براساس قانون اساسی یونان کلیسای ارتدکس یونان از دولت جداست و هیچ کدام حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند.
وظایف کلیسای ارتدکس یونان برگزاری مراسم مذهبی، تدریس علوم دینی و هرگونه برنامه هایی که در حوزه دین باشد و تحت هیچ شرایطی دولت حق دخالت در امور کلیسا را ندارد.
دولت بر اساس قانون اساسی این کشور که در سال ۱۹۷۴ میلادی تدوین و به تصویب رسید و در خلال سی و اندی سال تغییراتی به اقتضادی مسایل سیاسی در آن حاصل شده است، موظف به اداره امور کشور و مسایل اجتماعی و سیاسی مربوطه گردیده است.
کلیسای ارتدکس یونان بارها تلویحاً جدایی دین از سیاست را مورد شک و تردید قرار داده و نسبت به آن اعتراض کرده است و مدعی شده است که مسایل اجتماعی نمی تواند از حیطه فعالیت کلیسا و دین جدا گردد.
البته لازم است که گفته شود دولت های راستگرا و محافظه کار یونان در طول این مدت تلاش نمودند که خود را همراه کلیسای ارتدکس یونان قلمداد نمایند و مذهب ارتدکس را ریشه و عامل اصلی جامعه یونان می دانند، اما این مساله بیشتر ریشه سیاسی دارد زیر اکثر مردم یونان یعنی حدود ۹۷ درصد مسیحی ارتدکس هستند و کلیسای ارتدکس یونان دارای نفوذ گسترده ای در میان مردم یونان دارد و آرا آنان در تشکیل دولت تاثیر بسزایی دارد و به همین دلیل حزب راستگرای محافظه کار برای جلب آرا مردم بخود از این حربه استفاده می کرده و می کند و شعار وطن، دین مسیحیت ارتدکس به عنوان ستون اعتقادی و سیاسی کشور را مطرح می نمایند.
اما این روند در مورد احزاب سوسیالیست و احزاب چپ کاملاً متفاوت است و بر جدایی دین از سیاست تاکید ویژه ای دارند ولی به علت مصحلت برای دوری از درگیری و ایجاد تنش با کلیسای ارتدکس یونان تلاش می کنند تا حد امکان در امور مربوط به کلیسا دخالتی حداقل مستقیم نداشته باشند و بدین ترتیب آراء مردم را به خود جلب کنند و یا به عبارتی از درگیری با کلیسا خوداری می کنند تا هزینه سیاسی برای آنان در بر نداشته باشد.
کلیسای ارتدکس یونان دارای تاثیر بسزایی بر روند مسایل سیاسی و بخصوص اجتماعی دارد و این به رغم مخالفت های دولت های سوسیالیست و احزاب چپ است و به همین دلیل هر ازگاهی که اقدامی را دولت برای کاهش نفوذ کلیسای ارتدکس انجام داده است منجر به عقب نشینی دولت در مقابل کلیسا گردیده و فقط یکبار طی مدت ۴۰ سال گذشته توانسته است یک قانون را بر خلاف میل کلیسا به انجام برساند که برای دولت نیز هزینه سنگینی در بر داشت و پس از مدتی دولت سوسیالیست پاسوک در آن زمان نتوانست اکثیریت آرا را به خود اختصاص دهد و در انتخابات عمومی کشور متحمل شکست گردید.
حال نگاهی به تاریخچه اختلافات این دو را می توان بشرح زیر بیان کرد:
در سال ۱۹۸۶ میلادی وزیر وقت آموزش و پرورش با ارایه طرح قانونی مبنی بر دریافت مالیات از اموال کلیسای ارتدکس یونان، متقبل شد که کلیه کشیشان حقوق بیگر دولت شوند.
در آن زمان که رهبری کلیسای ارتدکس را " شریفیم" به عهده داشت بر علیه این تصمیم قد علم کرد و کشیشان مسئولیت تبلیغات ضد دولتی را بر عهده گرفتند.
این روند برای مدت حدود یکسال و نیم بطول انجامید و بالاخره دولت سوسیالیست وقت مجبور به فشار بر وزیر آموزش و امور دینی گردید و وی مجبور به کنار گیری نه تنها از پست وزارتی بلکه خروج از حزب گردید.
وی در سال ۱۹۸۷ میلادی اقدام به تشکیل حزب" تغییرات اساسی "( ریزوس پستیکی الگی) گردید ولی هرگز نتوانست به پارلمان یونان راه یابد.
تنها دست آورد دولت ازارایه این طرح قانونی کارمند دولت شدن کشیشان بدون دریافت هیچگونه مالیاتی از اموال کلیسا بود.
کلیسای ارتدکس یونان حدود یکسال بعد به رهبری " خریستودولوس" از جوانان دعوت به عمل آورد که با حضور در قهوه خانه هایی مشخص با هرنوع لباس و فرمی که دوست دارند برای صرف قهوه و شیرینی و بحث آزاد مراجعه کنند. کلیسای ارتدکس یونان در آن زمان یعنی در سال ۱۹۸۹ – ۱۹۹۰ در صدد برآمد که بدین ترتیب جوانان را به مدارس وابسته به کلیسا از یکسو و از سوی دیگر برای اشنایی بیشتر با تعلیمات مذهب ارتدکس جلب نماید.
دولت وقت سوسیالیست پاسوک در سال ۱۹۹۰ طرح قانونی مجاز بودن ازدواج در شهرداری ها را به پارلمان ارایه کرد که بازهم با مخالت شدید کلیسای ارتدکس یونان مواجه و دولت وقت مجبور شد که آن را بصورت اخیتاری و درصورت تمایل افراد برای ازدواج در شهرداری اعلام نماید.
بر اساس این قانون که ابتدا با استقبال چشمگیر شهروندان یونان روبرو گردید، با گذشت زمان و با خودداری کلیسا از پذیرش دفن آنان در قبرستان مسیحیان، این روند بسیار کاهش یافت و در حال حاضر کمتر از نیم درصد شهروندان در شهرداریها ازدواج می کنند.
در سال ۱۹۹۷ میلادی طرح اختیاری بودن حضور دانش آموزان در سر کلاس دروس دینی نیز تنش بین کلیسای ارتدکس یونان و دولت اوج گرفت. این امر باعث خشم کلیسای ارتدکس یونان گردید و اقدام به دریافت مجوز از دولت برای تاسیس مدارس مربوط به کلیسا کرد. این مدارس امروزه به عنوان مدارس کلیسایی به رسمیت شناخته شده وبه مدارس دولتی مبدل گردیدند.
در خلال این زمان تا سال ۲۰۰۰ میلادی هر روز بر تنش بین کلیسای ارتدکس یونان و دولت افزوده می شد و کلیسا مدعی بود که مذهب و کلیسا نمی تواند نسبت به مسایل اجتماعی و مذهبی شهروندان کشور بی تفاوت باشد
در سال ۲۰۰۳ میلادی دولت با تصویب طرح قانونی مبنی بر ساخت و احداث مسجدی در منطقه " پیانیا" واقع در شرق شهر آتن اعلام کرد که در نظر دارد که در چارچوب احداث و ساخت تاسیسات مورد نیاز برگزاری بازی های المپیک ۲۰۰۴ برای مسلمانان ورزشکار و ورزش دوستی که به یونان سفر می کنند ، مسجدی را بسازد و بودجه ساخت این مسجد را تحت عنوان مسجد آتن تعیین نمود ولی با مخالفت شدید شورای کلیسای ارتدکس یونان مواجه شد و بالاخره پس از برپایی تظاهرات مردمی که کشیشان در پیشاپیش تظاهر کنندگان حرکت می کردند، این قانون هرگز اجر نگردید و تا کنون آتن همچنان تنها پایتخت یک کشور عضو اتحادیه اروپاست که فاقد مسجدی رسمی بوده و سال گذشته پس از تلاشهای مجدد دولت چپگرای فعلی ، موافقت با ساخت مسجد در آتن پایتخت یونان توسط پارلمان و دولت اعلام شد و خوشبختانه کلیسا نیز این مصوبه را علیرغم برخی مخالفتها از ناحیه برخی کشیشان پذیرفت .
و ساخت این مسجد در آتن درحال عملی شدن است.
اما درسال ۲۰۰۶ میلادی دولت طرح قانونی سوختن مردگان را به بهانه نداشتن جای کافی برای دفن مردگان، به پارلمان ارایه کرد که با عکس العمل شدید کلیسای ارتدکس یونان مواجه گردید.کلیسای ارتدکس یونان با برپایی تظاهرات مکرر خواستار پیگیری این طرح قانونی گردید و در ادامه اقدام به جمع آوری حدود سه میلیون امضاء از شهروندان کرد. کلیسای ارتدکس یونان نیز در این رابطه اعلام کرده بود که چنانچه با کمبود جا برای دفن مردگان روبرو هستیم، اجساد مسلمانان را بسوزانید و نه مسیحیان را. پس ازاین اقدام کلیسای ارتدکس یونان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: دولت با آراء دو میلیون و پانصد هزار نفر قدرت را بدست گرفته است در حالیکه تعداد ۳ میلیون نفر با این طرح قانونی مخالف هستند، بنابراین این طرح قانونی باید پس گرفته شود که با تسلیم شدن دولت در قبال این حرکت کلیسا، طرح مزبور لغو گردید.
بعد از روی کار آمدن " ایرینموس دوم" به عنون اسقف اعطم یونان روند روابط کلیسا بتدریج رو به بهبود گذاشت و این امر از سال ۲۰۱۰ به بعد روند عادی بخود گرفت و کلیسای ارتدکس یونان از دخالت در امور دولتی و سیاسی و بعضاً مذهبی خود داری می کرد و این امر هم باعث گردید که دولت کمکهای خود را به کلیسا افزایش دهد.
درسال ۲۰۱۰ میلادی حزب راستگرا و محافظه کار یونان برای جلب حمایت کلیسای ارتدکس یونان یک منطقه بسیار زیبایی با قیمت بسیار ناچیزی در اختیار این کلیسا قرار داد تا بتواند آراء پیروان کلیسا را بدست آورد و این هم عاملی گردید که این حزب تا سال ۲۰۱۲ میلادی قدرت را در دست داشته باشد .
در سال ۲۰۱۲ میلادی یعنی زمانی که حزب سوسیالیست پاسوک به قدرت رسید، مساله تاسیس و ساخت مسجدی درآتن بصورت یک طرح قانونی را به پارلمان یونان ارایه کرد که با مخالفت شدید کلیسای ارتدکس یونان مواجه گردید.
درسال ۲۰۱۵ میلادی دولت چپگرای یونان مساله توقف تدریس دروس دینی در مدارس را مطرح کرد و اعلام نمود: در مدارس فقط باید تاریخ ادیان تدریس شود و تدریس دروس دینی به عهده کلیساست و دولت هیچگونه مسئولیتی در این باره ندارد و مسیحت ارتدکس هیچ فرقی برای دولت از نظر تاریخی و فرهنگی با دیگر مذاهب ندارد.
این اقدام نیز با عکس العمل شدید کلیسای ارتدکس یونان مواجه گردید تا جایی که دولت چپگرای سی ریزا برای بدست آوردن رضایت کلیسای ارتدکس در اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی و اوایل سال میلادی ۲۰۱۶ ، وزیر آموزش و امور مذهب را مجبور به کنار گیر کرد و این پست بشخص دیگری واگذار گردید.
در این اواخر نیز ابتدا طرح قانونی بودن همزیستی مشترک مردان و زنان بدون نیاز به ازدواح رسمی و فقط با امضای یک توافقنامه بین دو طرف به تصویب پارلمان یونان رسید . گرچه این اقدام قبلاً بدون طرح قانونی هم تا حدودی بین دختران و پسران جوان و بدون امضای هیچ توافقی صورت می گرفته است.
اما در این اواخر دولت یونان طرح تغییر جنیست آنهم از سن پانزده سالگی را به پارلمان ارایه و به تصویب رساند.
این طرح باعث خشم کلیسای ارتدکس یونان گردید و هم اکنون کلیسا برای لغو این قانون تمام توان خود را بکار می گیرد.
در همین حال تعدادی از نمایندگان پارلمان و بعضاً روسای احزاب سیاسی نیز مخالفت خود با این قانون را اعلام و گفته اند: اولاً سن ۱۵ سالگی برای گرفتن تصمیمی به این مهمی کم است و ثانیاً رفته رفته ممکن است افراد برای تفریح وتفرج به این امر دست بزنند زیرا این قانون هیچگونه پیش شرطی برای انجام عمل جراجی برای تغییر جنسیت را ملاک قرار نداده است.
کلیسای ارتدکس یونان بارها با این قانون مخالفت و در تمام کلیسا ها بطور روزانه بر علیه قانون تغییر جنسیت به تبلیغ می پردازد و بارها از دولت خواسته شده است که به جای تصویب اینگونه قوانینی ضد اخلاقی به مشکلات مالی و معیشتی مردم برسد.
بهرحال به نظر می رسد که حزب چپگرای سی ریزای یونان درصدد اجرای یک سری تصمیماتی در چارچوب همراهی با دیگر کشورها براساس ایدؤلوژی چپ می باشد که با دیدگاه های مذهبی ارتدکس یونان شدیداً مغایرت دارد وبیم آن می رود که بسوی افزایش تنش بین دولت و کلیسا گام بر دارند.
گرچه دولت بخوبی از قدرت و نفوذ کلیسای ارتدکس یونان در میان مردم با خبر می باشد و نگران این است که مخالفت شدید با کلیسا باعث کاهش محبوبیت آن در نزد افکار عمومی شود و احتمال شکست دولت فعلی در انتخابات عمومی سراسری را افزایش دهد ، ولی مجبور است بر اساس ایدؤلوژی خود مقادیری نیز از سیاست های چپگرایانه خود را به مرحله اجرا بگذارد تا طرفدران حزبی خود را نیز بتواند جلب نماید.
علی محمد حلمی
۱۳۹۶/۸/۱۷
نظر شما