Nadeem F. Paracha Published August 4, 2024

در حالی که قانون اساسی پاکستان با هدف شکل دادن به یک هویت ملی از طریق میانجیگری بین گروه های قومی مختلف تدوین شده است، ولی در حال حاضر با چالش های اساسی روبرو است، زیرا برخی از قضات به دنبال ایفای نقش های انقلابی هستند.

به گفته پروفسور آلمانی حقوق،  اولریش کی پریوس، چهار نوع قانون اساسی ایده آل وجود دارد. مطالعه پریوس بر ماهیت قوه قضاییه که اینگونه قوانین اساسی تولید می‌کنند متمرکز است. "انواع" توسط نگارنده این گزارش طرح شده است.

قانون اساسی نوع 1 نتیجه یک تحول انقلابی است. این قانون اساسی به گونه ای طراحی شده است که به «اراده مردم» اجازه دهد تا آرمان های سیاسی و اجتماعی خود را بر کل جامعه تحمیل کند. نمونه‌های برجسته در این زمینه، قوانین اساسی هستند که در جریان انقلاب قرن هجدهم در فرانسه یا بلافاصله پس از آن و انقلاب روسیه در سال 1917 نوشته شده‌اند. دادگاه در چنین قوانین اساسی جایی ندارد و به هیچ دادگاه دیگری اختیار تفسیر قانون اساسی را نمی دهد. تنها وظیفه قوه قضاییه در چنین قوانین اساسی شکل دادن به یک سیاست جدید و تقویت آن با اجرای «اراده مردم» است، همانطور که توسط رهبران، تعریف شده است. اینها معمولاً نخبگان قدرت جدید هستند که جایگزین نخبگان قدیمی شده اند.

قانون اساسی نوع 2 نتیجه نزاع بین گروه های قومی مختلف است که همگی در یک دولت ملی شکل گرفته اند. قانون اساسی و قوه قضائیه در این راستا تلاش می کنند تا با سازوکارهای میانجی و مداخلاتی برای حفظ صلح بین گروه ها، ناسیونالیسم جمعی و توافقی را شکل دهند.

قانون اساسی نوع 3 توسط فاتحان  پذیرفته می شود. برجسته ترین نمونه ها در این زمینه ژاپن و آلمان هستند که در جنگ جهانی دوم از متحدان غربی شکست خوردند و سپس مجبور به تصویب قوانین اساسی شدند که «روح قانون اساسی» دموکراسی های غربی را تجسم می بخشد. قوه قضاییه تحت چنین قوانین اساسی کم و بیش به همان شیوه ای عمل می کند که در دموکراسی های غربی انجام می شود.

قانون اساسی نوع 4 نتیجه یک فرآیند تکاملی است که در آن یک کشور به طور مسالمت آمیز دگرگون می شود و به یک دموکراسی تبدیل می گردد. قوه قضائیه در این مورد از قانون برای کمک به انتقال قدرت و سپس تقویت آن استفاده فرآیند محور می کند.

بر این اساس قانون اساسی پاکستان از کدام نوع است؟ من می‌توانم بگویم، نوع 2 در سال 1973 راه‌اندازی شد و پس از یک رژیم اقتدارگرا سقوط کرده و یک جنگ داخلی  در پاکستان شرقی (سابق) که اکثریت بنگالی داشت، رخ داد. این ایالت در جنگ شکست خورد و پاکستان شرقی، بنگلادش شد. با این حال، آنچه از کشور باقی مانده بود، هنوز دارای چندین گروه قومی بود که بزرگترین آنها پنجابی بود.

گروه‌های کوچک‌تر «نخبگان پنجابی» را به‌خاطر تضعیف و غصب حقوق بنگالی‌ها که موجب  «نابودی پاکستان شرقی» شده بود، سرزنش می‌کردند. اگرچه جمعیت این کشور اکثراً مسلمان بودندولی این افراد بر اساس خطوط فرقه‌ای  تقسیم شدندو هر یک از آنها سابقه  عداوت مذهبی نسبت به دیگری داشتند.

با این حال، این شکاف‌های قومی بود که جنگ داخلی را در سال 1971 آغاز کرد که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی 1973 بیش از همه از آن آگاه بودند. بنابراین قانون اساسی عمدتاً یک سند میانجی گر است که بیانگر درکی از ناسیونالیسم پاکستانی است که با توافق نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه شکل گرفته است.

همچنین نویسندگان قانون اساسی که نتوانستند به طور کامل با ترس از فروپاشی این اجماع (و در کنار آن فدراسیون) کنار بیایند، اسلام را در هسته اصلی آن قرار دادند و معتقد بودند که تأکید بیشتر بر ایمان اکثریت کشور (از طریق رسانه های رسمی و برنامه های درسی) اهمیت هویت های قومی را تضعیف می کند و ناسیونالیسم پاکستانی (ملی گرایی) را تقویت می کند.

پاکستان با تجزیه بیشتر مواجه نشد. اما، در دهه 1990، زمانی که آشفتگی قومی تا حدودی فروکش کرد، خشونت فرقه ای و خشونت توسط گروه های اسلامی بنیادگرا جایگزین آن شد. قانون اساسی پاسخی نداشت، زیرا در دهه های 1980 و 1990 به «اسلامی شدن» تاکید کرد- به طوری که بخش بزرگی از آن به بیانی خاص از «تئودموکراسی» (تلفیقی از تئوکراسی (دین سالاری) و دموکراسی) تبدیل شد.

تشکیلات نظامی (ME) کاملاً با این پروژه همراه بود. بنابراین، قوه قضائیه نیز که همیشه با کمال میل به هوس‌های سیاسی ME مشروعیت می‌بخشید که تا سال 2022 ادامه داشت، زمانی که آخرین تراژدی اصلی پروژه، عمران خان، با ME درگیر شد. ME نگران سبک سیاست پوپولیستی او شد. در آن زمان، کشور نه تنها تحت تأثیر خشونت های فرقه ای، فرعی و اسلامی قرار گرفت، بلکه شکاف های قومی دوباره باز شد و اقتصاد شروع به چرخش کرد.

ME با احزاب اصلی  ضد عمران خان شریک شد تا طرحی برای معکوس کردن این روند تدوین کند. اما این همان لحظه ای بود که قوه قضاییه (یا  اکثر قضات) تصمیم گرفتند «مستقل» شوند. " در حالی که قضاتی مانند رئیس قوه قضائیه فعلی برای یافتن راه حلی به قانون اساسی وارد می شوند، " دیگران شروع به بالا رفتن از شانه های  عمران خان پوپولیست برای اعلام استقلال خود کردند.

علیرغم آگاهی از ماهیت تئودموکراتیک قانون اساسی، به نظر می رسد که قاضی عالی در زمینه سازی پرونده های سیاسی از نظر قانون اساسی به صورت واضح وارد شده است. از سوی دیگر، بسیاری از همکاران او توسط گروه ضد  عمران خان به دلیل "بازنویسی" قانون اساسی برای کمک به او(به عنوان راهی برای سرزنش ME) مورد انتقاد قرار می گیرند.

به گفته حقوقدان آمریکایی استون سویت، چنین سناریوهایی زمانی پدیدار می شوند که سیاست قانونگذاری «قانونی» شود. این امر اختیارات قانونگذار را محدود می کند. سیاست از صحن مجلس به دادگاه های عالی می رود. پرئوس برای توضیح بیشتر این مطلب برای جریان انتقال اختیارات دولت به دادگاه‌ها از کلمه «فقه‌سالاری» استفاده می‌کند.

لازلو سولیوم، رئیس‌جمهور سابق مجارستان و وکیل دادگستری می گوید:  گاهی قضات انجام اقداماتی را که تحت صلاحیت پارلمان است، بر عهده می‌گیرند. بنابراین، به گفته سولیوم، شعار "ما مردم" جایگزین "ما دادگاه"  می شود.

قانون اساسی پاکستان ممکن است در مورد برخی مسائل، قدیمی به نظر برسد و نیاز به بازنگری داشته باشد، اما کاملاً واضح است که  "اراده مردم" را به بهترین شکل نشان می دهد: . با این حال، اکنون شاهد هستیم که  برخی از قضات مشت تکان می دهند و اعلام می کنند که اراده مردم را تحمیل خواهند کرد. ما هنوز هم کشوری هستیم که قانون اساسی نوع 2 را ایجاد کرد. اگر قرار باشد قانون اساسی به هر نحوی بازنویسی شود، می بایست فقط به صورت توافقی توسط مجلس انجام می شود. نه توسط دادگاه.

برخی از قضات به جای استفاده از مکانیسم‌های میانجی‌گری ذاتی قانون اساسی 1973 برای حل و فصل دوستانه مسائل مربوط به یک سیاست، عمیقاً قطبی شده و تصمیم گرفته‌اند که خود را انقلابی نشان دهند و این نیز (به گفته یک پوپولیست)   فروپاشی قانون اساسی  بسیار محتمل می شود، مگر اینکه قضات دست از تضعیف مجلس فعلی بردارند، هر چقدر هم که از آن متنفر باشند و احساس کنند که اراده مردم را نشان نمی دهد.

منبع:   https://www.dawn.com/news/1849825/smokers-corner-courting-consitutional-chaos