و هنوز هم روبروست. دشمن اول، اگر اجازه‌ی استفاده از این کلمه داشته باشم، «ابتذال» است. منظورم از ابتذال اشاره به برخی «تفسیرهایی» است که در گودال توصیف‌های تاریخی ساده‌لوحانه و دلگرم‌کننده و قاعدتاً یک پایان‌ خوش می‌افتند، بی‌آنکه به‌دنبال علل ریشه‌ای شکست‌ها و موفقیت‌ها باشند، و نه برجسته‌ کردن درگیرهای دراماتیکی که در طول مسیر تاریخی روی داده‌اند. دشمن دوم بازگشت به الگوهای پیشین فکری است. بحران اقتصادی اخیر طرح‌های منسوخ شده را بازگرداند، چه از نوع تفکر مارکسیستی «یونان یک مستعمره‌ی بدهکار است»، چه از نوع تفکر نخبه‌گرایانه‌ی «ما کشوری توسعه‌نیافته‌ایم». این تصورات درباره‌ی احیای حقیقی چنین خطوط فکری که به‌لحاظ علمی منسوخ شده‌اند، نیستند بلکه در خصوص تکرار کلیشه‌هایی است که همواره بیشتر از نظریه‌های علمی دوام یافته‌اند.

یک باور شایع در افکار عمومی وجود دارد که دولت یونان همواره حامی‌پرور، بیش از حد بزرگ، ناکارآمد و تقریباً مانعی برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. شما در کتاب خود با عنوان «یونان: کشور به‌طرز متناقضی مدرن» ارزیابی متفاوتی را پیشنهاد می‌کنید. رویکردی که مطرح می‌کنید چیست؟

من در کتابم دولت یونان را «قهرمان متضرر» توسعه‌ی ملی‌مان توصیف کرده‌ام، زیرا این دولت در هر دوی تفاسیر مارکسیستی و لیبرال «مورد یونان»، به‌عنوان مقصر اصلی به‌تعویق افتادن مدرنیزاسیون و نوسازی یونان تلقی می‌شود. علاوه بر این، در گفتمان عمومی، این دولت با مدیریت دولتی و مشکلات معمول آن شناخته می‌شود، در حالی که در واقعیت، دولت مفهوم وسیع‌تری دارد و وظایف و کارکردهای گسترده‌تری برعهده دارد. من جنبه‌های منفی دولت را انکار نمی‌کنم، اما عقیده دارم همین دولت در مدرنیته کردن و نوسازی کشور سهم به‌سزایی داشته است. در واقع، دولت مجرایی برای دانش، تخصص و کارویژه‌های اروپایی و بین‌المللی که فراتر از ظرفیت‌های جامعه بود، عمل کرد. این چیزی است که از اصطلاح «کشور به‌طور متناقضی مدرن» مدنظرم است. به‌لحاظ تاریخی، نیروهای پیش‌برنده‌ی مدرنیته‌سازی یونان در درجه‌ی اول سیاست، ژئوپلیتیک(جغرافیای سیاسی) و نهادهای مدرن بودند. در مقابل، سرمایه‌گرایی و صنعت سهم کمتری داشتند، زیرا از مقیاس خُرد فراتر نرفتند.

باید اشاره کرد که دولت یونان برای مدتی طولانی دولتی پارلمانی و دموکراتیک بوده است. یونان در واقع مورد جالبی است از «نخستین جامعه‌ای که دموکراسی‌ در آن پا گرفت» که در حوزه‌ی جامعه‌شناسی سیاسی تطبیقی بین‌المللی در مورد این جنبه‌ی آن [مهد دموکراسی بودن یونان] مطالعات اندکی صورت گرفته است. مشخصه‌ی منحصر بفرد ما این است که دولت یونان تقریباً از اول ایجاد شد و تقریباً بلافاصله دموکراتیک شد؛ ما یکی از اولین کشورها در اروپا هستیم که خیلی زودتر از همه یعنی در سال ۱۸۴۴ حق رأی همگانی مردان را تصویب کردیم. قضیه‌ی ما با باقی کشورهای اروپایی فرق داشت، یونان جایی بود که طبقات اشرافی قدیمی در قرن نوزدهم همچنان دولت را تحت کنترل خود داشتند، در حالی که هم‌زمان نیروهای جدید بورژوازی که بعدها بر دولت سلطه یافتند، در حال ظهور بودند.

این «تولد دوقلوهای» دولت یونانِ مدرن به‌عنوان دولتی دموکراتیک پیامدهای دیرپا و ماندگاری داشت. ما عادت داشتیم بر جنبه‌های منفی تأکید کنیم: حامی‌پروری، گرایش به قطبی‌سازی سیاسی و حزب‌گرایی، سنگینی پوپولیسم(عوام‌گرایی) که همچنان که می‌دانیم بر روی تمامی دموکراسی‌های مدرن سایه انداخته است. اما پیامدهای مثبت نیز به‌همان میزان مهم بودند. ما سنت پارلمانی و قانونی تأثیرگذاری بنا نهادیم. به‌ هر حال، زندگی سیاسی ملی ما را سیاست خُرد حامی‌پروری تعیین نمی‌کرد، بلکه اهداف ملی بزرگی که هر چند مدت یک بار مشخص کردیم، تعیین‌کننده بود.

انقلاب سوم سپتامبر ۱۸۴۳ پایان سلطه‌ی مطلق در یونان بود و به اعطای قانون اساسی و تصویب حق رأی همگانی برای مردان منتج شد.

شما ادعا می‌کنید که جهت‌گیری خارجی و تمایل به خارج یونان نقش مهمی در تعیین این اهداف داشته است، این‌طور است؟

دقیقاً همین‌طور است. این اهداف همواره از تقلای ما برای رسیدن به کشورهای پیشرو –یا به‌طور دقیق‌تر اروپا ناشی می‌شوند. یونان در این پیگرد راهبردی مزیت‌های «ماحصل» تاریخی را برداشت کرد و از آن بهره‌ برد. یونان باستان در روند شکل‌گیری اروپای مدرن دولتِ ‌ملی یک سمبل مرکزی بود و بالعکس یونانی‌های مدرن که این سمبل بودن مایه‌ی مباهاتشان بود اما در عین حال دلواپس این بودند که شایسته‌ی «اجدادشان» ظاهر شوند. این رابطه‌ای پیچیده‌ بود، اما در هر صورت، کمک کرد آگاهی نوین ملی، یعنی «یونانی بودن» از ابتدا با «اروپایی بودن» همراه شود؛ این رابطه برای کشور حاشیه‌ای همچون یونان یک قطب‌نمای قوی فراهم کرد.چگونه می‌توانیم همه‌ی موارد ذکر شده را با هم پیوند دهیم؟ من تحلیلم را با این عبارت جمع‌بندی کرده‌ام که «ما ملت کوچک- متوسط ژئوپلیتیک، تاریخی و دموکراتیک هستیم». به این معنا که، دولت و روابط فراملی در منطقه‌ی ما، ماحصل تاریخی و دموکراسی یونان باستان است که به یک جامعه‌ی خُرد سرمایه‌گذاری شکل و ساختار بخشید و موفقیت‌ها و عقب‌گردهای آن را توضیح داد.

در طرح‌های تفسیری تثبیت شده‌ی «مورد یونان»، همچون طرح‌های دوگانه‌گرایی سیاسی و نوسازی، تأکید ویژه‌ای بر دورستگی(دیکوتومی) مدرن/سنتی شد. شما در کتاب‌تان با عنوان «یونان: کشور به‌طور متناقضی مدرن»، درباره‌ی کارکردهای «مدرن شدن » سنت صحبت می‌کند. می‌توانید دراین‌باره توضیح دهید.

من درباره‌ی پدیده‌ی یونان به‌صورت ویژه حرف نمی‌زنم؛ جامعه‌شناسی، تاریخ و اقتصاد سیاسی در بیشتر موارد با این مورد سروکار داشته‌اند. در جوامعی که در حال گذار از یک مرحله‌ی دگرگونی هستند، شاهد آن بوده‌ایم که مؤلفه‌های سنتی «اجتماع‌گرایی»، خواه خانواده باشد، خواه شبکه‌های اجتماعی، می‌توانند در خدمت اهداف مدرن‌سازی(نوسازی) باشند. دو مثال برای‌تان می‌زنم: خانواده‌ی سنتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در آموزش اعضای جوان‌ترش، ترغیب به تحرک اجتماعی کند؛ یا می‌تواند تنش‌های اجتماعی را که در دوره‌ی گذار از روستا و وفق یافتن با زندگی شهری بروز می‌کنند، تسهیل کند. همچنین، شبکه‌های محلی و خانوادگی می‌توانند به کارآفرینی، نوعاً کارآفرینی خُرد کمک کند. هر سه‌ی این موارد در یونان پس از جنگ داخلی اتفاق افتاد. اما در اینجا می‌خواهم روی موضوعی که به‌نظرم حائز اهمیت است تأکید کنم. معمولاً، دوگانگی(دورستگی) مدرن/سنت، همچنان که در تحلیل‌های مبتنی بر دوگانی فرهنگی ارائه می‌شود، دوراهی شرق-غرب را یادآوری می‌کند؛ دوسوگرایی که زندگی فکری یونان مدرن را درنوردید. در واقعیت، «شرق»، هر معنی که در زمان‌های گوناگون به خود گرفته باشد، هرگز به‌معنای حقیقی یک گزینه برای جامعه‌ی یونان و حتی کمتر از آن برای رهبران سیاسی آن نبود. اما به‌عنوان مفهومی به کار می‌رفت که ایستادگی فرهنگی در برابر مدرن شدن یا نقدهای وارده بر مدرنیته در آن جمع‌ می‌شد. ایستادگی و انتقاد پیوسته با ظهور دنیای مدرن در همه‌جا همراه بود، حتی در جوامع توسعه‌یافته، و این بدان دلیل نبود که آن جوامع از سنت بجامانده بودند، بلکه نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها درباره‌ی خطرات مدرنیته بازسازی شد. از این منظر، چنین مقاومت‌هایی می‌تواند یادآوری این خطرات باشد.

گسترش شهر آتن: در طول دهه‌ی ۱۹۵۰، حدود ۵۶۰۰۰۰ مهاجر داخلی به آتن آمدند، و جمعیت این شهر را دو برابر کردند. (عکس: موزه‌ی بناکی، آرشیو کاستاس مگالوکونومو/ تصویری از ساختمان‌سازان، زنان خانه‌دار و ساخت‌وساز آتن مدرن که توسط یوانا تئوچاروپولو گرفته شده است)

اگر متاپلیتفسی طولانی‌مدت در سال ۱۹۷۴ با سقوط دیکتاتوری آغاز شد و در سال ۲۰۰۸ با شروع بحران مالی در یونان به پایان رسید، مشخصه‌های دوره‌ای که در حال گذراندن آنیم چیست؟ آیا می‌توان از یک فرهنگ سیاسی غالب مانند فرهنگ دوره‌ی متاپلیتفسی صحبت کرد؟

یونان به شیوه‌ای منحصربفرد آسیب دید، و بحران مالی بین‌المللی سال ۲۰۰۸ و بحران متعاقب آن یعنی بحران مالی حوزه‌ی یورو در سال ۲۰۱۰ را به‌شکل بسیار تکان‌دهنده‌ای‌ تجربه کرد. این بحران نه یک بحران مالی متداول بود و نه یک بحران بدهی معمول. مدل توسعه‌ی دولت‌گرا-شرکت‌گرای متاپلیتفسی اساساً مضمحل شد و همراه با آن، ساختار منافع سازمان‌یافته‌ای که ایجاد کرده بود و همچنین قرداد اجتماعی بین‌نسلی غیررسمی نیز مضمحل شد. درآمدها به‌طرز چشم‌گیری سقوط کردند و جایگاه یونان در اتحادیه‌ی اروپا در خطر قرار گرفت. جامعه دچار گسستگی شد؛ قطبی‌شدن سیاسی به سطوح بی‌سابقه‌ای –از سال ۱۹۷۴-رسید، و برای مدتی «اکتسابات» دموکراتیک دوره‌ی متاپلیتفسی زیر سؤال رفت. برخلاف دیگر کشورهایی که یادداشت تفاهم‌هایی [برنامه‌های نجات مالی/برنامه‌های تعدیل اقتصادی] با هم امضا کرده‌ بودند، سیستم سیاسی یونان راهی برای رسیدن به یک اجماع عمومی پیدا نکرد تا زمان صرف شده تحت نظارت مالی کوتاه‌تر شود و هزینه‌های اجتماعی مربوطه کاهش یابد. تنها از سال ۲۰۱۶ به‌بعد، زمانی که هر سه جناح مهم سیاسی هر کدام یادداشت‌های همکاری‌شان را امضا کردند، تنش‌های سیاسی روبه‌کاهش یافت.

از آن زمان تاکنون، برخی تصورات رایج در جامعه شکل گرفته است و هنوز هم در حال شکل‌گیری است، ابتدایی‌ترین این تصورات پذیرش گسترده‌ی اروپا و یورو بود. اساساً، این تصور چارچوبی برای اعمال سیاست اقتصادی عمومی برای هر حزبی که در آرزوی نشستن بر کرسی حکومت است، تعریف می‌کند. به یک معنا، تأیید دوباره‌ بر جهت‌گیری اروپایی کشور «نتیجه‌گیری» بود که اکثر شهروندانی که بحران را تجربه کردند، به آن رسیدند. اما در بحران‌های که متعاقباً پیش آمدند- بحران‌هایی همچون ویروس کرونا، جنگ در اوکراین، بحران انرژی- طبق نظرسنجی‌ها و نگرش‌های مشاهده شده اکثریت آرأ شکل گرفت. من فکر می‌کنم جامعه‌ی یونان بالغ‌تر، منطقی‌تر و اروپایی‌تر از آن چیزی است که اغلب فکر می‌کنیم، گرچه همیشه خطر خروج از ریل وجود دارد.

اما آیا می‌توان از «فرهنگ سیاسی غالب» حرف زد؟ فکر می‌کنم خیر- یا هنوز نه، آن هم به دو دلیل. اولاً، به این دلیل که جهان و سیاست بین‌الملل در حال گذراندن دوره‌ای از ریسک و عدم‌اطمینان(بلاتکلیفی) بزرگ است. در شرایط تنش‌های بین‌المللی، یونان معمولاً این تنش‌ها را «وارد» می‌کند و هیچ «جو فکری»[۲] فعلی یا در حال ظهوری وجود ندارد که همگرایی‌ها را در سطح ملی تسهیل کند. دومین و مهم‌ترین دلیل آن است که نظام حزبی و ضدیت حزبی که پس از انتخابات ۲۰۱۲ شکل گرفت، به یک عامل مستقل قطبی شدن و خصومت در زندگی ملی‌مان تبدیل شده است. فکر می‌کنم ما در نقطه‌ی عجیبی قرار داریم: انگار جامعه به‌دنبال رام کردن یک رقابت حزبی شدید و تفرقه‌انگیز است که مبنا و اساسی در واقعیت ندارد. مسئله این است که این خودمختاری سیاسی ویژگی کلان تاریخی تکامل ملی ماست؛ گاهی این ویژگی به ‌نفع ماست، گاهی به ضرر ما. امروز، این ویژگی با طولانی کردن این جوّ از هم گسیخته و لفاظی‌های جنگ داخلی، به ضرر ما عمل می‌کند.

یونانی‌ها پس از تلاش‌های بسیار تلاش می‌کنند پرچم یونان را در زیر آکروپلیس برافراشته کنند، طرح ۲۰۱۲ که کار کاریکاتوریست واسیلیس میتروپولوس برای دویچه‌وله است.

یک نگرانی درباره‌ی جایگاه یونان در جهان وجود دارد و به‌نظر می‌رسد بر روی بسیاری از پرسش‌های مطرح شده توسط دانشمندان علوم اجتماعی یونان تأثیر گذاشته است، زیرا آن‌ها سعی می‌کنند موقعیت یونان را در بافتار سلسله‌مراتب‌های بین‌المللی تعیین کنند. نظرتان درباره‌ی موقعیت و چشم‌اندازهای یونان در محیط ژئوپلیتیکی امروزی چیست؟

معتقدم که سیر این کشور با بلاتکلیفی مشخص می‌شود؛ به  این دلیل که در معرض چرخش‌های شدید تاریخی قرار دارد. ما این بلاتکلیفی را در بحران اخیر حوزه‌ی یورو تجربه کردیم و بهتر است این تجربه را به‌عنوان درسی برای آموختن در ذهن داشته باشیم. دقیقاً به دلیل آن که سیاست، ژئوپلیتیک و کیفیت رهبری همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در تاریخ یونان بازی می‌کند، ما همیشه در معرض پیشامدهای غیرمترقبه‌ی ناشی از این عوامل هستیم. ما نه چتر حمایتی از اقتصاد پویا داشتیم و نه در حال حاضر داریم، به‌عنوان مثال، برای جبران شکست‌های سیاسی، نه مدیریت دولتی که بتواند در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی یا پوچی سیاسی مانند آنچه اخیراً دچار آن بودیم، بتواند با تداوم امور را بچرخاند. کوتاه سخن آن که، یونان نه به‌صورت مستقیم به‌سمت پیشرفت حرکت می‌کند و نه بلیط قطار جهنم را خریده است. اما در حال گذار از عصر بلاتکلیفی شدیدی است که می‌تواند هشداری برایش باشد، زیرا دو خطر وجود دارد. اولین خطر باز هم به بافتار بین‌المللی برمی‌گردد. ما شاهد بوده‌ایم که «اروپا» به‌لحاظ تاریخی به‌عنوان عاملی برای تقویت مدرن‌سازی و برون‌گرایی (گرایش به تعامل با دیگر کشورها) کشورمان عمل کرده است. گرچه، امروزه نه می‌دانیم که این اروپا در جهان جدیدی که در راه است، چه اعتبار و نفوذی خواهد داشت، و نه خبر داریم که آیا ارزش‌های دموکراتیک، لیبرال و ترقی‌خواهانه در آن حاکم خواهند شد یا نه.

خطر دوم به موقعیت داخلی مربوط است. حتی اگر اروپا راه خود را پیدا کند، حتی اگر چارچوب بین‌المللی متوازن شود، یونان ممکن است خود را در رده‌های پایین اتحادیه‌ی اروپا و سلسه‌مراتب جهانی بیابد.

منابع نگرانی به‌خوبی شناخته شده‌اند. سیستم تولید درون‌گرا باقی می‌ماند، فاقد فناوری، و به‌شدت وابسته به مصرف خصوصی و حوزه‌ی گردشگری. علاوه بر این، مشکلات ساختار به همه‌ی اینها اضافه می‌شود که می‌تواند منتهی به انحطاط یونان شوند. بحران زیست‌محیطی می‌تواند شکل‌های تهدیدآمیزی در مدیترانه به خود گیرد. اگر به مسئله‌ی جمعیت‌شناختی به‌موقع رسیدگی نشود، منجر به پیری جامعه خواهد شد. به‌رغم کاهش‌های متوالی هزینه‌ها، امکان استمرار و دوام درازمدت سامانه‌ی تأمین اجتماعی یونان اندک است. معتقدم که هدف جدید ملی برای اواسط قرن بیستم پرداختن به این خطرات باشد. ما می‌توانیم به این هدف دست یابیم، به شرط آن که گفتمان سیاسی و رقابت حزبی‌مان را بهبود بخشیم و برنامه‌ی اصلاحات ملی‌مان را ارتقا بخشیم.

مصاحبه کننده: یولیا لیوادیتی، ترجمه: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان