مقدمه:
با فروکش کردن آتش جنگ در سوریه و برقراری ثبات نسبی در بیشتر مناطق آن، مجالی برای طرح پرسش‌های اساسی در مورد چرایی، چگونگی، انگیزه‌ها و زمینه های رویداد سوریه پیش آمد و پژوهشگران و مراکز مطالعاتی سوریه با دیدگاه ها وگرایش های متفاوت به این موضوع پرداخته و می پردازند. در این میان شعارهای تند مذهبی و طایفه ای و ارتکاب جنایت های فجیع و غیرانسانی تحت شعارهای دینی و رواج اندیشۀ تکفیری به نام اسلام خلال رویدادهای هشت سال اخیر، تبدیل به موضوع مناقشه و جدال فکری میان نخبگان و اهل فکر و فرهنگ در سوریه شده است. طبعاً در این موضوع که دین و مذهب نقشی مهم و محوری در این رویدادها ایفا کرده است، نوعی اتفاق نظر وجود دارد؛ ولی در مورد چگونگی و نحوۀ ایفای نقش آن و در نتیجه در مورد سیاست های درمان این مشکل اختلاف نظر مشاهده می‌شود و نخبگان و اهل فکر و فرهنگ سوریه به دو دسته کلی تقسیم میشوند: یک دسته بر این باورند که از دین سوءاستفاده شده و خوانش افراطی از دین طی سالیان متمادی به گونه ای خزنده و به آرامی در لایه های زیرین جامعه توسط علما و اصحاب فکر سلفی با حمایت عربستان سعودی تبلیغ و ترویج شده و به ویژه محرومین و حاشیه نشینان را تحت تأثیر قرار داده و با فراهم آمدن زمینه طغیان و شورش در جامعه از آن‌ها برای تحقق اهداف سیاسی استفاده شده است. این دسته راهکار مقابله با این وضع را تبلیغ خوانش اعتدالی و متسامح از دین می دانند که وزارت اوقاف سوریه اعم از وزیر اوقاف و علمای وابسته به وزارت اوقاف و بخشی از نخبگان در این گروه قرار دارند. دستۀ دیگر که عموماً نخبگان لائیک هستند، دین را بالقوه حامل عوامل افراط و تکفیر میدانند و معتقدند؛ چون در نگاه دینی افراد و جامعه به دو دستۀ مؤمن و کافر تقسیم میشوند، زمینه ایجاد برداشت های افراطی و نفی دیگران و ظهور جریان تکفیری در اندیشه دینی وجود دارد و علاج را در منحصرساختن دین به مقوله ای شخصی، محدودساختن آموزش دینی و حذف آن از برنامۀ آموزش عمومی و خودداری از هرگونه برنامه ریزی که موجب تقویت اندیشه و گرایش دینی شود، می دانند. سوریه هم اکنون صحنۀ تقابل این دو نگرش است. در این گزارش به بخشی از این تقابل میان دو نگرش یاد شده و همچنین چالش بازخوانی تعاریف اندیشۀ دینی و اندیشه لائیک می پردازیم.
مرحلۀ پساجنگ در سوریه که همراه با کمرنگ شدن سایۀ جنگ در بیشتر مناطق این کشور و کاهش نگرانی های امنیتی و افزایش ثبات شده است، فضای مناسبی برای احیای بحث ها و مناقشات فکری میان اهل اندیشه و فرهنگ در سطوح مختلف جامعه سوریه ایجاد کرده است. این بحث ها و مناقشات به مراکز پژوهشی و محافل نخبگان محدود نمی ماند و به فضل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به سطح جامعه کشانده می‌شود و لذا از یکی دو سال گذشته هر از چند گاهی شاهد داغ شدن یکی از موضوعات در سطح عمومی سوریه هستیم. آنچه بیش از سایر موضوعات مناقشه برانگیز است، مباحث مربوط به جایگاه دین در جامعه و بازتعریف کارکرد اجتماعی آن است که مناقشه در مورد سکولاریزم و اندیشۀ لائیک و بازتعریف آن متناسب با شرایط کنونی سوریه را با خود به دنبال می آورد، به ویژه آن که سوریه خاستگاه مهم ظهور اندیشه ناسیونالیسم عربی و مهد زایش حزب بعث بوده و این حزب با ماهیت لائیک به عنوان حزب واحد حاکم، حدود نیم قرن اخیر بر سوریه حکومت رانده است.
چندی پیش آقای نبیل صالح، نماینده مردم لاذقیه، در پارلمان سوریه (مجلس الشعب) با انتشار مطلبی در صفحۀ فیسبوک خود بحث و مناقشۀ زیادی را برانگیخت. وی نمایندۀ مستقل یعنی غیرعضو در حزب بعث و از چهره های سرشناس و جنجالی لائیک در سوریه و بسیار فعال در فضای مجازی است. وی در نوشته اش ادعای اخراج چند عضو حزب بعث را به دلیل ارتباط و انتساب به یک تشکل لائیک با عنوان "التحالف السوری العلمانی" مطرح و به شدت به آن اعتراض نمود و پرسید: «آیا لائیک بودن تبدیل به تهمتی شده است که هرکس به آن باور داشته باشد از حزب بعثی که جمعی از اندیشمندان لائیک سوریه آن را تأسیس کردند، اخراج می شود؟ آیا آیین نامه داخلی حزب بعث اجازه می دهد اعضایش بدون اطلاع یا هشدار قبلی و بدون تحقیق و درنظرگرفتن سابقه شان اخراج شوند؟ پس از سخنان مثبت رئیس جمهور، بشار الاسد، در مورد ویژگی های اندیشه لائیک سوریه و عدم تعارض آن با دین، از اقدام دفتر تشکیلات رهبری مرکزی حزب بعث در اخراج ۹ نفر از اعضای حزب به دلیل انتساب به التحالف العلمانی السوری غافلگیر شدیم. » وی در ادامه میافزاید: «ما با دیدۀ شک به تمایل برخی اعضای رهبری حزب بعث برای اسلامی کردن حزب می نگریم. اینان اخیراً ائتلاف هایی انجام داده اند که بسیاری از اعضای حزب آن را تقبیح کرده اند و در معرکه قانون وزارت اوقاف، لائیک های سوریه هم پیمان شدند تا از اسلامی کردن مؤسسات دولتی جلوگیری کنند، در حالی که برخی رهبران حزب علیه ما موضع گرفتند و نهایتاً رئیس جمهور قانون شماره ۱۶ وزارت اوقاف را ابطال و با قانون تعدیل شده موافقت نمود. »
معرکه قانون وزارت اوقاف مورد اشاره آقای نبیل صالح، یکی از تقابل های جدی و پرسروصدای دو نگرشی است که در این نوشتار به آن می پردازیم و آقای نبیل صالح در انتقال موضوع به سطح جامعه نقش فعالی ایفا کرد. سال گذشته قانون سامان‌دهی امور دینی در سوریه با عنوان « مرسوم ۱۶» توسط دولت تهیه و با امضای رئیس جمهور لازم الاجرا شد و جهت اطلاع در مجلس مطرح گردید. در این قانون وزارت اوقاف مسئول سامان‌دهی و نظارت بر تمامی فعالیت های دینی در سوریه تعیین شده بود. آقای نبیل صالح با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فیسبوک علیه این قانون موضع گرفت و ادعا کرد که این قانون در ظاهر برای به روزسازی و مبارزه با تروریسم است؛ ولی در باطن وزارت اوقاف را به مثابۀ مؤسسه ای مستقل از دولت تثبیت می‌کند و قدرت وزیر اوقاف را افزایش میدهد به گونه ای که بزرگتر از وزارتخانه اش می شود. این قانون اجازه می دهد وزارت اوقاف بر مؤسسات مالی و تربیتی حاکم شود، تولیدات هنری و فرهنگی را کنترل نماید، فعالیت دینی را دولتی سازد و به فعالیت گروه دینی جوانان (وابسته به وزارت اوقاف) برخلاف قانون اساسی مشروعیت بخشد. آقای نبیل صالح از مجموعۀ مطالب نتیجه گیری کرده بود که قانون جدید خواهان افزایش مدارس، معاهد و دانشگاه های علوم دینی است و به نظر می رسد از نظام دینی سعودی کپی شده است. وی این قانون را کودتایی علیه دولت لائیک می داند.
این نوشتار آقای نبیل صالح که خود نمایندۀ مجلس است، بازتاب گسترده ای در پی داشت و مناقشۀ زیادی بین موافقان و مخالفان برانگیخت و موج بی سابقه ای از اظهارنظر در مورد یک قانون را ایجاد کرد به گونه ای که خانم مجد نیازی، رئیس حزب سوریا الوطن از حزب های معارض داخل سوریه مردم را به تظاهرات در برابر ساختمان پارلمان علیه وزارت اوقاف فراخواند. البته گفته شد این فراخوان پس از انتشار فیلمی از یک عالم دینی به نام محمد خیر الشعال در فضای مجازی که انتقادهای گسترده ای در پی داشت و برخی آن را فتنه انگیز دانستند، صورت گرفته است. خانم نیازی در مصاحبه با یکی از سایت های خبری سوریه گفت: برخی علمای مسیحی از قبول مسئولیت در برابر آنچه برای برگرداندن سوریه به عصر وهابی اتفاق میافتد، شانه خالی می‌کنند. وی همچنین افزود حزب سوریا الوطن در حال آماده سازی یادداشتی در محکومیت اظهارات بعضی علمای دین و تلاش برای هیمنه وزارت اوقاف بر شریان های دولت است. آقای نبیل صالح پس از چند روز یادداشت دیگری منتشر و اعلام نمود نسخه ای از قانون مرسوم ۱۶ را دریافت کرده که ۳۷ صفحه است و در آن فقط نظارت وزارت اوقاف بر تولیدات فرهنگی و هنری حذف شده است و بقیۀ مواد حفظ شده اند که برخی از آن‌ها مخالف قانون کار و قوانین مالی و نظارتی سوریه هستند. وی سپس به مواردی از این قانون اشاره کرده از جمله، ماده ای که به وزیر اختیار ایجاد شعبه ای از وزارتخانه در هر شهر، شهرستان، بخش و ناحیه و ... را می دهد و هدف از ایجاد این کانون های سَلَفی در واحدهای اداری مشخص نیست و پرسیده بود، آیا هدف اسلامی سازی مؤسسات هیمنه بر زندگی اجتماعی با تنوع دینی و مذهبی سوریه است؟ وی در ادامه با اشاره به ماده ای که موجب تثبیت گروه دینی جوانان در وزارتخانه و مشروعیت دادن به آن می شود، پرسیده بود منظور از گروه دینی جوانان چیست؟ آیا دانش دینی جوانی، ایمان جوانی، حج جوانی و نماز جوانی وجود دارد؟ و افزوده بود بر این باوریم که این نامگذاری نوعی پوشش برای مشروعیت دادن به فعالیت گروه دینی امر به معروف و نهی از منکر است که ما را به یاد آغاز جماعت اخوان المسلمین مصر ۸۰ سال پیش می اندازد و اصولاً مخالف ماده هشتم قانون اساسی است. وی با اشاره به ماده ای که به نشر فرهنگ اعتدال دعوت می کند می افزاید: فرهنگ اعتدال تعریف نشده است؛ همۀ جماعات اسلامی خودشان را معتدل و سایرین را افراط گرا محسوب می کنند، حتی اخوانی ها هم در مقایسه با وهابیت، خود را معتدل می دانند. چه خوب بود این ماده اسلام معتدل را تعریف می کرد که منحصر به مقاصد ایمان می شود، بدون سیاسی کردن دین؛ چون سیاسی کردن دین از تجمع سقیفه بنی ساعده، این مذاهب متناقض و جنگ های بی ثمر را برای ما ایجاد کرد.
البته برخی در همان زمان به مطالب این نمایندۀ مجلس پاسخ داده و یکی از حقوقدانان مطالب آقای نبیل صالح را مغالطات قانونی دانست. در این میان یادداشت شخصی به نام«نضال معلوف» در سایت «سیریا نیوز» با عنوان «چه کسی منصب رهبر معظم را در سوریه در اختیار خواهد گرفت اسد یا سید ...؟ » جلب توجه کرد که به بهانه پرداختن به این قانون، پای ایران را به میان کشیده بود. «سیریا نیوز» سایت خبری معارض در داخل سوریه است. آقای معلوف در بخشی از یادداشت خود مینویسد این که نبیل صالح قانون «مرسوم ۱۶» را کپی برداری از نظام دینی سعودی برشمرده، با درنظرگرفتن اعتبارات طایفه ای و سیاسی است و به همین دلیل نگفته نسخه برداری از نظام ایرانی در سوریه در حالی که کپی برداری از تجربه ایران به منطق و واقعیت نزدیکتر می باشد. سعودی دشمن نظام است و منطقی نیست نظام دشمن نسخه برداری و پیاده شود بلکه به منطق نزدیک تر است که نظام حکومتی ایران توسعه داده شود تا نظام حکومتی در سوریه را نیز شامل شود. نفوذ در حال گسترش ایران در مؤسسات نظامی و اداری سوریه و نقش آن به عنوان شریک در تصمیمات کوچک و بزرگ بر کسی پوشیده نیست. این شراکت با خون امضا شده است و نمی توان از آن شانه خالی کرد. ایران شریکی است که خون ریخت و در همۀ جبهه ها فداکاری کرد و مأموریت سخت نابودی دشمنان نظام را انجام داد و شراکتش واقعی و اثبات شده است و نمی توان از آن عقب نشست. این شریک بزرگ که به اعتراف خود نظام (سوریه) قدرت بزرگ منطقه ای است، حتماً نظام اداری اش را به شریک کوچکتر که نتوانست نظام لائیک و ثبات خود را حفظ کند، صادر خواهد کرد. آقای معلوف در ادامه یادآور می شود در این موضوع نمی توان به روسیه امید بست؛ چون روسیه می تواند برای محدودساختن نفوذ نظامی ایران دخالت کند؛ اما به هیچ وجه در ادارۀ امور مدنی دخالت نخواهد کرد.
این جنجال ها آقای محمد عبدالستار السید، وزیر اوقاف را وادار به مصاحبه برای روشنگری و پاسخ دادن به مطالب مطرح شده در فضای مجازی کرد که البته انعکاس محدودی داشت و حتی رسانه های دولتی نیز به آن نپرداختند یا خیلی کمرنگ به آن پرداختند. وی در این مصاحبه اظهار داشت این قانون (مرسوم ۱۶) برای به روزکردن قوانین قدیمی وزارت اوقاف است و این اقدامی است که وزارتخانه های دیگر هم انجام می دهند. ما در دولت مؤسسات به سر می بریم و وزارت اوقاف یکی از مؤسسات دولت سوریه است. وزارت اوقاف پشت ارتش سوریه با هجوم دشمنان مقابله و شهدایی تقدیم کرد که در رأس آن‌ها شهید محمد سعید رمضان البوطی است. موضوع وجود مفتی در هر واحد اداری، دروغ است. برای نخستین بار در سوریه سامان‌دهی فعالیت دینی و مؤسساتی کردن آن قانونی می‌شود و در متن قانون مقابله با اندیشه تکفیری و افراطی مانند وهابیت و اخوان المسلمین، خیلی صریح آمده است. وزارت اوقاف با همکاری وزارتخانه های اطلاع رسانی، فرهنگ و آموزش و پرورش بر متون دینی موجود در منشوراتشان نظارت می کنند تا هر اندیشه تکفیری احتمالی را کشف کنند. مجلس علمی فقهی اعلا متشکل از بیست تن از بزرگترین علمای مذاهب موجود در سوریه با هدف بحث و بررسی مشترک امور فقهی است. یکی از مأموریت های این مجلس پیریزی امتحان از ائمه و سخنرانان دینی و پیگیری فتواهایی است که بی ضابطه صادر می شوند. تشکیل این مجلس در وزارت اوقاف موفقیت بزرگی است؛ زیرا بر مرجعیت اندیشۀ علمای بلاد شام به جای علمای سایر کشورها تأکید می‌کند. در این مجلس نمایندگان تمام مذاهب اسلامی و همچنین طوایف مسیحی حضور دارند و به مهار تعصب و طایفه گری کمک می نمایند. مجلس علمی فقهی اعلا برای مدیریت حساسیت های مذهبی است که دشمنان همواره روی آن کار می کنند. وزیر اوقاف در ادامۀ این مصاحبه افزوده بود که دشمنان سوریه خواهان ثبات و آرامش در سوریه نیستند و نمی خواهند این قانون عملی شود. این قانون، قانونی ملی و درجه یک و در فعالیت دینی در جهان اسلام بی سابقه است.
سخنان وزیر اوقاف تأثیری بر مخالفان و منتقدان قانون مورد بحث نداشت و موضوع همچنان از سوی آن‌ها پیگیری شد. روزنامۀ الوطن تنها روزنامۀ سراسری غیردولتی سوریه روز پنج شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ طی گزارشی در صفحۀ اول خود نوشت: در اقدامی بیسابقه و تاریخی در مجلس الشعب (پارلمان) که نقش مؤسسات را تثبیت می نماید و بر احترام به اصول و مبادی قانون اساسی تأکید و ارزش های دمکراسی را تقویت می کند، دوسوم نمایندگان تغییرات پیشنهادی کمیسیون مشترک در قانون وزارت اوقاف (مرسوم ۱۶) را تصویب کردند. رئیس مجلس پس از رأی گیری، تصویب تغییرات را اعلام کرد و افزود: این تغییرات در قانون اعمال می شود و برای رئیس جمهور ارسال می گردد تا پس از تأیید، آن را برای اجرا ابلاغ نماید.
روزنامۀ الوطن در پایان این گزارش خود افزوده بود بازبینی و تغییر مرسوم جمهوری (قانونی که به امضای رئیس جمهور رسیده است) بی سابقه است و بر منش رئیس جمهور و تأکید ایشان بر ضرورت تثبیت دموکراسی و اقدام مؤسساتی و شنیدن نظرات دیگران و اصلاح اشتباه هرجا که اتفاق افتاده باشد با هدف خدمت به مصلحت عمومی و دولت دلالت دارد.
در مجموع جریان لائیک سوریه در معرکۀ قانون وزارت اوقاف، خود را پیروز میدان حس کرد و در مقابله با هر گرایش یا برنامه ای که موجب تضعیف اندیشه لائیک و یا تقویت جریان دینی شود، جدیتر شد. حال این جریان، حزب بعث را متهم به مماشات با گرایشات دینی و بلکه متهم به همکاری با جریانات دینی می کند که از نظر این جریان با ماهیت لائیک حزب بعث در تضاد است. حزب بعث به این ادعاها واکنش محکم و گسترده ای نشان داد. برخی از نمایندگان مجلس سوریه از حزب بعث طی سخنان پیش از دستور خود در جلسات مجلس پاسخ های تندی به آقای نبیل صالح دادند. آن‌ها او را به آشنانبودن با الفبای سیاست توصیف کردند. یکی از نمایندگان بعثی اظهار داشت ما حق نداریم هیچ دینی را متهم به افراطی گری کنیم و یا اقدامات خارج از عقلی را که ربطی به آن ندارد به آن دین نسبت دهیم. یکی دیگر از نمایندگان حزب بعث گفت مطالب نبیل صالح، خط قرمز را زیر پا گذاشته است. همۀ ما به آزادی بیان و اظهارنظر معتقدیم؛ ولی اجازه نمی دهیم به حزب ریشه داری که در برابر توطئه جهانی علیه سوریه مقاومت کرد، اتهام زده شود. یکی دیگر از نمایندگان اظهار کرد: آقای نبیل صالح از اختلافات خیالی صحبت می‌کند، در حالی که این اختلاف فقط در ذهن ایشان وجود دارد. یکی از نمایندگان نیز گفت از زمان استقلال سوریه، طبق قانون اساسی شهروندان در حقوق و مسئولیت ها برابر هستند و همۀ احزاب و در مقدمه آن‌ها حزب بعث با اندیشه های ویرانگر تروریستی که برای ایجاد تفرقه میان شهروندان تلاش کرده‌اند، مبارزه نموده اند. حال آیا اندیشه لائیک پوششی برای افراطی گری و وسیله ای برای تهاجم به ادیان شده است؟ این عکس العمل شدید که فقط به بخش کوچکی از آن اشاره شد بیانگر حساسیت حزب بعث به موضوع ارتباط اندیشه لائیک با انتماء دینی و تدیّن می باشد و نشان از تلاش حزب برای بازتعریف مفهوم اندیشه لائیک، متناسب با شرایط و تحولات جاری جامعه دارد. انتشار گزارش های مفصل این مواضع در روزنامۀ الوطن[۱] شماره ۳۱۶۵ مورخ ۲۰۱۹/۶/۱۰ نیز که امر بیسابقه ای محسوب می شود، دلالت بر این دارد که روشنگری افکار عمومی برای طرف موردحمله نیز مهم است.
حزب بعث تنها به پاسخگویی اکتفا نکرد و با عنایت به اهمیتی که برای این بحث قائل شد، با انتشار یادداشت ها و برگزاری همایش هایی به تبیین مفهوم لائیک و ارتباط آن با دین پرداخت. دکتر مهدی دخل الله، عضو رهبری مرکزی حزب بعث و رئیس دفتر بازآموزی، فرهنگ و رسانه حزب، چند یادداشت در روزنامۀ البعث شماره ۱۶۳۷۱ مورخ ۲۰۱۹/۶/۱۲ منتشر و تلاش کرد نگاه و تعریف حزب بعث از اندیشه لائیک را ارائه کند. وی در یادداشتی با عنوان «داعشی گری لائیک» نوشت: «چه بسا خطر داعشی گری لائیک به اندازۀ خطر داعشی گری دینی باشد. طرز فکر و نحوۀ اقدام این دو، یکی است و تفاوت فقط در چاقوی در دست و آمادگی برای ذبح کردن می‌باشد. این روش محکوم به دگماتیسم است؛ یعنی التزام به اعتقادات مطلق و مقدسی که هیچ امکان اشتباه در آن وجود ندارد، اعتقاداتی فراتر از واقعیت. داعشی گری لائیک مقابل داعشی گری دینی و یا بگوییم تکفیرگری لائیک مقابل تکفیرگری دینی قرار دارد. منطق هر دو مبتنی بر نفی و تکفیر است-منطق بی منطقی- همان طور که داعشی گری دینی موجب نفی دین می‌شود، داعشی گری لائیک هم موجب نفی جوهر اندیشۀ لائیک میگردد. دین اندیشۀ لائیک را نفی نمینماید و اندیشۀ لائیک نیز دین را نفی نمی‌کند؛ هریک از این دو مجال و گسترۀ خود را دارند. شخص لائیک می‌تواند متدین باشد و همین طور متدین هم می‌تواند لائیک باشد. یک بار در یکی از نشست های گفت و گو محور میان نمایندگان یک مؤسسۀ دینی و جمعی از لائیک ها، با موضوع عجیبی مواجه شدم. بعضی از لائیک ها، لائیک داعشی بودند؛ ولی در مقابل با کمال تعجب متدین ها با آرامش و با التزام به فرهنگ گفت و گو، با لائیک ها گفت و گو کردند و به آن‌ها گفتند ما مثل شما لائیک هستیم؛ ولی مؤمن و متدینیم و این با آن تعارض ندارد؛ ولی پاسخ قهرمانان داعشی گری لائیک، نپذیرفتن این نگاه بود.
تصور می کنند که می دانند؛ ولی نمی دانند. نمی دانند که نظریۀ فرانسوی به عنوان اولین دعوت کننده به لائیسم، آن را مشروط به الحاد نمی کند بلکه آن را جداسازی دین از دولت با هدف حمایت از دین و حفظ آن از آفات سیاست می داند. ایمان داشتن یا نداشتن مسئله ای کاملاً شخصی است. حتی نام حزب لائیک حاکم آلمان، حزب دموکراتیک مسیحی می‌باشد. همۀ دولت های اروپایی به مؤسسۀ دینی احترام می گذارند. آیا ما باید بیش از پادشاه سلطنت طلب باشیم؟ اصلاً برگردیم به عصر دولت اسلامی اول در مدینه، آیا شاهد پدیدۀ شهروندی جدای از دین نبودیم؟ آیا دولت های اموی و عباسی به زور شمشیر در شرق و غرب عالم توسعه نیافتند؟ در حالی که این کار در دین منکر است و در اندیشۀ لائیک مقبول می باشد. خداوند به بندگانش دستور داده است با کسانی که با آن‌ها می جنگند، فقط در دفاع از خود بجنگند و اعتداء نکنند. «إنّ الله لایحب المعتدین» به همین دلیل دولت های اموی و عباسی به شیوۀ سیاسی لائیک و نه به شیوۀ دینی تبشیری با دنیا رفتار کردند. آیا لائیسم داعشی گرانه مبتلا به کمبود تفکر و بصیرت و همچنین کمبود شناخت دنیا و تاریخ آن نیست؟ » دکتر دخل الله مدتی بعد یادداشت دیگری با عنوان «یک بار دیگر، پیرامون داعشی‌گری» در روزنامۀ البعث شماره ۱۶۴۰۱ مورخ ۲۰۱۹/۷/۲۴ منتشر کرد و در آن نوشت: «آیا تعریفی برای داعشی‌گری وجود دارد؟ شاید به معنای فرورفتن در افراطی‌گری است تا حد کشتن اگر ممکن باشد و آرزوی مرگ برای مخالف اگر کشتن ممکن نباشد. بر این اساس داعشی‌گری به معنای غلو و تندروی در هر گرایش فکری و عملی انسان وجود دارد. داعشی‌گری حزبی و اسلامی و مسیحی و بودایی و لیبرالی و کمونیستی و هرآنچه به ایسم ختم می‌شود و از جمله لائیسم و اگر کسی غیر از این معتقد باشد غالی در تندروی است. طبعاً این بدان معنا نیست که هر حزب‌گرایی یا اسلام‌گرایی یا لیبرالیسم و ... داعشی‌گری است که در این صورت نیازی به اندیشه‌ها و گرایش ها نبود. من مجبورم این حقایق ساده را بگویم؛ چون ظاهراً برخی متدین‌ها گمان کرده‌اند تمام دین متهم به داعشی‌گری است و بر اساس همین فرض از آن دفاع کردند و تعداد اندکی از لائیک ها که بازگشت به منطق را فراموش کرده اند، گمان بردند تمام لائیسم متهم به داعشی گری است و همچنین تعدادی از حزبی‌ها و ... اعتقاد به وجود اندیشه‌ای در امان از فرورفتن در تندروی، خودش فرورفتن در تندروی است و این یعنی داعشی‌گری، فرقی نمی‌کند شکل و مضمون این اندیشه چه باشد. اساس مشکل در فرهنگ گفت‌وگو است که آن را نمی‌شناسیم و به آن عادت نکرده‌ایم. آغاز هرچیزی همواره سخت است. ما به عدم‌قبول و نفی دیگری و کشتن او هرچند نه در عمل بلکه در تمایل‌به‌کشتن عادت کرده‌ایم و جزئی از ما شده است و به نظر می‌رسد جداشدن از این پابند که ما را به خود معتاد کرده است، بسیار مشکل باشد. برای اینکه اهل گفت‌وگو باشم، اقرار می‌کنم این فقط ویژگی طرف مقابل نیست بلکه ویژگی من هم هست.
فرهنگ گفت‌وگو فرهنگی انسانی است؛ چون تعدد انسانی را به رسمیت می‌شناسد و فرهنگی ملی است؛ چون تعدد بنیان ملی را به رسمیت می‌شناسد. هدف گفت‌وگو پذیرفتن نظر یک طرف ازسوی طرف دیگر و در نهایت هم‌نظرشدن نیست. هدف گفت‌وگو شناخت دیگری و پذیرفتن او به عنوان یک کامل‌کننده است؛ زیرا دنیا فقط برای من نیست بلکه برای من و اوست».
رسانه‌های سوریه اعم از مجازی و سنتی شاهد یادداشت‌ها و مطالب متعدد در این زمینه بوده و هستند؛ ولی اهمیت یادداشت‌های دکتر دخل الله در این است که نه تنها انعکاس دهنده نظر شخصی بلکه منعکس کنندۀ موضع حزب است و این به‌خاطر جایگاه حزبی اوست که عضو رهبری مرکزی حزب و مسئول امور فرهنگی، رسانه‌ای و آموزش کادرهای حزب بعث است. علاوه بر این یادداشت‌ها، حزب بعث نشست‌ها و همایش هایی نیز در همین راستا و با هدف ارائه تصورش از مفاهیم لائیسم و تدّین و رابطۀ میان این دو، برگزار کرده و می‌کند. مثلاً شعبۀ حزب بعث در شهر حلب و شعبۀ حزب در دانشگاه حلب، نشستی گفت‌وگومحور با عنوان «ویژگی‌های اندیشۀ لائیک در سوریه و اهداف آن» برگزار کردند که در خلال آن شخصیت‌ها و نخبگان حاضر در نشست از جمله دکتر مهدی دخل الله درمورد ویژگی‌های اندیشۀ لائیک و ارتباط آن با تدیّن و ایمان و ارتباط دولت با این دو سخنرانی کردند. روزنامۀ البعث شماره ۱۶۴۰۰ مورخ ۲۰۱۹/۷/۲۳ گزارش این همایش را منتشر نمود. دکتر دخل الله در این نشست بار دیگر بر این مطلب تأکید کرد که سوریه دولتی لائیک با مفهوم کاربردی آن است که مربوط به سامان‌دهی امور سیاسی، اداری و اجتماعی بدون هیچ‌گونه دخالت دین در مؤسسات دولتی و گرایشات و مسئولیت‌های اجتماعی آن‌هاست. وی بیان کرد هدف لائیسم در سوریه تقویت وحدت ملی، حمایت از حقوق بشر و حفاظت از استقلال و حاکمیت ملی است. در این نشست دکتر علی عکام رئیس دانشکدۀ شریعت دانشگاه حلب اظهار داشت: «حرکت به‌سوی خدا باید از دروازۀ انسان باشد. باید تقدّس دین و تقدّس کرامت انسانی و محافظت از حرمت وطن را دور از سیاست نگه‌داشت. باید مسلح به سلاح آگاهی شویم و میدان علمی مستقلی را برای سامان‌دهی زندگی عمومی تأسیس نماییم».
در ادامۀ این فعالیت‌ها و در همین راستا یک نشست گفت‌وگومحور نیز در شهر سویداء در جنوب سوریه تحت‌عنوان «وجوه تکامل میان عروبت و اسلام» برگزار شد که جمعی از نخبگان از جمله دکتر عبداللطیف عمران مدیرکل دارالبعث (بخش رسانه‌ای حزب بعث) در آن سخنرانی کردند. دکتر عمران با اشاره به مجادله رابطۀ میان عروبت و اسلام و پرسش های تاریخ و واقعیت (وضعیت موجود) و آینده افزود: پاسخ به این پرسش‌ها چه بسا تلخ باشد؛ ولی نباید از آن فرار کنیم و با گفت‌وگو و پیگیری، بر اهمیت ارتباط پویا میان عروبت و اسلام تأکید نماییم؛ زیرا مشروعیت روشن‌فکران و حزبی‌ها و قوای قانون‌گذاری و اجرایی در بحث این ارتباط و طرح اشکالات متعدد از جمله دربارۀ تکامل این رابطه و یا وجود مفاهیم متداخل با آن از جمله دو موضوع شهروندی و لائیسم است. روزنامۀ البعث هر از چند گاهی گزارش نشست‌هایی با عناوین مرتبط با این موضوعات را منتشر می‌کند که نشان از اهمیت موضوع و استمرار در پرداختن به آن دارد.
به نظر می‌رسد پرداختن حزب بعث به بحث عروبت از الزامات این مرحله باشد؛ زیرا ناسیونالیسم عربی که از اصول تشکیل‌دهنده حزب بعث است، بر اندیشۀ لائیک بنیان نهاده شده است و تاریخ حزب بعث مملو از چالش و تقابل با تدیّن و به‌ویژه اسلام‌گرایی است و شرایط کنونی سوریه با تمام آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنگ ۸ ساله، بازخوانی این مفاهیم و سامان‌دهی رابطۀ میان آن‌ها را ضروری ساخته است. البته این اقدام منحصر به حزب بعث نیست. مراکز مطالعاتی و پژوهشی سوریه نیز با انجام کارهای پژوهشی، برگزاری همایش، سفارش مقاله و ... به این موضوع پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، مرکز پژوهشی مداد (مرکز دمشق للابحاث و الدراسات) که از مراکز مؤثر پژوهشی سوریه است، کارگاهی گفت‌وگومحور با عنوان «اشکال دولت و دین، جامعۀ سوریه به‌عنوان نمونه» با حضور نخبگان و صاحب‌نظران برگزار و گزارش آن را در سطح محدود منتشر کرد. در این گزارش گرایش به لائیک‌سازی دولت در سوریه قابل‌مشاهده است. در بخشی از این گزارش با اشاره به پیروزی نظام سوریه در جنگ و ازبین‌رفتن جایگاه و موقعیت اسلام جهادی خشن، ادعا شده است «در چنین شرایطی جریانات تبلیغی اسلامی که خود را به اعتدال و میانه‌روی توصیف می‌کنند مانند قُبیسیات و گروه دینی جوانان، به پرکردن جای خالی گروه‌های افراطی شتافتند. انتشار گفتمان دینی وعظ و ارشاد که خالی از اشارات و کنایه‌ها نیز نیست، از نپذیرفتن واقعیت تنوع دینی، مذهبی و فرهنگی در زندگی سوریه نشان دارد. » در ادامۀ این گزارش برخی از پرسش‌ها درمورد ارتباط میان دین و سیاست و شیوه‌های مدیریت امور دینی که در کارگاه موردمناقشه قرار گرفته، بیان شده است از جمله:
-نقش دین در جوامع دارای تعدد دینی، مذهبی چیست؟
-آثار منفی انتشار و تقویت یک گفتمان دینی مشخص به ضرر سایر گفتمان‌ها چیست؟
-رابطۀ میان سیطرۀ فرهنگی که دستاویز اسلام سیاسی است با به‌کارگیری آن برای رسیدن به قدرت چیست؟
-نقش دولت قانون در بقای دولت به‌عنوان دولتی برای همۀ شهروندان در کجا نهفته است؟
-فایدۀ سامان‌دهی امور دینی در جامعه و نقش وزارت اوقاف و دارالافتاء و هیئت علما در این سامان‌دهی چیست؟ (اشاره دارد به قانون وزارت اوقاف که پیش از این در گزارش به آن پرداخته شده است.)
مرکز مداد همچنین مقاله‌ای را از دکتر بلال عرابی که در همایش هویت ملی ارائه شده بود با عنوان «علاقة المناهج التعلیمیه فی سوریه بالهویة الوطنیة الجامعه» منتشر کرد که در آن به تحلیل محتوای برخی کتاب‌های تعلیمات دینی و تعلیمات ملی پرداخته و اشکالات و نقایص آموزش دینی در مدارس را در زمینۀ تقویت هویت ملی بیان کرده است. گزارش‌های تحلیلی و نشست‌های دیگری نیز با مضامینی همچون «هویت ملی» و «قبول دیگری» و ... برگزار و منتشر شده‌اند. ظاهراً این بحث تا مدت‌ها مهمان محافل نخبگان و مراکز پژوهشی و گفت‌وگوهای فرهنگی و اجتماعی سوریه خواهد بود.
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت: حزب بعث به‌عنوان حزبی با ماهیت لائیک که همچنان حزب حاکم سوریه است، چاره‌ای جز به‌روزکردن خود متناسب با شرایط سوریه پس از جنگ ندارد. جنگ آن‌گونه که در سوریه رخ داد، شکافی عمیق درون جامعه ایجاد نموده است که ترمیم آن سال‌ها زمان می‌برد. در عین حال این جنگ روشن ساخت در جامعۀ‌ُّ مسلمان نمی‌توان تدیّن و دین‌مداری را به حاشیه راند و تحقیر کرد. از فعالیت‌ها، مواضع مقامات حزب و نوشته‌های آنان برمی‌آید به ضرورت ایجاد آشتی میان اندیشۀ لائیک و تدیّن پی برده اند؛ ولی بدون شک حزب بعث و مقامات مسئول آن نیازمند مشاوره و استفاده از تجارب دیگران و به‌ویژه دوستان از جمله جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌باشند. متأسفانه هیچ دستگاه مسئول و یا هیچ بخش رسمی از کشورمان با حزب بعث ارتباط سیستماتیک و کاری برقرار نکرده است و حزب بعث به‌عنوان یک حزب حاکم طرف خود در جمهوری اسلامی ایران را نمی‌شناسد و همین موجب سردرگمی و ایجاد ابهام در مقامات حزب شده است. به نظر می‌رسد در کشورمان نیز ضرورت برقراری ارتباط رسمی و کاری با حزب بعث نه مورد توجه قرار گرفته و نه تاکنون در دستور کار بوده و خودمان هم نمی‌دانیم چه دستگاه یا مؤسسه‌ای می‌تواند و باید با حزب بعث مرتبط شود. می‌توان گفت حزب بعث هم اکنون دورۀ گذار را تجربه می‌کند و در حال بازبینی و بازتعریف بسیاری از مفاهیم، سیاست‌ها و رویکردهای خود می‌باشد. در این دوره استفاده از تجارب کشورمان در پیوند میان مفاهیم دولت مدرن با آموزه‌های دینی و ایجاد آشتی و هم‌خوانی میان باورهای دینی با حکومت مدنی برای حزب بعث می‌تواند بسیار مفید باشد. این قطع ارتباط میان نخبگان و اهل فکر و اندیشۀ ایران و سوریه نیز وجود دارد و همین موجب ایجاد و انباشت ابهامات و تصورات غلط نزد طرفین شده است. تا دیر نشده فکری باید کرد!
[۱] روزنامۀ الوطن مهمترین و تنها روزنامۀ سراسری غیردولتی سوریه محسوب و گفته می‌شود بیش از روزنامههای رسمی گستره توزیع و خواننده دارد و تأثیرگذاریاش نیز بیشتر است.
نظر شما