وی طی سخنانی در مراسم مرکزی نهضت مذکور تصریح کرد: در زمینه تفسیر حقوق ارث زنان و به ویژه حق اموال منقول و غیرمنقول برای زنان بیوه، در بین فرقه های مختلف تنوع فقهی وجود دارد. در حالی که هدف اصلی قانون اساسی پاکستان تعریف اصول در سطح پایه و تدوین حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تخصیص مسلک و مذهب است. بنابراین، اگر سنت ثبت یک مسلک خاص واحد در قانون اساسی با بی توجهی به مواضع گوناگون مذاهب مختلف در اسلام تثبیت شود، به دلیل طولانی بودن پیش نویس، قانون اساسی همیشه ناقص خواهد بود. با این حال، اجرای قانون اساسی مغایر با اصول فقهی برای مکتب مسلمان مغفول امکان پذیر نیست.
وی گفت: حتی پیش از این نیز آموزه هایی که به نام برنامه درسی یکسان ملی صادر شده است به جای تفکر ملی، برمبنای مکتب خاص مشخص شده و غیرقابل قبول است.
نظر شما