تایلند در تاریخ معاصر خود چندین کودتای نظامی را تجربه کرده است. این کشور در طول دهه‌ها شاهد چندین تغییرات سیاسی بوده است که اغلب از طریق کودتاهای نظامی انجام شده‌اند و حالا دولت در تلاش است تا با ارائه لایحه ای به مجلس و تصویب قانونی جدید از هر گونه کودتای نظامی در آینده جلوگیری کند در ادامه تاریخچه مهم‌ترین کودتاهای نظامی در تایلند آورده شده است:
۱. کودتای ۱۹۳۲ (تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه)
نخستین کودتای بزرگ در تاریخ معاصر تایلند در سال ۱۹۳۲ رخ داد که منجر به پایان سلطنت مطلقه شد. این کودتا توسط گروهی از افسران ارتش و مدنی‌ها به نام "گروه مردم نوین" یا "کودتای ماه ژوئن" انجام شد. این گروه با هدف برپایی یک دولت مشروطه و کاهش قدرت سلطنت دست به کودتا زدند. پس از این کودتا، پادشاه، که هنوز در مقام خود باقی ماند، مجبور به پذیرش یک قانون اساسی و اصلاحات سیاسی شد.
۲. کودتای ۱۹۴۷ (بازگشت به قدرت ارتش)
در ۱۹۴۷، ارتش تایلند تحت رهبری ارتشبد پرایاساکا ساریات، نخست‌وزیر وقت، اقدام به کودتا کرد و دولت دموکراتیک را سرنگون کرد. این کودتا موجب تثبیت قدرت ارتش در سیاست تایلند شد و تغییرات سیاسی عمده‌ای را در پی داشت. پس از این کودتا، بسیاری از مقامات غیرنظامی از قدرت کنار گذاشته شدند و دولت تحت کنترل نظامیان قرار گرفت.
۳. کودتای ۱۹۵۷ (کودتای سردار پلاچای)
این کودتا توسط سردار پلاچای داجوارا و متحدانش در ارتش تایلند انجام شد. هدف این کودتا برکناری دولت وقت و تأسیس یک رژیم نظامی بود که از نظر سیاسی و اقتصادی از کمک‌های خارجی، به ویژه کمک‌های ایالات متحده، بهره‌برداری می‌کرد. پس از این کودتا، سردار پلاچای قدرت را به دست گرفت و به مدت طولانی در دولت تایلند تاثیرگذار بود.
۴. کودتای ۱۹۷۶ (کودتای خونین)
در ۶ اکتبر ۱۹۷۶، کودتای خونین دیگری در تایلند رخ داد که منجر به سرکوب شدید مخالفان چپ‌گرا و دانشجویان شد. این کودتا به دنبال افزایش ناامنی سیاسی و اجتماعات اعتراض‌آمیز علیه دولت نظامی و افزایش نفوذ چپ‌گرایان در دانشگاه‌ها و دیگر بخش‌های جامعه بود. کودتای ۱۹۷۶ با سرکوب شدید همراه بود و ده‌ها نفر کشته شدند.
۵. کودتای ۱۹۹۱ (کودتای شورای عالی امنیت ملی)
در ۲۳ فوریه ۱۹۹۱، یک کودتای نظامی دیگر در تایلند رخ داد که با حمایت ارتش و شورای عالی امنیت ملی، دولت منتخب را سرنگون کرد. این کودتا به رهبری ژنرال سورایوت چونگویو، نخست‌وزیر وقت، انجام شد. دلیل این کودتا نارضایتی از فساد اداری و بحران‌های اقتصادی بود. پس از این کودتا، حکومت نظامی برقرار شد و تلاش‌هایی برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی آغاز شد.
۶. کودتای ۲۰۰۶ (کودتای حکومت تاکسین شیناواترا)
در سپتامبر ۲۰۰۶، ارتش تایلند به رهبری ژنرال سونتی بوآرونگچای، نخست‌وزیر وقت، تاکسین شیناواترا، را از قدرت برکنار کرد. این کودتا در شرایطی رخ داد که تاکسین در حال انجام مذاکرات برای فروش سهام‌های خود در یک شرکت دولتی بود که به دلیل فساد سیاسی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود. کودتای ۲۰۰۶ منجر به ایجاد یک دوره انتقالی سیاسی شد و در نهایت تاکسین از کشور فرار کرد و در تبعید به سر برد.
۷. کودتای ۲۰۱۴ (کودتای ژنرال پرایوت چان-اوتا)
در ۲۲ مه ۲۰۱۴، ارتش تایلند به رهبری ژنرال پرایوت چان-اوتا، که بعداً به نخست‌وزیری تایلند رسید، دوباره دولت را سرنگون کرد. این کودتا پس از ماه‌ها ناآرامی سیاسی و اعتراضات عمومی علیه دولت یینگلاک شیناواترا، خواهر تاکسین، صورت گرفت. پرایوت پس از کودتا قدرت را به دست گرفت و یک دولت نظامی تشکیل داد. دولت نظامی پرایوت مدت‌ها بر سرکار ماند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را پیگیری کرد.
در همین راستا و با مطرح شدن این موضوع در مجلس تایلند ، حزب ملت واحد تای (UTN) که عضو ائتلاف حاکم است و حزب پالنگ پراچارات (PPRP) حزب مخالف ، مخالفت خود را با لایحه‌ای که توسط یکی از نمایندگان حزب پوتای (Pheu Thai) برای جلوگیری از کودتاهای نظامی آینده تدوین شده، اعلام کرده‌اند.نماینده و سخنگوی حزب UTN، آکرادات ونگپیتاکروج، روز سه‌شنبه گفت که این حزب مخالف هر لایحه‌ای است که اجازه دهد سیاستمداران در امور وزارت دفاع دخالت کنند. این حزب پیشتر با چنین لایحه‌ای که توسط حزب موو فوروارد (Move Forward) که اکنون منحل شده، ارائه شده بود، مخالفت کرده بود.آقای آکرادات اظهار داشت: «هرگونه تغییر در مقررات وزارت دفاع باید با دقت بررسی شود. نیروهای مسلح نهادهای مهم ملی هستند که امنیت کشور در دست آنهاست.»
سخنگوی حزب PPRP، پییا تاویچای، گفت که این لایحه نیروهای مسلح را تضعیف کرده و به سوءاستفاده سیاسی از نیروهای مسلح منجر خواهد شد. او افزود: «بنابراین، حزب ما تمام تلاش خود را برای مسدود کردن این لایحه انجام می‌دهد.به گفته سخنگوی حزب PPRP، لایحه پرایوت سیریپانیت به سیاستمداران این امکان را می‌دهد که نسبت به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در تصمیم‌گیری درباره تغییرات سالانه ژنرال‌ها قدرت بیشتری داشته باشند.او گفت که فرماندهان نیروهای مسلح و روسای واحدها بهتر از سیاستمدارانی که پس از انتخابات در نوبت قدرت قرار می‌گیرند، نیروهای خود را می‌شناسند.وی همچنین افزود که قوانین موجود به فرماندهان نیروهای مسلح این اجازه را می‌دهند که تغییرات در ترکیب ژنرال‌ها را به پادشاه که فرمانده کل نیروهای مسلح است، پیشنهاد دهند تا برای تصویب سلطنتی ارسال شود. این قوانین برای جلوگیری از دخالت سیاستمداران در امور نظامی طراحی شده است.
حامی لایحه، نماینده حزب پوتای، پرایوت، گفت که او این قانون را به دلیل نارضایتی خود از کودتاهای مکرر در کشور پیشنهاد داده است. این لایحه به کابینه این قدرت را می‌دهد که تغییرات در نیروهای مسلح که توسط فرماندهان ارشد پیشنهاد شده را تأیید کند. همچنین به نخست‌وزیر و کابینه این امکان را می‌دهد که افسران نظامی را معلق کنند تا از وقوع کودتا جلوگیری کنند.با این حال، او گفت که اگر این لایحه با مخالفت شدیدی روبه‌رو شود، آن را از پارلمان برای اصلاحات عقب خواهد کشید.پارلمان نظرسنجی‌ای درباره لایحه آقای پرایوت از ۲ دسامبر آغاز کرده است. تا روز دوشنبه، ۲۷,۱۱۳ نفر در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. از میان آن‌ها، ۷۲.۴۷٪ با این لایحه مخالف بوده و ۲۷.۵۳٪ از آن حمایت کرده‌اند.با این حال پریوت پس از جلسه‌ای در حزب خود در روز پنج‌شنبه گفت که به هیچ وجه از موضع خود کوتاه نیامده است و استدلال کرد که نسخه بهبود یافته لایحه طبق بند ۷۷ قانون اساسی به پارلمان ارائه خواهد شد.
قانون ضد کودتا نمادین است
یک استاد علوم سیاسی که خواست نامش فاش نشود، به روزنامه بانکوک پست گفت که در حالی که هیچ قانونی نمی‌تواند از وقوع کودتا جلوگیری کند، پیشنهاد لایحه ضد کودتا یک اقدام نمادین است که منعکس‌کننده ذهنیت عمومی ضد کودتای نظامی است.او افزود: "کودتای نظامی آینده احتمالا با واکنش منفی از سوی مردم روبرو خواهد شد. لایحه ضد کودتا یک عامل بازدارنده برای کودتاهای نظامی است."وی همچنین لایحه پریوت را با لایحه حزب مردم مقایسه کرد و گفت که حزب مردم مصمم است لایحه خود را پیش ببرد زیرا این حزب می‌خواهد مسائل مربوط به اصلاحات نظامی به‌طور گسترده در پارلمان و در جامعه بحث شود."پس از اینکه حزب مردم لایحه خود را پیشنهاد داد، حزب پو تایی لایحه‌ای ارائه داد تا از انتقاد و از دست دادن محبوبیت در صورت عدم ارائه لایحه خود جلوگیری کند."او افزود که هدف هر دو لایحه از حزب پو تایی و حزب مردم این است که به دولت غیرنظامی اختیارات بیشتری نسبت به نیروهای مسلح بدهند.
بهترین راه برای جلوگیری از کودتا
وانچای سورنسیری، سناتور پیشین، نظری مشابه داشت و گفت که پیشبرد لایحه‌های ضد کودتا هیچ راه‌حلی برای کودتاهای نظامی نیست.او گفت: "بهترین راه برای جلوگیری از کودتای نظامی این است که دولت کشور را با صداقت و در راستای منافع مردم اداره کند. دولت باید از فساد آزاد باشد تا از حمایت مردم برخوردار شود."او افزود: "اگر دولت بتواند این کار را انجام دهد، مردم به‌عنوان سپری در برابر هرگونه کودتای نظامی از آن حمایت خواهند کرد."
منابع :
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2917281/more-parties-oppose-pheu-thais-anti-coup-bill
نظر شما