مقدمه

نظام آموزشی پاکستان به سه بخش عمده مدارس دولتی، مدارس خصوصی و حوزه‌های علمیه تقسیم می‌شود.از دهه ۱۹۹۰ و هم‌زمان با کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و ضعف کارآمدی مدارس دولتی، مدارس خصوصی به تدریج جایگزین بخشی از خدمات آموزشی برای خانواده‌های طبقه متوسط، مرفه و حتی کم‌درآمد شدند.[2]  رشد بخش خصوصی در آموزش بسیار چشمگیر است؛ از مجموع بیش از ۲۰۳,۴۱۱ مؤسسه آموزشی، حدود ۶۰,۹۰۴ مدرسه خصوصی (۳۰٪ کل مدارس) و ۳۸٪ از ثبت‌نام دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهند. نمودارها نشان می‌دهند که طی پنج سال گذشته، تعداد مدارس خصوصی ۴٪ و ثبت‌نام دانش‌آموزان در آن‌ها ۲۸٪ افزایش یافته است، در حالی که مدارس دولتی ۶٪ رشد در تعداد داشته اما ثبت‌نام دانش‌آموزان در آن‌ها ۳۶٪ کاهش یافته است.[3]

Figure 1موسسات بخش خصوصی

Figure 2ثبت نام در بخش خصوصی

Figure 3موسسات دولتی

Figure 4ثبت نام در موسسات دولتی

در پاسخ به فشارهای مالی و تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش، خصوصی‌سازی مدارس به‌عنوان یکی از راهکارهای سیاستی مهم در پاکستان مطرح شده و به‌ویژه در ایالت پنجاب، بزرگ‌ترین ایالت کشور از نظر جمعیت، با شدت بیشتری دنبال شده است. این روند عمدتاً از طریق الگوی مشارکت عمومی–خصوصی (Public-Private Partnership)  اجرا می‌شود؛ الگویی که در آن مدیریت مدارس دولتی به بخش خصوصی یا سازمان‌های غیردولتی واگذار می‌شود، در حالی که مالکیت فیزیکی مدارس در اختیار دولت باقی می‌ماند. تا ابتدای سال ۲۰۲۶، بخش خصوصی نقشی چشمگیر در نظام آموزشی پاکستان ایفا کرده و حدود ۳۰ تا ۳۸ درصد مدارس و بیش از یک‌سوم دانش‌آموزان دوره ابتدایی را در بر می‌گیرد.[4] با این حال، خصوصی‌سازی آموزش، به‌ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه، همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز است و موافقان و مخالفان آن دیدگاه‌های متفاوتی درباره پیامدهای آموزشی، اجتماعی و اقتصادی آن مطرح می‌کنند. از این‌رو، این مقاله به بررسی مفهوم خصوصی‌سازی مدارس در پاکستان، زمینه‌های تاریخی و اجتماعی آن، مزایا، معایب، پیامدها و در نهایت راهکارهای اصلاحی می‌پردازد.

منابع آموزشی و تاریخچه آموزش در پاکستان

پاکستان نظام آموزشی خود را از میراث زمان استعمار بریتانیا به ارث برده و پس از استقلال در سال ۱۹۴۷ توسعه داده است؛ این نظام به شش سطح اصلی تقسیم می‌شود از پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه تا تحصیلات عالی که شامل کالج‌ و دانشگاه‌ می‌گردد، و مسئولیت دانشگاه‌ها و مؤسسات درجه‌دهی را کمیسیون آموزش عالی از سال ۲۰۰۲ بر عهده دارد. این ساختار رسمی تلاش می‌کند طیف گسترده‌ای از آموزش را پوشش دهد، هرچند با چالش‌هایی مانند کیفیت آموزش و دسترسی برابر مواجه است.[5]

در دهه ۱۹۷۰، نخست‌وزیر ذوالفقار علی بوتو تلاش کرد تا آموزش را برای همه برابر کند و مدارس خصوصی را تحت کنترل دولت قرار داد. اما این اقدام اثرات ناخواسته‌ای داشت، از جمله کاهش کیفیت آموزش و تمرکز بیش از حد قدرت در دست دولت. تا دهه ۱۹۹۰ مشخص شد که این رویکرد موفق نبوده است. آموزش دولتی با مشکلاتی مانند زیرساخت‌های ضعیف، برنامه‌های درسی قدیمی و کمبود معلمان ماهر مواجه بود. در نتیجه، دولت به فکر گزینه‌های جایگزین افتاد و این زمینه‌ساز ورود بخش خصوصی به آموزش شد. در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم، پاکستان دیدگاه خود نسبت به آموزش را تغییر داد. دولت دریافت که آموزش عمومی با چالش‌هایی مواجه است و شروع به حمایت از مشارکت بخش خصوصی کرد. تسهیلاتی برای راه‌اندازی مدارس خصوصی ایجاد شد، کمک‌های مالی به دانش‌آموزان کم‌درآمد ارائه شد و همکاری‌هایی با بخش خصوصی برای ارتقای سطح کلی آموزش آغاز گردید.[6]

مفهوم خصوصی‌سازی مدارس در پاکستان

خصوصی‌سازی مدارس به معنای انتقال مدیریت، اداره یا مالکیت مدارس از بخش دولتی به بخش خصوصی یا مشارکت بخش خصوصی با دولت است، به‌طوری که سازمان‌ها، نهادها یا افراد غیردولتی مسئولیت ارائه آموزش را بر عهده می‌گیرند و معمولاً با هدف بهبود کیفیت، افزایش کارآیی و جذب منابع جدید انجام می‌شود. خصوصی‌سازی مدارس در پاکستان به معنای انتقال مدیریت یا اداره مدارس دولتی به بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی (NGO) یا مشارکت عمومی‑خصوصی (PPP) است، به طوری که این نهادها مسئول ارائه خدمات آموزشی به جای یا همراه با دولت می‌شوند. این فرآیند با هدف بهبود کیفیت آموزش، استفاده بهینه از منابع، و افزایش انتخاب خانواده‌ها برای نوع مدرسه انجام می‌شود، در حالی که مدارس دولتی با ضعف‌هایی مانند کمبود امکانات، کیفیت پایین تدریس و چالش‌های مدیریتی مواجه‌اند. در این مدل، بخش خصوصی بر عملکرد مدرسه نظارت می‌کند و معمولاً هزینه‌های اجرایی و نوآوری‌های آموزشی را برعهده می‌گیرد، اگرچه باید استانداردهای آموزشی را حفظ کند.[7]

زمینه‌های تاریخی و اجتماعی خصوصی‌سازی مدارس

در پاکستان زمینه‌های تاریخی و اجتماعی خصوصی‌سازی مدارس به عواملی بازمی‌گردد که از دهه‌های گذشته باعث رشد نقش بخش خصوصی در آموزش شده‌اند: افزایش سریع جمعیت و محدودیت‌های مالی دولت باعث شد که دولت نتواند تقاضای فزاینده برای مدارس با کیفیت را پاسخ دهد، و این موضوع باعث گسترش مدارس خصوصی شد. هم‌زمان، ضعف کیفیت و عملکرد مدارس دولتی از جمله کمبود امکانات، غیبت معلمان و روش‌های تدریس سنتی،  خانواده‌ها را به سمت مدارس خصوصی که وعده آموزش بهتر و مدیریت مؤثرتر می‌دادند سوق داد. علاوه بر این، تقاضای بالای والدین برای آموزش به زبان انگلیسی به‌عنوان عامل موفقیت شغلی در آینده، باعث شد مدارس خصوصی بتوانند جایگاه اجتماعی و اقتصادی خاصی پیدا کنند. در سطح بین‌المللی نیز سیاست‌های نولیبرالی و تشویق نهادهای جهانی مانند بانک جهانی به مشارکت عمومی‑خصوصی و کاهش هزینه‌های دولتی در آموزش باعث شد خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود کارآیی و دسترسی مطرح شود، اگرچه پیامدهای آن در مورد عدالت آموزشی همچنان محل بحث است.[8]

مزایای خصوصی‌سازی مدارس

حامیان خصوصی‌سازی مدارس در پاکستان ادعا می‌کنند که واگذاری مدارس به بخش خصوصی می‌تواند کیفیت آموزش را بهبود دهد، چون رقابت برای جذب دانش‌آموزان بخش خصوصی را وادار می‌کند استانداردهای آموزشی، آموزش معلمان و روش‌های تدریس را ارتقا دهد و نتایج بهتری در ارزیابی‌ها و عملکرد تحصیلی نشان دهد. همچنین بخش خصوصی در مقایسه با سیستم دولتی که با مشکلات بوروکراتیک مواجه است، انگیزه بیشتری برای افزایش کارآیی، نوآوری در برنامه‌های درسی و استفاده از فناوری دارد. این روند می‌تواند به کاهش بار مالی مستقیم دولت منجر شود، زیرا منابع مالی خصوصی مثل شهریه و کمک‌های خیریه در تأمین بودجه مؤثر هستند، و از طریق توسعه مدارس کم‌هزینه دسترسی به آموزش را در مناطقی که مدارس دولتی ناکافی‌اند افزایش دهد[9]

معایب و چالش‌های خصوصی‌سازی مدارس

با این حال، خصوصی‌سازی در آموزش با چالش‌هایی همراه است:

1. افزایش نابرابری در دسترسی به آموزش: شهریه مدارس خصوصی می‌تواند برای خانواده‌های کم‌درآمد سنگین باشد و باعث ایجاد یک نظام آموزشی دوگانه شود.
2. افزایش شکاف طبقاتی و آموزشی: مدارس خصوصی معمولاً به گروه‌های خاص اقتصادی-اجتماعی خدمات می‌دهند و تنوع اجتماعی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد.
3. تجاری‌سازی آموزش: در بسیاری از موارد، آموزش به یک کالای اقتصادی تبدیل شده و هدف سودآوری بر اهداف تربیتی و آموزشی غلبه یافته است.
4. نابرابری اجتماعی: پذیرش محدود دانش‌آموزان با نیازهای خاص یا از جوامع محروم، که می‌تواند نابرابری اجتماعی را تشدید کند.
5. محدود کردن خلاقیت دانش آموزان: تمرکز بیش از حد بر آزمون‌های استاندارد و اهداف کوتاه‌مدت آموزشی، که توسعه خلاقیت، تفکر انتقادی و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را محدود می‌کند.
6. کاهش شفافیت و پاسخگویی: مؤسسات خصوصی ممکن است اطلاعات مالی و عملکردی خود را به اندازه مدارس دولتی منتشر نکنند.
7. از دست رفتن کنترل عمومی بر سیستم آموزش، که می‌تواند تصمیم‌گیری سیاست‌های آموزشی را از دست جامعه و دولت خارج کند.
8. استثمار نیروی انسانی: معلمان در مدارس خصوصی اغلب حقوق پایین، امنیت شغلی کم و شرایط کاری نامناسب دارند که در بلندمدت بر کیفیت آموزش اثر منفی می‌گذارد.[10]

وضعیت فعلی خصوصی‌سازی مدارس در ایالت پنجاب

 خصوصی سازی مدارس در پنجاب از سال‌های گذشته آغاز شده است، اما در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شتاب گرفت. دولت پنجاب از طریق بنیاد آموزش پنجاب (PEF) و مقام مدیریت ابتکار آموزش پنجاب (PEIMA) هزاران مدرسه را واگذار کرده است. به منظور مقابله با بحران مالی و اقتصادی جاری، اداره آموزش و پرورش پنجاب تصمیم گرفته است تا پایان سال مالی جاری، یعنی ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، کنترل ۱۰,۰۰۰ مدرسه ابتدایی، متوسطه و دبیرستانی دیگر را به بخش خصوصی واگذار کند. آمادگی‌ها برای این اقدام در حال انجام است و فهرست مدارسی که برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده‌اند، در حال تهیه است. در ۱۸ ماه گذشته، دولت پنجاب قبلاً کنترل ۱۲,۰۰۰ مدرسه ابتدایی و متوسطه را به نهادهای خصوصی منتقل کرده است. در ابتدای دوره مسئولیت دولت فعلی، تعداد کل مدارس دولتی در سراسر استان ۴۷,۰۰۰ مدرسه بوده است. با اجرای مرحله قبلی خصوصی‌سازی، این رقم به تقریباً ۳۵,۵۰۰ مدرسه کاهش یافته است. با اتمام مرحله جدید برنامه‌ریزی شده، پیش‌بینی می‌شود تعداد مدارس دولتی بیشتر کاهش یافته و به حدود ۲۵,۰۰۰ تا ۲۶,۰۰۰ مدرسه برسد. بر اساس بیانیه‌های رسمی، خصوصی‌سازی این ۱۰,۰۰۰ مدرسه انتظار می‌رود صرفه‌جویی‌هایی به ارزش میلیاردها روپیه ایجاد کند.[11]

وضعیت فعلی خصوصی‌سازی مدارس در ایالت خیبرپختونخوا

اسناد رسمی در اختیار اکسپرس تریبیون نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰۰ مدرسه دولتی تاکنون به موسسات خصوصی واگذار شده و مقدمات خصوصی سازی ۵۵ کالج دولتی در اولین مرحله این طرح نیز تکمیل شده است. این اقدام با انتقاد شدید انجمن‌های معلمان مواجه شده و آنان دولت را به رها کردن مسئولیت خود در قبال آموزش عمومی متهم کرده‌اند. طبق سوابق اداره آموزش ابتدایی و متوسطه، ۴۱۴۷ مدرسه در سراسر خیبر پختونخوا تحت مدل‌های مختلف خصوصی سازی شده‌اند. از این تعداد، ۲۳۱۳ مدرسه دخترانه و ۱۸۳۴ مدرسه پسرانه هستند. این برنامه در چندین منطقه اجرا شده است که بنو با ۴۱۶ مدرسه (۲۸۰ مدرسه دخترانه و ۱۳۶ مدرسه پسرانه) در صدر فهرست قرار دارد. مانسهره با ۴۸۰ مدرسه (۲۱۸ مدرسه دخترانه و ۱۹۸ مدرسه پسرانه) در رتبه بعدی است. از سوی دیگر، ایبت‌آباد ۳۷۴ مدرسه، حریرپور ۲۰۲، پشاور ۶۴، مردان ۸۳ و چارسده ۶۷ مدرسه را برای واگذاری به بخش خصوصی در نظر گرفته است.[12]

نتیجه‌گیری

خصوصی‌سازی مدارس در پاکستان پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است که نه می‌توان آن را به‌طور کامل رد کرد و نه بدون قید و شرط پذیرفت. این روند در کنار برخی مزایا، خطرات جدی برای عدالت اجتماعی و حق آموزش همگانی به همراه دارد. آینده نظام آموزشی پاکستان وابسته به سیاست‌گذاری متعادل، نظارت قوی و تعهد دولت به آموزش به‌عنوان یک حق بنیادین انسانی است. خصوصی‌سازی مدارس در پاکستان اغلب به‌عنوان راهکاری اجتناب‌ناپذیر در مواجهه با ناکارآمدی نظام آموزشی دولتی تلقی می‌شود. هرچند این بخش تا حدی توانسته است خلأهای موجود را جبران کند، اما در صورت فقدان نظارت مؤثر دولت و نبود مقررات شفاف برای کنترل شهریه‌ها و تضمین عدالت آموزشی، می‌تواند به تشدید نابرابری‌ها و تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه پاکستان منجر شود. از این‌رو، خصوصی‌سازی آموزش را می‌توان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر اما مشروط دانست که تنها در سایه سیاست‌گذاری متوازن، چارچوب‌های قانونی شفاف و پایبندی دولت به اصل آموزش رایگان و عادلانه قادر است به توسعه پایدار نظام آموزشی منجر شود. تحقق آموزش به‌عنوان حقی همگانی مستلزم نظارت مؤثر حاکمیتی و مشارکت فعال جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری آموزشی است.

منابع: