چارچوب حقوقی قدیمی که معاهده لوزان آن را ارائه داد به منازعات سیاسی یونان و ترکیه که ازلحاظ تاریخی مسأله قبرس (۱۹۵۵-تاکنون) آن را تشدید کرده، وابسته بود و هم‌چنان وابسته است. چنان‌که کریستوس روزاکیس[۱] اشاره می‌کند، در دوران پس از جنگ جهانی دوم، کارایی مفاد معاهده لوزان و کارکرد اقلیت درپاسخ‌ به فراز و نشیب روابط یونان و ترکیه، به‌طور گسترده‌ای تغییر کرد.[۲]

به‌خصوص پس از سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۷۴ تا نیمه دهه ۱۹۹۰، منازعات یونان و ترکیه به‌سبب اصل منفور مقابله‌به‌مثل (منفی)، به حمایت از اقلیت ضربه زد. مقابله‌به‌مثل الزامات متشابهی را میان دو دولت به وجود می‌آورد. مقابله‌به‌مثل، درمورد حقوق بشر و اقلیت، درصورت نقض حقوق اقلیت یا حقوق بشر توسط یکی از طرفین، حق تنزل سطح حمایت را برای طرف دیگر تضمین می‌کند. درواقع، مقابله‌به‌مثل یک مکانیسم رفتاری مرتبط‌با یک واکنش روان‌شناختی، یعنی انجام آنچه دشمن با تو انجام می‌دهد، یا شکلی از انتقام و تلافی را بنیان می‌نهد. به نظر می‌رسد کنش‌ها و واکنش‌ها با هدف گرفتن اقلیت‌های دو طرف در یونان و ترکیه از یک الگوی آشفته رفتار حقوقی و سیاسی پیروی می‌کنند. اقدامات مشخصی صراحتاً به‌عنوان پاسخ به کنش‌های طرف مقابل انجام می‌گیرد.  سایر اقداماتی که دقیقاً یک تعادل بازتابنده را در کیفیت و کمیت نشان نمی‌دهند، اهداف سیاسی مدنظر در سطح محلی و ملی را برآورده می‌سازند: اقدامات پیشگیرانه‌ای که طرف مقابل اتخاذ می‌کند؛ اقدامات بی‌ارتباط با سیاست‌های اقلیت که مجموعه‌ای از کنش‌های متقابل را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا تحریک می‌کند؛ اقداماتی که ترک می‌شوند تا طرف مقابل را به انجام آن ترغیب کنند؛ اقداماتی که اعلام می‌شوند اما هرگز متقابلاً انجام نمی‌پذیرند؛ اقداماتی که در زمینه تقابل عملی، ازنظر حقوقی اتخاذ و اجرا می‌گردند، و غیره. آموزش، مؤسسات اقلیت و مهم‌ترین آنها حق بقای همراه‌با حق زندگی در وطن اصلی خود به‌عنوان یک شهروند همان دولت از مهم‌ترین کاربرد اقدامات متقابل بودند.[۳]

دور باطل مقابله‌به‌مثل‌های منفی از زمان تأسیس رژیم حمایت حقوقی آغاز گردید. این مسأله از ابتدا سیاسی بود و ناتوانی هردو کشور یونان و ترکیه در رقابت از راه‌های عادی و تمایل به نسبت دادن یک ارتباط منسجم میان ملت و دولت را نشان می‌داد. در تاریخ مقابله‌به‌مثل، حتی بدرفتاری جزئی با اقلیت یک طرف تلافی‌های هم‌سان، اگر نه چندبرابر، را به دنبال داشت. بنابراین، مقابله‌به‌مثل منفی ضعف یونان و ترکیه در برابر ساختن رقابت‌های ایدئولوژیک و سیاسی خود ازطریق ابزارهای سیاسی و حقوقی را منعکس می‌کند که در هردو کشور مبتنی‌بر یک درک منسجم از ارتباط میان ملت و دولت است. از اواخر دهه ۱۹۹۰، دولت‌های یونان به‌تدریج جدال متقابل را رها کرده‌اند، درحالی‌که ترکیه هم‌چنان آن را، حتی درهنگام نیاز در سطوح بالاتری، تکرار می‌کند. در موقعیت‌های متعددی، مسأله مقابله‌به‌مثل در مباحث سیاسی و پوشش‌های رسانه‌ای مربوط‌به مسائل اقلیت مطرح شده و هنوز در رسانه‌های هردو کشور دارای برجستگی قابل توجهی است.[۴]

برای نمونه، آموزش اقلیت در هردو کشور به موضوع کشمکش برای ملی‌گرایی ترکی و یونانی بدل شده است. درطول دهه‌ها، کنترل ایدئولوژیک آموزگاران و برنامه درسی برای هر دو دولت اهمیت زیادی داشت که درعوض توسعه و ارائه کیفیت آموزشی به دانش‌آموزان اقلیت، ابتکارات و منابع بسیاری را به‌منظور رسیدن به این اهداف به کار گرفتند. بااین‌حال، یک تناقض بسیار مهم بی‌نتیجه باقی ماند؛ اگر مدارس عمومی بستر انتقال دانش، ایدئولوژی و سازنده هویت هستند، مدارس اقلیت باید بی‌طرف باشند. از آنجا که برای اقلیت‌ها هویت یک مقصود پنهان است، مداخلات دولتی در امور داخلی اقلیت بر کیفیت آموزشی اقلیت تأثیر می‌گذارد. با گذر زمان، دولت هنگام مقایسه با جریان مدارس عمومی و خصوصی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.

دولت یونان، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، ارکان اجرایی محرمانه‌ای را ایجاد کرده بود که نظارت و هماهنگی سیاست‌های دولت درباره اقلیت‌ها را ممکن سازد. در یونان، شورای هماهنگی تراکیه در سال ۱۹۵۹ تأسیس شد و در سال ۱۹۶۹، به‌دلیل کنترل مستقیم حکومت نظامیان بر امور اقلیت منحل گردید. کمیته محرمانه یونان از زمان انتشار آرشیوش، مورد نقدهای گسترده‌ای قرار گرفت.[۵] حتی امروز، وزارت امور خارجه یونان در هرگونه تغییر قانونی در قوانین اقلیت نقش محوری دارد. سرویس امور سیاسی[۶] وزارت امور خارجه به‌منظور مقابله با تأثیر ترکیه، در اکثانتی (تراکیه) مستقر است.

حمایت ترکیه از امور داخلی اقلیت با تصمیمی مبنی‌بر ترکی‌سازی اسلام در دهه ۱۹۸۰ و اسلامی‌سازی دوباره ترک‌ها از دهه ۲۰۰۰، شدت یافت. کنسول‌گری ترکیه، مستقر در کوموتینی، نقش حامی اقلیت را ایفا می‌کند که روابط مشتری‌مدارانه و سلطه‌جویانه با اعضای هم سکولار و هم مذهبی نخبگان اقلیت را قوت می‌بخشد. لیست‌های سیاه و معیارهای اعطای کمک‌هزینه، مستمری، تأمین مالی رسانه و سازمان‌های غیردولتی اقلیت، بورس تحصیلی، ویزا (از کنسول‌گری ترکیه) و سهمیه‌های ویژه ورود به تحصیلات دانشگاهی  سرزمین مادری برای دانشجویان هم‌نژاد،[۷] ابزارهایی هستند که وابستگی اقلیت به دولت مربوطه (ازنظر نژاد) را حفظ می‌کند.[۸]

شورای اروپا مسأله مقابله‌به‌مثل را اینگونه شرح می‌دهد: اعضای اقلیت‌های موضوع بحث، در هردو مورد، تبعه کشور محل سکونتشان هستند و بنابراین، درک (یا دلایلی غیراز دلایل تاریخی غیرمرتبط با حقوق افراد مربوطه) موضوعیت اصل مقابله‌به‌مثل با جایی‌که شخصاً مربوط به آن هستند برایشان مشکل است. درحالی‌که یونان و ترکیه، به‌عنوان دولت‌های اصلی، ممکن است نسبت‌به اعضای اقلیت‌ها در کشور همسایه احساس مسؤولیت خاصی داشته باشند، درواقع، کشورهای محل زندگی اقلیت‌ها، مسئولین اصلی شهروندان خودشان، ازجمله اعضای اقلیت‌های مربوطه هستند، نه بالعکس. درحقیقت، «استفاده مکرر هردو دولت‌ مربوطه از اصل مقابله‌به‌مثل برای ممانعت از اجرای حقوق محفوظ برای اقلیت‌های مرتبط‌ با خود در چارچوب معاهده لوزان، ۱. براساس قانون بین المللی حقوق بشر غیرقابل قبول است، ۲. نابه‌هنگام است، و ۳. باتوجه به این‌که هر دولت درواقع شهروندان خود را تنبیه می‌کند، به وابستگی ملی آسیب می‌رساند.»[۹] درنتیجه، ماده ۴۵ معاهده لوزان را نباید به‌عنوان اشاره به اصل حقوق اقلیت‌های مربوطه تفسیر کرد، بلکه این ماده صرفاً تعهدات ثابت هردو دولت در حمایت از حقوق اقلیت‌های مرتبط به خودشان را تعیین می‌کند. در ۶۰ سال اخیر، بیش از ۱۰۰۰۰۰ یونانی مجبور شدند خانه‌های خود (در  استانبول و جزایر گوکسیدا[۱۰] و بوزکادا[۱۱]) را ترک کنند و بیش از ۴۴۰۰۰ مسلمان ترک (اهل تراکیه و جزایر دودکانس) شهروندی یونانی خود را (قبل و بعد از مهاجرت) از دست دادند. کسانی‌که در وطن خود باقی ماندند خدمات آموزشی ضعیفی دریافت کردند یا اموالشان را از دست دادند و به‌عنوان بیگانه تلقی شدند.