حکومتداری، فساد مالی و مشکلات واقعی در پاکستان

پاکستان کشوری اسلامی است که قانون اساسی آن کاملاً اسلامی است، اما با وجود این، متأسفانه تا به امروز نظام حکومتی این کشور بر اساس اسلام شکل نگرفته است و به همین دلیل است که این کشور در چنان ورطه عمیقی از فساد مالی و بی‌نظمی‌های حکومت داری فرو رفته است که هر ساله نیازهای مالی خود را با دریافت وامهایی از صندوق بین‌المللی پول تأمین می‌کند. این در حالی است که اقتصاددانان اسلامی معتقدند که صندوق بین‌المللی پول نیز به دلیل نفوذ نیروهای ضد اسلامی، همیشه شرایط سختی را برای دریافت وامها برای این کشور تعیین می‌کند و به همین دلیل است که این کشور نمی‌تواند از چنگال صندوق بین‌المللی پول رهایی یابد. در این مقاله، چوهدری شفیق احمد، نویسنده معروف پاکستانی، به بررسی گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، فساد مالی در این کشور و نظام حکومتی پاکستان پرداخته است.

    در هفته‌های اخیر، بحث گسترده‌ای در رسانه‌های کشور درباره‌ی گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره‌ی کمک‌های فنی و گزارش مرتبط با تشخیص حکمرانی و فساد شکل گرفته است. باید در نظر داشت که چنین گزارش‌هایی پیش از هر قسط از وام، به عنوان پیگیری تهیه می‌شوند و هدف آن‌ها تنها بررسی پیشرفت کشور در اجرای اصلاحات و اهداف خواسته‌شده است. با این حال، این بار گزارش صرفاً یک سند فنی نیست، بلکه مبنای بحثی جدی در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. دلیل این امر تنها این نیست که در آن پرسش‌های جدی درباره‌ی حکمرانی در پاکستان مطرح شده، بلکه نکته‌ی مهم این است که در  گزارش صراحتاً نوشته شده است؛ این تشخیص به درخواست و با همکاری کامل دولت پاکستان تهیه شده است. در این مرحله، یک شهروند عادی به طور طبیعی به این فکر فرو می‌رود که آیا ما به عنوان یک ملت از نظر اخلاقی و ذهنی آن‌قدر ناتوان شده‌ایم که برای شناسایی فساد و بی‌نظمی‌های خود مجبور شدیم از صندوق بین‌المللی پول درخواست کنیم؟ این واقعیت، به گزارش هم رنگ سیاسی داد، هم وزن فنی، و در سطح عمومی نگران های جدیدی ایجاد کرد. از آنجا که بیشتر مردم با اصطلاحات پیچیده اقتصادی، قوانین مالی یا استانداردهای بین‌المللی حکمرانی آشنا نیستند، تلاش کردم کل این موضوع را به زبان ساده ارائه کنم تا یک پاکستانی عادی نیز نکات اصلی بحث را درک کند.

این گزارش ضعف‌های پاکستان را در پنج عملکرد اساسی دولت شناسایی می‌کند:

نقص‌ در نظم و نسق مالی :(Fiscal Governance) بودجه‌ریزی کشور غیرشفاف، نظام مالیاتی ضعیف و هزینه‌های دولتی ناکارآمد است. سیستم حسابرسی دهه‌هاست شفاف نبوده و امور مالی ادارات دولتی تحت تأثیر سیاست‌ها قرار گرفته است.

بحران در تنظیم بازار: بازار پاکستانی به دلیل مقررات بیش از حد مجوزها، هزینه‌ها و دخالت دولت، سنگین و ناکارآمد شده است. جایی که رقابت کم، شفافیت کم و سیاست‌گذاری ناپایدار است و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست.

نظارت بر بخش مالی: دامنه سیستم بانکی محدود، هماهنگی با استانداردهای جهانی ضعیف و نظارت بر مؤسسات مالی غیر بانکی ناکارآمد است.

مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی: پاکستان در اجرای الزامات گروه ویژه اقدام مالی FATF پیشرفت قابل توجهی داشته، اما هنوز در برخی حوزه‌ها نیاز به شفافیت و سختگیری بیشتر است.

ضعف قانون‌مداری و نهادهای مبارزه با فساد: این بخش شاید نگران‌کننده‌ترین است. گزارش می‌گوید ساختار دولتی بسیار بزرگ است، تقسیم اختیارات نامشخص است، نظارت پراکنده و فرصت‌های فساد در همه سطوح نه تنها وجود دارد بلکه به طور کامل بهره‌برداری می‌شود. این جنبه بیشترین آسیب را به اقتصاد وارد می‌کند.

بر اساس گزارش، این ضعف‌های اداری و مالی باعث می‌شود اقتصاد ناپایدار بماند، منابع ملی هدر رود، کارخانه‌ها و صنایع تحت فشار باشند، بخش کسب‌وکار با عدم اطمینان مواجه شود، مردم با تورم شدید و بیکاری روبرو شوند و سرمایه‌گذاری خارجی از کشور دور بماند. سازمان‌های تجاری و صنعتی در سراسر کشور سال‌هاست از دولت‌های مختلف خواسته‌اند که اگر پاکستان می‌خواهد در تجارت و صنعت با جهان همگام باشد، هر بخش باید دارای عملیات پنجره واحد باشد، اما هر دولت یا این درخواست را به پرونده اصلاحات ارجاع داده یا با ایجاد کمیته‌های متعدد آن را به تعویق انداخته است. هدف پیشنهادات سختگیرانه صندوق بین‌المللی پول ساده، هماهنگ و شفاف کردن نظام است تا فشارها کاهش یابد. متأسفانه در پاکستان، مفهوم پاسخگویی همیشه سیاسی بوده است؛ افراد قدرتمند نادیده گرفته می‌شوند و افراد ضعیف‌ گرفتار می‌شوند، خود نهادها غیرشفاف‌اند و اجرای قانون گزینشی است. جایی که تصمیم‌گیری از سیاست‌گذاری تا اجرا تحت تأثیر منافع شخصی، گروهی یا ضرورت‌های سیاسی است، تا زمانی که حکمرانی با جدیت، تداوم و بی‌طرفی همراه نباشد،  فساد هرگز پایان نمی‌یابد. هیچ گزارش یا وام خارجی کشور را نجات نمی‌دهد. همچنین رشد بی‌رویه جمعیت مسأله‌ای است که اقتصاد، سلامت، آموزش، آب، غذا و اشتغال را تحت فشار قرار داده است. تا زمانی که کنترل جمعیت حاصل نشود، هیچ اصلاحی نمی‌تواند پاکستان را به طور پایدار اقتصادی کند.

در این گزارش بارها تأکید شده است که ساختار دولت بسیار بزرگ است اما عملکرد آن ضعیف است. وزارتخانه‌ها زیاد، تقسیم اختیارات نامشخص و برای یک وزارتخانه چندین نهاد با قوانین و نظام پاسخگویی مبهم وجود دارد. تا زمانی که بازمهندسی ساختار دولتی صورت نگیرد، اصلاحات صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند. تاریخ بارها نشان داده که هرگاه ضعف‌های دولتی افزایش یابد، اقتصاد ضعیف، بی‌ثباتی سیاسی و تفرقه اجتماعی رشد می‌کند و نهادها با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. امروز نیز همان خطر وجود دارد و صندوق بین‌المللی پول تنها آینه‌ای برای نشان دادن آن بوده است. واضح است که کشورها نه از گزارش‌ها ساخته می‌شوند و نه با آن‌ها نابود می‌شوند. کشورها با پاسخگویی شفاف، نهادهای قوی، تداوم سیاست‌، کنترل جمعیت و مهم‌تر از همه نیت خالص ساخته می‌شوند. اگر جامعه و دولت این اصول اساسی را رعایت کنند، پاکستان در چند سال آینده می‌تواند از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به کشوری متفاوت تبدیل شود.[i]

منابع:

کد خبر 25731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =