در چهار سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، امروز وضعیت زنان در این کشور چه‌گونه است؟ این مقاله می‌کوشد پاسخ مستندی به این سئوال بدهد.

طالبان تا قبل از تسلط بر کابل در آگست ۲۰۲۱، موضع روشنی در مورد زنان اتخاذ نکرده بودند. مذاکره‌کنندگان این گروه در جریان مذاکره با هیأت آمریکایی به این جمله‌ی مبهم اکتفا کرده بودند: "به زنان در چارچوب شریعت اسلامی حقوق قائل هستیم". دو روز پس از آن‌که طالبان قدرت را در اختیار گرفتند، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه در نخستین نشست خبری خود، بر رعایت حقوق زنان در «چارچوب اسلام» تأکید کرد. او افزود که طالبان از حق کار و آموزش زنان مشروط به تعیین چارچوبی از سوی این گروه حمایت می‌کنند. اما سخن‌گوی طالبان از ارائه‌ی پاسخ در مورد نوع پوشش زنان خودداری کرد.

اما، با وجود آن‌که نمایندگان و سخنگویان طالبان قبل از رسیدن به قدرت اشارات کلی مثبتی نسبت به رعایت حقوق زنان داشتند، طالبان پس از تسلط بر کشور، زنان را به‌گونه‌ی تدریجی و سیستماتیک از فعالیت‌های عمومی در تمام سطوح جامعه حذف کردند. هم ‌اکنون زنان از تمامی حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، گشت‌وگذار و تجمع و تفریح محروم هستند و حضورشان در نهادهای تصمیم‌سازی و پست‌های مدیریتی بالا به صفر رسیده است. همچنین هیچ زنی در نهادهای آموزش عالی بالاتر از کلاس ششم در مدارس  به‌صورت رسمی آموزش نمی‌بیند. براساس اعلام بخش زنان سازمان ملل، زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان، با «محرومیت کامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» مواجه هستند. این کشور در کنار یمن، بزرگ‌ترین تبعیض مبتنی بر جنسیت را در زمینه‌های مانند سلامت، آموزش، دسترسی مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری در جهان دارد.

۱. محدودیت طالبان

۱-۱. حذف زنان از ادارات

طالبان سه هفته پس از برگشت به قدرت، در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ فهرست «کابینه‌ی سرپرست» خود را اعلام کردند. در این فهرست اسم هیچ زنی دیده نمی‌شد. وزارت امور زنان که پس از سقوط دور اول حاکمیت طالبان و در سال ۱۳۸۰ براساس توافق‌نامه‌ی بن در هنگام بنیادگذاری نظام جمهوری در افغانستان تشکیل شده بود نیز در جمع وزارت‌خانه‌های کابینه‌ی طالبان قرار نداشت. این گروه بقیه ساختار و عناوین کابینه در حکومت‌های قبلی را حفظ کرده است. افزون بر آنها، ملا محمدحسن آخوند به‌عنوان رئیس‌الوزرا یا نخست‌وزیر (سرپرست کابینه) تعیین و وزارت «امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات» نیز در کابینه‌ی این گروه ایجاد شده‌ است. ده روز پس از اعلام کابینه (۲۶ شهریور ۱۴۰۰)، طالبان تأیید کردند که وزارت امور زنان را منحل کرده و ساختمان آن را در اختیار وزارت امر به معروف و نهی از منکر قرار داده‌اند. تا قبل از آن، با آن‌که اسم هیچ زنی در کابینه و مقامات طالبان دیده نمی‌شد، این امیدواری وجود داشت که این گروه، حقوق حداقلی زنان را تحت فشار جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل حفظ خواهد کرد. با گذشت حدود چهار سال از حاکمیت آنان، اما این وزارت‌خانه اصول و قواعد سختگیرانه در زندگی عمومی و خصوصی مردم وضع و آن را توسط محتسبان خود اعمال کرده است. در دور اول حاکمیت طالبان هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به‌خاطر وضع قواعد سختگیرانه، از بدنام‌ترین وزارت‌خانه‌های این گروه بود.

واگذاری ساختمانهای وزارت امور زنان و ادارات مربوط به آن در ولایت‌ها به وزارت امر به معروف و نهی از منکر و جابه‌جایی کارکنان و مسئولان طالبان در آن جاها، از منظر تاریخی و نمادین نشان می‌داد که این گروه در صدد تحمیل خواسته‌های خود بر مردم و به‌ویژه زنان است. ساختمان وزارت امور زنان به‌صورت تاریخی نماد پیکار و مبارزه، تثبیت و حضور زنان در دولت و حکومت بوده است. ملکیت زمین این ساختمان به «مؤسسه عالی نسوان» که در سال ۱۹۴۳ در زمان پادشاهی محمدظاهرشاه آخرین شاه افغانستان ایجاد شده بود، برمی‌گردد. فعالیت این مؤسسه را ۲۰ زن، از جمله زینب سراج خواهر امان‌الله‌خان، پیش می‌بردند و زمین آن نیز دو سال پس از ایجاد مؤسسه خریداری شده است. سپس روی این زمین کودکستان، مدرسه، سینما و دیگر دفترهای مربوط به زنان ساخته شد. زنان در گروه‌های سنی متفاوت یا در آنجا آموزش می‌دیدند و یا کار می‌کردند. بعدها صالحه یوسفی، از گردانندگان مؤسسه عالی نسوان گفت که برای افزایش سطح آگاهی زنان، برای ایشان فیلم‌های آموزشی در سینمای این مؤسسه نمایش داده می‌شد. این مؤسسه پس از سال‌ها فعالیت، شامل ریاست عمومی کار و تأمین اجتماعی شد. سپس این ریاست در سال ۱۹۹۰ به وزارت امور اجتماعی ارتقا یافت. صالحه فاروق اعتمادی که زمانی در دوره‌ی ظاهرشاه ریاست مؤسسه‌ عالی نسوان را به عهده داشت، اولین وزیر امور اجتماعی در افغانستان شد.

یک‌ونیم هفته پس از اعلام کابینه‌ی طالبان، در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، شهرداری این گروه در کابل به کارکنان زن در این اداره توصیه کرد که سر کار نیایند. مسئولان طالبان در شهرداری کابل در آن هنگام گفتند تنها آن تعدادی از زنانی می‌توانند به کار خود ادامه دهند که همکاران مردشان قادر به انجام کار آنان نباشند. سپس در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲، ریاست عواید وزارت مالیه‌ی طالبان به‌ طور رسمی از کارمندان زن این اداره خواست تا اعضای مرد خانواده‌ی‌ خودشان را برای کار به‌جای خود معرفی کنند. در اواخر سال ۲۰۲۲ سخنگوی طالبان تأیید کرد که کار زنان در تمامی بخش‌های «غیرضروری» نهادهای دولتی از اوایل تسلط این گروه ممنوع شده است. هرچند او ده روز پس از تسلط این گروه (۲۵ آگست ۲۰۲۱) در یک نشست خبری از زنان شاغل خواست تا زمان ترتیب و اتخاذ تدابیر امنیتی، در خانه بمانند. با این وجود، اعمال محدودیت بر کار زنان تنها به ادارات دولتی محدود نماند.

به‌رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی بر طالبان، این گروه در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ تصمیم به ممنوع‌کردن کار زنان در ادارات غیردولتی خارجی و داخلی نیز گرفت. در نامه‌ای که به امضای دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان رسیده، دلیل آن «ملاحظات جدی مبنی بر عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین نافذه‌ی امارت» مرتبط با «سطح کارکرد» زنان در مؤسسات، خوانده شده است. در نامه از مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی خواسته شده تا «دستور بعدی» کار زنان را متوقف کنند. این اقدام به‌گونه‌ی جدی فعالیت مؤسسات در افغانستان و به‌ویژه مؤسسات ارائه‌دهنده‌ی کمک‌های بشردوستانه را تحت تأثیر قرار داد. در پنجم آوریل ۲۰۲۳ نیز، این گروه زنان را از کار در تمامی دفترهای سازمان ملل منع کرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) ضمن محکومیت این تصمیم، آن را «غیرقانونی» و «غیرقابل قبول» خواند. بعدها یوناما اعلام کرد که دستور ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را از طرف امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان دریافت کرده است. متقی گفته بود که این محدودیت تنها در بخش‌های بهداشت و آموزش ابتدایی اعمال نمی‌شود. سپس وزارت اقتصاد در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴ در نامه‌ای به مؤسسات، آنان را تهدید کرد که در صورت تخلف از دستور ممنوعیت کار زنان، جواز آنها را لغو می‌کند.

افزون بر ممنوعیت کار زنان، طالبان تمامی نهادهای نظارت بر وضعیت حقوق بشری و به‌ویژه نهادهای حامی حقوق زنان را از تشکیلات دولتی حذف کرده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر که براساس توافق‌نامه‌ی بن تشکیل شد و سپس ساختار آن در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ مبنای قانونی یافت، توسط طالبان منحل شده است. تصمیم انحلال آن در تاریخ چهارم می ۲۰۲۲ در کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات طالبان براساس «دستور شفاهی» هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه گرفته شده است. رهبری این کمیسیون را قبلا (از هنگام تشکیل آن تا سقوط افغانستان به‌دست طالبان) دو زن، «سیما سمر» و «شهرزاد اکبر»، به عهده داشتند. از مهم‌ترین گزارش‌های کمیسیون، پروژه‌ی «عدالت انتقالی» بود. در این گزارش جنایات جنگی در جریان سه ‌دهه جنگ افغانستان مستند شده است. گزارش منتشر نشد، اما کمیسیون حقوق بشر خواستار محاکمه‌ی چهره‌های جهادی متهم به جنایت جنگی در دولت افغانستان بود که عملی نشد.

همچنین طالبان از همان اوایل تسلط خود، خانه‌های امن را که در گذشته به زنان قربانی خشونت پناه می‌دادند، تعطیل کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۲۱ در گزارشی اعلام کرد که طالبان بسیاری از این مراکز را غارت و تصرف کرده‌اند. با این اقدام، براساس اعلام عفو بین‌الملل، سیستم خدمات حفاظتی دختران و زنان قربانی خشونت از بین رفته است و تاکنون هیچ‌گونه خدمات حفاظتی به آنان ارائه نمی‌شود. خانه‌های امن اکثرا تحت پوشش وزارت امور زنان قرار داشت و توسط زنان مدیریت می‌شد. با اعمال ممنوعیت کار زنان و مسدود شدن و لغو نهادهای ناظر حقوق بشری، به‌ویژه نهادهای حامی زنان، سطح حضور زنان در نهادها و ادارات برنامه‌ساز و پست‌های بالای مدیریتی به صفر رسیده است. این مورد دوباره‌ افغانستان را از لحاظ مشارکت زنان در حکومت، به شش‌دهه پیش برگردانده است.

یک قرن عقب‌گرد

برای نخستین‌بار در دهه‌ی دموکراسی (پس از صدارت محمدداوودخان) زنان در پست‌های بالای حکومتی حضور پیدا کردند. کبرا نورزایی و معصومه عصمتی وردک برای بار ابتدا به عنوان عضو مشورتی کمیسیون بررسی قانون اساسی ۱۹۶۴ تعیین شدند؛ قانونی که براساس آن، حق مشارکت سیاسی زنان به‌رسمیت شناخته شد. کبرا نورزایی و معصومه عصمتی از اولین دانش‌آموختگان «مدرسه ملالی»، نخستین مدرسه دخترانه در افغانستان بودند. این مدرسه در زمان پادشاهی امان‌الله‌خان در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در کابل افتتاح شد. روند ترقی زنان به پست‌های بالای سیاسی ادامه یافت. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۶۵برای نخستین‌بار چهار زن از کابل، قندهار و هرات به مجلس راه یافتند. این افراد شامل اناهیتا راتب‌زاد، رقیه ابوبکر، معصومه عصمتی و خدیجه احراری می‌شدند. همچنین در همین سال، کبرا نورزایی اولین زنی بود که به کابینه راه یافت و به کرسی وزارت بهداشت تکیه زد. تداوم آموزش و حمایت قانون و دولت از زنان سبب شد تا آنان بتوانند در احزاب سیاسی، ارتش، رادیو، کارخانجات و… نیز راه یابند. سپس در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، آناهیتا راتب‌زاد نخستین زنی بود که به جایگاه معاون رئیس‌جمهوری رسید. از او همچنین به‌ عنوان بنیان‌گذار جنبش زنان با گرایشات چپ در افغانستان نام برده می‌شود.

در سال ۱۹۹۲ مجاهدان پس از تصرف پایتخت درگیر جنگ‌های داخلی شدند. جنگ‌های پی‌درپی و طولانی‌مدت آنان، زنان را خانه‌نشین و اقشار تحصیل‌کرده‌ی افغانستان را از کشور متواری کرد. طالبان که در سال ۱۹۹۶ از میان مجاهدان برخاستند، زنان را از تمامی حقوق اساسی‌شان محروم کردند. پس از سقوط طالبان، در دودهه‌ی گذشته‌ی جمهوریت و حضور جامعه‌ی جهانی، فرصت استثنایی در افغانستان به‌میان آمد. از همان ابتدا، در توافق‌نامه‌ی بن، با مشارکت و حضور زنان در دولت موافقت شد. از مجموع ۳۰ کرسی در کابینه‌ی حکومت موقت، دو کرسی به زنان داده شد. سیما سمر به‌ عنوان معاون رئیس‌جمهور و وزیر امور زنان و سهیلا صدیقی نیز به‌ عنوان وزیر بهداشت در حکومت موقت تعیین شدند. قانون اساسی سال ۲۰۰۴، حقوق زنان، از جمله حق مشارکت سیاسی آنان را رسمیت داد و در ماده‌ی ۲۲ آن تأکید شده است: «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی اند.» در ماده‌ی ۸۳ این قانون ۲۷.۲ درصد نمایندگی در مجلس و در ماده‌ی ۸۴ نیز، نصف اعضای انتصابی مجلس سنا سهم ویژه‌ی زنان مدنظر گرفته شد. اعضای انتصابی این مجلس یک‌سوم سناتوران را تشکیل می‌داد. افزون بر قوه‌ی مقننه در سایر نهادها و ادارات نیز حضور زنان چشم‌گیر بود. در آخرین کابینه‌ی اشرف غنی تا قبل از سقوط طالبان چهار زن وزیر بودند. همچنین سه زن در انتخابات سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ ریاست‌جمهوری خود را کاندید کردند. با این وجود، براساس آمار اداره‌ی آمار و معلومات، میزان حضور زنان تا یک سال قبل از تسلط طالبان (۱۳۹۹ خورشیدی) در بخش خدمات غیر نظامی به ۲۵.۷۵ درصد می‌رسید. این بالاترین سطح مشارکت زنان در دولت در تاریخ افغانستان است. همچنین ۱۲.۶۹ درصد قاضیان، ۱۶.۲۲ درصد دادستان­ها و ۲۲.۳۰ درصد وکلای مدافع را در سال ۲۰۲۰ زنان تشکیل می‌دادند. در ارتش و پلیس هم حضور زنان به کمتر از یک ‌و نیم درصد می‌رسید. اکنون با صدور فرمان رهبر طالبان مبنی بر حذف ۲۰ درصدی تشکیلات این گروه، خطر حذف زنان از حوزه­های امنیتی، آموزشی و تحصیلی و بهداشتی افزایش یافته است.

پس از تسلط طالبان، زنان به‌گونه‌ی کامل از نهادهای قضایی در افغانستان حذف شده‌اند. براساس آمار اداره‌ی احصائیه و معلومات طالبان، هیچ زنی از سال ۲۰۲۳ به بعد به‌ عنوان قاضی، دادستان، وکیل مدافع و مشاور حقوقی در افغانستان کار نمی‌کند. قوه‌ی مقننه نیز از همان آغاز فرو پاشید و کارکنان آنها خانه‌نشین شدند. افغانستان هم‌اکنون تنها کشوری در جهان است که در آن هیچ قاضی و دادستان زن وجود ندارد. اداره‌ی امور طالبان در ۲ جون ۲۰۲۴ حقوق تمامی کارمندان زن در دولت را که در دوران جمهوریت استخدام شده بودند، به پنج‌ هزار افغانی کاهش داد. این اقدام بدون توجه به رتبه‌ی شغلی انجام شده است.

۱-۲. امارت طالبان و سومین گسست در آموزش زنان

نخستین مدرسه دخترانه با نام «مدرسه مستورات» در سال ۱۹۲۰ توسط ثریا طرزی، همسر امان‌الله‌خان تأسیس شد. در جریان یک قرن گذشته، زنان افغانستان در برخورداری از این حق فرازوفرودهای فروانی را سپری کرده‌اند. در زمان پادشاهی امان‌الله‌خان، آموزش تا درجه‌ی ابتدائی (کلاس پنجم) برای کودکان و نوجوانان دختر و پسر اجباری اعلام شد و در مدارس دینی نیز آموزش برنامه‌های درسی مدارس امروزی تدریس می‌شد. تنها یک‌دهه پس از آغاز رسمی آموزش دختران، ملاها و رؤسای قبایل عمدتا جنوبی و شرقی با رویکرد تجددگرایانه‌ی امان‌الله‌خان، از جمله آموزش مدرن مخالفت کردند. به روایت محمدصدیق فرهنگ، نویسنده‌ی کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر»، امان‌الله‌خان در پی شورش اقوام شینوار در سال ۱۹۲۸ گفته بود که تصمیم دارد تا آموزش دختران را برای «مدت ۲۰ سال» به تأخیر بیاندازد و «تعلیمات ابتدایی را [هم] به ملاها تفویض کند». این تجربه‌ی نخست زنان از دسترسی به حق تحصیل و سپس محروم شدن از آن بود. یک سال پس از آن، حبیب‌الله کلکانی با حمله بر کابل کنترل پایتخت را در دست گرفت. در مدت نُه ماهی که او در قدرت بود، مدارس مسدود و زنان از آموزش محروم بودند. نادرشاه که پس از گرفتن قدرت کلکانی را دار زد، طی فرمانی تمامی اصلاحات دوره‌ی امانی را ملغی اعلام کرد. زنان همچنان از آموزش محروم ماندند. به‌جای مدارس امروزی، نادرشاه اقدام به ایجاد مدارس دینی کرد.

ظاهر شاه که پس از ترور پدر خود نادرشاه، به قدرت رسیده بود، سال‌ها در سایه‌ی حکومت عموهای خود هاشم‌خان و محمودخان ماند، اما در دهه‌ی دوم پادشاهی او فضا بازتر شد و زنان و دختران توانستند با آزادی و اطمینان بیشتر وارد دانشگاه شوند. در دهه‌ی دموکراسی، دانش‌آموختگان و دانشجویان زن در این دانشگاه به مرور زمان به نهادهای مدیریتی و برنامه‌سازی راه یافتند. تداوم حضور آنان در این نهادها و به‌ویژه نهادهای آموزشی سبب شد که زنان به‌گونه‌ی فعال‌تر در بخش‌های مختلف شرکت کنند. این سیاست در قبال زنان در دوران جمهوریت محمد داوود نیز ادامه یافت.

با قدرت‌گیری حزب دموکراتیک خلق، آموزش زنان اجباری شد و دولت برای زنان بزرگسال نیز برنامه‌های سوادآموزی راه‌اندازی کرد. همچنین زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار شدند. تعداد زنان شاغل در نهادها و ادارات و سایر فعالیت‌ها به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافت. با اینحال اما، دو شاخه‌ی حزب دموکراتیک خلق در بیش از یک‌دهه حاکمیت‌ خود، برنامه‌های درسی در مدارس و دانشگاه‌ها را ایدئولوژیک‌سازی کردند. این روش در حاکمیت مجاهدان تشدید شد و آنان دست به اسلامی‌کردن برنامه‌های درسی زدند. هر چند مجاهدان فرصت نیافتند تا سیاست روشنی در قبال زنان اعلام کنند، اما زنان در مناطقی از کشور به‌خاطر ناامنی و جنگ داخلی عملا خانه‌نشین و از بسیاری از حقوق اولیه‌ی خود محروم شدند. با این همه، مجاهدان در برابر آموزش زنان و دختران سیاست سختگیرانه‌ی رسمی تدوین نکردند. به همین خاطر، در بسیاری از مناطق تحت کنترل مجاهدان حدی از آموزش زنان برقرار ماند.

طالبان با تسلط بر افغانستان در سال ۱۹۹۶، سیاست سختگیرانه‌­ای علیه زنان اعمال کردند. زنان از تمامی حقوق‌ خود، از جمله آموزش، کار و گشت‌وگذار محروم شدند. این دومین موج بزرگ سرکوب زنان در عرصه‌ی آموزش و حقوق و آزادی‌های مدنی بود. همچنین این گروه برنامه‌های آموزشی و تحصیلی را با قرائت تندروانه از اسلام، ایدئولوژیک‌سازی کردند. طالبان در پی حمله‌ی ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۱ سقوط کردند و نظام جمهوریت روی‌کار آمد. در دو دهه‌ی حاکمیت جمهوریت و حضور جامعه‌ی جهانی، افغانستان یکی از شکوفاترین دوره‌های فرهنگی خود را تجربه کرد. با این وجود؛ براساس آمار اداره‌ی آمار و معلومات طالبان تا سال ۱۴۰۰، تعداد دانش‌آموزان دختر به ۳۹.۲۸ درصد و دانشجویان دختر نیز به ۲۹.۵۶ درصد می‌رسید. همچنین ۱۴.۴۴ درصد استادان دانشگاه و ۳۴.۲۲ درصد آموزگاران مدرسه، زنان بودند.

سومین موج محرومیت زنان، با برگشت طالبان به قدرت در سال  ۲۰۲۱ رقم خورد. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان، نظام آموزشی افغانستان از لحاظ مشارکت زنان در آموزش و نوع  آموزش مدرن یک قرن به عقب برگشته است. هرچند این گروه از بدو به قدرت‌رسیدن خود با بازگشایی مدارس پسران مخالفت نکرد، اما از شروع مدارس دختران بالاتر از کلاس ششم جلوگیری کرد. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ وزارت معارف این گروه تنها از آموزگاران مرد و دانش‌آموزان پسر خواست که به مدارس بازگردند. در بهار سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) هم‌زمان با آغاز سال تعلیمی، این وزارت اعلام کرد که مدارس دوره‌های متوسطه و عالی دختران تا «اطلاع ثانوی» و تصمیم‌گیری در مورد لباس دانش‌آموزان و آموزگاران براساس «قوانین شرعی و سنتی افغانستان» مسدود می‌مانند. در اوایل جون هم، دانش‌آموزان دختر از کلاس چهارم تا ششم مکلف به پوشاندن صورت‌ خود شدند. پس از گذشت نزدیک به چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت و علی‌رغم ابلاغ «لایحه لباس و طرح لباس شرعی» و تغییر برنامه‌های آموزشی، هنوز مدارس به‌روی دختران بسته است. افزون بر مدارس، طالبان در سپتامبر ۲۰۲۲، دختران را از یادگیری زبان­های خارجی، از جمله انگلیسی نیز منع کردند. در آوریل ۲۰۲۳ حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف این گروه دستور منع فعالیت تمامی سازمان­های آموزشی در قندهار و هلمند را داد. سپس در ۷ ژوئن این سال منابع گفتند که فعالیت مؤسسات خارجی در بخش آموزش ممنوع شده است.

طالبان از زمان برگشت به قدرت، دروازه‌های دانشگاه را نیز مرحله‌ به مرحله به‌روی زنان بسته‌اند. در ۶ سپتامبر ۲۰۲۱ هنگامی که درس‌های حضوری دانشگاه‌های خصوصی آغاز شد، وزارت تحصیلات این گروه فضای کلاس را برای دانشجویان پسر و دختر را با کشیدن «پرده‌ی شرعی» تقسیم کرد. چندی بعد از آن، کلاس‌های مختلط ممنوع و روزهای معینی در هفته برای دختران دانشجو مشخص شد. همچنین طالبان استادان مرد را از تدریس دانشجویان دختر و استادان زن را از تدریس دانشجویان پسر منع کردند. پس از آن، در آزمون کنکور اکتبر ۲۰۲۲ طالبان انتخاب رشته‌ی دانشگاه را برای متقاضیان دختر محدود کردند. رشته‌های کشاورزی، مهندسی ساختمان و زمین شناسی و معدن از جمله رشته‌هایی بودند که دختران اجازه‌ی ورود به آنها را نداشتند. سپس این ممنوعیت در دوره‌ی تحصیلی کارشناسی ارشد نیز اعمال شد. در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، کابینه‌ی طالبان تصمیم ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه را تا «اطلاع ثانوی» اجرا کردند. وزارت تحصیلات این گروه در حکمی گفته است که دانشگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند. بر اساس این تصمیم، دختران از خوابگاه‌ها نیز اخراج شدند. هم‌زمان با آن طالبان دانش‌آموختگان دختر را از برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی از دانشگاه منع کردند. دو ماه پس از آن (۱۲ فوریه ۲۰۲۳)، طالبان نام زنان را از آزمون شورای طبی نیز حذف کردند. سپری‌کردن این آزمون برای دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی عمومی، دندان پزشکی، پرستاری و مامایی الزامی دانسته می‌شود. آنان برای واجد شرایط ‌شدن به فرصت‌های شغلی و بعضا عضویت در شورای طبی، در این آزمون شرکت می‌کنند. پس از برگشت طالبان هنوز هیچ دختر و یا خانمی این آزمون را نگذرانده است. در سوم می این سال، وزارت بهداشت طالبان اعلام کرد که آزمون « دوره تخصص» هم تنها از مردان گرفته می‌شود. در ۱۸ژوئیه ۲۰۲۳ اداره‌ی ملی امتحانات طالبان اعلام کرد که در آزمون کنکور سال ۱۴۰۲ تنها متقاضیان پسر شرکت می‌کنند. به این ترتیب زنان از شرکت در آزمون ورودی دانشگاه نیز منع شدند. قبل از آن در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ وزارت تحصیلات طالبان دانشگاه‌های خصوصی را از پذیرش دانشجویان دختر منع کرد. در ۳ دسامبر سال گذشته نیز، تحصیل دختران و زنان در انستیتوهای بهداشتی توسط این گروه، ممنوع اعلام شد. دانش‌آموزان در این انستیتوها، رشته‌های مامایی، پرستاری، پروتز دندان و لابراتوار می‌خواندند. براساس آمار سازمان ملل، در هنگام ممنوعیت آموزش در انستیتوهای بهداشت، دست‌کم ۳۶ هزار نفر در رشته‌ی مامایی و سه ‌هزار نفر در رشته‌ی پرستاری مشغول آموزش بودند. هیچ کدام از آنان فرصت نیافتند تا فارغ‌التحصیل شوند.

هم‌اکنون زنان در هیچ رشته‌ای در افغانستان نمی‌توانند آموزش ببینند. از سویی هم با اعمال محدودیت‌های طالبان، در چهار سال گذشته هیچ دختری دوره‌ی متوسطه و عالی مدارس را تمام نکرده است. همچنین با پایان سال تحصیلی جاری، زنان افغانستان از یک دوره‌ی تحصیلی چهارساله باز مانده‌اند. به این معنا که در این مدت زنان نه جذب دانشگاه شده و نه از آن فارغ التحصیل شده‌اند. در یک قرن گذشته، این سومین گسست آموزشی زنان در افغانستان است که تنها دو دوره‌ی آن توسط طالبان رقم زده شده است.

۲. سایر محدودیت‌ها علیه زنان

۲-۱. صدای ممنوعه‌ی زنان

اعمال محدودیت بر زنان، به اخراج و حذف تدریجی آنان از ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی و نهادهای آموزشی محدود نمی‌شود. آنان از تمامی فعالیت‌ها در سطح جامعه حذف شده‌اند. هنگامی که طالبان بر کابل مسلط شدند، تمامی رسانه‌های دیداری و شنیداری از پخش موسیقی و برنامه‌ها با اجرای زنان خودداری کردند. دو روز پس از آن، شبکه‌های خصوصی طلوع ‌نیوز و آریانا نیوز، بخش اخبار خود را با مجریان زن آغاز کردند. در ماه نوامبر ۲۰۲۱ وزارت امر به معروف طالبان دستورالعمل جدیدی برای رسانه‌های تصویری ابلاغ کرد. براساس آن، زنان از حضور و ایفای نقش در نمایش‌نامه‌های تلویزیونی منع شدند. برای خبرنگاران زن در رسانه‌های تصویری هم تأکید شده بود تا حجاب اسلامی را رعایت کنند. به‌دنبال آن کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران افغان در گزارشی اعلام کرد که انتشار صدای زنان و موسیقی از رسانه‌ها در ولایت‌های بلخ، تخار و جوزجان توسط طالبان ممنوع شده است. طالبان موسیقی را «حرام» و صدای زنان را نیز «عورت» می‌دانند. براساس ماده‌ی سیزدهم قانون امر به معروف این گروه که در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شده، قرائت قرآن و بلندخواندن نعت‌ها و آهنگ‌ها توسط زنان در جمع، عورت است. خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان در توضیح این قانون حتی گفت که اقامه‌ی «اذان» و خواندن «تکبیرات» و «ترانه و آهنگ» برای زنان جایز نیست. در اکتبر سال گذشته (۲۰۲۴) نیز محمد فقیر محمدی، معاون این وزارت گفت "حکم شرع است که زنان صدای خود را بدون نیاز بلند نکند". در بند هشتم ماده‌ی سیزدهم قانون امر به‌ معروف طالبان آمده است که زنان مکلف به «ستر» صدای خود در بیرون از خانه هستند. در ماده‌ی بیست ‌و دوم نیز «خارج‌شدن صدای زنان» به بیرون از خانه، «منکرات خاص» دانسته شده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هنرمندان و آوازخوانان زن در افغانستان فعالیتی نداشته‌اند. آوازخوانی زنان در افغانستان پیشینه‌ی تاریخی زیاد دارد. از کوچه‌ی خرابات کابل، خاستگاه موسیقی سنّتی افغانستان گرفته تا آوازهای محلی روستاهای هزاره‌جات.

 در سال ۱۹۵۰، خدیجه با نام مستعار «پروین» نخستین زنی بود که در رادیو کابل آواز خواند. پس از آن زنان دیگر هم آهنگ‌های خود را در این رادیو و سپس تلویزیون افغانستان ثبت و پخش کردند. با روی‌ کار آمدن حکومت مجاهدان در سال ۱۹۹۲، آوازخوانی زنان در افغانستان ممنوع شد. تا اوایل سال ۲۰۰۴ سه سال پس از تأسیس نظام جمهوریت و حضور جامعه‌ی جهانی در افغانستان، آواز هیچ زنی در تلویزیون‌ها و رادیوهای دولتی منتشر نشد. در ماه ژانویه این سال، تلویزیون دولتی آهنگی عاشقانه از سلما جهانی، از آوازخوانان معروف کشور را منتشر کرد. دادگاه عالی آن دوره واکنش تند به آن نشان داد. فضل ‌احمد معنوی که آن زمان معاون قاضی‌القضات بود، گفت انتشار آواز و رقص زنان قانون اساسی را نقض می‌کند. در دو دهه‌ی دوران جمهوریت، زنان رشد چشم‌گیری کردند. برای اولین بار در تاریخ این کشور، ارکستر هنری «زهره» با عضویت دختران جوان ایجاد شد. رهبری آن را نگین خپلواک به‌ عهده دارد. او نخستین رهبر اکستر زن در تاریخ کشور است. با برگشت طالبان به قدرت، اعضای این ارکستر افغانستان را ترک کرده‌اند و انستیتو ملی موسیقی که آن را تحت پوشش داشت، نیز تعطیل شده است.

۲-۲. حجاب؛ پنهان در برقع و چهار دیواری

طالبان پوشاندن کامل صورت و بدن زنان را «حکم واجب شرعی» و «الزامی» می‌دانند. در قانون امر به معروف این گروه، بر موظف بودن زنان به پنهان‌کردن بدن و روی خود از مردان تأکید شده و آمده است که دیدن زنان از طرف مردان نیز «حرام» است. در یک مورد هم، ستر «زنان مسلمان و صالح» از زنان «کافر» و «فاسق» واجب دانسته شده است. طالبان در «طرح توضیحی و اجرایی حجاب شرعی» که در ۷ مه ۲۰۲۲ منتشر شد، بهترین نوع حجاب شرعی را «چادر (برقع)» خوانده‌اند. در این طرح تأکید شده که «بدون دلیل خارج نشدن [زنان] از خانه» بهترین نشانه‌ی رعایت حجاب است. در دسامبر سال گذشته رهبر این گروه فرمان پنج‌ماده‌ای در مورد لزوم دیده ‌نشدن زنان در خانه صادر کرد. مطابق آن، گذاشتن پنجره به سمت آشپزخانه، چاه آب و یا جاهایی که «زنان از روی عرف و عادت» آنجا  می‌نشینند و حضور دارند، ممنوع شد. در مورد خانه‌های ساخته شده و موجود هم تأکید شده که در مقابل پنجره‌های سمت خانه‌ی همسایه، به اندازه‌ی قد انسان دیواری بلند ساخته شود.

طالبان افزون بر الزامی‌کردن رعایت حجاب توسط زنان در تمامی سطوح جامعه و خانه، کشف حجاب را جرم‌انگاری کرده و برای مردانی که زنان تحت سرپرستیشان پوشش مورد نظر این گروه را رعایت نکنند، توصیه، تنبیه و مجازات در نظر گرفته‌اند. براساس طرح توضیحی و اجرایی حجاب شرعی طالبان، مجازات در ابتدا شامل سه روز زندان می‌شود و در نوبت‌های بعدی، دادگاه‌های این گروه نوعی جزا و مدت آن را تعیین می‌کنند. نوع پوشش زنان در دست‌کم یک قرن گذشته، از جدال‌برانگیزترین مسائل حاکمین در افغانستان بوده است. در لویه‌ جرگه‌ی سال ۱۹۲۸ ملکه ثریا طرزی نخستین زنی در افغانستان بود که به حمایت امان‌الله‌خان کشف حجاب کرد. سپس در همان دوران گشت‌وگذار با برقع در خیابان­های مهم کابل و سینماها و پارک‌های این شهر ممنوع شد. هرچند این ممنوعیت رسمی و قانونی نبود، اما خاطیان جریمه‌ی نقدی می‌شدند. با به ‌قدرت‌رسیدن حبیب‌الله کلکانی حجاب زنان اجباری شد. پس از آن، محمد داوود خان در زمان صدارتش در مراسمی به‌مناسبت روز استقلال کشف حجاب کرد و همسر او در این مراسم بدون حجاب ظاهر شد. از فردای آن روز زنان و دختران بدون رعایت حجاب به بیرون رفتند. در سال ۱۹۹۲ که مجاهدان بر کابل مسلط شدند، دوباره رعایت حجاب برای زنان الزامی شد و این ممنوعیت تا تشکیل حکومت موقت و روی‌کارآمدن جمهوریت ادامه یافت.

۲-۳. سفر زنان

طالبان در ماه‌های نخست تسلط خود، محدودیت‌های سفر زنان را اعمال کردند. وزارت امر به معروف این گروه در آخر دسامبر ۲۰۲۱ اطلاعیه‌هایی را میان رانندگان پخش کرد که به آنان توصیه می‌کردند تا زنان «بی‌حجاب» و «بدون محرم» را سوار نکنند. ضمنا این گروه به زنان دستور داد تا برای مسافت ۴۵ مایلی (۷۲.۴۲ کیلومتر) به همراه محرم مرد سفر کنند. در ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ هم ممنوعیت سفر زنان بدون محرم به خارج از کشور اعمال شد. در ۲۲ مارس این سال، شرکت هوایی دولتی آریانا به‌ دستور پلیس  طالبان در نامه‌ای به شرکت‌های مسافرتی ابلاغ کرد تا از فروش بلیط به زنان بدون محرم شرعی خودداری کنند. این ممنوعیت شامل پروازهای داخلی و خارجی می‌شود. محتسبان طالبان در سه سال گذشته، پیوسته بر رعایت این دستورات نظارت می‌کنند.

رانندگی زنان نیز از نظر طالبان خلاف شریعت است. حکومت این گروه تاکنون از صدور گواهینامه رانندگی به زنان در داخل افغانستان خودداری کرده‌اند. اما گواهینامه­ی رانندگی زنانی که در خارج از افغانستان اقامت دارند، تمدید شده است. قبلا اسنادی دیده شده که ریاست ترافیک[ راهنمایی و رانندگی] طالبان در کابل در ازای دریافت پول از زنان خارج از افغانستان؛ گواهینامه­ی رانندگی صادر کرده است. خیال‌ محمد غاور، رئیس این اداره در ماه می امسال در مصاحبه با تلویزیون خصوصی شمشاد، به‌صورت تلویحی گفت که رانندگی کار زنان نیست. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجازه‌ی رانندگی زنان در کابل افزود: "چرا زنان مجبور شوند ماشین برانند؟!… زن پدر، برادر، شوهر و پسر دارد. فرزند برای چیست، برادر برای چیست، پدر برای چیست و شوهر برای چیست که زن مجبور شود رانندگی کند."

۲-۴. اماکن ممنوعه

در پی اعمال محدودیت بر سفر زنان، آنان از رفتن به اماکن عمومی و هر نوع برخورداری از خدمات عمومی هم منع شده‌اند. در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، طالبان «گشت‌وگذار بدون محرم شرعی به بیرون از خانه، از جمله در کلینیک‌ها و بیمارستان­ها»، گناه دانستند و مراکز بهداشتی در غزنی را از پذیرش زنان بدون محرم منع کردند. همراهی زن بیمار توسط زن دیگر خانواده نیز «غیراخلاقی» و «غیرشرعی» خوانده شد. در ۲۷ مارس ۲۰۲۲ طالبان، بر حضور زنان در پارک‌ها هم محدویت وضع کردند. زنان مجبور شدند تا در روزهای مشخص و جدا از مردان به پارک‌ها بروند. در ۱۰ نوامبر این سال، پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی برای زنان ممنوع اعلام شد. سپس طالبان ممنوعیت حضور زنان در اماکن تفریحی از جمله بند امیر در بامیان و بند آب پاشدان در هرات را نیز اجرا کردند.

در اواخر ژانویه امسال، مراجعه‌ی زنان به ادارات دولتی مشروط به رعایت حجاب مورد نظر این گروه و داشتن محرم شرعی شد. براساس گزارش سازمان ملل، طالبان از آغاز سال جاری میلادی تاکنون در نقاط مختلف افغانستان به بازاریان توصیه کرده‌اند تا مانع ورود زنان بدون محرم به فروشگاه‌ها شوند. ضمنا از آنان خواسته شده که در مورد گشت‌وگذار این زنان در سطح شهر و بازار، به محتسبان اطلاع داده شود. محتسبان طالبان در نقاط مختلف کشور به مالکان رستوران‌ها دستور داده­اند تا اجازه‌ی ورود زنان بدون محرم را به رستوران‌ها ندهند و همچنین از اختلاط زنان و مردان جلوگیری کنند. در اوایل مارس امسال، زنان از ورود به مساجد و شرکت در نمازهای شب­های قدر نیز منع شده‌اند.

طالبان گشت‌وگذار جمعی زنان در برخی ولایت‌ها، از جمله تخار در شمال ‌شرق کشور را ممنوع اعلام کرده‌اند. این ممنوعیت در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ به‌ طور رسمی، توسط ریاست حج و اوقاف این گروه در تخار اعلام شد. در ۲۵ جون این سال هم وزارت امر به معروف طالبان دستور بسته شدن آرایشگاه‌های زنان را تا یک ماه بعد از آن صادر کرد. براساس آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در آن هنگام بیش از ۱۵ هزار سالن زیبایی زنان در افغانستان فعالیت داشتند و دست‌کم ۶۰ هزار زن در آنها کار می‌کردند. طالبان این دستور را در برخی از ولایت‌ها با خشونت اعمال و حتی تلاشی خانه‌به‌خانه را به‌خاطر ضبط و تخریب محصولات آرایشی راه‌اندازی کردند.

۳. واکنش‌ها: از اعتراض خیابانی تا دادگاه‌های جهانی

در ۱۷ اوت، دو روز پس از برگشت طالبان، گروهی از زنان به خیابان آمدند و خواستار رعایت و تضمین حقوقشان شدند. آنان که در نقاط مختلف شهر کابل، از جمله مقابل ارگ گردهم آمدند، اعلام کردند که «هیچ شخص، نظام و انقلابی نمی‌تواند زنان را نادیده بگیرد». پس از آن این اعتراضات در نقاط مختلف پایتخت و ‌شهرهای دیگر گسترش یافت. در اول سپتامبر بزرگ‌ترین گردهمایی اعتراضی زنان در هرات برگزار شد. دو روز پس از آن (۳ سپتامبر) طالبان گردهمایی اعتراضی زنان در مقابل ارگ را با ضرب و شتم معترضان سرکوب کردند. در ۷ سپتامبر، آنان به معترضان زن در هرات شلیک کردند. سه نفر در پی این تیراندازی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پس از آن (۸ سپتامبر)، محدودیت برای تظاهرات وضع شد. وزارت امور کشور طالبان با انتشار بیانیه­ای، معترضان را متخلف و اخلالگر نظم عمومی خواند و گفت که بخش‌های امنیتی این گروه باید ۲۴ ساعت قبل از برگزاری هر نوع گردهمایی در جریان قرار گیرند. معترضان مکلف شدند تا شعار تظاهرات را نیز در مشورت با این گروه ترتیب دهند.

علی‌رغم خشونت طالبان، زنان در همان روز با شعار «آزادی! آزادی!» دوباره در خیابان­های پایتخت رفتند و در چند نقطه‌ی شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. اما تظاهرات آنان توسط طالبان سرکوب شد. نیروهای این گروه به‌گونه‌ی گسترده اقدام به بازداشت گروهی زنان، فعالان مدنی و خبرنگارانی که برای پوشش تظاهرات رفته بودند کردند. در همان روز پنج خبرنگار هم بازداشت و  شکنجه  شدند. در روزها و هفته‌های بعد از آن، طالبان با خشونت بیشتر تظاهرات­ها را سرکوب کردند؛ بازداشت معترضان را افزایش دادند و موارد بیشتر تیراندازی به آنان و ضرب و شتم و شکنجه‌ی زنان گزارش شد. سپس برخی از معترضان گفتند که جنگجویان این گروه در گردهمایی‌های اعتراضی با شلاق و باتوم به مناطقی از بدن ایشان آسیب می­زدند که آنان نتوانند نشانه‌ها و آثار آن را به «دنیا» نشان دهند. در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، زنان معترض با شعار «نان، کار و آزادی» دوباره به خیابان­های پایتخت رفتند. پس از آن، این شعار تبدیل به شعار اصلی معترضان شده است.

با بی‌تفاوتی طالبان و جامعه‌ی جهانی نسبت به وضعیت زنان، آنان در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ از زبان اشاره‌ای که مخصوص ناشنوایان است، استفاده کردند. با این روش، معترضان خطاب به جامعه‌ی جهانی گفتند که خواسته‌های آنان را بشنوند. به‌دنبال اعمال ممنوعیت سفر زنان، زنی در کابل در اول ژانویه ۲۰۲۲ با لباس مردانه به خیابان رفت و اعتراض کرد. او در پلاکاردی که با خود حمل می‌کرد، نوشته بود: «من محرم ندارم. من زنم…!» سپس زنان با این پوشش در کلاس‌های آموزشی، ورزشگاه‌ها و بازار و… که برای آنان ممنوع بود، حضور یافتند. هم‌زمان طالبان، سرکوب اعتراض زنان را تشدید کردند. به مروز زمان، اعتراض زنان از خیابان­ها به خانه‌ها و اماکن سربسته کشانده شد. براساس اعلام «افغان ویتنس» که نهاد تحقیقاتی غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا است، اعتراض زنان در خیابان­ها تا پایان سال ۲۰۲۲، ۵۱ درصد کاهش یافته بود. در سال ۲۰۲۴ هم ۹۴ درصد اعتراض زنان در فضای سربسته برگزار شده بود. طالبان فشار خود بر زنان معترض را تشدید و در بسیاری از موارد آنان را در خانه‌هایشان بازداشت و زندانی کرده‌اند. با این‌حال، اعتراض زنان در برابر طالبان تنها جریانی است که در بیش از سه ‌و نیم سال گذشته، این گروه را به چالش کشانده است.

از اوایل سال ۲۰۲۲، زنان معترض اعلام کردند که رفتار طالبان با زنان مصداق «آپارتاید جنسیتی» است. آنان خواستار جرم‌انگاری و به‌رسمیت‌شناختن آن شدند. در ۲ فوریه، شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر، در پارلمان اروپا گفت که اعمال محدودیت‌های طالبان بر زنان، آپارتاید جنسیتی است و کشورها تا رفع آنها، از به‌رسمیت‌شناسی طالبان خودداری کنند. سپس در ۱۲ سپتامبر، نصیر اندیشه، نماینده‌ی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست رسمی این شورا گفت که طالبان در افغانستان آپارتاید جنسیتی شدید اعمال کرده‌اند. پارلمان اتحادیه‌ اروپا هم در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، در یک قطع‌نامه، اقدامات طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی خواند. دو ماه پس از آن (۲۳ جنوری ۲۰۲۳)، چابا کروشی، هفتاد و هفتمین رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که با اعمال محدودیت طالبان بر زنان، این کشور دستخوش آپارتاید جنسیتی شده است. در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ دیدبان حقوق بشر اقدامات طالبان علیه زنان را جنایت علیه بشریت خواند. در ۲۲ این ماه، سازمان ملل هم نشستی را تحت عنوان «مبارزه با آپارتاید جنسیتی» برای بررسی وضعیت زنان و دختران افغانستان برگزار کرد. در ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ کارشناسان سازمان ملل در یک بیانیه‌ی مشترک با برجسته‌کردن وضعیت زنان در افغانستان، خواستار به ‌رسمیت ‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شدند. پارلمان اتحادیه‌ اروپا در ۲۲ مارس ۲۰۲۴ آپارتاید جنسیتی در افغانستان را محکوم کرد. در ۱۸ ژوئن این سال، عفو بین‌الملل نیز خواستار به ‌رسمیت ‌شناختن آپارتاید جنسیتی شد. در ۳ مارس امسال ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که زنان در افغانستان تحت آپارتاید جنسیتی قرار دارند. آپارتاید جنسیتی هنوز جرم‌انگاری نشده، اما در اساس‌نامه‌ی ۱۹۹۸ رُم، اساس‌نامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی، آپارتاید به معنای «ارتکاب اعمال غیرانسانی با ماهیت مشابه سایر جنایات علیه بشریت» تعریف شده است. در این اساس‌نامه صرفا از آپارتاید براساس نژاد نام برده شده است.

در آخرین اقدام و مهم‌ترین آن، دادگاه کیفری بین‌المللی در تاریخ ۸ ژوئیه امسال حکم بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرده است. در اعلامیه‌ی دادگاه آمده است: "دلایلی معقول وجود دارد که نشان می‌دهد هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی با صدور فرمان، تحریک و یا تشویق به آزار و اذیت افراد مبتنی بر جنسیت، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند." دادگاه کیفری بین‌المللی صدور این حکم را تأییدی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خوانده است. این اقدام نخستین واکنش جدی قضایی بین‌المللی به سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان و نخستین مورد رسمی جرم‌انگاری تبعیض جنسیتی در سطح بین‌المللی است. از سویی هم، بار نخست است که رهبران ارشد طالبان به‌دلیل آزار و اذیت جنسیتی، توسط یک نهاد باصلاحیت قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. همچنین حکم بازداشت آنان می‌تواند زمینه را برای بررسی‌های بیشتر در مورد نقض حقوق زنان و در نتیجه جرم‌انگاری و به ‌رسمیت‌ شناختن آپارتاید جنسیتی فراهم کند.

۴. منشأ اقدامات زن‌ستیزانه‌ی طالبان

در افغانستان، حکومت طالبان یکی از تندروترین رژیم‌ها در برابر حقوق زنان بوده است. این گروه در دو دور حاکمیت خود تاکنون هیچ نقشی را برای زنان قائل نشده است. هم ‌اکنون افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها کشوری است که زنان در آن، از حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، گشت ‌و گذار، خدمات عمومی و آزادی‌های مدنی محروم هستند. این گروه تاکنون برای اعمال محدودیت خود بر زنان، دو دلیل عمده را ذکر کرده است: یکی شریعت اسلامی و دیگری فرهنگ افغانی. پیتر مارسدن، نویسنده‌ی بریتانیایی در کتاب «طالبان: جنگ، مذهب و نظام جدید در افغانستان» می‌گوید که رفتار طالبان متأثر از آموزه‌های مدارس دیوبندی و «قانون پشتونوالی» است. رهبران طالبان اکثرا دانش‌آموخته‌ی مدارس دیوبندی پاکستان، مانند «اکوره ختک» و «دارالعلوم حقانیه» هستند. به ‌دلیل آموزش عنصر جهاد، این مدارس به پایگاه مهم جهادگرایان از جمله طالبان در افغانستان بدل شد. در مورد عامل «پشتون‌والی» در رفتار طالبان، مارسدن توضیح داده است: "پشتون‌والی قانون زندگی مناطق پشتون‌ها است… این قانون مثل گرفتن انتقام به‌وسیله‌ی ریختن خون حتی در بین پیروان مسلمان در میان آنان رواج دارد". براساس نوشته‌ی او، میان «قانون پشتون‌والی و قانون اسلام» در طول تاریخ اختلاف وجود داشته، اما به‌دلیل پایگاه اجتماعی طالبان در جامعه‌ی پشتون، سهم زیادی از عقایدشان متعلق به «پشتون‌والی» است؛ برای مثال، اثبات زنای محصنه، طبق قانون شریعت نیاز به وجود چهار شاهد عادل دارد، در حالی که در پشتون‌والی، وجود شایعه‌ای برای اثبات این قضیه کافی است؛ زیرا براساس این قانون، شرافت خانواده بسیار مهم‌تر از رعایت وضعیت اخلاقی و عرفی است. همچنین براساس نوشته‌ی او، قانون پشتون‌والی، مقرر می‌دارد که زنان باید در پرده بمانند و از بیرون محافظت شوند.

وحید مژده در کتاب «افغانستان و پنج سال سلطه‌ی طالبان» رفتار این گروه را متأثر از آموزه‌های مدارس دینی در پاکستان خوانده است. در دور نخست طالبان، او کارمند وزارت خارجه‌ی طالبان بود و کتابش نیز روایت «چشم‌دیدها و برداشت‌ها»ی او از حاکمیت دور اول این گروه است. به‌ باور مژده، اساسی‌ترین مشکل طالبان، بیگانگی رهبران این گروه با نظام «مدنی» و «شهری» است. مژده افزوده است که طالبان با گرفتن قدرت، آنچه را که در مدارس پاکستانی آموخته و دیده بودند، در «شهر کابل» پیاده  کردند؛ "در شهری که آنان فتح کردند، تا روز قبل از آمدنشان، زنان حق کار و تحصیل داشتند. نه موسیقی ممنوع بود، نه پوشیدن لباس به شیوه‌ی غربی. برق شهر قطع بود؛ وگرنه کسی مانع تماشای تلویزیون نمی‌شد." طالبان پس از تسلط، محدودیت‌های شدیدی را اعمال کردند. به روایت کتاب، طالبان اکثرا پرورش‌یافته‌ی مدارس با «محیط مردانه» هستند. از «تلطیف احساسی که باید در دامان مادر و محیط خانواده» انجام پذیرد، محروم بوده و در جهان‌بینی‌شان، انسان­ها «متحدالشکل» هستند؛ "در محیط آنان زن حق داخل ‌شدن را نداشت. زن آموزش ‌دیده و شهری موجود خطرناک به‌شمار می‌رفت." دلایل طالبان برای اعمال ممنوعیت بر زنان به ‌خوبی این موارد را بر می‌تابد. به‌ طور نمونه، سرپرست وزارت تحصیلات عالی این گروه دلیل ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های کشاورزی، دامداری، مهندسی ساختمان و زمین شناسی و معدن را عدم سازگاری با فرهنگ افغانی خواند. او گفت که این رشته‌ها در خور شأن، عزت و وقار زنان افغان نیست. اما به ‌صورت کل دلیلی که برای ممنوعیت آموزش زنان آورده شده، غیرشرعی ‌بودن شرایط و محتوای آموزشی عنوان شده است.

منبع: روزنامه اطلاعات روز

لینک:

 https://www.etilaatroz.com/235613/afghan-woman-in-a-desperate-impasse/