دولت اصلاحیه ای در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری برای ممنوعیت هرگونه مجازات بدنی و تنبیه بدنی در همه بخش ها تصویب کرد.

مطالعه اخیر در مورد وضعیت سریلانکا توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نشان داد که تعداد زیادی از کودکان در معرض تنبیه بدنی، سوء استفاده و خشونت به دلیل فقدان مقررات قانونی در خانه، موسسات و مدارس در زمینه حمایت اصلاحی قرار دارند.

حکم دادگاه عالی در مورد دادخواست حقوق اساسی که توسط دانش آموزی که در پی تعرض توسط معلم دچار تخلفات محاکمه شده بود، معلم و دولت را مسئول نقض اصل ۱۱ قانون اساسی دانست.

از نظر علمی ثابت شده است که چنین تنبیه بدنی یا  مجازات بدنی می تواند کودک را برای مدت طولانی از نظر روحی و جسمی تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین، اصلاحات قانونی باید فوراً اجرا شود و هر عملی را که در زمره مجازات‌های بدنی ظالمانه و/یا جسورانه و/یا مجازات غیر بدنی قرار می‌گیرد، پوشش دهد.

بر این اساس، هیئت وزیران مصوبه مشترک رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری، امور زندان و اصلاحات قانون اساسی مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مفاد ممنوعیت هرگونه مجازات بدنی و فیزیکی در همه بخش ها  را تصویب کرد.

حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق کنوانسیون حقوق کودک، که سریلانکا عضو آن است، مورد تاکید قرار گرفته است.

اساسنامه ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک تاکید می کند که ذینفعان دولتی باید تمام اقدامات قانونی، اداری و آموزشی مناسب را برای حمایت از کودک تحت حمایت یکی از والدین، قیم قانونی یا شخص دیگری در مقابل ایجاد انواع بدنی، خشونت جسمی یا روانی، صدمات یا سوء استفاده، تبعیض یا سهل انگاری یا بی اعتنایی، رفتارهای متفاوت یا استثمار و غیره، از جمله استثمار جنسی اتخاذ کنند.

https://www.dailymirror.lk/breaking-news/Government-approves-amendment-to-ban-physical-punishment/۱۰۸-۲۸۱۶۵۸