وزارت کشور آفریقای جنوبی برنامه های خود را برای ارائه پیش نویس سیاست های جدید ازدواج در در این کشور را تأیید کرده است، اما خاطرنشان کرده است که این روند به دلیل همه گیری ویروس کرونا به تأخیر افتاده است.

نماینده این وزارتخانه در یک سخنرانی پارلمانی، اظهار داشت که در ابتدا مقرر شده بود که این سیاست در طول سال مالی ۲۰۲۰-۲۱ مورد نظرسنجی عمومی قرار بگیرد، و پس از آن، برای تصویب تا ۱۱ فروردین سال ۱۴۰۰ به کابینه ارائه می شود.

در توضیح این سیاست، نماینده این وزارتخانه گفت که قوانین فعلی ازدواج در آفریقای جنوبی بدون سیاست فراگیری که مبتنی بر ارزشهای قانون اساسی و درک پویایی اجتماعی مدرن باشد، تدوین شده اند. این مسئله باعث به رسمیت شناخته شدن آیین های مختلف ازدواج بدون هیچ گونه هماهنگی شده است.

"با وجود تمام تغییراتی که پس از سال ۱۹۹۴، در قوانین ازدواج ایجاد شده است، هنوز خلاهای قابل توجهی در قوانین فعلی وجود دارد. به عنوان مثال، قانون فعلی برخی از ازدواج های مذهبی نظیر ازدواج هندوها، مسلمانان و سایر ازدواج های مرسوم را که در برخی از خانواده های آفریقایی یا سلطنتی انجام می شود، در نظر نمی گیرد.

با توجه به تنوع جمعیت آفریقای جنوبی، تصویب قوانینی که هر آیین ازدواج مذهبی یا فرهنگی خاصی را تحت پوشش قرار دهد، تقریباً غیرممکن است. در همین راستا، وزارت کشور در حال توسعه یک سیاست ازدواج است که مبنای تدوین قانون جدید واحد یا همه جانبه خواهد بود."

برخی از تغییرات اساسی که در سیاست جدید مطرح خواهد شد، شامل موارد زیر است:

• قانون جدید ازدواج مردم آفریقای جنوبی با گرایش های جنسی و عقاید مذهبی و فرهنگی مختلف را قادر می سازد تا به صورت قانونی ازدواج نمایند؛
• معرفی قوانین سختگیرانه در مورد سن ازدواج (شامل همسویی سن بلوغ در قانون ازدواج با قانون کودکان)؛
• این تغییرات قوانین مربوط به ازدواج، مالکیت زناشویی و طلاق را برای در نظر گرفتن مالکیت زناشویی و مسائل مربوط به انحصار وراثت، که در مورد آن وصیتی نشده است، را در صورت قطع رابطه ازدواج تنظیم می کند؛
• این تغییرات امکان رفتار عادلانه و احترام به عقاید دینی و مرسوم مطابق با بند ۱۵ قانون اساسی را فراهم می کند؛
• این تغییرات برگزاری مراسم و ثبت ازدواج هایی که شامل اتباع خارجی می شود را در نظر می گیرد؛
• این تغییرات به برگزاری مراسم و ثبت ازدواج های مرسوم خواهد پرداخت که شامل اتباع بیگانه به ویژه شهروندان جوامع فرامرزی یا کشورهای همسایه هستند.