بیش از هفتاد کشور در سراسر جهان برای لغو مجازات اعدام، پیش‌نویس یک قطعنامه را امضا کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل و بسیاری از کشورهای جهان خواستار لغو مجازات اعدام شده‌اند. این نهادها بر این باورند که با اعدام مجرمان نمی‌توان ریشه‌ی جرایم را از جهان برانداخت. مجله‌ی آمریکایی "فارن پالیسی" در مقاله‌ای درباره‌ی مجازات اعدام و شیوه‌ی اجرای آن، فهرستی از ده کشور  جهان در زمینه‌ی اجرای اعدام منتشر کرده است که بر اساس آن، پاکستان در رتبه‌ی سوم کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان اجرای حکم اعدام را در میان شهروندان خود دارد. در همین حال، کنسولگری بریتانیا در پاکستان اعلام کرده است که تا زمانی که مجازات اعدام در قوانین پاکستان وجود دارد، امضای توافق‌نامه‌ی استرداد مجرمان میان دو کشور ممکن نیست، زیرا در بریتانیا مجازات اعدام لغو شده است و این کشور نمی‌خواهد افرادی که از بریتانیا به پاکستان بازگردانده می‌شوند با خطر اعدام روبه‌رو گردند.

تا کنون نود کشور مجازات اعدام را از نظام قضایی خود حذف کرده‌اند، اما شمار مشابهی از کشورها همچنان به اجرای آن پایبند مانده‌اند. بر اساس آمار یک سازمان غیردولتی، شمار افرادی که طی دوازده سال گذشته به اعدام محکوم شده‌اند در سراسر پاکستان از ۱۵ هزار نفر فراتر رفته است. تنها در ایالت پنجاب، نزدیک به هشت هزار زندانی حکم اعدام دارند. در زندان‌ های پاکستان، ۴۲ زن و سه کودک نیز در شمار محکومان به اعدام‌اند. در سال  ۲۰۲۳میلادی در پاکستان برای ۴۱ نفر حکم اعدام صادر و ۱۵ نفر به دار آویخته شدند. در سال ۲۰۲۴میلادی شمار محکومان به مرگ به ۴۸۱ نفر رسید و ۵۲ نفر از آنان اعدام شدند. در همین سال، رئیس‌جمهور پاکستان درخواست عفو برای ۲۵۷ نفر را بررسی کرد که تنها یکی از آن ‌ها پذیرفته شد و آن هم مربوط به شهروند پاکستانی‌تبار بریتانیایی، میرزا طاهر محمود بود. در مجموع تا سال ۲۰۲۴ میلادی برای ۱۸۴ زن در پاکستان حکم اعدام صادر شده است که از این میان، حکم ۹ نفر اجرا گردیده است. زندان ادیاله‌ی راولپندی،زندان مرکزی پاکستان اجرای حکم اعدام زندانی به نام ذوالفقار علی در هشتم اکتبر ۲۰۲۴ میلادی در آخرین لحظه به دستور رئیس‌جمهور زرداری متوقف شد. این اقدام نشانه‌ای از آن است که دولت حزب مردم در تلاش خود برای تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد، رویکردی جدی و انسانی در پیش گرفته است.

شایان ذکر است که در دوران حکومت پیشین ژنرال پرویز مشرف،رئیس جمهور نظامی پاکستان میزان جرایمی که مجازاتشان اعدام بود افزایش یافت و بیشترین تعداد اعدام‌ها نیز در همان دوره انجام شد. یوسف رضا گیلانی نخست ‌وزیر آن وقت پاکستان، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۸ میلادی طی سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان، اعلام کرد که دولت قصد دارد مجازات اعدام را به حبس ابد تبدیل کند، اما به نظر می‌رسد مخالفت گروه‌های مذهبی مانع از اجرای این تصمیم شد. با وجود این، به سبب کاستی‌ها و ضعف در نظام قضایی، هنوز هم احکام اعدام صادر می ‌شود، در حالی که تضمینی برای دستیابی به نتایج عادلانه در روند دادرسی وجود ندارد. در واقع، اجرای گسترده‌ی مجازات مرگ به جای آن‌که حاکمیت قانون را تقویت کند، آن را تضعیف کرده است. با این همه، نوری از امید در سخنان وزیر دادگستری پاکستان در گفت‌وگو با شبکه‌ی بی‌بی‌سی دیده می‌شود؛ جایی که وی اطمینان داده است دولت در حال بررسی جدی تبدیل احکام اعدام به حبس ابد است.

من در پاسخ به وزیر دادگستری پاکستان باید بگویم که این موضوع را از مرحله‌ی بررسی فراتر ببرید و هرچه زودتر به صورت قانون درآورید؛ زیرا طبق گزارش‌های منتشر شده، در برخی زندان‌های پاکستان، ۱۰ تا ۱۲ محکوم به اعدام در اتاق هایی به اندازه‌ی چهار در سه متر جای داده می‌شوند، در حالی که این اتاق ها تنها برای یک نفر ساخته شده‌اند. بسیاری از این زندانیان ده‌ها سال است که در انتظار اجرای حکم خود به سر می‌برند و برخی از آنان حتی به مرز صد سالگی رسیده‌اند. من جایی خوانده‌ام که در کشوری که افراد حاضرند تنها در برابر پنج هزار روپیه بر قرآن کریم سوگند دروغی یاد کنند، و در جایی که دشمنی‌های قبیله ‌ای می‌تواند بی‌گناهان را به جرم قتل گرفتار کند، آیا مجازات اعدام چیزی جز بی‌عدالتی نیست؟[1]

تحلیل کارشناسی: از مدت طولانی بحثی در میان محافل عمومی در مورد حذف یا عدم حذف مجازات اعدام در پاکستان شدت گرفته است. برخی محافل معتقدند که از منظر حقوق بشر، مجازات اعدام نباید اعمال شود، در حالی که برخی دیگر معتقدند که مفهوم مجازات اعدام در دین اسلام وجود دارد و بنابراین نمی ‌توان آن را به طور کامل حذف کرد. اگر دلایل این موضع ‌گیری محافل مذهبی و عمومی، رابطه بین میزان جرم و مجازات اعدام و پیامدهای لغو اعدام را بررسی کنیم، حزب جماعت اسلامی پاکستان معتقد است که ایده مجازات اعدام در دین اسلام وجود دارد. بنابراین، نمی ‌توان آن را حذف کرد. حذف مجازات اعدام نه تنها تعداد جرایمی را که طبق قانون پاکستان می ‌توانند با اعدام مجازات شوند، افزایش می‌دهد، بلکه، این اقدام همچنین به معنای عدم اجرای عدالت برای خانواده ‌های متوفی خواهد بود. در حالی که دکتر مهدی حسن، رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر پاکستان و فعال حقوق بشر، با موضع حزب جماعت اسلامی مخالف کرده و معتقد است که دین اسلام بیشتر بر بخشش تأکید دارد تا انتقام. وی معتقد است که به دلیل خلاهای قوانین مربوط به جرایم کیفری در پاکستان، احتمال خطای انسانی زیاد است و به همین دلیل خطر از دست رفتن جان بسیاری وجود دارد. بنابراین، با توجه به سیستم ضعیف اجرای عدالت در پاکستان، مجازات اعدام باید در پاکستان حذف شود. حامیان مجازات اعدام در پاکستان معتقدند که درک و ترس از مجازات در جامعه برای جلوگیری از جرم ضروری است. به طور کلی، تأکید می‌ شود که باید تلاش شود شرایطی ایجاد شود که افراد از ارتکاب چنین مجازات ‌هایی جلوگیری کنند. سازمان‌ های بین‌المللی حقوق بشر از پاکستان خواستند که مجازات اعدام را حذف کند. با این حال، برخی محافل آن را برای مبارزه با جرم و تروریسم در این کشور ضروری می ‌دانند[2]. برخی معتقدند که مفهوم مجازات و ترس از مجازات در جامعه برای جلوگیری از جرایم ضروری است، اما این امر زمانی ضروری است که نظام نیز در کشور عملاً اسلامی باشد و اقدامات جدی برای جلوگیری از جرایم انجام ‌شود، زمانی که خود دولت‌ ها در جرایم دخیل هستند و کشوری افراد بی‌گناه را صرفاً به منظور انتقام در چنین موارد فجیعی درگیر ‌کند تا آنها را به دار آویخته کند، در چنین شرایطی بهتر است از چنین مجازاتی که بی ‌گناهان را سرکوب می ‌کند، صرف نظر شود. اما تحلیلگران می‌ گویند که پاکستان در دوراهی قرار گرفته است که لغو مجازات اعدام و همچنین لغو نکردن آن دشوار است، زیرا اگرچه قوانین اسلامی عملاً در پاکستان اجرا نمی‌ شود، اما کشور ادعا می‌ کند که تنها کشوری اسلامی در جهان است که قانون اساسی آن کاملاً اسلامی است و بر این اساس دولت آن ملزم به رعایت قوانین اسلامی است! بنابراین، لغو این مجازات برای پاکستان دشوار است، در حالی که از سوی دیگر، برخی از کشورهای اروپایی صرفاً به این دلیل که پاکستان با وجود قانون مجازات اعدام خود، می ‌تواند زندانیان تحویل داده شده توسط آنها را به پاکستان بیاورد و آنها را اعدام کند، با آن توافق نمی‌ کنند.

در پاکستان، مجازات اعدام در حال حاضر برای جرایم سنگین اعمال می ‌شود و این مجازات تنها در ۵۸ کشور به صورت قانونی اجرا می ‌شود، در حالی که در ۹۵ کشور ممنوع است. این مجازات اعدام برای هر شخصی است که به جرم سنگین توسط دادگاه محکوم شده باشد..طبق قانون پاکستان مجازات اعدام در پاکستان برای جرایم سنگین مختلف اجرا می ‌شود[3]. بر اساس برخی گزارش‌ها، برخی از دولت‌های پیشین، اجرای مجازات اعدام را به طور موقت متوقف کرده بودند که پس از انقضای مدت، این مجازات دوباره برقرار شد[4]،پس از حمله طالبان به مدرسه دولتی ارتش در پیشاور، محدودیت محرمانه هفت ساله در خصوص اجرای مجازات اعدام، در دسامبر سال 2014 میلادی لغو شد[5].پاکستان در میان کشورهایی که آمار اعدام را گزارش می‌دهند، بیشترین تعداد زندانیان محکوم به اعدام را دارد. زندان‌های پاکستان حدود ۲۶ درصد از کل زندانیان محکوم به اعدام در سراسر جهان را در خود جای داده‌اند[6]. از یک سو، سرعت اجرای حکم اعدام مدت‌هاست که کند است، در حالی که از سوی دیگر، بار زندانیان بر دوش زندان‌ها، که شرایط زندان‌ها را به شدت نامناسب کرده است، زیاد شده است، توسط دولت‌های سابق نیز در این مورد توجه نشده است. اکنون دولت فعلی پاکستان، به ویژه دولت پنجاب پاکستان، گام‌های مثبتی برای رفاه حال زندانیان برداشته است. اخیراً، مریم نواز، سروزیر ایالت پنجاب، از ایجاد امکان ملاقات و اقامت سه روزه همسران زندانیان با آنها خبر داد. بر اساس این طرح، همسر هر زندانی محکوم به بیش از پنج سال حبس و کودکان زیر شش ساله آن می‌توانند سه بار در سال به هزینه دولت به مدت سه روز در کنار آن زندانی اقامت کنند و دولت خانه جداگانه‌ ای و غذا برای آنها فراهم خواهد کرد. این طرح با استقبال گرم مردم روبرو شده است. در اطلاعیه دولت آمده است که برای زندگی در خانه های خانوادگی در زندان، زندانی یا همسرش باید درخواست دهند و پس از آن معاون بخشدار مربوطه پس از تأیید گواهی ازدواج، اجازه استفاده از خانه های خانوادگی را خواهد داد و فقط زندانیان محکوم اجازه استفاده از خانه های خانوادگی را خواهند داشت. اداره مسکن ایالت پنجاب اعلام کرد که خانه های خانوادگی در زندان‌ها آماده شده‌اند که دارای اتاق، آشپزخانه و حمام هستند. به گفته اداره مسکن ایالت پنجاب، ساخت خانه های خانوادگی ۱۱ سال پیش آغاز شد و قرار بود این پروژه در سال ۲۰۱۰ میلادی تکمیل شود، اما به دلیل بحران مالی، در طول ۱۱ سال خانه‌های خانوادگی تنها در چند زندان پنجاب ساخته شدند. اداره مسکن ایالت پنجاب همچنین اعلام کرد که فعلاً خانه‌های خانوادگی در شهرهای فیصل آباد، مولتان و لاهور آماده هستند[7].همچنین دولت پنجاب اعلام کرد که اکنون توسط برنامه ای دیدار خانواده را با زندانیان تسهیل می نمائیم.