در این حکم به جز ۶ نفر که به مجازات های نقدی قابل جبران محکوم شدند بقیه متهمان آزاد شدند. دادگاه پس از شش سال کامل تصمیمی برای شش نفر به حبس صادر کرد که واکنش شدید بستگان قربانیان این حادثه را برانگیخت، زیرا محکومان تا برگزاری دادگاه تجدیدنظر آزاد خواهند شد، در حالی برای متهمان این پرونده، فقط پنج سال زندان درنظر گرفته شده و مجازات ها با ۴۰۰۰۰ یورو قابل جبران خواهد بود. تصمیم دادگاه یونان در مورد فاجعه ملی در منطقه یاد شده، اعتراضات زیادی را درپی داشت زیرا حتی مقامات دولتی و همچنین جورج فلوریدیس وزیر دادگستری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ERT اعتراف کرد که این یک «نوازش» بوده است. با این حال، دادگاه بر اساس قانونی که در آخرین روز توسط حزب ائتلاف چپ در سال ۲۰۱۹ تغییر کرد، چنین حکمی صادر کرده است. بلافاصله رئیس دیوان عالی، از کریستوفوروس لینوس، رئیس اداره سه جانبه دادگاه بدوی، خواست تا برای جلوگیری از خطر محدودیت‌ها، در نگارش رأی دادگاه تسریع کند. هدف این است که دادگاه استیناف در اسرع وقت تعیین تکلیف شود، زیرا در ژوئیه آینده شش سال از این فاجعه می‎گذرد و جرایم در سال ۲۰۲۶ منقضی می‎شود. بنابراین، تنها ظرف دو سال پرونده باید نهایی شود و توسط دادگاه غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردد.

وکلا و بستگان قربانیان که با شنیدن این تصمیم حتی با پرتاب صندلی‎های خود علیه دادگاه اعتراض کردند، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به دادسرای استیناف ارائه کردند. آقای ووریدیس وزیر کشور که هنگام اعلام حکم متهم در منطقه «ماتی» روی آنتن شبکه تلویزیونی «اسکای بود»، خاطرنشان کرد: «حکمی از این دست برای یک فاجعه از این نوع، برای یک فاجعه به این بزرگی، غیر قابل درک است و بدیهی است که تجدیدنظرخواهی صورت خواهد گرفت.»  

یوانیس بوگاس معاون وزیر دادگستری،  نیز تاکید کرد: «تصمیم دادگاه در مورد حادثه «ماتی» با بزرگی خسارت و بزرگی فاجعه نامتناسب است. حزب کمونیست یونان درباره خشم ناشی از این تصمیم از سوی بستگان قربانیان این حادثه یادآوری کرد: «تصمیم دادگاه در مورد این آتش سوزی» به درستی خشم بستگان قربانیان و ساکنان را برمی انگیزد، زیرا این تصمیم الهام گرفته شده از تصمیمات کلان و منطق معروف «اشتباهات انسانی» صادر شده و  دقیقاً همان منطقی است که همیشه برای سرپوش گذاشتن بر جنایات مختلف علیه مردم استفاده می‎شود، همانطور که در مورد جنایت «حادثه دو قطار» اتفاق افتاد.

ولوپولوس، رئیس حزب راستگرای «راه حل یونانی» اعلام داشت: «حکم برای مهر و موم کردن چندین ساله و هماهنگ بر سرپوش گذاشتن بر عاملان جنایت «ماتی» بود. پس از فرار افراد «تاریک» برخی از آنها با دخالت مستقیم ارتقا یافته و مناصب «بالا» گرفتند، بی اعتباری قضایی برای کشته شدن قربانیان رخ داد. قاضی یونان حکم داد که زندگی یک یونانی چیزی کمتر از ۴۰۰ یورو «ارزش» دارد! شواهد نشان می‎دهد مخالفین این حکم را رسوایی دیگری برای دادگاه عالی یونان می‎دانند و همچنین اپوزیسیون صدای اعتراض خود را در داخل و خارج از پارلمان علیه دولت و حزب حکم بلند کرده و در آستانه برگزاری انتخابات اروپا در ۹ ماه ژوئن، تقابل‌های خود را با حزب حاکم تشدید خواهند کرد.

منبع:  «Πόλεμος» κυβέρνησης - αντιπολίτευσης με φόντο το Μάτι, το ΕΣΥ, αλλά και το μπόνους στο Δημόσιο - CNN.gr