رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در مدت سه روز (۲۰ و ۲۱ و ۲۲ آوریل ۲۰۱۹) برگزار و نتایج زیر حاصل شد:

• بیش از ۲۷ میلیون نفر از ۶۱ میلیون نفر دارای حق رأی، در انتخابات شرکت کردند. (نسبت مشارکت ۴۴%)
• بیش از ۲۳ میلیون نفر از رأی دهندگان به اصلاحات قانون اساسی رأی مثبت دادند. (رأی مثبت ۸۸%)
• کمتر از ۳ میلیون نفر از رأی دهندگان با اصلاحات مخالف کردند. (رأی منفی ۱۱%)
• آراء باطله کمتر از یک میلیون نفر بود.

روزهای قبل از انتخابات، تبلیغات گسترده در سطح شهرها و خیابانها و رسانه ها برای تشویق و ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اصلاحات قانون اساسی جریان داشت. از تبلیغات رسانه های مخالف، خبری نبود در واقع دسترسی عموم به بسیاری از سایتهای مخالفان قطع شده بود. پس از انتخابات در بخش تبلیغاتی سر و صدای زیادی براه افتاد تا حضور مردم در پای صندوقهای رأی، شکست مخالفان و طرفداران تحریم اعلام شود. نائب رئیس ستاد انتخابات اعلام کرده عدم شرکت در انتخابات، یک جنایت است و مبلغ ۵۰۰ جنیه (حدود ۲۵ یورو) جریمه دارد. در بخش تحلیلی، عمده نویسندگان وابسته به دولتی آن را تحولی بزرگ برای استقرار و توسعه مصر دانسته و از آن تعریف و تمجید کردند. گروهی از نویسندگان همچون عبدالعظیم حماد در یادداشت روزنامه الشروق «التوقعات الکبری»، در پاسخ به سوال «ماذا بعد التعدیلات؟» که منجر به گفت و شنودی در جمع گروهی از نخبگان و صاحبنظران مصری گفته: «یکی از حاضران مطلع گفته قرار است در سطح سیاست داخلی مصر، روند گشایش و بهبود تعامل با جریانات سیاسی کلید بخورد با این حال تحول مهمی را پس از اصلاحات قانون اساسی در کشور پیش بینی نمی کنند جز اینکه اصلاحات، دوره ریاست جمهوری را تمدید کرده که به معنای کاهش تنش در دوران بین انتخابات است که از ۴ سال به ۶ سال تمدید شده و دوره آقای السیسی تا ۲۰۳۰ قابل تمدید است. اصلاحات فعلی، سیطره ریاست جمهوری (قوه مجریه) بر قوای دیگر همچون دستگاه قضایی را بیشتر خواهد کرد. همچنین این گروه از نویسندگان درباره اثر انتخابات بر تحولات منطقه را در ضمن دیدگاه راهبردی ۱۰ ساله ارزیابی می کنند و معتقدند که نظامهای منطقه بسوی استقرار مطلوب نظام حاکم بر جهان پیش می روند چون روند حاکم در منطقه، خلاص شدن از نظامهایی است که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته و اکنون نسل جدید برای مقابله با چالشهای آینده، از آن نظامها خلاص شده و با تحولات جهانی همراه خواهد شد در غیراینصورت، درگیری های کشورهای عربی، دنیا را به خود مشغول نخواهد کرد. تحولات سودان و الجزایر در این چارچوب تفسیر شده است. سناریوی محتمل دیگر گسترش موج افراط‌گرایی در جهان از شرق تا غرب است. در هر دو سناریو، تحول اقتصادی چشمگیر برای مردم مصر متصور نیست...». حتی نویسندگان نزدیک به دولت نیز نتوانستند تحولات مثبت ناشی از اصلاحات قانون اساسی را برای افکار عمومی بازگو کنند. عصام شیحه در روزنامه الیوم السابع در یادداشت «وماذا بعد؟!» می گوید پاسخ به سوال «بعد از انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد؟» ساده نیست چون در مقابل ما راهی طولانی قرار دارد که با چالشها و سختی های بسیار همراه است.

تغییرات ایجاد شده در متن قانون اساسی شامل موارد زیر بوده است:

• تمدید دوره ریاست جمهوری از ۴ سال به ۶ سال (حداکثر برای دو دوره). قانون جدید برای رئیس جمهور فعلی از همین دوره محاسبه می شود و تا ۵ سال دیگر، دوره اول به پایان می رسد.
• بازگرداندن پست معاون اول رئیس جمهور که بعد از سادات حذف شده بود.
• افزایش اختیارات ریاست جمهور برای اعمال تغییرات بیشتر در قوه قضاییه و وزارت دفاع
• افزایش سهم زنان به ۲۵ درصد از کرسی های مجلس نماندگان
• تأسیس مجلس سنا (مجلس الشیوخ) که قبلا وجود داشت و لغو شده بود.

چهار انگیزه مهم رأی دهندگان به اصلاحات قانون اساسی:

• حضور فعال زنان برای کسب سهم ۲۵ درصدی از کرسی های مجلس
• رقابت خانواده های بزرگ در شهرستانها و روستاها برای عضویت در مجلس سنا
• تسهیلات ستاد عالی انتخابات برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی
• حمایت از نظام فعلی برای پرهیز از آشوبهای سیاسی با عبرت از وضعیت کشورهای همجوار
• حدود سه میلیون نفر به اصلاحات رأی ندادند و حضور پرتعداد این بخش از رأی دهندگان به بالا رفتن سطح آگاهی مصریان برای ابراز نظر مخالف خود از طریق صندوقهای رأی تفسیر شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در مصر