آقای میچوتاکیس نخست وزیر یونان در خصوص طرح دولت برای ازدواج همجنسگرایان اظهار داشت «اول باید توضیح دهیم که چه کاری می خواهیم انجام دهیم و بعد در مورد زمان تسلیم لایحه صحبت خواهیم کرد. هدف از این ابتکار معرفی چارچوب لایحه مورد نظر دولت است تا شهروندان و البته نمایندگان پارلمان بدانند که لایحه شامل چه مواردی می شود. صرف نظر از هزینه سیاسی که احتمال دارد این لایحه در آستانه انتخابات پارلمان اروپا داشته است، طرح و برنامه دولت عملی خواهد شد. به نقل از روزنامه محافظه کار کاتی مرینی نخست وزیر در تمامی تصمیمات خود، دیدگاه افکار عمومی را مد نظر قرار می دهد و بر اساس داده های جمع آوری شده است.

تحلیل:

1- تیم ارتباطاتی نخست وزیری به این نتیجه رسیده است که جامعه یونانی نسبت به گذشته تغییر کرده و امروزه بیش از هر زمان دیگر آمادگی پذیرش ازدواج همجنسگرایان را دارد اگرچه بخش قابل توجهی از جامعه همچنان مخالف می باشد. به نقل از منابع نزدیک به نخست وزیر دولت حاضر است فرزند پذیری توسط زوج ها همجنسگرا را بپذیرد اما از سوی دیگر درخواست دیرینه جامعه همجنسگرایان جهت باروری با کمک پزشکی از طریق مادر جایگزین را نخواهد پذیرفت.

2- دولت کنونی که بیش از هر حزب دیگری نزدیک به کلیسا است، با ارائه این لایحه در برابر کلیسا قرار خواهد گرفت. در ماه های گذشته شماری از وزرا و نمایندگان نئودمکراسی تلاش نمودند روحانیون میانه رو را به حمایت از طرح دولت تشویق کنند که این تلاش ها بی نتیجه ماند. از سوی دیگر شماری از روحانیون از طریق نمایندگان تلاش کردند که ابتکارات دولت در این زمینه را خنثی نمایند. کلیسا به آگاهی دولت رسانده که در مورد موضوع ازدواج و فرزندپذیری همجنس گرایان هیچ زمینه ای برای مصالحه وجود ندارد و کلیسا حتی حاضر به سکوت در مقابل این ابتکار دولت نیست.

3- در داخل جامعه روحانیت هیچ اختلاف نظری در مورد موضوع فوق وجود ندارد و تمامی روحانیون شورای مقدس با ابتکار دولت کاملا مخالفند و فقط لحن مخالفت آنان متفاوت است. از سوی دیگر دولت تاکید دارد که نظر کلیسا مهم است اما مسئولیت قانونگذاری بر عهده کلیسا نیست.

4- لایحه ازدواج همجنسگرایان یکپارچگی حزب حاکم را مورد آزمون قرار خواهد داد. بر اساس محاسبات اولیه از مجموع 158 نماینده نئودمکراسی، بین 80 تا 90 نماینده از لایحه حمایت خواهند کرد. هنوز زود است که میزان نمایندگانی که رای منفی داده و نمایندگانی که در جلسه رای گیری شرکت نخواهند کرد را ارزیابی کرد. انتظار می رود اکثر نمایندگان مخالف در حزب حاکم، گزینه عدم حضور در جلسه رای گیری را انتخاب کنند. تعدادی از اعضای دولت چون وزیر مشاور و معاون وزیر دفاع با ازدواج همجنس گرایان به طور علنی مخالفت کرده اند و باید در انتظار عملکرد آنها پس از تسلیم لایحه به پارلمان بود.

کاتی مرینی - 19 دی 1402

https://www.kathimerini.gr/politics/562815301/kodikos-afete-ta-paidia-apo-tin-ekklisia/