ریاض بن خلیفه، استادیار دانشگاه تونس
مجله‌های علمی، فضایی برای انتشار نتایج پژوهش‌های علمی و بیان دغدغه‌های دانشگاهیان و مسائل جامعه و مشغولیت‌های آنان به شمار می‌رود و این مهم از طریق طرح مسائل و قضایای جدیدی صورت می‌گیرد که برای برنامه‌ها و مواد آموزشی از اهمیت برخوردار است و در راستای نقد مواردی قرار می‌گیرد که در گذشته منتشر شده است. پژوهشگران با انتشار پژوهش‌های خود در مجله‌های علمی به دنبال اخذ اعتراف دیگران به جدی بودن کارشان و استحکام رویکردهای علمی و پایبندی‌شان به معیارهای محکم دانشگاهی هستند. اما بدیهی است که سطح مقاله‌های منتشر شده از مجله‌ای به مجله دیگر و حتی در یک مجله و گاهنامه از یک مقاله به مقاله دیگر متفاوت باشد و همین امر ما را بدان وا می‌دارد که درباره چگونگی فعالیت هیأت‌های تحریریه سخن بگوئیم که به دنبال آن هستند که تا قدر ممکن معیارهای دانشگاهی در فضایی محروم از امکانات مادی و لوجستیک رعایت شود و یا حتی به تلاش‌های انجام شده اشاره شود. با این اوصاف و در سایه فقدان راهبردهای ملی ارتقای مجله‌های علمی در تونس، آیا امکان بهبود درخشش این مجله‌ها فراهم می‌شود یا خیر؟
معمولا، مجله‌های جدی‌تر، از مدیر، سردبیر، هیأت علمی و هیأت مشورتی عالی برخوردارند و هر شماره از این مجله‌ها به موضوع مشخصی اختصاص دارد که مطالب درباره آن موضوع به شکل یک پرونده یا مجموعه مقاله‌های ارائه شده در یک نشست یا مقاله‌های مختلف در آن موضوع مشخص، ارائه می‌گردد. برخی از مجلات نیز تلاش می‌کنند تا تخصص‌ها و موضوعات مختلف را با یکدیگر درآمیزند، در حالی که برخی دیگر تلاش دارند تا پژوهش‌هایی را در راستای تخصص‌های مشخص منتشر کنند. تخصص یک مجله نیز معمولا از اسم آن مشخص می‌شود، ضمن اینکه این امر به واسطه عناوین پرونده‌ها و مقاله‌هایی که منتشر می‌کند نیز قابل تشخیص است. مجله‌هایی که از سوی مراکز پژوهشی و دانشگاهی منتشر می‌شوند، از نظر شکل و محتوا از مجلات جامعه مدنی متفاوت هستند.
درباره مجله‌هایی که از سوی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها صادر می‌شوند، باید به این نکته توجه داشت که دغدغه اصلی آنها، پرداختن به موضوعات نغز و اصیل است. اما آن مجله‌هایی که توسط جامعه مدنی منتشر می‌شوند – که به صورت طبیعی، معیارهای دقیق دانشگاهی را به عنوان هدف جدی خود در نظر نمی‌گیرند – تلاش می‌کنند تا مسائل عمیق یا مهم جامعه را از یکدیگر تفکیک کنند و بر تحلیل سیاست‌ها تکیه دارند و جایگزین‌های اجتماعی و سیاسی را مطرح می‌کنند. اما اختلاف اهداف این دو نوع از مجله‌ها نیز باعث نمی‌شود تا بپذیریم که گاهنامه‌هایی که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منتشر می‌کنند، از گاهنامه‌های جامعه مدنی ارزشمندتر هستند. منطبق بودن با معیارهای بین‌المللی در ارزیابی، کارگردانی و تأثیرگذاری، از ناحیه نظری، جزء عناصر عالی ارزش‌بخش به یک مجله هستند. برخی انجمن‌ها و جمعیت‌ها در اروپا و آمریکای شمالی، موفق شدند بین بُعد آکادمیک و شهروندی توازن برقرار کنند.
سنجش تأثیر این مجله‌ها، اشکالاتی را درباره مقاله‌هایی که به دو زبان عربی و فرانسه منتشر می‌شوند، ایجاد می‌کند. در پایگاه داده‌ها برای اندازه‌گیری ضریب تأثیر (Scopus) و (Elsevier) شاهد هستیم که نامی از گاهنامه‌های فرانسوی معروف مانند مجله سالنامه‌ها (Annales, Histoire, Sciences Sociales) و مجله‌های حوزه دریای مدیترانه (Cahiers de la Méditerranée) و مجله اروپایی مهاجرت بین‌المللی (Revue européenne des migrations internationales) در لیست مجله‌های این پایگاه‌ها به چشم نمی‌خورد، ضمن اینکه نامی از مجله‌های علوم انسانی و اجتماعی تونس نیز که بیش از 95% از مقاله‌های خود را به دو زبان عربی و فرانسه منتشر می‌کنند، در ضریب تأثیرگذاری‌های بین‌المللی دیده نمی‌شود. همین مسئله بر مجله‌هایی که تحت داوری قرار می‌گیرند و کاملا جدی فعالیت می‌کنند و پژوهشگران بر پایبندی آنها به معیارهای محکم انتشار اتفاق نظر دارند، صدق می‌کند. از جمله این مجله‌ها می‌توان از دو مجله "اسطور" و "عمران" نام برد که توسط مرکز پژوهش‌ها و بررسی سیاست‌های عربی منتشر می‌شوند. همچنین، شایسته اشاره است که ضریب تأثیر یک مجله در یک سال مشخص، نشانگر میانگین دفعاتی است که در دو سال سابق بر آن، به پژوهش‌های منتشر شده در آن مجله، ارجاع داده شده است. علاوه بر این، باید گفت که سنجش ضریب تأثیر تنها بعد از ثبت آن در یکی از فهرست‌های الکترونیکی ممکن است که در رابطه با بیشتر مجله‌های تونسی، امکان وقوع ندارد.
با توجه به آنچه که گفته شد، برای ما روشن می‌شود که انتخاب نگارش به زبان‌های دیگری غیر از انگلیسی، یک مانع مهم در سیر فهرست‌بندی مجلات از بُعد عامل تأثیر به شمار می‌آید و این، امری رایج در چارچوب پدیده جهانی شدن و چارچوب‌مند سازی دانش بر اساس فرهنگ دارنده نفوذ جغرافیایی - سیاسی است. عامل تأثیر برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، دو گزینه را ملاک قرار می‌دهد: توجه به نگارش به زبان انگلیسی و یا تمرکز بر کیفیت و نگارش به زبان ملی یا زبان فرانسه به دلیل وابستگی کشور به فضای فرانکوفونی. در گزینه نخست، از آموزش اساتید پژوهشگر به زبان انگلیسی حمایت می‌شود و در کارگاه‌های پژوهشی، بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته می‌شود تا با استفاده از آن، به ترجمه مقالات و اصلاح زبانی آن مبادرت شود (درست مانند امری که در فرانسه شاهد هستیم). در این رابطه از وزارت نظارت خواسته شده است تا در هنگام ارزشیابی بورسیه فرصت مطالعاتی، از جایگاه مقاله‌ها و مجله‌های تونسی و عربی نکاهد تا آن روش که عربی را زبان علوم نمی‌پندازد یا آن دیدگاه که معتقد است زبان فرانسه زبان فرازمانی است و همین زبان است که باعث اقبال به فرهنگ غربی در تونس شده است، تقویت نگردد. هرچه که باشد، پژوهشگر فعال، کسی است که حوزه تولید خود را به یک فضای دانشی و تمدنی محدود نکند. ذکر این نکته لازم است که نوع تخصص و گرایش، یک رویکرد مشخص را تحمیل می‌کند و این، خود از عواملی است که آن نگاه تفاضلی بین علوم انسانی و اجتماعی و علوم دقیق را تفسیر می‌کند.
برای عبور از این معضل، می‌توان بر ارزیابی ملی مجله‌های علمی در کنار حمایت از کارگاه‌هایی که برای انتشار این نوع مجله تلاش می‌کنند و حمایت از کانون ملی میراث و دانشگاه‌هایی که گاهنامه‌هایی را از دهه‌ها قبل منتشر می‌کنند، تکیه کرد. تضمین نظم انتشار مجله، علاوه بر کاستن از فرایند بوروکراسی‌های سخت، به امکانات مادی و نیروی انسانی مجرب نیازمند است. هیچ مجله‌ای نمی‌تواند جز با درخشش خود و برخورداری از میانگین قابل توجهی از دریافت مقالاتی که بیش از نیمی از آنها رد می‌شوند، به شهرت برسد. اما در رابطه با مجلاتی که به زبان عربی منتشر می‌شوند، می‌توان از عامل تأثیر عربی نیز استفاده کرد. این شاخص منطقه‌ای یک ارزیابی کمی و کیفی را فراهم می‌کند که مجله‌هایی را دسته‌بندی می‌کند که به زبان عربی منتشر می‌شوند و سوگند می‌خورم که این نکته برای کشورهایی که به زبان عربیِ خود به عنوان یکی از عناصر استحکام هویت تمدنی خود می‌نگرند و در تدریس و مدیریت آن را مبنا قرار می‌دهند، یک مسئله ملی است.
عوامل تأثیرگذاری عربی (Arab impact Factor) بر مبنای شاخص‌های زیر مشخص می‌شوند:
- اینکه مجله دارای شماره ترتیب بین‌المللی باشد.
- اینکه مجله، دارای پایگاه الکترونیکیِ دارای همه اطلاعات باشد.
- اینکه مجله به شکل منظم منتشر شود.
- اینکه تیم تحریریه آن از اساتیدی تشکیل شود که از نظر علمی معروف باشند.
- اینکه پژوهش‌ها، از نظر جغرافیایی در سراسر کشور انجام شده باشند.
- اینکه در پایگاه مجله، قواعد انتشار، موارد اخلاقی حوزه انتشار و قواعد مالکیت فکری رعایت شود.
- پایبندی به زمان‌های اعلام شده انتشار.
- توجه به دقت زبانی.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا صرفا چنانچه اساتید پژوهشگر به صورت داوطلبانه مایل به همکاری باشند، امکان فراهم آوردن این شروط میسر می‌شود یا خیر؟ طبعا خیر. به همین دلیل، سیاست انتشار و حمایت از مجله‌های علمی باید در سطح وزارت نظارت و به ویژه وزارت آموزش عالی تدوین گردد. ضمن اینکه مسئله تعداد مجله‌هایی که در درگاه‌های اینترنتی وجود دارند نیز مطرح می‌شود. طبعا تعداد این مجله‌ها اندک است! به عنوان مثال، می‌توانیم به مجله "کراسات تونسیه" اشاره کنیم که از سال 1953 تا امروز همچنان منتشر می‌شود. این گاهنامه به برکت تلاش‌های دو تیم تحریریه‌اش، در سال‌های گذشته، مهمترین معیارهای بین‌المللی که در بالا ذکر آن رفت را ایجاد کرد، اما "به دلیل ضعف بودجه"!، نتوانست دو شماره آخر را منتشر کند، ضمن اینکه مانند اکثریت قاطع گاهنامه‌های تونسی، از امکانات لازم برای راه‌اندازی درگاه الکترونیک خود برخوردار نشد، امری که آغاز راه ثبت این مجله در درگاه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود و همین امر، می‌تواند اعتبار مجله را در ارجاع به مقالاتی که اخیرا منتشر شده است، بالا ببرد. معمولا پژوهشگران در دوره قرنطینه، به داده‌هایی که در شبکه اینترنت موجود است، بسنده می‌کنند، ضمن اینکه آخرین اقدام در دیجیتالی کردن شماره‌های قدیمی و قرار دادن آن روی پایگاه دانشکده برای فروش به قیمت‌هایی نسبتاً گران، نمی‌تواند چالش‌هایی که در بالا بدان اشاره کردیم را حل کند.
مجله "السبیل" (راه) که توسط آزمایشگاه میراث و معماری اسلامی (در دانشگاه منوبه) منتشر می‌شود، یک استثنا در این رابطه به شمار می‌آید. از زمان انتشار نخستین شماره از این مجله در سال 2016، تیم تحریریه تصمیم گرفت تا نسخه الکترونیک آن را نیز منتشر کند و این کار در واقع به صورت داوطلبانه، توسط یک تیم از پژوهشگران و با تلاش شخصی مدیر مجله صورت گرفت. در سایه عدم وجود سازوکار لوجستیک و انعطاف اداری برای تحقق شرایط مناسب برای فعالیت این مجله و دیگر مجلات، ادامه رویارویی با دشواری‌های متعدد می‌تواند به سست شدن اراده‌ها تبدیل گردد. در این رابطه، می‌توان از بسیاری از مجله‌های مهم که انتشار آنها با تأخیر مواجه شده است، یاد کرد.
بنابراین، ضرورت پیدا کرد که وزارت آموزش عالی روی یک درگاه الکترونیک کار کند که در بردارنده تمامی مجله‌هایی باشد که در تونس تولید و منتشر می‌شود (امری که به عنوان مثال در الجزایر اجرا شد) و نباید مدت نسبت عدم ارائه مقاله‌ها در فضای اینترنت، از یک سال فراتر رود تا امکان استفاده از آنها در مجله‌ها و مقاله‌های جدید فراهم گردد، ضمن اینکه محتوای مطالب باید روزآمد سازی شود و با درگاه‌های دیگر و پایگاه‌های داده دیگر که در حوزه پژوهش قابل استناد هستند، همکاری شود. نکته‌ای که در این میان از اهمیت چشمگیری برخوردار است، ضرورت انتشار سالنامه‌ای حاوی معرفی پژوهش‌های منتشر شده در تونس و پژوهشگران تونسی و تجارب پیشگامانه آنهاست. در همین چارچوب، ایجاد سازوکاری برای بالا بردن شأن پژوهشگران جوان و ادغام آنها در ساختارهای پژوهشی بعد از دفاع از پایان‌نامه‌شان از اهمیت برخوردار است، چرا که اینان، ستون‌های آینده هستند.
نکته دیگری که در این راستا مطرح می‌شود، ضرورت آموزش ناظران مجله‌ها و تشویق مادی و معنوی آنهاست. از آنجا که دولت از برخی دشواری‌ها در تخصیص منابع مالی گلایه دارد، تلاش برای تأمین مالی مجله‌ها از طریق شراکت با سازمان‌های جامعه مدنی از اهمیت برخوردار می‌شود، بنابراین نباید پژوهشگران از امکانات انسانی و لوجستیکی که جامعه مدنی برای آنها فراهم می‌آورد، محروم شوند، زیرا دغدغه‌های شهروندی را می‌توان بر مبنای این پیوند مستحکم میان آنها بنا کرد. همچنین، این آغاز همکاری با جامعه مدنی، تجارب منحصر به فردی را نیز موجب شده است که از آن جمله می‌توان به "مجله عربی حقوق بشر" و مجله "کراسات المنتدی" اشاره کرد که از سه سال قبل توسط انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس صادر می‌شود. این دوره‌ها می‌توانند شکل دانشگاهی به خود بگیرند و در عین حال، از نقش اجتماعی و مبارزاتی خود فاصله نگیرند که این امر مستلزم اجرای برخی معیارها از نظر شکلی و محتوایی است.
در پایان، باید گفت که رشد پژوهش علمی، مستلزم ارتقای گاهنامه‌هاست و برای محقق ساختن این هدف، باید یک سیاست ملی تدوین گردد که مجله‌های موجود را رصد و نیازهای آنها را کنترل کند و در مرحله بعد به دنبال تلاش برای درخشش مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های تونسی باشد و این، هدفی است که تحقق آن با ادامه سیاست داوطلبی و بی‌توجهی به ضرورت حمایت از نشر دیجیتال، به علاوه ادامه شرایط محدودیت آزادی‌های دانشگاهی به دلیل موانع اداری، ممکن نیست. بحران مجله‌های علوم انسانی و اجتماعی، خود یک مثال از وخامت اوضاع پشتیبانی و مادی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های تونس است. بنابراین، آیا پروژه اصلاح منظومه آموزش عالی و پژوهش علمی، راه حلی برای این معضل با خود دارد یا خیر؟
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/50146-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9
نظر شما