خلاصه مدیریتی

لبنان کشوری است که در پی تجزیه امپراطوری عثمانی در۲۲ نوامبر ۱۹۴۳شکل گرفت و ماهیتاً دارای ساختاری طائفه ای است. وجود این نوع ساختار متاسفانه باعث رقابت برای حفظ بقاء و وابستگی مالی و هویتی گروههای سیاسی به قدرتهای منطقه ای و بین المللی شده است و با حضور فیزیکی و معنوی قدرتها این سرزمین دائماً صحنه کشمکش بین المللی و منطقه ای است. از سوی دیگر این کشور همچنین هم مرز با رژیم صهیونیستی و در خط مقدم جبهه مقاومت قرار دارد. این کشور دارای نظام پارلمانی است و اتخاذ تصمیم نهایی برای انتخاب رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر توسط منتخبان ملت صورت می گیرد. بنابر این پارلمان و انتخابات پارلمانی از جایگاه ممتاز و ویژه ای در این کشور برخوردار است و دوره فعلی پارلمان نیز در حال اتمام و قرار است انتخابات پارلمانی دوره جدید در ۱۵/۵/۲۰۲۲ برابر ۲۵/۲/۱۴۰۱در کشور برگزار شود. اما در دوره فعلی پارلمان، جریان مقاومت یعنی حزب الله لبنان و همپیمانان دست برتر را در اختیار داشته و در حقیقت رئیس جمهور از حزب جریان ملی آزاد و از متحدان حزب الله بشمار می رود. همچنین نخست وزیر مستعفی (حسن دیاب ۲۰۲۰) هم متحد حزب الله بود و نبیه بری رئیس مجلس و رئیس جنبش امل نیز از متحدان حزب الله می باشند. لذا این ترکیب و چیدمان خوشآیند رژیم صهیونیستی،امریکا و متحدان منطقه ای یعنی سعودی ها و برخی کشورهای عربی نبود و همه آنها به این جمع بندی رسیده اند که تصمیم گیر اصلی و پشت پرده لبنان حزب الله است و هر طور شده می بایست این مانع از سر راه برداشته شود. لذا تصمیم بر آن گرفته اند که اجازه ندهند که مجدداً حزب الله از طریق قانونی و با در اختیار گرفتن پارلمان مجدداً بر لبنان تسلط پیدا کند. بنابر این طی دو سال اخیر با طراحی و برنامه ریزی دقیق دست به اقدامات قابل توجهی زدند از قبیل: راه اندازی شورش های خیابانی، انفجار بندر بیروت در ۲۰۲۰ ، استعفای اجباری دولت منتسب به جریان مقاومت(حسن دیاب) ، تحریم بانکی لبنان و کاهش شدید پول ملی لبنان از ۱۵۰۰ لیر در مقابل یک دلار به ۳۰۰۰۰ لیر، افزایش قیمتها، باعث شد تا تامین سوخت، برق و مواد غذایی برای مردم غیر ممکن شده و تعداد افراد فقیر در لبنان به بالای ۵۰ درصد افزایش یابد. حال در این شرایط و در فضای انتخاباتی، جریان ضد مقاومت در جنگ رسانه ای خود، حزب الله و هم پیمانان را عامل فساد کنونی و وضع اسفناک و شکننده موجود می دانند وتلاش دارند با پول پاشی و نبرد رسانه ای و ایجاد اختلاف و انشقاق در جریان ۸ مارس(همپیمانان حزب الله) سرنوشت آینده لبنان را از طریق برنده شدن در صندوق های رای از آن خود نمایند.

حال و هوای سیاسی و امنیتی لبنان در این روزهای منتهی به انتخابات پارلمانی به شدت در حال تغییر و رقابت احزاب و گروهها برای تصاحب اکثریت مجلس وارد مرحله خطرناکی شده است که یکی از این تحولات آغاز درگیری رسانه ای جنبش امل لبنان و حزب ملی آزاد میهنی است که هر دو از متحدان قدرتمند جریان ۸ مارس و حزب الله می باشند. و اما ماجرا از آنجا آغاز شد که جبران باسیل رئیس حزب ملی آزاد میهنی لبنان که از سال ۲۰۰۶ همپیمان حزب الله است و عاملی مهم در تعیین سرنوشت پارلمان بخاطر داشتن ۳۴سهیمه از ۱۲۸ کرسی مجلس، طی اظهاراتی در تاریخ دوم ژانویه ۲۰۲۲ برابر دوازدهم دیماه ۱۴۰۰اعلام کرد که توافقنامه مارمیخائیل که بین حزب الله و مسیحیان مارونی در ششم مارس ۲۰۰۶ امضاء شده با وضعیت موجود قابل ابقاء و اجرا نیست و دلیل آن را هم این گونه اعلام کرد که: "ما با حزب الله ائتلاف کرده ایم نه با جنبش امل و وقتی متوجه شدیم طرف مقابل ما در تفاهم، جنبش امل است، باید در توافقنامه تجدید نظرکنیم. جبران باسیل همچنین گفت کشور نباید فدای خودخواهی یک جریان خاص باشد که ما با آنها متحد شده ایم. با انتشار این اظهارات در سطح فضای رسانه ای لبنان، شوکی به همه طرفهای سیاسی ارسال و موجب بهت و حیرت آنها شد.

لذا بعد از اظهارات و موضع گیری تند جبران باسیل داماد میشل عون و رئیس جنبش میهنی آزاد، جنبش امل نیز متقابلا در مقام پاسخگویی برآمد و بنابراین جنگ رسانه ای بین این دو حزب اصلی جریان ۸ مارس وارد مرحله خطرناکی شد. متاسفانه طرفین در اقدامی نسنجیده  یکدیگر را به فساد و تبانی متهم کرده و یک نمونه بارز این اتهام را فساد ۵۰ ملیون دلاری اعلام کرده اند. هر یک از طرفین خواستار برپایی دادگاهی عمومی برای اثبات این اتهام شده اند. طرفین همچنین قرار گذاشته اند چنانچه فساد ۵۰ ملیون دلاری(پرونده فساد نیروگاه برق دیر عمار) در وزارت انرژی صورت گرفته باشد و اثبات شود، جبران باسیل از ریاست حزب و همه پست های سیاسی کناره گیری نماید و اگر وزارت دارایی مسوول این فساد باشد، نبیه بری از ریاست جنبش امل و همچنین از ریاست پارلمان لبنان کناره گیری کند و لذا جنگ رسانه ای دو طرف در سطح شدیدی ادامه دارد. اما از سوی دیگر سید حسن نصرالله در پاسخ به اظهارات جبران باسیل به صراحت بر ادامه هم پیمانی با جریان آزاد ملّی سخن گفت. همچنین شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله هم در تاریخ ۸ ژانویه اعلام کرد که با جریان آزاد ملّی به ریاست جبران باسیل به توافق رسیده ایم، و دلیل این توافق هم این است که ما در مسائل راهبردی و داخلی نقاط مشترک داریم. وی افزود: این طبیعی است که در روابط و تفاهم‌ها، برخی اشکالات و اختلافات باشد، امّا این قابل بررسی و حل است و این تفاهم ادامه دارد. از سوی دیگر شیخ نعیم قاسم در خصوص ادامه هم پیمانی با جنبش امل نیز گفت: رابطه حزب الله با جنبش امل یک رابطه راهبردی باثبات و مستحکم است و برای جلوگیری از عادی سازی با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از هرگونه امتیاز دادن به استکبار جهانی صورت می گیرد.

حال با بیان مواضع شفاف حزب الله نسب به جنبش امل و جریان آزاد ملّی مشخص شد که وحدت حزب الله با گروهها صرفاً راهبردی است و ماهیتاً وارد دیدگاه و حوزه عملکردی آنها در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی نشده و فاصله خود را با آنان حفظ می نماید. در حقیقت باید گفت که بیان شفاف خطوط وحدتی از سوی دبیر کل حزب الله در حقیقت همان حفظ قداست و پاک بودن حزب الله از آلودگی های اقتصادی است که عامل محبوبیت حزب الله در بین دوستان و دشمنان نیز قلمداد می شود. حال در ادامه صرف نظر از رابطه حزب الله با دو حزب متحد دیگر باید گفت: گسترش این جنگ رسانه ای و اتهام طرفین به فساد مالی و سوالات ایجاد شده در ذهن شهروندان باعث نگرانی آنها شده و این موضوع چنانچه قبل از انتخابات به سرانجام مشخصی نرسد، قطعاً در قطب بندی جدید سیاسی و میزان آرائ مردم به این جریان تاثیر گذار خواهد بود.

نتیجه گیری

با توجه به پیشینه هر دو حزب متحد حزب الله که در فعالیتهای اقتصادی و نفوذی که در پارلمان و دولت دارند، می توان گفت: اگر موضوع اختلافی واقعی باشد، قطعاً ترکیب هم پیمانان حزب الله دچار تغییرات ناخوشایندی خواهد شد و چه بسا بازنده میدان انتخابات و مجبور به ترک صحنه سیاسی به نفع رقبا شوند. اما احتمال دومی هم که قویتر است اینکه طرح موضوع اتهام فساد به یکدیگر و انتشار آن در سطح وسیعی از لبنان ممکن است از اساس یک بازی هدفمند صوری جهت فریب جبهه مقابل تدارک شده باشد و با فاصله گرفتن جنبش امل از هم پیمانان قدیمی و کشیده شدن به سمت سایر احزاب و گروههای دیگر بتوانند بخشی از اراء خاکستری موجود را به نفع خود مصادره و در نهایت پیروز انتخابات پارلمانی باشند.

غلامحسین احمدی- میز لبنان

نوزدهم دیماه ۱۴۰۰