حکمرانی، فساد و مسئلۀ اصلی

در چند هفتۀ اخیر، گزارش خلاصۀ سطح‌بالای صندوق بین‌المللی پول درباره کمک‌های فنی و همچنین گزارش تشخیصی حکمرانی و فساد در سراسر رسانه‌های کشور موضوع بحث‌های گسترده و کم‌سابقه بوده است. باید توجه داشت که چنین گزارش‌هایی پیش از پرداخت هر قسط از وام، به عنوان بخشی از روند پیگیری ارائه می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها فقط این است که بررسی کنند آیا کشور مربوطه در مسیر اصلاحات و اهداف تعیین‌شده پیشرفتی داشته است یا خیر.

اما این بار، این گزارش تنها یک سند فنی نبود؛ بلکه در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌ساز یک بحث جدی و سنگین شد. دلیلش فقط این نبود که پرسش‌های سخت‌گیرانه‌ای دربارۀ نظام حکمرانی پاکستان مطرح کرده است؛ بلکه نکته مهم‌تر آن است که در متن گزارش به‌صراحت آمده است: «این ارزیابی بنا به درخواست و با همکاری کامل دولت پاکستان تهیه شده است.»

در چنین نقطه‌ای، یک شهروند عادی ناگزیر به فکر فرو می‌رود که آیا ما به‌عنوان یک ملت از نظر اخلاقی و فکری تا این اندازه تهی و ناتوان شده‌ایم که حتی برای شناسایی فساد و ناکارآمدی خود نیز باید از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کنیم؟ همین واقعیت، به این گزارش رنگ سیاسی بخشیده، وزن فنی آن را افزایش داده و در سطح عمومی نیز نگرانی تازه‌ای پدید آورده است.

از آنجا که اکثریت مردم ما با اصطلاحات پیچیدۀ اقتصادی، قوانین مالی یا معیارهای جهانی حکمرانی آشنا نیستند، کوشیده‌ام تمام این موضوع را با زبانی ساده توضیح دهم تا هر شهروند معمولی نیز بتواند نکات اصلی این بحث را به درستی درک کند.

این گزارش، ضعف‌های پاکستان را در پنج کارکرد بنیادین حکومت‌داری آشکار می‌سازد:

نارسایی‌های حکمرانی(مدیریت) مالی (Fiscal Governance):

فرایند بودجه‌ریزی کشور شفاف نیست، نظام مالیاتی کارآمدی لازم را ندارد و هزینه‌کردهای دولتی از اثربخشی کافی برخوردار نیستند. دهه‌هاست که نظام حسابرسی فاقد شفافیت بوده و امور مالی دستگاه‌های دولتی زیر سایۀ نفوذها و مداخلات سیاسی قرار داشته است.

بحران تنظیم بازار:

بازار پاکستان بیش از اندازه گرفتار مقررات، مجوزها، عوارض و مداخلات دولتی شده است. در جایی که رقابت ضعیف باشد، شفافیت وجود نداشته باشد و سیاست‌ها ثبات و استمرار نداشته باشند، ورود سرمایه‌گذاری خارجی عملاً امکان‌پذیر نمی‌گردد.

نظارت بر بخش مالی:

حوزۀ فعالیت نظام بانکی محدود است، با استانداردهای نوین جهانی همخوانی ندارد، و نظارت بر نهادهای مالی غیربانکی از کارآمدی لازم برخوردار نیست.

جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی:

هرچند پاکستان در اجرای الزامات FATF پیشرفت قابل توجهی نشان داده، اما هنوز بخش‌هایی وجود دارد که به شفافیت بیشتر و سخت‌گیری مضاعف نیازمند است.

ضعف در حاکمیت قانون و نهادهای ضدفساد:

این بخش شاید نگران‌کننده‌ترین قسمت گزارش باشد. در گزارش آمده است که ساختار حکومتی بیش از اندازه فربه است، تقسیم اختیارات شفاف نیست، سازوکارهای نظارتی پراکنده و نامنسجم‌اند، و فرصت‌های فساد در همه سطوح نه‌تنها وجود دارند، بلکه به‌طور کامل مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. این همان بُعدی است که بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد می‌سازد.

به‌گفتۀ گزارش، این ضعف‌های اداری و مالی موجب می‌شود که اقتصاد کشور همواره در وضعیت بی‌ثبات قرار گیرد، منابع ملی هدر بروند، کارخانه‌ها و صنایع تحت فشار قرار گیرند، جامعۀ تجاری در فضای بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به‌سر برد، مردم عادی با تورم سنگین و بیکاری گسترده مواجه شوند، و سرمایه‌گذاری خارجی همچنان از کشور فاصله بگیرد.

اتحادیه‌ها و تشکل‌های تجاری و صنعتی در سراسر کشور سال‌هاست که از هر دولت، چه پیشین و چه کنونی، خواسته‌اند که اگر پاکستان می‌خواهد در عرصۀ تجارت و صنعت همراه با جهان گام بردارد، اجرای «نظام پنجرۀ واحد» در تمامی ادارات به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. اما هر دولتی این مطالبه را یا در میان پرونده‌های اصلاحات معطل گذاشته، یا با تشکیل «کمیته برای تشکیل کمیته‌ای دیگر» عملاً مسئله را به تعویق انداخته است.

توصیه‌های سختگیرانۀ صندوق بین‌المللی پول در اصل با هدف ساده‌سازی، یکپارچه‌سازی و شفاف ساختن نظام حکمرانی ارائه شده‌اند تا از شدت فشارهای موجود کاسته شود. امّا در پاکستان، متأسفانه مفهوم «احتساب» همواره به‌صورت ابزاری و بر پایۀ ملاحظات سیاسی به کار رفته است؛ جایی که «بزرگ‌مقیاس‌ها» می‌گریزند و «ضعیفان» گرفتار می‌شوند. وقتی خودِ نهادها شفاف نباشند و اجرای قانون گزینشی و انتخابی باشد، ریشۀ فساد هرگز خشکانده نخواهد شد.

از تدوین سیاست‌ها گرفته تا مرحلۀ اجرا، اغلب تصمیمات ما بر پایۀ منافع شخصی، اهداف گروهی یا ضرورت‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند. تا زمانی که در حاکمیت «سنجیدگی دوراندیشی»، «ثبات» و «ترک جانب داری» برقرار نشود، نه هیچ گزارش بیرونی و نه هیچ وام و کمک خارجی قادر به استوار ساختن این کشور نخواهد بود.

به همین ترتیب، گسترش بی‌رویه و مهارنشدۀ جمعیت، مشکلی بنیادین است که همچون موریانه، اقتصاد، سلامت، آموزش، آب، غذا و اشتغال به‌طور کلی تمامی بخش‌های کشور را می‌فرساید. اگر نتوانیم رشد جمعیت را کنترل کنیم، هیچ اصلاحاتی نخواهد توانست پاکستان را از نظر اقتصادی به نقطۀ پایداری برساند.

در گزارش مورد بحث، نکته‌ای به‌صورت مکرّر تکرار می‌شود و آن اینکه ساختار دولت بسیار حجیم است، امّا کارآمدی آن به‌طرز چشمگیری ضعیف. وزارتخانه‌ها بیش از حدّ متعددند، تقسیم اختیارات روشن و مشخص نیست، و برای یک وظیفۀ واحد، چندین نهاد موازی وجود دارد. هر اداره قانون مخصوص به خود را دارد و سازوکار پاسخ‌گویی در اغلب موارد مبهم و نامشخص است. تا زمانی که «بازمهندسی» (Re-engineering) ساختار حکومتی انجام نشود، اصلاحات جز در حدّ کاغذبازی و صورت‌جلسه باقی نخواهند ماند.

تجربۀ تاریخ بارها این درس را به ما داده است که هرگاه ضعف‌های حکومتی افزایش یابند، اقتصاد دچار رکود و سستی می‌شود، بی‌ثباتی سیاسی سر برمی‌آورد، جامعه دچار تفرقه می‌شود و نهادها در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. امروز نیز دقیقاً با همین خطر روبه‌رو هستیم و صندوق بین‌المللی پول تنها آینه‌ای پیشِ رویمان گرفته است.

البته باید دانست که نه گزارش‌ها کشوری را می‌سازند و نه آن را فرو می‌پاشند. کشورها زمانی ساخته می‌شوند که احتساب شفاف برقرار باشد، نهادها مستحکم باشند، سیاست‌ها از ثبات کافی برخوردار باشند، جمعیت (خردمندی)کنترل شود و از همه مهم‌تر نیت‌ها پاک و صادق باشد. اگر جامعه و دولت به‌طور مشترک این چند اصل بنیادی را بپذیرند و اجرا کنند، پاکستان می‌تواند ظرف چند سال از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به کشوری کاملاً متفاوت و توانمند بدل شود.[1]

نویسنده: شفیق احمد چودهری[2]

ترجمه: دکتر عسکری

منابع:روزنامه جنگ[3]