جدال فقهی بر سر تساوی در ارث: سعد الهلالی در برابر موضع رسمی الازهر و دارالافتاء مصر
در روزهای اخیر، سخنان دکتر سعدالدین الهلالی، استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر، پیرامون امکان تساوی زن و مرد در ارث، واکنش‌های شدیدی را از سوی نهادهای دینی رسمی مصر همچون الازهر و دارالافتاء به‌دنبال داشت. این مناقشه، بار دیگر مسئله نسبت میان فقه سنتی و واقعیت‌های اجتماعی نوین را به صدر گفتمان عمومی در مصر کشاند.
دیدگاه سعد الهلالی: میراث، نه فریضه که حق
الهلالی در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه "العربیة"، تأکید کرد که مسئله ارث، موضوعی اختلافی در فقه اسلامی است. از نظر وی، «ارث یک حق است نه یک فریضه چون نماز و روزه»، و «مردم در جوامع مسلمان این اختیار را دارند که تصمیم بگیرند در صورت توافق، تساوی را برگزینند.»
وی همچنین با تفسیری خاص از آیه "لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ"، مدعی شد که آیه ناظر به جلوگیری از محرومیت زن از ارث است، نه الزام همیشگی به برتری سهم مرد. الهلالی بر استقلال نهادهای علمی در ارائه دیدگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت که وظیفه‌اش ارائه دیدگاه‌های گوناگون فقهی است، نه قانون‌گذاری.
تحلیل دیدگاه الهلالی
در نگاهی تحلیلی، سخنان الهلالی تلاشی است برای بازخوانی متن مقدس در زمینه‌ای اجتماعی و مدرن؛ او می‌کوشد توازن میان فقه و عدالت اجتماعی نوین را بازتعریف کند. با این حال، دیدگاه او دارای تناقضاتی است: از یک سو میراث را "حق" می‌نامد تا زمینه‌ساز تغییر باشد، اما از سوی دیگر آن را قابل واگذاری به "تصمیم مردم" می‌داند که خود مستلزم پذیرش یک مرجع بالادستی برای اجتهاد است. همچنین، تفسیر وی از آیه مواریث نافی برداشت رایج نزد جمهور فقهاستز
واکنش الازهر: دفاع از قطعیت نصوص و اتهام به افراط‌گرایی فکری
الازهر در بیانیه‌ای تند، به‌شدت با دیدگاه الهلالی مخالفت کرد و تأکید نمود که نصوص مربوط به ارث، قطعی و غیرقابل اجتهاد هستند. این بیانیه، اظهارات او را تلاش برای ساختن «تدیّن شخصی» و «قانون فردی» دانست که نوعی عدول از مرجعیت ولی‌امر و شریعت محسوب می‌شود.
الازهر هشدار داد که این نوع تفاسیر، زمینه‌ساز افراط‌گرایی فکری هستند و تفسیر «اولی‌الامر» به معنای مردم، تحریف آیه است و منتهی به سلب مشروعیت نظم حقوقی کشور می‌شود. همچنین، تأکید شد که طرح چنین دیدگاه‌هایی در رسانه‌ها و بدون تخصص علمی، تهدیدی علیه امنیت فکری و اجتماعی جامعه است.
تحلیل موضع الازهر
الازهر با استناد به نصوص قطعی‌الدلالة، تلاش می‌کند حریم اجتهاد را به موضوعاتی ظنی محدود کند و هرگونه تغییر در احکام قطعی همچون ارث را معادل با نادیده‌گرفتن دین می‌داند. این نگاه، بر حفظ انسجام مرجعیت دینی رسمی و جلوگیری از ظهور قرائت‌های فردگرایانه تأکید دارد.
موضع دارالافتاء: خلط میان تبرع فردی و تشریع عمومی
دارالافتاء مصر نیز در بیانیه‌ای، ضمن رد هرگونه قانون‌گذاری برای تساوی در ارث، تأکید کرد که تبرع فردی (مانند بخشیدن سهم ارث به خواهر یا برادر) مجاز است، اما قابل تبدیل به قانون الزام‌آور نیست. این نهاد علمی، پیشنهاد الهلالی را «مغالطه‌ای فکری» توصیف کرد که می‌کوشد میان جواز تبرع و الزام به تساوی نوعی قیاس فاسد ایجاد کند.
دارالافتاء افزود که احکام ارث، از جمله فرائض ثابت شرعی است و پذیرش تساوی قانونی میان زن و مرد در آن، منجر به سلب حقوق مشروع افراد و گسترش بی‌نظمی اجتماعی می‌شود. همچنین هشدار داد که این رویکردها، با ظاهر عدالت‌خواهی، در حقیقت در پی سلب قدسیّت از نصوص دینی هستند.
تحلیل موضع دارالافتاء
دارالافتاء با بیانی دقیق‌تر بر تفکیک میان حق فردی در تبرع و تشریع جمعی تأکید می‌کند. در عین حال، همچنان بر اصل توقیفی بودن احکام شرعی تکیه دارد و امکان بازنگری در نصوص قطعی را نمی‌پذیرد. این رویکرد وفادار به فقه سنتی است، اما می‌تواند راه‌هایی برای اجتهاد در مصادیق یا موارد خاص را نیز باز بگذارد.
نتیجه‌گیری
سخنان سعد الهلالی بحثی دیرین درباره نسبت فقه با تحولات اجتماعی و مفاهیم نوین عدالت را به سطح رسانه‌ای کشاند. هرچند که سخنان او با ملاحظات علمی همراه بود، اما واکنش‌های الازهر و دارالافتاء نشان داد که مرجعیت دینی رسمی در مصر همچنان بر صلابت نصوص قطعی تأکید دارد و هرگونه بازنگری در این چارچوب را تهدیدی برای هویت دینی جامعه تلقی می‌کند. این جدال، نمونه‌ای بارز از چالش سنت و مدرنیته در فقه اسلامی معاصر است که تا مدت‌ها محل گفت‌وگو خواهد ماند.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3429819
https://www.youtube.com/watch?v=TP9XqvhoRHU
نظر شما