آمار رسمی معیشتی نشان میدهد که پاکستان با عبور از خطر ورشکستگی، در مسیر بهبود اقتصادی قرار گرفته است. شاخصهای اقتصادی بهبود یافته و نوید دهنده آیندهای روشن هستند. سرمایهگذاری داخلی و خارجی افزایش یافته، تولید در بخشهای کشاورزی و صنعتی رو به رشد است و این امر فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد کرده و باعث رفاه بیشتر مردم خواهد شد. با این حال، برخی واقعیتهای تلخ وجود دارند که نمیتوان با وجود تمام این ادعاها نادیده گرفت؛ در صدر این مسائل، رشد سریع جمعیت قرار دارد. نتیجه این افزایش جمعیت، رشد فزاینده بیکاری و تورم است. مردم عادی هماکنون در شرایط نامساعدی به سر میبرند و در آینده ممکن است وضعیت به حد غیرقابل تحملی برسد. جمعیت پاکستان در حال حاضر بیش از ۲۴۱ میلیون نفر است و از نظر جمعیت، پنجمین کشور جهان محسوب میشود. نرخ رشد جمعیت در آسیا بالاترین است. برآورد میشود که در پانزده سال آینده، حدود ۱۰۴ هزار فرصت شغلی جدید برای بیکاران لازم خواهد بود تا توسعه متوازن و پایدار کشور تضمین شود، اما جمعیت رو به رشد این فرصتها را کاهش میدهد. این به معنای آن است که ۶۴ درصد جمعیت جوان کشور به فرصت شغلی دسترسی نخواهند داشت و این وضعیت چالشی بزرگ برای توسعه و رفاه ملی محسوب میشود. وزیر فدرال برنامهریزی هشدار داده است که تا سال ۲۰۵۰، یعنی در ۲۵ سال آینده، جمعیت پاکستان به ۳۷۰ میلیون نفر خواهد رسید که معادل افزایش سالانه ۴ تا ۵ میلیون نفر است.
تا سال ۱۹۹۰، پاکستان از نظر کنترل جمعیت و سرانه درآمد نسبت به کشورهای همسایه پیشرفت قابل توجهی داشت، اما اکنون عقب مانده است. کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران معتقدند اگر جمعیت به همین شکل رشد کند و تعادل جمعیتی با منابع کشور برقرار نشود، تلاشهای دولت برای توسعه و رفاه بینتیجه خواهد ماند. افزایش نامتوازن جمعیت بر همه حوزههای زندگی از جمله صنعت، کشاورزی و آموزش تأثیر خواهد گذاشت. هماکنون حدود ۲.۵ میلیون کودک قادر به ثبتنام در مدارس نیستند و این تعداد در آینده بیشتر نیز خواهد شد.
توماس مالتوس، اقتصاددان گفته بود که وقتی جمعیت بیش از نیاز افزایش یابد، خداوند با بلایای طبیعی مانند زلزله، قحطی و سایر فجایع مرگآفرین، جمعیت را تعدیل میکند و میلیونها نفر قربانی میشوند. این روند از دیرباز تا امروز ادامه داشته و ادامه خواهد داشت، بنابراین انسان باید خود نسبت به کنترل جمعیت اقدام کند. دولت پاکستان ادارهای برای برنامهریزی خانواده ایجاد کرده بود، اما در جامعهای که بر پایه ملاحظات مذهبی استوار است، پیام آن ناکافی بود. اکنون علمای دینی نیز استفاده از داروهای پیشگیری از بارداری را در شرایط ضروری، بر اساس شریعت، جایز دانستهاند. در عین حال، واقعیت تلخ این است که در پاکستان هر ۵۰ دقیقه یک زن به دلیل عوارض زایمان جان خود را از دست میدهد. سیاستگذاران باید بیندیشند که چگونه فشار جمعیتی بر نظام سلامت، غذا، کمبود آب، فرصتهای شغلی و تورم قابل مدیریت خواهد بود. در این زمینه میتوان از تجربه چین نیز بهره گرفت، کشوری که سالها پیش نرخ تولد را به یک کودک محدود کرد. نتیجه این اقدام کاهش مستمر نرخ تولد و ایجاد کمبود جوانان فعال در اقتصاد بود، که ستون فقرات توسعه اقتصادی محسوب میشوند. اکنون دوباره سیاست اجازه دو فرزند را داده است. طبیعت قوانین و اصول خود را دارد؛ نرخ تولد نباید آنقدر کاهش یابد که فعالیتهای توسعهای کند شود و نه آنقدر افزایش یابد که مانعی برای توسعه و رفاه باشد.
دولت پاکستان باید نیازهای اجتماعی و الزامات توسعهای خاص خود را مدنظر قرار دهد و سیاستی عملی و هماهنگ با واقعیتهای طبیعی تدوین کند تا هم بیکاری کنترل شود و هم تورم در حد اعتدال باقی بماند. واقعیتها نشان میدهند که با وجود تلاشها و ادعاهای دولت، تورم همچنان افزایش یافته است. در نوامبر ۲۰۲۵، نرخ تورم به ۶.۱ درصد رسید و افزایش قیمت مواد غذایی، بیشترین نگرانی را برای مردم ایجاد میکند. بر اساس آمار نیروی کار، نرخ بیکاری به ۲۲.۵ درصد رسیده و تعداد بیکاران در تمام گروههای سنی و جنسی در حال افزایش است. بیشترین تأثیر بر جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بوده است. نکته دردناک این است که یک میلیون جوان با مدارک تحصیلی در دست، همچنان به کار دسترسی ندارند و کسانی که مشغول به کار هستند، درآمدشان نسبت به چهار سال پیش کاهش یافته است. کاهش ارزش روپیه مشکلات آنها را تشدید کرده است. جمعیت روستایی به جای اتکا بر کشاورزی، به دنبال کارگری در شهرها هستند، که این امر تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده و فشار بر شهرها را افزایش داده است. سیاستگذاران باید توجه ویژهای به رشد جمعیت، اشتغال و تورم داشته باشند تا اقتصاد کشور بر پایهای مستحکم و پایدار قرار گیرد و فقرا به حدی فقیر نشوند که حتی دو وعده غذا نصیبشان نگردد و ثروتمندان به حدی ثروتمند نشوند که دولت را نادیده بگیرند.[1]
نظر شما