پاکستان در یک نقطه عطف خطرناک ایستاده است؛ جایی که بار سنگین سنت‌های به ارث رسیده با آرزوهای نوظهور نسل جدید برخورد می‌کند. سه رویداد اخیر—یکی مربوط به تجاوز زناشویی و دو مورد قتل‌های ناموسی به دستور جرگه—نه تنها آسیب‌پذیری مداوم زنان را آشکار می‌سازند، بلکه شکاف‌های عمیق جامعه‌شناختی را که جنسیت، قدرت و اخلاق را در پاکستان امروز تعریف می‌کنند نیز نمایان می‌کنند.
در کراچی، عروس ۱۹ ساله‌ای تنها یک ماه پس از ازدواج، مرده یافت شد. گزارش‌های پزشکی تجاوز جنسی شدید، از جمله تجاوز مکرر از پشت را نشان می‌دادند که به خشونت همسرش دلالت داشت. این پرونده هولناک سلطه عادی‌شده مرد بر بدن زن پس از ازدواج را برملا می‌کند. با وجود شواهد پزشکی روشن، هیچ طبقه‌بندی قانونی برای نامیدن این جنایت وجود ندارد—چرا که تجاوز زناشویی هنوز در قوانین پاکستان به رسمیت شناخته نشده است. درد زن به دست سیستمی نامرئی می‌شود که ازدواج را معادل رضایت دائمی می‌داند و بدین‌ترتیب، استقلال بدنی او را سلب می‌کند.
به‌همان اندازه تکان‌دهنده، قتل ناموسی اخیر "سدره"، دختر جوانی از پیرودھائی، راولپندی است؛ گناهش تنها این بود که حق انتخاب شریک زندگی را برای خود قائل شد. قتل او توسط یک جرگه محلی—شورای قبیله‌ای غیررسمی و فرا قانونی—به بهانه "ناموس" مجاز شمرده شد. مانند بسیاری از زنان دیگر، داستان سدره برای لحظه‌ای توجه عمومی را جلب کرد و سپس در سایه‌های طولانی مصونیت و سکوت محو شد.
در غرب کشور، در ناحیه نصیرآباد بلوچستان، یک قتل ناموسی دیگر به دستور جرگه جان یک زن و یک مرد را گرفت. "جرم" آن‌ها چه بود؟ نقض کنترل خانوادگی و سرپیچی از کدهای قبیله‌ای شرافت. ویدیویی دلخراش از اعدام آن‌ها به‌صورت آنلاین پخش شد، اما هنوز پیامدهای قانونی معناداری رخ نداده است.
این رخدادها—از خشونت شریک زندگی در پشت درهای بسته تا اعدام‌های علنی به نام ناموس—دو قطب یک طیف پدرسالارانه‌اند. در مجموع، این وقایع جامعه‌ای را به تصویر می‌کشند که درگیر آن چیزی است که جامعه‌شناسان آن را "تأخیر فرهنگی" می‌نامند: وضعیتی که در آن ارزش‌ها و آگاهی دگرگون می‌شوند، اما ساختارهای قانونی و نهادی همچنان راکد باقی می‌مانند.
در حالی که بخش‌هایی از جامعه پاکستان به آموزش مدرن، گفتمان‌های جهانی در زمینه حقوق، و ارتباطات دیجیتال دسترسی دارند، چارچوب‌های غالبی که جنسیت را تعریف می‌کنند، همچنان در قبیله‌گرایی، سلطه مردانه و قوانین اخلاقی سختگیرانه ریشه دارند. این تأخیر باعث ایجاد واقعیتی چندپاره می‌شود؛ جایی که آرمان‌های زنان برای خودمختاری و برابری به‌طور مستقیم با نظم‌های کهنه کنترل در تضاد قرار می‌گیرند.
ناتوانی—یا بی‌میلی—دولت در پر کردن این شکاف، بحران را عمیق‌تر می‌سازد. از یک سو، ازدواج به‌مثابه مجوز سلطه مطلق در نظر گرفته می‌شود که در آن رضایت زن بی‌اهمیت است. از سوی دیگر، زنانی که بر حق انتخاب خود اصرار می‌ورزند—حتی در چارچوب قانونی ازدواج—با خشونت مجازات می‌شوند. در هر دو حالت، بدن و انتخاب‌های زن به میدان اضطراب و انضباط اجتماعی تبدیل می‌گردد.
آنچه این روایت‌ها به‌طور جمعی آشکار می‌سازند، تنها تداوم پدرسالاری نیست، بلکه نهادینه شدن آن از طریق بی‌توجهی رسمی و شبکه‌های غیررسمی قدرت نظیر جرگه‌هاست. این داستان‌ها همچنین وحشت اخلاقی‌ای را نشان می‌دهند که هنگام ابراز عاملیت توسط زنان، چه از طریق خودمختاری جنسی و چه با به چالش کشیدن هنجارهای ازدواج سنتی، به وجود می‌آید.
تناقض‌آمیز آنکه، اسلام دیدگاهی متعادل ارائه می‌دهد: حق رضایت زن در ازدواج را به رسمیت می‌شناسد و بر عدالت، احترام متقابل و شفقت تأکید می‌ورزد. اما در پاکستان امروز، دینداری گزینشی—که با سنت‌های قبیله‌ای و محافظه‌کاری فرهنگی درآمیخته—این آموزه‌ها را تحریف کرده و آن‌ها را به ابزار سرکوب به‌جای توانمندسازی تبدیل کرده است.
اکنون شاهد یک تعارض هنجاری رو به رشد هستیم: در حالی که نسل‌های جوان‌تر خواهان برابری جنسیتی بیشتر و آزادی فردی‌اند، نهادهای سنتی با ترس واکنش نشان می‌دهند—و اغلب با خشونت. خلأ قانونی پیرامون تجاوز زناشویی، نظام‌های عدالت موازی مانند جرگه‌ها، و سکوت اجتماعی پیرامون قتل‌های ناموسی، همگی نشان‌دهنده یک دولت هستند که در برابر خود ایستاده است.
برای جلوگیری از سقوط بیشتر به ورطه افراط‌گرایی جنسیتی، دولت باید فوراً قطب‌نمای مدنی، قانونی و اخلاقی خود را بازنگری کند. نقطه آغاز این بازنگری، بازپس‌گیری انسانیت زنان است: آنان حاملان "شرافت خانوادگی" یا ابزار کنترل مردان نیستند. آن‌ها شهروندانی‌اند با حق رضایت، کرامت، محافظت، و صدا—چه در عرصه خصوصی و چه عمومی.
آینده یک جامعه عادل نه با کنترل زنان، بلکه با اصلاح نهادهایی که در حمایت از آن‌ها ناکام مانده‌اند، تضمین می‌شود.
نظر شما