شورای عمومی حزب لیبرال دموکرات پیشنهادهایی برای بازنگری سه قانون مربوط به اقدامات پیشگیری از عفونت را تصویب کرد.

یکی از این لوایح به استانداران مناطقی که تحت شرایط اضطراری قرار دارند اجازه می دهد که حتی قبل از اعلام وضعیت اضطراری، از کسب و کارها بخواهند که ساعات کاری خود را تغییر دهند و بازرسی های محلی را اعمال نمایند و استانداران این اختیار را خواهند داشت که مشاغلی که از این دستور پیروی نمی کنند را جریمه کنند.

در صورت اعلام شرایط اضطراری، جریمه نقدی می تواند تا حدود پنج هزار دلار باشد و در صورت اقدامات در شرایط غیراضطراری نیز این جریمه می تواند تا حدود سه هزار دلار در نظر گرفته شود.

امتناع از اجازه دادن به بازرسی در محل نیز جریمه ای تا حدود دو هزار دلار خواهد داشت.

لایحه دیگر شامل بندهای جدیدی است که به استانداران اجازه می دهد از افراد مبتلا درخواست کنند در محل های تعیین شده اقامت نمایند و در صورت امتناع، استانداران می توانند توصیه کنند که آنها در بیمارستان بستری شوند.

اگر آنها باز هم قانون را رعایت نکنند، یا اگر از بیمارستان فرار کنند، ممکن است تا یک سال زندانی شوند و یا تا حدود ده هزار دلار جریمه پرداخت نمایند.

لایحه دیگر، بازنگری در قانون قرنطینه است که به مقامات اجازه داده می شود از افرادی که از خارج از کشور به ژاپن می آیند بخواهند که به مدت چهارده روز خود را قرنطینه نمایند. مسئولان می توانند افرادی که از قرنطینه داوطلبانه خودداری می کنند را به مراکز مخصوص قرنطینه اعزام نمایند.

در صورت عدم رعایت افراد، آنها ممکن است با مجازات کیفری از جمله حداکثر تا یک سال حبس یا جریمه نقدی حداکثر تا ده هزار دلار روبرو شوند.