یکی از بحث هایی که بین تحلیلگران سودانی وجود دارد ، موضع رابطه بین نان و آزادی است، یعنی هرگاه که کودتایی در این کشور اتفاق می افتد، و  احزاب و گروه ها منحل و دست آنها از بهرمندی و ویژه خواری کوتاه می شود، وضعیت معیشتی مردم بهتر می شود، ولی آزادیهای اجتماعی و فردی محدود می گردد، و هر گاه که یک حکومت نظامی که با کودتایی بر سرکار آمده، به واسطه قیام مردمی ساقط می شود، احزاب سیاسی سودانی، این انقلاب مردمی را مصادره کرده و بیشتر به منافع حزبی و گروهی خود می پردازند و مردم در این شرایط با کمبود های فراوان مانند نایاب شدن مواد سوخت و یا گران شدن نان و مواد غذایی و...، لذا مردم سودان بعد از هر انقلاب مردمی و عمومی که به ساقط کردن نظام قبلی انجامید، به سختی زندگی می گذرانند و به قول معروف نان آنها قطع می شود، اگرچه آزادیها و انتخابات و گسترش مطبوعات در جامعه افزایش می یابد. مثلا بعد مقاومت مردم سودان در سال ۱۹۵۶م و به دست آوردن استقلال در این کشور، آزادیها افزایش می یابد و احزاب مانند حزب الامه به رهبری عبد الرحمن المهدی و حزب اتحاد دمکراتیک به رهبری سید علی میر غنی فعال می شوندو ...، اما وضعیت معیشتی مردم سخت می شود، لذا این کشور ابتدا بایک کودتا نافرجام در سال ۱۹۵۷م  بر علیه "اسماعیل الازهری" رئیس جمهور آن زمان سودان (نظام سیاسی سودان در آن زمان پارلمانی بود، و قدرت دست نخست وزیر یعنی "عبد الله خلیل" بود) و سپس کودتای دیگر در سال بعد توسط "سپهبد ابراهیم عبود"، حکومت ائتلافی دو حزب یاد شده را ساقط کرد و بار دیگر این رابطه نان و آزادی مجددا خود را در سطح جامعه سودانی نشان داد، و  پس از ۶ سال حاکمیت کودتاگران، که بنابر گفته مورخین سودانی در آن شش سال اوضاع معیشتی مردم بهبود یافت و دست احزاب از دست درازی به اموال عمومی کوتاه شد، ولی بازهم مردم این کشور با یک انقلاب مردمی، حکومت منتخب ( به مدت۸ سال) به سر کار می آورد که این حکومت مردمی با یک کودتای دیگر توسط "جعفر نمیری" در سال۱۹۶۹م ساقط شد، و به قول معروف "روز از نو و روزی از نو"، که سرهنگ "نمیری" نیز تا سال۱۹۸۹م حکومت کرد و از چندین کودتای دیگر جان سالم به در برد، و در این سال ژنرال "عبد الرحمن سوار الذهب" نظامی صوفی مسلک، نمیری را که در یک سفر خارجی بود، ساقط و اعلام کرد که پس از یک سال قدرت را به یک دولت منتخب واگذار خواهم کرد، که برای اولین بار در تاریخ کودتا ها به قول خود عمل کرد و قدرت را به دولتی با ریاست محمد عثمان میر غنی و نخست وزیری مرحوم صادق المهدی سپرد، ‌ه با بر روی ‌کار آمدن این دولت منتخب، دو باره احزاب سودانی به ویژه خواری خود و جنگ های زرگری با همدیگر پرداختند و مردم در شرابط بسیار بد معیشتی قرار گرفتند، که در نتیجه در سال 1989م پس از یک کودتای نافرجام توسط "ژنرال الزبیر" و به زندان افتادن او، ژنرال دیگری که در زمان کودتای اول در جنوب این کشور نیروهای سودانی را فرماندای می کرد، یعنی ژنرال "البشیر " ، سه روز بعد کودتای دیگری کرد و دولت صادق المهدی را سرنگون کرد، و حزاب را منحل و رهبران آنها را منجمله صادق المهدی و دکتر حسن ترابی( رهبر واقعی کودتا که به ظاهر به زندان رفت تا امور پشت پرده پنهان بماند) را زندانی کرد، ژنرال البشیر که در ابتدای حکومت خود به کمک جوانان جنبش اسلامی به رهبری دکتر حسن ترابی، به شدت ملتزم به تحقق حکومت اسلامی و پیاده کردن قوانین شریعت اسلامی بود، به تدریج از دکتر ترابی فاصله گرفت و سرانجام پس از چند سال او را که در آن زمان رئیس پارلملن سودان نیز شده بود، در خانه زندانی کرد، و در چند دوره انتخابات کاندید ریاست جمهوری و به این سمت انتخاب می شد، اما در این میان حزب بشیر (حزب کنگره ملی سودان) به ویژه خواری و رانت بازی گسترده ای دست زد و مردم سودان را در شرایط سیاسی بسیار بدی قرار داد، حالا پس از سی سال که بشیر حکومت ‌کرد، دو باره مردم سودان در سال ۲۰۱۹م بر علیه ظلم و بیداد و فساد اقتصادی و رانت خواری نظام بشیر، قیام سراسری کرد، و او را سرنگون ‌کرد اما این انقلاب نیز توسط گروهی از نظامیان و گروهی از نیروهای امنیتی و برخی از احزاب که چندان هم جایگاه مهمی در بین مردم سودان ندارند، مصادره شد وس از یکسال کش و قوس و مذاکره بین انقلابیون (نیروهای آزادی و تغییر) معروف به "قحت" با نظامیان، سرانجام با تشکیل یک شورای فرماندهی که رئیس آن یکی از فرماندهان سابق ارتش سودان به نام ژنرال "عبد الفتاح البرهان" و به معاونت فرمانده نیروهای واکنش سریع این کشور یعنی ژنرال "محمد حمدان دلقو" معروف به حمیدتی که به نقل از برخی از تحلیل گران سودانی، این شخص حتی یک روز هم درس نظام نخوانده و درجه ژنرالی خود را مستقیما از رئیس جمهور سابق (ژنرال البشیر) دریافت نموده و دستش به خون بسیاری در دارفور و در انقلاب اخیر آلوده است، و بر روی کار آمدن یک دولت تکنو کرات که اکثر وزرایش و حتی خود نخست وزیرش (دکتر عبد الله حمدوک) از خارج به کشور بازگشته بودند و حتی برخی از آنها در خدمت سازمان های خارجی کار می کردند، انجامید.

این انقلاب نیز از دست مردم سودان مصادره شد و دو باره ویژه خواری ها و رانت بازی ها و دخالت های خارجی، وضعیت معیشتی را بر مردم سخت کردند، و مواد سوختی نایاب و نان گران، و اوضاع اقتصادی کشور بسیار نابسامان شد، و آزادی های مطلوب را نیز به مردم نداده اند و هر مخالفی را به تهمت همکاری با نظام سابق به زندان می اندازند. و اکنون مردم سودان از یکی رانده و از دیگری مانده شده اند، یعنی نه معیشت آنها سر و سامان گرفت و نه آزادی دلخواهشان را به دست آوردند.