با چهارسالگی تحولات سیاسی در کشور و تأثیر آن بر وضعیت زنان، سلسله گفت‌وگوهایی با کارشناسان برای بررسی نقش حکومت‌ها بر وضعیت زنان در ۵۰ سال گذشته، انجام شده است. برآیند این گفت‌وگوها نشان می‌دهد که شرایط زندگی زنان در ۵۰ سال گذشته همواره ناپایدار بوده است.

بر اساس این گفت‌وگوها، ۵۰ سال گذشته برای زنان در افغانستان از شاهی مشروطه و جمهوری محمد داوودخان تا دولت کمونیستی، جنگ داخلی مجاهدین، دو دور حاکمیت امارت اسلامی، چرخه‌ای از امیدهای کوتاه‌مدت و بازگشت‌های دردناک به عقب بوده است.

دیدگاه سنّتی، نظام‌های مردسالار، بی‌سوادی و ناآگاهی گسترده، مانع از آن شده که زنان حتی در دوره‌های بازتر، حضوری عمیق و پایدار در ساختار قدرت داشته باشند. شکاف عمیق میان زنان شهری و روستایی و تمرکز برنامه‌های توانمندسازی در پایتخت، سبب شده که بخش بزرگی از جامعه‌ی زنان افغان هیچگاه از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌مند نشوند.

در این گزارش تلاش شده است وضعیت زنان در سه بُعد؛ شرایط زندگی، دلیل‌های ناپایداری برنامه‌های توانمندسازی زنان و مقایسه‌ی وضعیت زنان افغانستان در زمان مشابه با کشورهای همسایه، بازتاب داده شود.

زنان افغانستان؛ از فرصت‌های مقطعی تا سقوط‌های ناگهانی

حق آموزش، حق کار و حضور در اجتماع، از بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر است که پس از دوره‌ی امانیه تا دوره‌ی جمهوری محمد داوودخان با رویکرد محافظه‌کارانه به آنها پرداخته شده است. محمد حلیم تنویر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ افغانستان می‌گوید که در دوره‌ی محمد داوودخان (۱۳۵۲-۱۳۵۷)، زنان بیشتر در شهرها فرصت داشتند وارد سیاست، آموزش و خدمات عمومی شوند.

چهره‌هایی چون کبرا نورزی (وزیر بهداشت)، معصومه عصمتی وردک، اناهیتا راتب‌زاد، رقیه ابوبکر و شفیقه احراری (نمایندگان مجلس)، نماد این پیشرفت بودند. قانون اساسی ۱۳۵۵ بر برابری حقوق زن و مرد تأکید داشت و در سفرهای خارجی رئیس‌جمهور داوودخان، هیئت‌های زنان تحصیل‌کرده او را همراهی می‌کردند که خود نمونه‌ای از حضور آهسته؛ اما پیوسته‌ی زنان به عرصه‌ی سیاست بود.

محمدحلیم تنویر، می‌افزاید: "اولین یونیفرم در دوره‌ی داوودخان، دوره‌ی جمهوری به میان آمد و اولین بار در مورد حق مساوی زن و مرد هم در این زمان صحبت شد و عملی شد. به طور نمونه، خواهر و خانم داوودخان بدون لحاظ جایگاه؛ در پارک‌ها و اجتماع گشت‌وگذار می‌کردند. در این زمان، در بخش سیاسی هم زنان نقش داشتند. در بخش اجتماعی مدرسه‌های ملالی، زرغونه و رابعه‌ی بلخی، نقش زنان را برجسته می‌کند. در دوره‌ی ظاهرشاه در پارلمان فعالیت زنان کمتر بود؛ اما در دوره‌ی داوودخان در «لویه ‌جرگه» زنان بیشتر شرکت داشتند. در دوره‌ی داوودخان اکثر بخش های آموزشی و تحصیلی توسط زنان مدیریت می‌شد."

به باور کارشناسان در عمل، نقش‌نداشتن زنان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های ملی و توجه به زنانی که در شهرها و از طبقه‌ی مرفه بودند، سبب شد که این تغییرات بیشتر جنبه‌ی نمادین داشته باشد. سیدمیر سیرت استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ افغانستان،‌ می‌گوید: "ما می‌بینیم در قانونی که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسید؛ حق و حقوق برای زنان به رسمیت شناخته شد که زنان و دختران در دانشگاه کابل تحصیل کرده و از لحاظ شغلی کم‌کم در ساختار اداری و اجتماعی حضور پیدا می‌کنند. از لحاظ اجتماعی، مشارکت اجتماعی زنان در شهرها افزایش یافت؛ اما در روستاها محدود بود؛ مانند اکنون. اکنون هم زنان در روستاها عقب مانده­اند و مشارکت درست ندارند."

به باور کارشناسان، تداوم ایجاد فرصت برای حضور زنان در جامعه در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱ و دولت کمونیستی هم ادامه یافت و زنان حق آموزش داشتند؛ در عرصه‌هایی مانند قضاوت و پزشکی راه یافتند و سازمان زنان دموکراتیک افغانستان، برنامه‌های سوادآموزی و کارآموزی را برای هزاران زن برگزار کرد؛ اما این رویکرد بیشتر از بالا به پائین و در بستر جنگ داخلی بود؛ بنابراین پایدار نماند و با سقوط دولت، زنان بار دیگر از عرصه‌ی عمومی کنار گذاشته شدند.

میرعبدالواحد سادات، کارشناس مسائل حقوقی، می‌گوید: "در سال ۱۹۹۲ در زمان حزب دموکراتیک خلق و دوره‌ی حفیظ‌الله امین، کُشت‌وکشتار و هرج‌ومرج رخ داد؛ در مجموع در هفت اردیبهشت تا سال ۱۹۹۲ تسهیلاتی برای خانم‌ها مهیا بود؛ هیچ گونه تبعیضی وجود نداشت و برای مشارکت زنان مشوق­هایی ارائه می­شد و در این زمان، حزب زنان دموکراتیک ایجاد می‌شود که این سازمان به مرکز و ولایت‌ها فعالیت داشتند. زنان حتی در رادیو و تلویزیون نقش داشتند و ایفای وظیفه می‌کردند. بعد از سال ۱۹۹۲ اوضاع بدتر شد، کابل به طرف جنگ‌های داخلی وارد شد."

به‌حاشیه ‌رانده‌شدن زنان که تازه به عرصه‌ی سیاست پا گذاشته بودند، در میان سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ پس از دوران جنگ داخلی و حکومت مجاهدین، تا اندازه‌ای محسوس بود. هرچند قانون صریحی علیه زنان وضع نشد؛ اما ناامنی و تفسیرهای سخت‌گیرانه‌ی دینی سبب حذف گسترده‌ی زنان از تحصیل و کار شد.

محمدحلیم تنویر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ افغانستان، می‌گوید: "مردم گمان کرده بودند که با روی‌کارآمدن مجاهدین، اوضاع بهتر می‌شود؛ اما نه، مدارس بُعد سیاسی را به خود گرفته بود و رو به افول بود. در نتیجه مدارس در ولایات و کابل بسته شد. اینجا حقوق زنان و دختران نقض شد؛ چون به سبب بی‌اعتمادی کسی حاضر نمی‌شد دختر خود را به مدرسه بفرستد؛ در نتیجه مدارس بسته شد."

روند عقبگرد و سکوت زنان در دور نخست حاکمیت امارت اسلامی به اوج رسید و ممنوعیت آموزش دختران، محرومیت کامل از کار و محدودیت شدید بر حضور اجتماعی آنان وضع شد و با سقوط دور نخست امارت اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی افغانستان، زنان پس از پنج سال خانه‌نشینی مطلق، بار دیگر به عرصه‌ی عمومی بازگشتند. وزیرانی مانند سیما سمر و سهیلا صدیق، در کابینه حضور یافتند و تعداد قابل توجهی از دختران به مدارس رفتند. آزادی بیان و رسانه‌ها گسترش یافت؛ مشارکت زنان در نهادهای دولتی و اجتماعی افزایش یافت؛ قوانین حمایتی برای حقوق زنان وضع شد و دسترسی زنان به خدمات بهداشتی بهبود یافت.

نوراحمد خالدی، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید: "بیش‌ترین حضور زنان بعد سال ۲۰۰۱ که نظام جمهوری روی کار آمد، بود. پول‌های زیادی از کشورهای غربی آمد؛ چون آن کشورها بیشتر تأکید بر اصول دموکراسی و حقوق فردی می‌کردند که حقوق زنان یکی از اهداف اکتشافی و خیلی برنامه‌های اکتشافی از لحاظ تعلیم، دسترسی به خدمات بهداشتی و حمایت کودک و مادر برای زنان عملی شدند و کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد؛ بر تمام موارد نظارت می‌کرد. هم‌چنین کرسی‌های مجلس به زنان داده شد. در واقع؛ در زمان جمهوری از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ زنان بیشترین حضور را در بخش‌های سیاسی و اجتماعی در تاریخ داشتند."

پس از بازگشت امارت اسلامی و تحولات سیاسی در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، یک بار دیگر تمام این دست‌آوردها با ممنوعیت تحصیل دختران و حذف زنان از کار در عرصه‌ی سیاسی، نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی، از بین رفت. به باور کارشناسان، پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در عرصه‌ی زنان چون به‌ شدت وابسته به پشتیبانی جامعه‌ی جهانی بود؛ از این رو، به سرعت از هم پاشید.

ناپایداری ساختاری و دلیل‌های اصلی آسیب‌پذیری زنان

به باور پژوهشگران و آگاهان مسائل سیاسی، مهم‌ترین دلیل آسیب‌پذیری زنان، تغییرات پی‌درپی نظام‌های حکومتی، شکاف اصلاحی میان شهرها و روستاها، فرهنگ مردسالار، باورهای سنّتی، بی‌سوادی گسترده، ناامنی و جنگ، فقر اقتصادی و نبود نهادهای حمایتی بوده که سبب شده است تا با هر تغییر رژیم، سیاست‌ها درباره‌ی زنان از نو تعریف شود و هیچ گاه فرصت ایجاد ساختارهای پایدار برای زنان داده نشود.

سیدمیر سیرت، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ افغانستان، می‌گوید: "اگر از زمان جمهوریت بحث کنیم که زنان ۲۵ درصد در پارلمان حق داشتند، در کابینه و شورا حضور داشتند که بیشتر نقش نمادین بود. مثلاً هر نهاد ایجاد می‌شد، اینها کوشش می‌کردند که چهره‌ی چند زنان را داشته باشد و از آن به عنوان سلبریتی استفاده می‌کرد تا پروژه بگیرد. حتی دولت این کار را انجام می‌داد؛ کوشش می‌کرد چند زن را در کابینه و نهادهای دیگر باشند. بیشتر نگاه، نگاه ارجاعی بود؛ در جامعه‌ی مردسالار و سنّتی همیشه چنین بود."

در سوی دیگر اما فوزیه کوفی، نماینده‌ی پارلمان در نظام جمهوری، به سلام‌وطندار می‌گوید: "تغییراتی که بعد از فروپاشی نظام به وجود آمد، بحث زنان نبود. شما شاهد بودید که میلیون‌ها دلار روی ارگان‌های دولتی هزینه شد که متأسفانه حتی پیش از سقوط نظام فرو پاشید. درست است مشکلات زیاد بود و سطح سواد و اقتصاد پاءین بود؛ اما قانون در روستاها و قریه‌ها اجرا می‌شد. در کل می‌شود گفت تغییراتی که زنان در ۲۰ سال گذشته تجربه کردند، بهتر بود. در قانون اساسی افغانستان تمام شهروندان دارای حق مساوی بودند؛ در پارلمان حضور پُررنگ داشتند. این ساختارهایی بود که در ۲۰ سال گذشته در نظر گرفته شده بود."

یک نفر دیگر از نمایندگان پارلمان در نظام جمهوری که نخواست نامش در گزارش نوشته شود، نیز می‌گوید: "اگر بگوییم دست‌آوردها با جامعه‌ی جهانی آمد و از بین رفت، اشتباه است. در دوران جمهوریت نه تنها زنان حضورشان دوباره در اجتماع رونق و جایگاه خاصی پیدا کرد؛ امتیازات مشخصی هم برای زنان در قوانین افغانستان در نظر گرفته شد. این امتیازات این قوانین در سیت‌های مشخص در پارلمان قرار گرفته بود. شوراهای ولایتی و هم‌چنین شوراهای ولایتی و سیاست‌های دولت که حداقل ۳۰ درصد باید زنان باشد، نقش زنان در صفوف نیروهای امنیتی البته به مراتب نسبت به گذشته‌هایی  که افغانستان بیشتر بوده، حضور زنان در رسانه‌ها که یک دست‌آورد بوده؛ یعنی طرفداری از زنان وجود داشت."

از سوی دیگر، کارشناسان با نقد رویکرد حکومت‌های اصلاح‌طلب مانند داوودخان، کمونیست‌ها و جمهوری اسلامی، می‌گویند که زنان در این حکومت‌ها فعال بودند؛ اما نقش بانوان اول حکومت‌ها بیشتر به عنوان نماد مدرنیزاسیون یا شاخص مشروعیت بین‌المللی بود تا این که بازیگر واقعی در سیاست‌گذاری باشند و تأثیری بر وضعیت زندگی زنان داشته باشند.

میرعبدالواحد سادات، کارشناس مسائل حقوقی، می‌گوید: "در زمان حاکمیت جمهوری حامد کرزی هیچگاه در محافل و مجالس خانم خود را در کنار خود نداشت؛ با وجودی که خانمش شخص تحصیل‌کرده بود؛ این یک تردید را نشان می‌دهد در حکومت. امان‌الله خان ابتدا قانون را برای خود اجرا می‌کرد، در بحث زنان خانمش همیشه حضور داشت. چیزی که مهم است، این است که مردان افغانستان هم باید چه در محدوده‌ی فامیل یا محدوده‌ی جامعه، باید صادقانه پیش بروند."

نبود سیاست صادقانه در برابر زنان و دیدگاه مردسالار سران نظام‌های اصلاح‌طلب از نقاط عطف در زندگی زنان افغانستان است که سبب شده است زنان در همه‌ی دوره‌ها بیشتر تابع سیاست باشند تا این که تأثیری بر سیاست‌گذاری داشته باشند.

مقایسه با کشورهای اسلامی و منطقه؛ چرا افغانستان عقب ماند؟

نصیر شفیق، استاد دانشگاه و فوزیه کوفی، نماینده‌ی مجلس در نظام جمهوری، می‌گویند که در همین بازه‌ی ۵۰ سال، بسیاری از کشورهای اسلامی یا همسایه‌های افغانستان با وجود محدودیت‌ها، روند تدریجی و رو به جلو را تجربه کرده­ اند. ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ با وجود قوانین محدودکننده، توجه ویژه به نرخ سواد نشان داد و حضور دانشگاهی زنان در این نظام تثبیت شد.

پاکستان نه ‌تنها بی‌نظیر بوتو را به عنوان نخست‌وزیر زن داشت؛ بلکه زنان در پارلمان و قوه‌ی قضائیه جایگاه محسوس داشتند.

عربستان سعودی که تا ۲۰۱۵ به زنان اجازه‌ی رانندگی نمی‌داد، اکنون حضور محدود؛ اما باثبات‌تری برای زنان در آموزش و کار ایجاد کرده است. کشورهای مسلمان جنوب و جنوب‌شرق آسیا مانند بنگلادش، اندونزی و مالزی، حتی رهبران زن داشته­ اند و نرخ مشارکت زنان در سیاست و اقتصاد را به طور مداوم افزایش دادند و این تغییرات در وضعیت زنان کشورهای منطقه و جهان در حالی رخ می‌دهد که وضعیت زنان در افغانستان در میان این کاروان همواره با پیشرفت‌های جهشی و عقب‌گردهای شدید روبه‌رو بوده است.

نصیر شفیق، می‌گوید: "در عرصه‌ی آموزش و تحصیل، جامعه‌ی جهانی کمک‌های زیادی کرد؛ اما ما باید در کنار مردها، خانم ها را هم آموزش می‌دادیم؛ چون جامعه‌ی ما نیازمند هر دو قشر است. اگر این طور می‌شد، ما نتیجه‌ی بهتر و خوب مانند دانشگاه مالزی، اسلام‌آباد و الاظهر می‌داشتیم."

فوزیه کوفی، نیز می‌گوید: "برنامه‌هایی که در ۵۰ سال گذشته به زنان تحمیل شده، کمتر در کشورهای اسلامی مشابه‌اش وجود داشته است. مانند عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی، قطر، اردن، بحرین و کشورهایی که در ۳۰ سال گذشته در تاریخ مبارزه‌ی آنها، زنان حضور نداشتند. درصدی مشارکت سیاسی و اجتماعیشان، دسترسی به تحصیلات و خدمات اجتماعیشان اگر در سطح مساوی نیست، در سطح خوبی است. از طرف دیگر، در افغانستان به طور مستمر زنان سرکوب و نادیده گرفته می‌شوند و قربانی برنامه‌های زن‌ستیزانه توسط مردان بوده اند".

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به سلام‌وطندار می‌گوید که پس از روی‌کارآمدن دوباره‌ی امارت اسلامی تلاش شده تا حقوق زنان در همه ابعاد زندگی برای آنان در نظر گرفته شود. "در بخش‌های دیگر هم تلاش‌ها جریان دارد؛ در مقامات حکومتی نیز در بخش‌هایی که ضرورت دارد، برای خانم‌ها زمینه‌ی کار فراهم شده است در بخش‌های بهداشتی، آموزشی، نیروی هوایی و همه­ی بخش­هایی که در آن موجودیت زنان نیاز است، محیط برایشان مصون و محفوظ است. در یک محیط سالم کار و زندگی می‌کنند. تلاش‌ها جریان دارد تا برای خانم‌ها تمام حقوقی که در شریعت اسلامی لحتظ شده، تأمین شود و یک زندگی با عفت داشته باشند. در این بخش نظام مسئولیت دارد و این مسئولیت شرعی ما است."

با این همه، نوسان‌های تند ۵۰ سال گذشته نه ‌تنها مانع نهادینه‌شدن دست‌آوردهای زنان شده؛ بلکه سبب شده هر نسل زن افغان، همان مانع‌های نسل پیشین را دوباره تجربه کند؛ در حالی که جریان پیشرفت در کشورهای دیگر به آرامی اما پیوسته جلو رفته، زنان در افغانستان؛ اما بارها از نقطه‌ی صفر آغاز کرده­اند.

منبع: سلام وطندار

لینک:

https://swn.af/50-years-of-partial-progress-and-severe-setbacks-the-story-of-womens-lives-in-afghanistan/