نقض قانون کار؛ روایت ۴۲ جوان و نوجوان کارگر از نبود قرارداد، بیمه و مزد مناسب

در حالی که قانون کار در حکومت سرپرست افغانستان در ۱۶ فصل و ۱۴۷ ماده به موضوع‌هایی چون ساعت‌های کاری، مزد، شرایط استخدام، قراردادهای کاری، حق استراحت و رخصتی کارگران پرداخته است؛ اما یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۴۲ جوان کارگر در ۱۴ ولایت نشان می‌دهد که بسیاری از این جوانان بدون قرارداد رسمی، بیمه‌ی بهداشتی و با مزد ناچیز، کارهای طاقت‌فرسا انجام می‌دهند.

در حالی که قانون کار در حکومت سرپرست افغانستان در ۱۶ فصل و ۱۴۷ ماده به موضوع‌هایی چون ساعت‌های کاری، مزد، شرایط استخدام، قراردادهای کاری، حق استراحت و رخصتی کارگران پرداخته است؛ اما یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۴۲ جوان کارگر در ۱۴ ولایت نشان می‌دهد که بسیاری از این جوانان بدون قرارداد رسمی، بیمه‌ی بهداشتی و با مزد ناچیز، کارهای طاقت‌فرسا انجام می‌دهند.

از میان این ۴۲ جوان، ۲۸ نفر پس از به‌قدرت‌رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی، به کارگری رو آورده اند. ۱۷ نفر پیشتر در بخش‌های اداری مصروف کار بوده ‌اند. ۲۵ نفر از آنان از مشکلات اقتصادی و دست‌رسی‌نداشتن به خدمات اولیه زندگی شکایت دارند.

بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، حداکثر ساعت‌های کاری برای کارگران ۴۰ ساعت در هفته تعیین شده و بر اساس ماده‌ی ۴۲، این ساعت‌ها بسته به سن کارگر متفاوت است. بر اساس مفاد این ماده، نوجوانانی که میان ۱۵ تا ۱۸ سال دارند، تنها مجاز به انجام ۳۰ تا ۳۵ ساعت کار در هفته اند.

با این حال، یافته‌های سلام‌وطندار نشان می‌دهد که ۱۲ نفر از ۴۲ جوان گفت‌وگوشده که در رده‌ی سنی ۱۳ تا ۱۸ سال قرار دارند، در هفته بیش از ۴۰ ساعت کار می‌کنند که این موضوع به وضوح نقض قانون کار محسوب می‌شود.

روایت‌هایی از کودکان کارگر

محمدعمر ۱۳ساله، ساکن هرات، پس از کلاس چهارم مدرسه به ساختن در و پنجره برای حمایت خانواده‌ی شش‌نفره‌ی خود آغاز کرد و او تمام وقت در هفته (۴۰ ساعت) کار می‌کند که نشان‌دهنده‌ی نقض قانون کار می‌باشد.

او، می‌گوید: «تا کلاس چهار درس خواندم و بیشتر نخواندم. یک سال می‌شود که در فلزکاری کار می‌کنم و در و پنجره می‌سازیم. ما بدهکار بودیم و به خاطر مشکلات اقتصادی به این کار رو آوردم که کمکی شود. در خانواده‌ شش نفر هستیم و یک نفر کار می‌کند؛ آن هم تنها من هستم و هفته‌ی ۴۰۰ افغانی درآمد دارم.»

شیرخان ۱۵ساله که دانش‌آموز کلاس پنجم مدرسه بود، نیز یک ماه می‌شود که برای فراهم‌کردن مسکن برای خانواده‌ی ۱۲نفره‌اش از کنر برای بستی ‌فروشی دور از خانواده به کابل آمده است و او تمام وقتش را صرف بستنی ‌فروشی در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر کابل می‌کند.

او، می‌گوید: «تا کلاس پنجم درس خوانده‌ام؛ به خاطر غریبی نتوانستم ادامه بدهم؛ یک ماه شده که بستنی می‌فروشم. به خاطر اقتصاد خراب بستنی فروشی می‌کنم. ۱۲ نفر هستیم؛ خودم تنها کار می‌کنم و وضعیت اقتصادی ما خراب است. اگر وضعیت اقتصادی ما خوب شود، به درسم ادامه می‌دهم.»

تحصیل‌کردگانی که به کارگری رو آورده‌ اند

طارق ۲۵ساله که پیش از سقوط جمهوری سرگرم کار در یکی از دفترهای خارجی بوده، می‌گوید که پس از تغییر نظام فرصت کار در هیچ زمینه‌ی دیگر برایش مهیا نشد و برای تأمین نیازهای زندگی خود و خانواده‌اش به کارگری رو آورده است.

او، از دشواری‌های کار در این زمینه می‌گوید: «بلی، در جامعه‌ی ما بسیار افراد تحصیل‌کرده اند که به کارگری رو آورده اند؛ مثلاً خودم. اول خودم فردی هستم که تحصیل کرده‌ام؛ چون اکنون وضعیت اقتصادی، شرایط اقتصادی واجب شده تا به کارگری رو بیاورم. عمده‌ترین چالش‌ها یعنی نبود کار است و نبود درآمد خوب است.»

عصمت‌الله ۳۰ساله که ۱۲ سال است با رنگ‌آمیزی در و دیوار زندگی خودش را نیز رنگین می‌کند. او، در کنار فراگیری این شغل، رشته‌ی اقتصاد را نیز فرا گرفته است؛ اما به دلیل نبود فرصت کاری در رشته‌ی تخصصی‌اش به رنگ‌مالی برای سازش با زندگی ادامه می‌دهد.

او، می‌گوید: «بعد از این که از فارغ الحصیل شدم؛ چون کار رسمی پیدا نتوانستم؛ بنابراین، من کسب رنگ‌مالی را انتخاب کردم و حالا کار می‌کنم. عمده‌ترین چالش در زندگی، مسئله‌ی کاروبار است؛ کاروبار قبلاً بسیار بود و نیروی کار مصروف کار بودند؛ ولی فعلاً نیروی کار بی‌کار بسیار شده و کاروبار کم است. مردم تا یک ضرورت زیاد نداشته باشند، آن قدر کاروبار نیست. کارهای ساختمانی هر بخش که باشد، کار بسیار کم شده و نیروی کار زیاد است.»

کار طاقت‌فرسا؛ اما سفره‌ی خالی

محمد، مردی ۳۶ساله، برای ادامه‌ی زندگی دست به هر کاری زده؛ اما نتوانسته است سفره‌ای پُر برای خانواده‌اش تهیه کند. او، می‌گوید: «در جمهوریت تکسی داشتم؛ تقریباً سه سال می‌شود گاری دارم و سابق گاری یک‌تایر داشتم، باربری می‌کردم؛ حالا میوه‌فروشی می‌کنم. اکنون بی‌کاری به اوج خودش رسیده، خانه کرایی است، در آخر هر ماه حیران می‌مانیم چه کار کنیم؛ چهار هزار افغانی کرایه می‌دهم. کار ما طوری است که گاهی تاوان، گاهی فایده می‌کنیم.»

بحران اقتصادی، افزایش بی‌کاری و بی‌توجهی به حقوق کارگران

بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، پس از به‌قدرت‌رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی، میزان بی‌کاری و ضعف اقتصادی در افغانستان به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از خروج نیروهای بین‌المللی و قطع کمک‌های خارجی، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور با بحران گرسنگی روبه‌رو شده اند.

با این همه، کارشناسان حوزه‌ی حقوق، کار را یکی از حقوق اصلی هر فرد می‌دانند و می‌گویند که از حقوق کارگران در کشور به گونه‌ی درست حمایت نمی‌شود و برای بهبود وضعیت جوانان کارگر در کشور نیاز است تا قانون کار بازنگری شود و هم‌چنین می‌افزایند که برای حل چالش‌های بی‌کاری در کشور نیاز است تا برنامه‌های اجتماعی حمایتی برای خانواده‌ها ارائه شود.

عبدالجلیل واحدیار، کارشناس حوزه‌ی حقوق، می‌گوید: «در امارت اسلامی به احکام و قوانین بیشتر توجه نمی‌شود. برای بهبود وضعیت کارگران در افغانستان نیاز است که قانون کار بازنگری شود و شرایط ویژه برای جوانان و نوجوانان در نظر گرفته شود و ظرفیت، نظارت و اجرای قانون مورد توجه قرار بگیرد تا حقوق جوانان بهتر رعایت شود. آموزش حقوق کارگر حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌ها و جوانان توسعه پیدا کند تا کودکان کارگر استخدام شان در کار کاهش پیدا کند.»

صالح‌محمد فایق، وکیل‌مدافع، نیز می‌گوید: «سیستم حقوقی افغانستان همیشه متأثر شریعت مقدس اسلام است که در عرصه‌ی کارگری هم‌چنان متأثر بر شریعت دین مقدس اسلام است. حق کارکردن است که هر شخص می‌تواند کار کند و این حق فردی هر شخص است و هیچ کس نمی‌تواند فرد را از این حق محروم کند. منع تبعیض در استخدام است. در صورتی که کارگران شاکی می‌شوند از این که حقوق شان پامال شده یا حقوق شان داده نشده، در چند مرحله می‌توانند حقوق شان را مطالبه کنند؛ گفت‌وگوی مستقیم است با کارفرما، کمیسیون حل اختلافات.»

از سویی هم، عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، نبود سرمایه‌گذاری در ۲۰ سال گذشته روی زیرساخت‌های اقتصادی را دلیلی بر بلندبودن نرخ بی‌کاری در کشور می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود و این کمک‌ها زمانی که تحول سیاسی به میان آمد یا این کمک‌ها قطع شد یا هم کاهش پیدا کرد و متأسفانه این کمک‌ها نتوانست که جایگاه کار را بر مردم ایجاد بکند. این کمک‌ها موقتی بود و به همین لحاظ است که فقر و بی‌کاری هنوز هم میزانش بلند است. هرازگاهی بازار کار رقابتی شود، در این حالت است که کارگر می‌تواند مزد دل‌خواه خود را داشته باشد؛ یعنی به این معنا که کار در کشور افزایش پیدا کند و نیروی کار کم‌پیدا شود.»

برنامه‌های نهادهای دولتی برای کاهش بی‌کاری

مسئولان در ریاست شهرداری کابل، می‌گویند که برای کاهش میزان بی‌کاری در کشور برنامه‌هایی را روی دست دارند. نعمت‌الله بارکزی، مشاور امور فرهنگی شهرداری کابل، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید: «شهرداری کابل به عنوان یک نهاد خدماتی همیشه در خدمت شهروندان بوده و شهرداری کابل  به گونه‌ی مشخص پروژه‌هایی را که دارد، پروژه‌های مشخص را از طریق سکتورهای خصوصی به پیش می‌برد و به خاطری که یک اشتغال‌زایی برای مردم شود؛ اما مشخصاً در ایجاد شغل شما بیشتر می‌دانید که ادارات دیگر مکلفیت‌های خود را دارد و نهاد شاروالی در این راستا در خدمت مردم است.»

از سویی هم، مسئولان در وزارت اطلاعات‌وفرهنگ، از تلاش‌های این وزارت برای ارتقای ظرفیت جوانان و برنامه‌های کاریابی آنلاین یا فریلانسینگ برای اشتغال‌زایی و دست‌رسی به بازارهای خارجی خبر می‌دهند.

خبیب غفران، سخن‌گوی وزارت اطلاعات‌وفرهنگ، به سلام‌وطندار می‌گوید: «فعالیت‌های رضاکارانه‌ی جوانان است؛ در قضایای اجتماعی برنامه‌ی اصلاح فکری جوانان است؛ تشویق جوانان مبتکر و خلاق است جهت ترویج افکار سالم در بخش توان‌مندسازی و اشتغال‌زایی جوانان. وزارت اطلاعات‌وفرهنگ برنامه‌های کاریابی آنلاین یا فریلانسینگ و تجارت آزاد را به خاطر کاهش سطح بی‌کاری و تقویت مهارت‌های جدید جوانان به راه انداخته است.»

با این حال، مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست، به هدف اشتغال‌زایی برای جوانان از کنفرانس ملی کار این وزارت و گرفتن تعهدنامه‌های کاریابی از نهادهای ملی و بین‌المللی خبر داده است.

سمیع‌الله ابراهیمی، سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید: «کنفرانس با هم‌آهنگی شرکای اجتماعی، مسئولان امارتی و با سازمان‌های جهانی کار و مؤسسات به راه انداخته شد؛ با ادارات مختلف قراردادها امضا شد و همین گونه تعهدنامه‌های کاریابی هم گرفته شد و هم‌چنین تلاش بر این است که با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای هم‌وطنان ما به خصوص جوانان و آن جوانانی که مهارت ندارند و تحصیلات شان نیمه مانده، در تمام ولایت‌ها مرکزهای آموزشی باز شده که خوش‌بختانه هزاران تن در این مراکز مصروف آموزش اند.»

گفتنی است که وزارت کار و امور اجتماعی از آخرین تصمیم‌ها برای فرستادن کارگران افغان به شرکت‌های مختلط در قطر و شرکت‌های خصوصی داخلی نیز خبر داده است. براساس شاخص جهانی فقر، افغانستان یکی از ۳۶ کشوری‌ است که با فقر شدید روبه‌رو است.

منبع: سلام وطندار

لینک:

https://swn.af/labor-law-violations-42-young-workers-stories-of-lack-of-contracts-insurance-and-proper-wages/

کد خبر 24623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =