دیوان عدالت اداری قانون ۲۰۲۱ مبنی بر عدم اطلاع رسانی دلایل شنود تلفنی به فردی که تحت نظر دستگاه اطلاعاتی قرار گرفته است را خلاف قانون اساسی توصیف کرد. سازمان اطلاعات یونان با استناد بر این قانون، آقای آندرولاکیس رئیس حزب پاسوک را تحت نظر قرار داده بود و حاضر به اطلاع رسانی به وی در مورد دلایل عملکرد خود نشده بود. در حکم دیوان عدالت اداری آمده است که استناد به دلایل امنیت ملی برای توجیه عدم اطلاع رسانی به کسانی که تحت نظر قرار گرفته اند، کافی نیست و بنابراین این قانون مغایر با قانون اساسی است.

 آقای آندرولاکیس حکم دیوان عدات اداری را نخستین پیروزی حاکمیت قانون علیه شبکه شنود تلفنی که به دستور نخست وزیری سازماندهی شده بود توصیف کرد. وی افزود «بر اساس حکم صادره آژانس تضمین حریم خصوصی ارتباطات ADAE می تواند علت شنود تلفنی را به فردی که مورد شنود تلفنی قرار گرفته است برساند و در همین راستا به این نهاد مراجعه خواهم کرد.» حزب ائتلاف چپ نیز حکم دیوان عدالت اداری را شکستی مفتضحانه برای دولت توصیف کرد و تصریح نمود حکم دیوان عدالت اداری، قانون دولت برای اینکه بتواند شنود تلفنی را بدون مزاحمت انجام دهد را باطل کرد. حکم دیوان عدالت اداری در پی شکایت رئیس پاسوک صادر شد و اینک دولت باید لایحه جدیدی برای اصلاح قانون ارائه نماید.

منبع: https://www.kathimerini.gr/politics/۵۶۲۹۷۰۲۰۳/parakoloythiseis-stin-adae-simera-o-nikos-androylakis-synantisi-me-rammo/