براساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، مجلس ملی این‌ کشور اخیرا لایحه ارائه شده از سوی یک نماینده متعلق به حزب جماعت اسلامی را به تصویب رساند که طی آن مجازات مجرمانی که مرتکب توهین به مقدسات اسلامی (بی حرمتی به اهل بیت علیهم السلام و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم) می‌شوند، تشدید شد.

طی اصلاحیه اخیر در قانون توهین به مقدسات، حداقل مجازات برای محکومین ۱۰ سال و حداکثر حبس ابد خواهد بود، اما کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به این اصلاحیه ابراز نگرانی کرد و گفت که بیم آن می‌رود مجازات بدون وثیقه برای متهمان، منجر به نقض آزادی شهروندی طبق ماده ۹ قانون اساسی پاکستان گردد.

برخی گروهای مذهبی در پاکستان از جمله احزاب شیعه تشدید قوانین توهین به مقدسات را فرصت طلبی افراط گرایان برای سرکوب اقلیت مذهبی و یا پیاده سازی برنامه تفرقه در داخل دانستند.

حزب مجلس وحدت مسلمین و شورای علمای شیعه پاکستان با اعلام برائت از لایحه اخیر مجلس این‌ کشور، اعلام‌ کردند: انتقام و یا سرکوب دیگر اقلیت‌های مذهبی به بهانه جلوگیری از توهین به مقدسات نقض صریح قانون کشور و سوء استفاده روشن از قوانین توهین به مقدسات است.

رهبران شیعه پاکستان اقدام مجلس ملی را جنجال برانگیز دانسته و آن را تلاش گروه‌های تکفیری و فرقه گرا برای تخریب فضای صلح و رواداری در جامعه پاکستان عنوان کردند.

مفتی گلزار نعیمی، از اندیشمندان اهل تسنن در پایتخت پاکستان نیز در واکنش به اصلاحیه قوانین توهین به مقدسات گفت: در تدوین و یا تصویب این لایحه نباید عجله‌ای صورت می‌گرفت و این درحالی است که با هیچ نهاد دینی از جمله شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان و نخبگان دینی کشور همفکری نیز صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: دولت پاکستان باید جلوی تفرقه گرایی را گرفته و به ملاحظات سایر ذینفعان مذهبی و اقلیت های دینی نیز بپردازد. خانم حنا جیلانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان در واکنش به تغییر در قوانین توهین به مقدسات اعلام کرد: در حالی که هدف اعلام شده این لایحه مهار فرقه گرایی است اما بیم آن می‌رود آزار و اذیت اقلیت های مذهبی و دیگر فرقه ها در پاکستان را تشدید کند. وی هشدار داده و گفت: با توجه به سوابق آشفته سوء استفاده از قوانین توهین به مقدسات در پاکستان، اصلاحات اخیر احتمالاً به طور نامتناسبی علیه اقلیت‌ها و فرقه‌های مذهبی اعمال می‌شود و منجر به درج پرونده‌های دروغین، آزار و اذیت پیروان آنان می‌شود. شایان ذکر است، متهم کردن افراد در پاکستان به بهانه ارتکاب "توهین به مقدسات مذهبی"، به دلیل سفت و سخت نبودن قوانین مربوطه و نیز به دلیل شرایط حاکم بر جامعه این کشور، کار دشواری نیست و چه بسا در گذشته باعث بروز جنجال ها و مشکلات فراوان اجتماعی-امنیتی در این کشور مسلمان شده است.

 علامه امین شهیدی از علمای نام آشنای شیعه در پاکستان نسبت به تصویب لایحه جدید قوانین توهین به مقدسات ابراز نگرانی‌ کرد و گفت: گروه‌های افراطی و عناصر تکفیری زیرزمینی به وسیله چنین قوانین جنجالی درصدد برافروختن آتش فرقه گرایی در کشور هستند.

منبع:

(رسانه های اجتماعی از جمله، واتساپ مورخ 1 بهمن ماه 1401)

ملاحظه نمایندگی فرهنگی:

باتوجه به عدم تصریح واژه توهین، نامشخص بودن مصادیق اصحاب پیامبر اکرم (ص) و همچنین نامشخص بودن حدود و صغور موارد توهین در قانون تصویب شده جنجالی جدید، بسیاری از شخصیات "بنی امیه" از نظر اهل سنت دیوبندی، نیز مصداق اصحاب پیامبر اکرم (ص) قرار می گیرند، زیرا اهل سنت دیوبندی قائلند ابوسفیان ابن حرب، معاویه ابن سفیان و یزید ابن معاویه نیز در زمره اصحاب پیامبر اکرم (ص) می باشند، این در حالی است که شیعیان و اهل تسنن بریلوی آن ها را به عنوان اصحاب پیامبر اکرم (ص) قبول ندارند.

لازم به ذکر است اهل سنت بریلوی به صورت صریح و علنی این موضوع را اظهار نمی کنند ولی می گویند، بزرگان دینی آن ها گفته اند در مورد معاویه و آن ها، سکوت نمائید، لذا اکثر تحلیلگران داخلی و خارجی تصویب این قانون اصلاحی را برابر با سرکوب شیعیان در پاکستان می ‌دانند که اکنون کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز این نگرانی را ابراز کرده است.