آقای نائویا کاوامورا مدیر و سرمقاله نویس روزنامه سانکه‌ای که روزنامه طرفدار دولت ژاپن و راست گرا می باشد، ادعای  چپ‌گرایان ژاپنی مبنی بر این که مراسم تاج‌گذاری امپراتور ژاپن خلاف قانون اساسی است و روزنامه آساهی آن را منعکس نموده است را ناشی از تأثیر منفی و بد چپ‌گرایی بعد از جنگ جهانی دوم دانست

وی در یادداشت خود نوشت: عده‌ زیادی از ژاپنی‌ها به طور طبیعی از این مراسم سنتی ژاپنی استقبال می کنند و اگر چپ‌گرایان به ویژه روزنامه آساهی بین این مراسم و قانون اساسی مشکل قانونی پیدا کرده باشند، آنها باید ادعای خود را ثابت کنند و در صدد اصلاح قانون اساسی ژاپن برآیند.

این روزنامه‌نگار توضیح داده است: در دوره‌ای که قانون اساسی کنونی تصویب شد، کشور ژاپن هنوز زیر نظر هئیت فرماندهی عالی نیروهای متفقین بود و در این ایام غربی ها به ویژه دولت آمریکا، دین شینتو را عامل بسیار خطرناک برای نظامی گری تلقی کرده اند و لذا محدودیت های مختلفی را بر آن اعمال نموده اند.

در قانون اساسی اشاره شده است که دین و سیاست باید کاملا جدا از یکدیگر باشد اما کشور ژاپن تاریخ طولانی و دینی دارد و دین شینتو ریشه اصلی سیاسی و اجتماعی ژاپنی محسوب می شود لذا از اول جدا کردن دین و سیاست غیرممکن بوده و هست .

توضیح:

1- مراسم تاجگذاری امپراطور جدید که چندی پیش این مقام را در دست گرفته است، روز 30 مهرماه مصادف با 22 اکتبر خواهد بود.

2- در حال حاضر حزب لیبرال دمکرات به رهبری شینزو آبه یه عنوان راستگرایان به دنبال اصلاح قانون اساسی تحمیلی دوره پس از جنگ جهانی دوم است که تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد چرا که باید در هر دو مجلس دو سوم موافقت نمایندگان را کسب نموده و در رفراندوم عمومی هم به تصویب مردم برسد که فرایند دست یافتنی به نظر می رسد .

3- روزنامه سانکه ای به عنوان یک نشریه دست راستی و موافق دولت است و روزنامه آساهی در واقع چپ گرا و مخالف دولت بوده و اصلاح قانون اساسی را غیر ضروری می داند

4- پس از جنگ جهانی دوم به دلیل آموزه های دین شینتو که فداکاری و از دست دادن جان در راه امپراطور افتخار می دانست، متفقین به این جمع بندی رسیدند که دین شینتو عامل موثر در نظامی گری و تجاوزات ژاپن به دیگر کشورها بوده است و لذا در متن قانون اساسی تحمیلی دین را از سیاست جدا نموده و هر گونه حمایت دولت از اعمال و مراکز و نهادهای دینی را ممنوع دانستند.

5- در قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن از داشتن هر گونه نیروی نظامی ممنوع شده است و امنیت آن در جریان یک پیمان به امریکا واگذار گردیده است که هزینه های و بودجه سنگین سالیانه نیز از سوی دولت ژاپن برای پایگاه ها و بیش از 50 هزار سرابز آمریکایی مستقر در ژاپن صرف می گردد و این در حالی است که یک نیروی دفاع از خود وجود دارد که در قانون اساسی ذکر نشده و هدف از این اصلاح در قانون، داشتن حق نیروی دفاع از خود می باشد.