دیدگاه
چرا پیشنهادهای طبقهٔ بازرگان همیشه به زیان اقتصاد تمام می‌شوند؟

اخیراً گروهی از رهبران تجاری با نخست‌وزیر دیدار کرده و برای کمک به احیای اقتصاد، پیشنهادهایی ارائه داده‌اند. این نکتهٔ مثبتی است که نخست‌وزیر برای بررسی بیشتر، گروه‌های کاری در میان آنان تشکیل داده است تا پیشنهادهای تفصیلی‌تری آماده کنند. زمانی که این پیشنهادها تکمیل شوند، لازم است کمیته‌ای برای بازنگری آن‌ها ایجاد شود. پس از آن، باید فرایند مشورتی آغاز گردد تا این پیشنهادها میان جامعهٔ مدنی، کارگزاران دولتی و بانک مرکزی به گردش درآیند و دیدگاه‌های گسترده‌تری جمع‌آوری شود. در نهایت، نخست‌وزیر باید کاری واقعاً استثنایی انجام دهد؛ یعنی این پیشنهادها را برای بررسی و تصویب، به پارلمان ارائه کند.

مجلس‌های دائمی مجلسِ سفلی و مجلسِ اعلیٰ (یعنی مجلسِ نمایندگان و مجلسِ سنا) باید اعضای این گروه‌های کاری را فراخوانند تا در مورد این پیشنهادها توضیح و گزارش دهند. پس از آن، همین کمیته‌ها باید از کارشناسان، تحلیل‌گران و ناظران، نظر عمومی و دیدگاه‌های گسترده‌تری دریافت کنند. صاحب‌نظرانی چون من حقیر نیز با کمال میل می‌توانند دربارهٔ مزایا و معایب هر پیشنهاد، تحلیل‌های تفصیلی ارائه دهند.

سپس نوبت به مرحلهٔ اجرا می‌رسد، که برای آن باید یک کارگروه بین‌وزارتی تشکیل شود؛ کارگروهی که در آن، کارمندان بازنشستهٔ دولت، نمایندگان پارلمان، کارشناسان مستقل و رهبران تجاری حضور داشته باشند. اما پیش از هر چیز، لازم است حدود اختیارات و وظایف این کارگروه (Terms of Reference) به‌روشنی تعیین شود، و برای همین منظور، کمیته‌ای جداگانه تشکیل گردد.

در اینجا جمله‌ای می‌گویم، متناسب با روحیه و زمانهٔ «نسل زد» (Gen Z):اگر کسی بتواند گفتهٔ مرا نادرست ثابت کند، خوشحال خواهم شد. در نیم‌قرن گذشته، حتی یک مورد از پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی جامعهٔ تجاری به دولت وجود ندارد که برای کشور ثمربخش بوده باشد. هر آنچه از سیاست‌های اقتصادی پایدار امروز داریم، یا هر اقدامی که در گذشته سنگ‌بنای توسعهٔ اقتصادی کشور شده، هیچ ‌یک بر پایهٔ پیشنهادهای طبقهٔ بازرگان شکل نگرفته است و هرگز موجب تحرک واقعی در اقتصاد نشده‌اند.

برای شما حتی تصورِ یک نمونه هم دشوار خواهد بود، زیرا چنین مثالی اصلاً وجود ندارد. جامعهٔ تجاری پاکستان با این طرزِ فکر بزرگ شده است که سودآوری آن‌ها وظیفهٔ دولت است. آن‌ها گاه با نرمی و گاه با تهدید می‌کوشند این طرز فکر را بر دولت تحمیل کنند؛ گاهی می‌گویند: «ما مجبور خواهیم شد کارخانه‌هایمان را تعطیل کنیم»، و گاهی تهدید می‌کنند که «سرمایه‌گذاری خود را به کشورهای دیگر منتقل خواهیم کرد».

اصلِ ماجرا بسیار ساده است: در میانِ آن‌ها حتی یک نفر هم نیست که بتواند در کشورِ دیگری کسب‌وکاری واقعی را با موفقیت اداره کند جز شاید یک سرویس کرایهٔ خودرو (تاکسی تلفنی)یا شعبه‌ای از یک پیتزافروشی زنجیره‌ای. تنها در پاکستان است که آن‌ها با کمترین تلاش بیشترین سود به دست می‌آورند؛ جایی که سود را خصوصی می‌کنند اما هزینه‌های زیرساختی و یارانه‌ها را به دوش جامعه می‌اندازند. به بیان دیگر، زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود.

و سپس همین طبقه موفق می‌شود دولت را زیر فشار قرار دهد تا برای سودآورتر شدنِ تجارت‌شان کمک بیشتری ارائه دهد. اگر آنان تهدید کنند که کارخانه‌های خود را تعطیل خواهند کرد، این سخن را یک بلَف بدانید و نادیده بگیرید؛ زیرا آنان به آن اندازه اشتغال‌زایی نمی‌کنند که خود ادعا دارند دست‌کم در مقایسه با بخش غیررسمی یا کشاورزی. و اگر بگویند سرمایه‌گذاری خود را به خارج خواهند برد، با لبخند بگویید «بفرمایید!»؛ کسانی که قادر به انجام این کار بودند، مدت‌ها پیش چنین کردند، و آنان که نکرده‌اند، اساساً توانایی‌اش را ندارند و خودشان نیز این را به‌خوبی می‌دانند.

طبقهٔ تجاری باید این حقیقت را تا مغزِ استخوان درک کند که دورانِ انرژیِ ارزان به پایان رسیده است. ذخایر گاز پاکستان با سرعت در حال پایان‌یافتن است و نظام برق کشور زیرِ بارِ بدهی‌ها و پرداخت‌ها از پا افتاده است. تنها راهِ کاهش بهای انرژی، پرداخت یارانه است، و در شرایطِ کنونی هیچ مجالی برای چنین کاری وجود ندارد.

دورانِ وام‌های ارزان نیز پایان یافته است. سال‌هاست که همین رهبرانِ تجاری به وام‌های ترجیحیِ بانک مرکزی خو گرفته بودند. این طرح‌ها به‌طور گسترده موردِ سوءاستفاده قرار گرفتند به‌ویژه در دورانِ حکومتِ حزب تحریکِ انصاف زمانی که این منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، به پروژه‌های املاک و مستغلات سرازیر شدند و قیمتِ پرونده‌های زمین به‌طور مصنوعی بالا برده شد، با این ادعا که بخشِ مسکن و ساخت‌وساز موتورِ رشدِ اقتصادی است.

در واکنش به همین طرزِ عمل بود که صندوق بین‌المللی پول اختیارِ بانک مرکزی برای اجرای چنین برنامه‌های وام‌دهی را بازپس گرفت و این اقدامی درست بود. این طرح‌ها در واقع پولِ چاپ‌شده را واردِ اقتصاد می‌کردند، که بخشِ اعظمِ آن نصیبِ طبقهٔ میلیاردر می‌شد. آن‌ها این سرمایه را به دلار تبدیل کرده و به خارج از کشور منتقل می‌کردند، در حالی‌که تورمی که در پیِ آن پدید می‌آمد، گریبانِ مردمی را می‌گرفت که در دورانِ این «رشد اقتصادی» هیچ بهره‌ای از آن نبرده بودند.

اصل ماجرا همان است؛ بانک مرکزی پاکستان در سه نشست اخیر نرخ بهره را ثابت نگه داشته و باید همچنان بر همین تصمیم باقی بماند تا زمانی که فشارهای بخش خارجی به‌طور پایدار کاهش نیافته باشند. شاید بهتر باشد بانک مرکزی یک معیارِ روشن (آستانه) اعلام کند؛ برای مثال، ذخایر ارزی کشور باید دست‌کم برای سه ماه واردات کافی باشند، بدهی‌های خارجی از یک میلیارد دلار کمتر شوند، و نسبت صادرات به واردات در دو فصلِ متوالی در محدوده‌ای معین تثبیت گردد؛ آنگاه می‌توان دربارهٔ کاهش نرخ بهره اندیشید. چنین معیاری به پایان دادنِ بحث‌های بی‌حاصل دربارهٔ تورم و نرخ بهره یاری خواهد رساند۔

طبقهٔ تجاری باید درک کند که جهان در حال دگرگونی است و آنان نیز ناگزیرند خود را با این تغییرات هماهنگ سازند  صنایعی که وابسته به انرژی‌اند، در این دنیای نو به‌سختی می‌توانند بقا یابند، مگر آنکه سامانهٔ تأمین انرژیِ خود را مستقل کنند.

کسب‌وکارهای مبتنی بر گمانه‌زنی، مانند املاک و مستغلات، باید تنها به‌قدری مهلت یابند که از کاستی‌های خویش درس بگیرند و راهِ کسب سود از رهگذرِ خلقِ ارزشِ واقعی را در پیش گیرند۔ اما دولت در هیچ شرایطی نباید مسئولیتِ بازگرداندنِ سودآوریِ صنایع را بر عهده گیرد۔ این زمانِ آن است که به طبقهٔ مفت‌خوار پیامی صریح داده شود: خود را سازگار کنید یا از میان بروید۔ اکنون نوبت آن است که تاجرانِ پاکستانی همان کنند که در سراسر جهان معمول است  کار کنند، خطر بپذیرند، و از رانت جدا شوند.[1]

نویسنده: خرم حسین[2]

 ترجمه:دکتر عسکری

منابع:روزنامه دان[3]