مجازات اعدام در پاکستان بزرگترین و شدید ترین مجازات در بین تمام مجازات ‌های ذکر شده در قانون مجازات پاکستان محسوب می‌ شود. دنیای دموکراتیک فعلی مجازات اعدام را تحقیر بشریت می ‌داند و اکثر کشورها مجازات اعدام را لغو کرده اند، اما این ایده به زودی از بین رفت و کشورهای مختلفی اصلاحات لازم و قانونی را برای تصویب مجدد آن انجام دادند. این مجازات برای جرم قتل نیز اعمال می ‌شود، اما قانون اسلامی مجازات قتل در تلافی قتل را قصاص می ‌نامد. این بدان دلیل است که انتقام قتل نیز با کشتن است، اما در جایی که قصاص اجرا نشود، این مجازات به عنوان تعزیر (دیت) اعمال می ‌شود. در این راستا، جدا از سایر جرایم، مجازات اعدام که به قاتل در پاکستان داده می ‌شود، در آن ولی مقتول وجود ندارد. جدا از قصاص، جرایم دیگری مانند ارتداد، خیانت و شورش علیه کشور با اعدام مجازات می‌ شوند که دولت می ‌تواند با استفاده از روش‌ های مرسوم به مجرم بدهد. این مجازات می ‌تواند از طریق روش ‌های مختلف اعمال شود، اما دار زدن رایج ‌ترین روش مجازات اعدام در پاکستان است. مجازات اعدام در پاکستان طبق گزارش عفو بین ‌الملل، ۱۰۸ کشور در جهان مجازات اعدام را به طور کامل ممنوع کرده ‌اند، در حالی که ۲۸ کشور مجازات اعدام دارند، اما آن را اجرا نمی ‌کنند. تنها ۵۵ کشور وجود دارند که در آنها مجازات اعدام اعمال می ‌شود. سازمان ‌های اجتماعی در سراسر جهان با مجازات اعدام مخالف هستند و آن را نقض حقوق بشر می ‌دانند. پاکستان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورده بود، درحالیکه در قانون پاکستان ۳۳ جرم وجود دارد که می ‌توانند با مجازات اعدام مجازات شوند، اما به گفته کارشناسان حقوقی، مانند قتل یا توهین مقدسات تنها تعداد کمی از این جرایم توسط دادگاه‌ های این کشور با مجازات اعدام مجازات می ‌شوند،. ثنا فرخ، وکیلی وابسته به سازمان اجتماعی «پروژه عدالت پاکستان» (JPP)، معتقد است که تعداد جرایمی که مستحق مجازات اعدام هستند باید با اصلاح قوانین کاهش یابد. «به این ترتیب، مجازات اعدام می ‌تواند به تدریج در پاکستان لغو شود. علاوه بر این، اگر قوانین به طور کامل اجرا شوند و یک سیستم قضایی عادلانه ایجاد شود، در بیشتر موارد، به مجازات اعدام متوسل نخواهند شد. در پاکستان، پس از مجازات اعدام، مرحله عفو از سوی رئیس جمهور کشور نیز وجود دارد. بنابراین این ثابت می ‌کند که ما در اینجا چه تعداد گام های حفاظتی داریم»، مجازات اعدام در پاکستان یک اقدام قانونی است. در سال ۲۰۰۸ میلادی آصف علی زرداری حاکم وقت پاکستان تعلیق مجازات اعدام را اعمال کرد که بلافاصله پس از حمله به مدرسه نظامی پیشاور در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی که در آن بیش از ۱۵۰ دانش ‌آموز، معلم و سایر کارکنان این مدرسه شهید شدند، لغو شد. اندکی پس از آن، میان محمد نواز شریف، نخست وزیر وقت پاکستان، با استناد به تروریسم به عنوان توجیه، این تعلیق را لغو کرد و در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی، دو زندانی در انتظار اعدام، اعدام شدند و این تعلیق در ۱۰ مارس ۲۰۱۵ میلادی به طور کامل لغو شد. از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون بیش تعدادی از افراد به اعدام محکوم شده ‌اند که از این تعداد، تعداد کمی اعدام شدند. پاکستان در حال حاضر در بین پنج کشور برتر دارای قوانین مجازات اعدام (از نظر کل پرونده ‌ها، نه اعدام ‌ها)، پس از چین، ایران، عربستان سعودی و ایالات متحده، در رتبه پنجم قرار دارد[1]. در حالیکه برخی از تحلیلگران موضوعات مذهبی معتقدند که طبق قانون اساسی این کشور، پاکستان یک کشور اسلامی است و تمام قوانین آن فقط می ‌تواند مطابق به دین اسلام وضع شوند. پاکستان یک کشور اسلامی است که ۹۷ درصد جمعیت آن مسلمان و پیرو قرآن و سنت است، در حالی که ۳ درصد اقلیت ‌های دینی هستند که از آزادی کامل برای انجام اعمال دینی خود برخوردارند، مجازات اعدام در پاکستان مجازاتی قانونی برای جرایم سنگین مانند قتل، تروریسم و توهین مقدسات است که طبق آن مجرمی به دار آویخته می ‌شود، اگرچه چندین رویه قانونی و حق عفو از سوی رئیس جمهور کشور نیز وجود دارد، اما این هم یک واقعیت مسلم است که برخی از قوانین در پاکستان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و در چنین شرایطی، تمام بشریت جهان، از جمله مردم پاکستان حق دارند به سوء استفاده از قوانینی مانند مجازات اعدام اعتراض کند و به هر قیمتی برای متوقف کردن آنها تلاش نماید، همچنین این هم یک حقیقت است که در برخی از این قوانین مقدسات نقائصی نیز وجود دارند که به دلیل آن نقائص مورد سوء استفاده قرار می گیرند، همچنین این هم یک واقعیت است که قوانین برای کاهش نرخ جرایم وضع می ‌شوند و این نرخ تنها در صورتی کاهش می ‌یابد که قوانین به موقع، عادلانه و سریع اجرا شوند تا ترس در دل سایر افراد ایجاد شود و آنها مرتکب چنین جرایمی نشوند. این اصل در سراسر جهان پذیرفته شده است که اجرای قوانین می ‌تواند مجرمان را دلسرد کند. با این حال، احتمال نقص و کاستی در قانونگذاری قانونگذاران عمومی جهان، از جمله در قانون قانون گذاران پاکستان نیز وجود دارد. از آنجائیکه انسان هر چقدر هم باهوش و تحصیل‌کرده باشد، همیشه احتمال نقص در آن وجود دارد، در حالی که خالق جهان، قدرتی است که انسان را آفریده است، در حالی که او خالق موجودات، خالق عقلاء و عقل کل جهان است، بنابراین هیچ گونه نقص یا کاستی در قوانینی که او وضع کرده است، وجود ندارد. دین اسلام دینی است که از جانب خداوند متعال نازل شده و تمام قوانین آن نیز توسط خود خداوند متعال و با در نظر گرفتن نیازهای انسان وضع شده است. در دنیای امروز، اگر بخواهیم بدانیم که چگونه از یک محصول به درستی استفاده کنیم و از هرگونه اتفاق ناخوشایندی جلوگیری کنیم، به بروشور شرکت سازنده آن محصول نگاه می‌کنیم، در حالی که تولید کننده محصولی همچون انسان خداوند است و قرآن کریم بروشوری همراه این محصول است، بنابراین، قوانین ساخته شده خود پاکستان، چه مربوط به توهین مقدسات باشند و یا مربوط به قتل و قصاص، اعتراض ممکن است، اما اعتراضی به قوانینی که مستقیماً از قرآن کریم گرفته شده و در تمام کشورهای اسلامی یکسان است، درست نیست و اعتراض به آن قوانین مساوی با سلب آزادی مذهبی مسلمانان پاکستان است، اما در اینجا با اعدام یک جنایتکار واقعی نیز مخالفت می ‌شود. متأسفانه هر زمانی که قانون اسلامی در این کشور اجرا می ‌شود، سازمان‌ های به اصطلاح حقوق بشری جهان به مخالفت اجرای آن قوانین بر می‌خیزند و آن را ظلم می خوانند. در حالی که برخی از سازمان‌ های بین‌ المللی به کاستی‌های سیستم قضایی پاکستان، شیوه‌ های زندان‌ها و زندانیان و نقض قوانین و مقررات ساخته پاکستان اشاره می‌کنند و به اجرای آنها اعتراض دارند. با این حال، برخی از سازمان‌ هایی وجود دارند که به احکام صادر شده مطابق با دستورات قرآن کریم نیز اعتراض دارند و آنها را بی ‌عدالتی می ‌دانند که این معادل به سلب آزادی مذهبی مسلمانان پاکستان است.

      چند سال پیش، کمیسیون حقوق بشر پاکستان و بنیاد بین ‌المللی حقوق بشر گزارش مشترکی در مورد مجازات اعدام در پاکستان تهیه کردند که در آن به وضعیت اسفناک زندانیان محکوم به اعدام و تمهیدات نامناسب در زندان‌ها اشاره شده بود و همچنین بیان شده بود که پاکستان یکی از معدود کشورهای جهان است که در آن مجازات اعدام بیشترین میزان اجرا را دارد. در حالی که این گزارش از یک سو به کاستی‌های قانون پاکستان اشاره ‌کرد، از سوی دیگر به «تحقیقات ضعیف پرونده ‌ها توسط مأموران پلیس» و «ضعف در پیگرد قانونی» در دادگاه‌ های بدوی پاکستان نیز اشاره ‌کرد. این گزارش مشترک که توسط کمیسیون حقوق بشر پاکستان و بنیاد بین‌ المللی حقوق بشر تهیه شده است، بیان می‌کند که در حال حاضر 33 قانون در این کشور وجود دارد که نقض آنها می ‌تواند با مجازات اعدام همراه باشد، در حالی که در زمان تشکیل پاکستان، تنها دو جرم وجود داشت که مجازات اعدام برای آنها تعیین شده بود که علاوه بر قتل، شامل تروریسم نیز می ‌شود. در این گزارش آمده است که بیشترین قوانینی که می‌توانستند مجازات اعدام را در پی داشته باشند، در دوران حکومت ضیاءالحق، رئیس جمهور نظامی سابق پاکستان، وضع شده بودند[2]. برخی تحلیلگران معتقدند اگرچه پیش از این نیز برخی از سازمان ‌های حقوق بشری جهان به برخی از قوانین اسلامی پاکستان که برگرفته از قرآن کریم هستند و در کشور های اسلامی جهان از جمله در پاکستان رایج هستند، از قبیل قصاص وغیره، اعتراض می کردند، اما شدت آنها پس از تغییرات قوانین توهین مقدسات در دوران ژنرال ضیاء الحق، رئیس جمهور نظامی سابق پاکستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش گروه حقوق بشر عفو بین ‌الملل، جرایم مرتبط با مذهب در پاکستان ریشه در دوره استعمار هند بریتانیا دارد که شامل مناطقی می ‌شود که اکنون بخشی از پاکستان هستند. توجیه این امر جلوگیری از خشونت مذهبی بین هندوها و مسلمانان بود. این موارد شامل بندهای قانونی ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷ و ۲۹۸ بود که در سال ۱۸۶۰ میلادی معرفی شدند، اما بند ۲۹۵-(الف) بعداً در سال ۱۹۲۷میلادی در قانون مجازات پاکستان اضافه شد. در دوران محافظه‌کار مذهبی دیکتاتور نظامی ژنرال محمد ضیاءالحق (1977-1988میلادی)، قوانین توهین به مقدسات دیگری وضع شدند که به طور خاص به اسلام مربوط می ‌شوند. این قوانین صریحاً اقلیت مسلمان احمدی را هدف قرار می ‌دهند. این قوانین شامل بندهای 295-(ب) (1982)، 295 (ج) (1986)، 298(الف)(1980)  ، 298-(ب) 298-(ج) (هر دو در سال 1984میلادی) افزایش شده بودند. بندهای رایج قانون مجازات پاکستان امروزه بخش ‌های ۲۹۵-(الف) (تحریک احساسات مذهبی، ایجاد خشم)، ۲۹۵-(ب) (اهانت به قرآن کریم)، ۲۹۵-(ج) (اهانت به نام پیامبر اسلام) و ۲۹۸-(الف) (اهانت به خانواده پیامبر اسلام، صحابه یا سایر خلفای اسلامی که اکنون برخی از شخصیتهای جنجالی تاریخ نیز بخشی از صحابه قرار می گیرند و به همین دلیل اختلاف بوجود می آید) هستند. طبق بیشتر این قوانین، وقتی اتهامی مطرح می ‌شود، پلیس این قدرت را دارد که متهم را بدون حکم احضار یا دستگیر کند و بدون دستور دادگاه تحقیقات خود را آغاز کند. دادگاه شریعت فدرال پاکستان در سال ۱۹۸۰ میلادی تحت فرماندهی ژنرال محمد ضیاء الحق، رئیس جمهور نظامی وقت پاکستان تأسیس شد تا «بررسی و تصمیم ‌گیری در مورد مغایرت هر قانون یا جنبه ‌ای از آن با آموزه‌ های اسلامی» را انجام دهد، مگر اینکه دولت با موفقیت به تجدید نظر علیه حکم دادگاه شریعت فدرال پاکستان در دیوان عالی کشور اعتراض کند، تصمیمات دادگاه شریعت فدرال قطعی است. این دادگاه در سال ۱۹۹۰ میلادی در پاسخ به دادخواست حزب جماعت اسلامی پاکستان حکمی داد که مجازات اعدام طبق بند ۲۹۵ (ج) قانون مجازات الزامی است. دولت نواز شریف، نخست وزیر وقت پاکستان و محافظه‌کار مذهبی آن وقت، به این تصمیم دادگاه شریعت فدرال پاکستان اعتراض نکرد و آن را برای همه دادگاه‌ های پاکستان لازم ‌الاجرا کرد[3]. تحلیلگران معتقدند که گروه ‌های مذهبی افراطی در پاکستان از آن قانون (قانون 295 ج) علیه مخالفان خود استفاده می‌کنند، همانطور که اخیراً علیه مهندس محمد علی میرزا چنین اتفاقی افتاد و شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان نیز زیر فشار این گروهای افراطی آمده و از اختیارات خود فراتر رفته و علیه محمد علی میرزا نظر خود را صادر کرد. براساس گزارش ها اخیرا با استفاده از بند  ۲۹۵(ج)، پرونده ‌ای علیه محمد علی میرزا، عالم و واعظ برجسته سنی بریلوی و محب اهل بیت (ع) در پاکستان، ثبت شد و وی به دلیل دفاع از اهل بیت(ع) و مخالفت از شخصیتهای بحث برانگیز تاریخ مخالفت می کند، به اتهام توهین به مقدسات دستگیر شده بود، اما اکنون با قرار وثیقه از زندان ادیاله، زندان مرکزی پاکستان آزاد شد. قاضی صداقت علی خان از شعبه راولپندی در دیوان عالی لاهور، ضمن پذیرش درخواست وثیقه او در تاریخ ۲ دسامبر 2025 میلادی، اعلام کرد که اگر پرونده دیگری علیه متهم محمد علی میراز وجود نداشته باشد، او باید آزاد شود. وثیقه او در قالب دو ضمانت ‌نامه پانصد هزار روپیه ‌ای برای هر کدام، صادر شده است. مهندس محمد علی میرزا تقریباً سه ماه و نیم را در زندان مرکزی پاکستان گذرانده است. در تاریخ ۲۶ اوت، به درخواست یکی از شهروندان، پرونده‌ ای مبنی بر توهین به مقدسات تحت بند ۲۹۵(ج) علیه مهندس محمد علی میرزا در کلانتری شهر جهلم، ایالت پنجاب پاکستان، ثبت شد[4]. او متهم به توهین به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با نقل قول از یک مسیحی شد، در حالی که علمای مکاتب فکری مختلف اسلامی گفتند که نقل قول توهین محسوب نمی ‌شود. اگر توهین محسوب می شود، پس شاکی نیز مرتکب توهین شده است، زیرا او نیز همان سخنان را در شکایت خود نقل کرده است. به گفته تحلیلگران، جدا از محمد علی میرزا، افراد زیادی در زندان ‌های پاکستان از این افراد با پرونده‌ های جعلی توهین به مقدسات به سر می‌ برند. همچنین مشخص شده است که برخی از گروه ‌های افراطی از طریق شبکه ‌های اجتماعی، کمپینی سازمان ‌یافته را هدایت می ‌کنند و دختران و پسران مرتبط با این گروه تندرو، برخی از جوانان بی‌گناه شیعه و سنی را به دام می ‌اندازند، سپس برای آنها پیام‌ هایی مبتنی بر توهین به مقدسات ارسال می‌کنند و از آنها می‌خواهند که دوباره آن پیام را ارسال کنند و در نتیجه پیام‌ های خود را حذف کرده و علیه آنها پرونده تشکیل می‌ دهند[5]. این در حالی است که تعداد زیادی از افراد در زندان ‌های پاکستان هستند که پرونده ‌های آنها فقط توسط اعضای یک گروه شبکه‌ های اجتماعی تشکیل شده است، اما تعداد سایر جنایات از جمله قتل نسبت به توهین مقدسات کم است. اخیرا یکی از دادگستری های شهر راولپندی نیز یک نفر را به جرم قتل، محکوم به اعدام کرد. دادگستری شهر راولپندی فردی بنام عمران خان، اهل منطقه دیهمیال راولپندی و متهم در این پرونده معروف قتل که در منطقه کلانتری دهمیال رخ داده بود، به اعدام محکوم کرد. قاضی دادگستری، سرکار خانم افشان اعجاز صوفی، قاضی ویژه ناحیه و دادگستری عالی شهر راولپندی، دستور جریمه ۵۰۰۰۰۰ روپیه ‌ای برای مجرم را صادر کرد. دادگستری مذکور ضمن صدور این حکم اعلام کرد که محکوم باید تا زمان مرگ به دار آویخته شود (گفته می ‌شود در پاکستان، اگر فردی به دار آویخته شود و از روند اعدام جان سالم به در ببرد، آزاد می ‌شود، اما این فرد مطابق به این حکم باید به هر صورت کشته شود.). براساس اعلام این دادگستری، مجرم از روی دشمنی، مردی را که پس از ادای نماز جمعه در حال خروج از مسجد جامع این شهر بود، کشته است[6]. همچنین پسری به جرم قتل پدرش به دلیل اختلاف کاری در شهر راولپندی پاکستان به اعدام محکوم شد. دادگستری راولپندی در تاریخ 7 دسامبر 2025 میلادی پسری را که به دلیل اختلاف بر سر معامله ای، پدرش را به ضرب گلوله کشته است، به اعدام محکوم کرد[7]. براساس گزارش ها دادگستری محلی شهر راولپندی، عبدالباسط را به جرم قتل پدرش به اعدام و پرداخت جریمه ‌ای معادل به صد هزار روپیه پاکستانی محکوم کرد. پرونده این حادثه در فوریه 2025 میلادی در کلانتری (RA) بازار راولپندی ثبت شد. با توجه به شواهد محکم و پیگیری مؤثر پرونده، دادگستری مذکور مجرم را به اعدام محکوم کرد. به دلیل تحقیقات منصفانه و رساندن جانی به محاکمه سید خالد همدانی رئیس پلیس شهر راولپندی (CPO)، به رئیس پلیس آن ناحیه (SSP) و تیم های تحقیقاتی و حقوقی این حادثه را به خاطر صادر شدن حکم اعدام مجرم تبریک گفت[8]. افتخار محمد چوهدری، رئیس سابق دیوان عالی پاکستان، گفته است که قوانین کشور به دلیل فشار خارجی قابل تغییر نیست. اجرای حکم اعدام به طور غیرقانونی متوقف شده بود و برای توقف اعدام باید اصلاحاتی در قانون اساسی پاکستان انجام شود. دولت صلاحیت توقف مجازات اعدام را ندارد. دولت با عدم اجرای حکم اعدام، سهل‌ انگاری خود را نشان داد،اما برای بازگرداندن غیرقانونی، حکم اعدام در پاکستان باید اصلاحات در قانون اساسی انجام می ‌شد. او گفت که جنایتکارانی که در پرونده ‌های تروریستی محکوم شده‌ اند باید پیش از این اعدام می ‌شدند. اگر پیش از این جنایتکارانی محکوم به اعدام، اعدام می ‌شدند، فاجعه پیشاور رخ نمی داد[9]. در حالی که تحلیلگران معتقدند که این یک واقعیت است که دولت نمی ‌تواند برای مدت طولانی از اجرای اعدام افرادی محکوم به اعدام، تحت فشار خارجی جلوگیری کند، اصلاحات در قانون اساسی برای لغو یا محدود کردن مجازات اعدام ضروری است. موضوع قصاص یا توهین به مقدسات در پاکستان بسیار حساس است و ممکن است واکنش شدیدی از سوی مردم مسلمان پاکستان ایجاد شود و دولت آماده تحمل آن نیست. در پرونده ‌های توهین مقدسات، اگر دولت سعی کند یک نفر را از اعدام نجات دهد یا از اجرای حکم اعدام جلوگیری کند، ممکن است در نتیجه آن جان بسیاری از مردم گرفته شود. بنابراین، در میان اکثریت مسلمان پاکستان در این مورد عدم تحمل وجود دارد و آنها از به دست گرفتن قانون و سوزاندن یا کشتن خانواده متهم دریغ نمی‌کنند. همانطور که در چند سال گذشته شاهد آن بوده ‌ایم، چندین حادثه درد ناکی، از جمله قتل یک مهندس سریلانکایی در سیالکوت، قتل دردناکی از دانشجویی به نام مشعال حسین در ایالت خیبر پختونخوا و آتش کشیدن یک مسکونی مسیحی به دلیل توهین مقدسات توسط یکی از مسیحیان این مسکونی، گواه واکنش شدید مردم پاکستان است.

منابع: