قانون مذکور در سال 2021 به تصویب رسید. با این حال قوانین چند ماه پیش اطلاع رسانی شد و در نهایت اجرایی شد. بر اساس این قوانین تنبیه بدنی نه تنها در مدارس دولتی و خصوصی بلکه در حوزه های علمیه و سایر مؤسسات آموزشی نیز ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش پایتخت، وزارت قانون و دادگستری، گروه پارلمانی حقوق کودک و سازمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد پاکستان برای راه اندازی "قوانین ممنوعیت تنبیه بدنی در اسلام آباد" گرد هم آمدند.

رانا تنویر حسین وزیر آموزش فدرال، طی سخنانی در این مناسبت بر اهمیت این قوانین در حمایت از حقوق کودکان و ترویج فرهنگ عدم ​​خشونت تاکید کرد. وزیر امیدوار است که این قانون، خشونت را در مدارس کاهش دهد. وی در ادامه افزود بیایید با هم کار کنیم تا این قوانین به طور موثر اجرا شود و محیطی را ایجاد کنیم که در آن هر کودک احساس امنیت داشته باشد. وی گفت امیدوار هستم که این قوانین خشونت را در مدارس کاهش دهد. وزیر همچنین متعهد شد که به همه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش استان‌ها مکاتبه کند تا از این روند پیروی کنند.

اعظم نظیر ترار وزیر خزانه، راه اندازی قوانین منع تنبیه بدنی را به ذینفعان تبریک گفت. وی با تأکید بر اینکه «اخلاق و ارزش‌ها را نمی‌توان با اجبار یا تنبیه منتقل کرد»، خاطرنشان کرد: این گامی در مسیر درست است. اجرای این قوانین از امروز به عنوان سنگ بنایی برای دستیابی به چشم انداز بزرگتر ما با هدف رفاه فرزندانمان عمل خواهد کرد.

مهناز اکبر عزیز دبیر شورای حقوق کودک که مجری این لایحه نیز بود. اهمیت این قوانین و تأثیرات دگرگون کننده آن بر زندگی کودکان را تشریح کرد.

راه اندازی قوانین منع تنبیه بدنی گواهی بر تعهد ما به تضمین رفاه کودکان و حمایت از حقوق آنهاست. این قوانین دستورالعمل‌های روشنی را ارائه میدهد و اقدامات سخت‌گیرانه‌ای را برای ریشه‌کن کردن تنبیه بدنی از موسسات آموزشی و محیط‌های مرتبط با کودکان در سرتاسر اسلام‌آباد اجرا می‌کند. من امیدوارم که این انگیزه ای برای دو میلیون کودک خارج از مدرسه بشود و آنان نیز برای رفتن به مدرسه ترغیب شوند.

وی افزود دامنه این قانون موسسات آموزشی دولتی و خصوصی، یتیم خانه ها، سیستم های قضایی اطفال و موسسات آموزش رسمی و غیر رسمی را شامل می شود و وزارت آموزش و پرورش ناظر اجرای آن است.

عبدالله فاضل، نماینده سازمان حقوق کودکان سازمان ملل متحد پاکستان گفت: «تنبیه بدنی می‌تواند درد و رنج فوری را به همراه داشته باشد و متأسفانه ممکن است صدمات جبران ‌ناپذیری نیز ایجاد کند که ممکن است مادام العمر باشد. ما باید هم اکنون اقدام کنیم و تمام قدرت خود را بر روی این اقدام بگذاریم تا همه کودکان در پاکستان بتوانند در یک محیط امن بیاموزند و رشد کنند و در جامعه ای که به حقوق و منزلت آنها احترام گذاشته و از آنها حمایت می کند رشد کنند.

شهزاد روی، رئیس سازمان زندگی بر تعهد خود به یک کمپین سراسری برای افزایش آگاهی اذعان کرد و بر لزوم تغییر نگرش والدین و معلمان نیز تاکید کرد.

پس از سخنرانی ها، روسای ادارات مختلف آموزش و پرورش، روسای مدارس دولتی و خصوصی، مدارس و پرورشگاه ها متعهد شدند که این قوانین را در موسسات خود به صورت جدی اجرا کنند.

قانون مبارزه با تنبیه بدنی

بر اساس قانون مذکور در سال 2021، معلمانی که درگیر تنبیه بدنی هستند ممکن است با مجازات‌های جزئی و عمده از جمله بازنشستگی اجباری و اخراج از خدمت مواجه شوند. جریمه های جزئی شامل خودداری از ترفیع برای یک دوره خاص یا خودداری از افزایش یا پیشرفت مالی می باشد و بازیابی از حقوق نیز در دسته جریمه های جزئی قرار می گیرد. تحت مجازات‌های عمده، معلمی که مجرم شناخته می‌شود، ممکن است با تنزل پست یا مقیاس زمانی پایین‌تر، بازنشستگی اجباری و اخراج از خدمت مواجه شود.

طبق این قانون «کودک حق دارد که به شخصیت او احترام گذاشته شود و نباید مشمول تنبیه بدنی یا هرگونه رفتار تحقیرآمیز دیگری شود».

این قانون ضمن توضیح تنبیه بدنی بیان می کند: «هر تنبیهی که در آن از نیروی بدنی استفاده شود و به منظور ایجاد درجاتی از درد یا ناراحتی هر چند خفیف باشد که ممکن است شامل ضربه زدن (کوبیدن، سیلی زدن، کتک زدن) به کودک باشد. دست یا با وسیله ای (شلاق، چوب، کمربند، کفش، قاشق چوبی و غیره). همچنین شامل لگد زدن، تکان دادن یا پرتاب کردن کودک، خاراندن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، کشیدن مو و یا مجبور کردن کودک به ماندن در موقعیت های ناراحت کننده، سوزش، سوزاندن یا بلع اجباری، به عنوان مثال، شستن دهان کودک با صابون یا مجبور کردن او به قورت دادن گونه های داغ، از جمله سوء استفاده های روانی. همه این موارد نقض این قانون بشمار آمده و با مجرم طبق قانون برخورد شدید خواهد شد.

منبع:

https://www.dawn.com/news/1755787/prohibition-of-corporal-punishment-act-enforced-in-islamabad