مقدمه

به گفته دانیل ام. اسمیت، دانشیار سیاست تطبیقی ​​در دانشگاه هاروارد، دودمان سیاسی در پارلمان و کابینه ی ژاپن درصد بالایی دارد. این به طور بالقوه می تواند بر انتخاب نامزدها، انتخابات و حتی ارتقای کابینه تأثیر بگذارد. اسمیت به اصلاحات انتخاباتی سال 1994 به عنوان یکی از دلایل چنین درصد بالایی اشاره کرده است. پورنندرا جین Purnendra Jain استدلال می کند که حتی نسل بعدی رهبران و نخست وزیران ژاپن نیز تا حد زیادی سیاستمداران ارثی خواهند بود.

اسمیت در پاسخ به اینکه، چرا «سلسله‌ها» در دموکراسی‌ها شکل می‌گیرند و چرا اعضای این سلسله‌ها مزیت تصدی را به ارث می‌برند؟ به عوامل عرضه و تقاضا اشاره میکند. این دانشمند علوم سیاسی خاطرنشان میکند: " فرزندان و سایر بستگان سیاستمداران با سابقه کار بیشتر به دنبال به دنبال پست ملی هستند - به خصوص اگر خانواده ای سابقه طولانی در سیاست داشته باشد. اسمیت در پاسخ به این سوال که آیا عوامل دیگری، مانند نوع سیستم اجرایی، تأثیری بر اینکه چه کسی مزیت تصدی را به ارث برده است، دارد، میگوید، این مزیت بیشتر به احزاب سیاسی مربوط می شود تا ماهیت سیستم اجرایی ( پارلمان یا ریاست جمهوری).

" احزاب محافظه کار زمانی که نامزدهای قدیمی داشته باشند، بر انتخابات مسلط می شوند. با این حال، چند احزاب چپ بوده اند که بدون این نامزدها موفق به پیروزی در انتخابات شده اند.

یک دودمان سیاسی دموکراتیک معروف که در ایالات متحده تداوم یافته است، خانواده ی کندی است. حداقل یکی از اعضای خانواده کندی از سال1947 هر سال منصب انتخابی فدرال را برعهده داشته است. بازه ی زمانی که بیش از یک چهارم عمر ایالات متحده را شامل می شود. با این وجود، دودمان سیاسی دموکراتیک در ژاپن بر خانواده های ایالات متحده یا هر کشور دیگری سایه می اندازد. سلسله های سیاسی پس از اصلاحات 1994 کاهش می یابد.

ژاپن درصد بالایی از سلسله های سیاسی در پارلمان و کابینه خود دارد، واقعیتی در سیاست ژاپن که از اواخر دهه 2000 بحث برانگیز بوده است. "

ژاپن کار خود را با پنج درصد اعضای مجلس نمایندگان که با اعضای قبلی مرتبط بودند، آغاز کرد و بطور پیوسته صعود کرد. در دهه 90 میلادی، 30 درصد نمایندگان با نمایندگان سابق مرتبط بودند. حزب دموکرات ژاپن، حزب لیبرال دموکرات و حزب سوسیالیست ژاپن منابع اصلی نمایندگان پارلمان بودند. عوامل نهادی می توانند ارزش نسبی یک مزیت موروثی را افزایش دهند. انتخابات با محوریت نامزدها نیز ارزش آن را افزایش می دهد زیرا مزیت تصدی به یک ویژگی شخصی و کسب رای تبدیل می شود. تا سال 1994، سیستم انتخاباتی در ژاپن بر اساس آرای واحد و غیرقابل انتقال  SNTVدر مناطق چند نفره بود. اما در سال 1994، ژاپن دستخوش اصلاحات انتخاباتی شد و سیستم SNTV خود را به نمایندگی تناسبیِ لیست بسته تغییر داد. این تغییر، رقابت درون حزبی را از بین برد، روش نظام قبلی را که هر فرد را برنده می کرد، کاهش داد و به کاهش تعداد سلسله های سیاسی کمک کرد. این سیستم ها سطوح بالایی از رقابت درون حزبی را ایجاد کردند که منجر به انتخاب نامزدهایی شد که بیشترین شانس را برای برنده شدن داشتند - که به معنای کاندیداهایی بود که دارای مزیت در مقام بودند. دودمان سیاسی، در مورد کیفیتِ نمایندگی در دموکراسی‌ها، نگرانیها را برمی‌انگیزد و تردیدهایی را در مورد این اصل ایجاد می‌کند که «همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند».

چرا که « اگر به نظر برسد که فقط مردان خاصی برای منصب، انتخاب می‌شوند، پس شاید قطع ارتباط با مردم وجود داشته باشد.

1.کاهش قدرت پارلمان(احزاب) و افزایش نقش قوه مجریه

مساله دیگری که تحلیلگران به ان اشاره میکنند، کاهش نقش پارلمان و افزایش نقش قوه مجریه در شکل دادن به قانون است – روندی که به ادعای آنها به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفته است.- طرح قوانین مستلزم معرفی لایحه ای است که در دایت ملی توسط 20 عضو مجلس نمایندگان و 10 عضو مجلس مشاوران حمایت شود. در مورد لوایحی که ممکن است پیامدهایی برای بودجه داشته باشد، حد نصاب به ترتیب به 50 و 20 می رسد. با وجود چنین نیازهای حد نصاب کم، درصد لوایح آغاز شده توسط دایت ملی که در نهایت تصویب می شوند، نسبتاً پایین است. در سال 2017، از 164 لایحه ای که از قوه مقننه آغاز شد، تنها 12 لایحه به قانون تبدیل شد.

در همان سال، هیئت دولت 75 لایحه را به قوه مقننه پیشنهاد کرد که همه ی انها به جز چهار مورد به قانون تبدیل شدند. تحت اختیارات دفتر کابینه، دفتر قانونگذاری کابینه CLB، Naikaku Housei Kyoku  نقش اصلی را در تهیه پیش نویس لوایح ایفا می کند، زیرا همه لوایح تهیه شده توسط وزرا را بررسی می کند. با وجود چنین اهمیتی، نامزدی مدیران CLB نیازی به تایید قوه مقننه(مجلسین) ندارد.

تصویب لوایح در جلسه عمومی دارای ویژگی تصمیم گیری توافقی است. از جمله موارد معدود بحث های داغ، لوایح امنیتی تصویب شده در سال 2015 بود. استدلال شده است که قدرت رژیم برای مجوز دادن به مأموریت های SDF و طراحی و بررسی سیاست دفاعی کاهش یافته است.

مناظرات پارلمانی اغلب شامل جلسات پرسش و پاسخ می شود - ترتیبی که به دلیل عدم ترویج تبادل نظر آزادانه بین نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا سوالات اغلب از قبل تهیه و به وزرا ارائه می شود.

با این حال، اپوزیسیون از جلسات پرسش و پاسخ استفاده کرده و به گفته نوناکا نائوتو، از آن به عنوان بستری برای انتقاد از دولت استفاده کرده است، زیرا می‌داند که چشم‌انداز سرنگونی ائتلاف حاکم کاملاً محدود است.

2. بی اعتمادی مردم ژاپن به سیاست

قوه مقننه - که به طور کلی به سیاست اشاره نکنیم - در افکار عمومی خوب عمل نمی کند. بر اساس یک نظرسنجی که در ماه مه تا ژوئن 2019 انجام شد،60.4 درصد از مردم به دایت ملی «اعتماد زیادی ندارند» یا «اصلاً اعتماد ندارند».

فقط 29.4 درصد یا «اعتماد زیاد» یا «اعتماد بسیار زیاد» دارند. بی اعتمادی به احزاب سیاسی در میان جوانان 20 و 30 ساله حتی شدیدتر است 67.6 - با بالاترین درصد

دولت، مورد اعتمادِ 54 درصد مردم و بی اعتمادی نسبت به دولت در حدود 36.4 درصد است. در حالی که 56.6 درصد به رسانه ها اعتماد دارند و 32.3 درصد هم به رسانه ها بی اعتماد هستند. در مقابل، عموم مردم دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به سایر نهادها دارند. در صدر این لیست، امپراتور قرار می گیرد، با نرخ تایید قابل توجه 87.1 درصد.

نیروهای SDF ( ارتش ) و پلیس نیز به ترتیب با 77% و 71.6% نتایج خوبی به دست آوردند. برای مقایسه، در بهار 2018 بررسی استاندارد یوروبارومتر از آگاهی های عمومی از نهادهای اتحادیه اروپا نشان داد که پارلمان اروپا بیشترین اعتماد را در بین تمام نهادهای اروپایی دارد - 50٪ از پاسخ دهندگان.

3. جایگاه ضعیف زنان در پارلمان ژاپن

زنان تنها 9.9 درصد از کرسی های مجلس نمایندگان ( 46کرسی ) و 22.8 درصد از کرسی های مجلس مشاوران ( 56 کرسی) را به خود اختصاص داده اند. نمودار 2 این ارقام را با درصد زنان انتخاب شده در پارلمان اروپا از سال 1979 مقایسه می کند. در سال 2019، 40.4 درصد از کل نمایندگان پارلمان اروپا زن هستند.

علیرغم سیاست "زنان" آبه و برخی پیشرفت ها، ژاپن در میان 192 کشور در زمینه مشارکت سیاسی زنان، در رتبه 164 قرار دارد و بر اساس گزارش اتحادیه بین المللی پارلمانی IPU بسیار عقب تر از سایر کشورهای توسعه یافته است. قانون 2018 در مورد" ارتقای برابری جنسیتی در حوزه سیاسی"، احزاب و گروه‌های سیاسی را ملزم می‌کند تا حد امکان برای دستیابی به برابری در تعداد نامزدهای زن و مرد در انتخابات مجلس مشاوران و مجامع محلی تلاش کنند. با این حال، این قانون، سهمیه قانونی را اعمال نمی کند و تنها بر تلاش های داوطلبانه ی احزاب تکیه می کند. به طور کلی، سیاست در ژاپن همچنان یک محیط تحت سلطه مردان است

اولین سخنران زن مجلس نمایندگان دوی تاکاکو( Doi Takako) از حزب سوسیالیست ژاپن (1993-1996) بود. پیش از این، در سال 1986، او اولین رهبر زن یک حزب بزرگ سیاسی شده بود.

اولین سخنران زن مجلس مشاوران اوگی چیکاگه بود که او را می‌شناختند - نام اصلی او هایاشی هیروکو بود. او از سال 2004 تا 2007 در این سمت بود. سانتو آکیکو(Santō Akiko) که از آگوست 2019 بر سر کار آمده است، دومین رئیس زن مجلس مشاوران است.

هرگز نخست وزیر زن وجود نداشته است. موریاما مایومی(Moriyama Mayumi) تا به امروز تنها زنی است که از آگوست 1989 تا ژانویه 1990 به عنوان دبیر ارشد کابینه خدمت کرده است.

دیدگاه غالب در ژاپن این است که سیاست باشگاهی فقط برای پسران است، و حتی برخی هستند که چیزی جز حذف کامل زنان را دوست ندارند. مردانی که این نظر را دارند، نسبت کم اعضای رژیم غذایی ژاپن را به عنوان یک مسئله نمی بینند. به نظر آنها، در حال حاضر تعداد زنان زیادی در سیاست وجود دارد و آنها از پوشش روزافزون رسانه ها از نامزدهای زن خشمگین هستند. چنین تفکر شوونیستی محیطی مسموم ایجاد می کند و جایی در سیاست ژاپن ندارد. زمان آن فرا رسیده است که اقدامات مشخصی برای جلوگیری از آزار و اذیت و حملات شخصی که بسیاری از سیاستمداران زن مجبور به تحمل آن هستند، ارائه دهیم.

یک حادثه در سال 2014 مربوط به عضو مجمع شهری توکیو، شیومورا آیاکا، وضعیت را نشان می دهد. شیومورا هنگام ارائه سؤالاتی در مورد نیاز به سیاست‌هایی برای حمایت از نگرانی‌های زنان، از جمله بارداری و تولد، با فریادهایی مانند «چرا اول ازدواج نمی‌کنی؟» مواجه شد. از اعضای مرد مجلس اگرچه این حادثه یک مورد آشکار آزار جنسی بود، اما منجر به اقدامات انضباطی نشد و با عذرخواهی مجرمان صرفاً به پایان رسید. این اپیزود نیاز به نهادهای قانونگذاری را برای ایجاد تدابیر تنبیهی برای پاسخگویی مردان به رفتارهای زن ستیز نشان می دهد.

تلاش برای جلوگیری از آزار و اذیت باید به رسانه های اجتماعی نیز گسترش یابد. مقامات باید با رسانه ها همکاری نزدیک داشته باشند تا دستورالعمل هایی برای جلوگیری از سخنان مشوق عداوت و تنفر و سایر سوء استفاده ها علیه زنان، ایجاد کنند.

ژاپن بالاخره در حال برداشتن گام‌هایی برای رسیدگی به سابقه بد برابری جنسیتی در سیاست است. این کشور در حال حاضر رتبه 165 را از 193 کشور از نظر نسبت اعضای زن در پارلمان ملی خود دارد. در ماه مه 2018، رژیم لایحه ای غیرالزام آور تصویب کرد که احزاب سیاسی را ترغیب می کند که تعداد مساوی از نامزدهای زن و مرد را معرفی کنند. این قانون که توسط یک گروه از شهروندان زن آغاز شده است، حتی با قوانین برابری مصوب در فرانسه مقایسه شده است. میورا ماری، استاد علوم سیاسی دانشگاه سوفیا، که در فرآیند قانونگذاری مشارکت داشت، تأثیر این قانون را در آوردن برابری جنسیتی به حوزه سیاسی ژاپن در نظر می‌گیرد.

یکی از ملموس ترین تاثیرات این قانون، افزایش پوشش رقابت نامزدهای زن در رسانه ها بوده است. خبرگزاری ها توجه زیادی را به قانونگذاران زن و همچنین نامزدهای جدید معطوف کرده اند تا تأثیر این قانون را بر رقابتهای جنسیتی ببینند. رسانه ها همچنین تلاش های احزاب مختلف برای تقویت نامزدهای زن را مورد بررسی قرار داده اند و آنها را تحت فشار قرار داده اند تا به فراخوان قانون برای برابری عمل کنند. احزاب اپوزیسیون تا کنون بیشترین پیشرفت را در این زمینه داشته اند. حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن در نظر دارد که زنان، 40 درصد از نامزدهای نمایندگی تناسبی را ( انتخابات مجلس مشاوران) تشکیل دهند. حزب کمونیست ژاپن و حزب دموکراتیک برای مردم به ترتیب 50 درصد و 30 درصد نامزدهای انتخابات را از زنان در نظر گرفته اند. حزب لیبرال دمکرات متوجه این موضوع شده و در حال بررسی جدی برنامه خود در آینده است. زنان در حال حاضر 20.7 درصد از کرسی های مجلس مشاوران را در اختیار دارند، در حالی که این رقم در مجلس نمایندگان تنها 10.1 درصد است. به نظر می رسد بسیاری از احزاب برای یافتن نامزدهای زن مناسب با مشکل مواجه شده اند. احزاب روند انتخاب نامزدها را علنی نمی کنند، و این امر برای زنانی که ارتباطات کمی دارند، دشوار است تا بفهمند چگونه می توانند در انتخابات شرکت کنند. بسیاری از نامزدهای زن به عنوان مستقل در انتخابات مجمع محلی( شهرداری ) شرکت می کنند. با این حال، برای داشتن شانس برنده شدن یک کرسی پارلمان، یک نامزد باید توسط یک حزب اصلی تایید شود، و معمولاً فقط کسانی موفق هستند که از برخی تماس‌های درون حزبی برخوردارند.

احزاب عمدتاً تحت سلطه مردان هستند و رهبری به ندرت از شبکه های مردانه خود دور می شود و توانایی آنها در شناخت بالقوه نامزدهای زن را مختل می کند. احزاب باید این وضعیت را بشناسند و اصلاحاتی را ارائه کنند که آنها را قادر می سازد تا تنوع گسترده تری از نامزدها را به خدمت بگیرند.

3-1. آزار جنسی در سیاست

قانون برابری جنسیتی خواستار اقداماتی برای رسیدگی به مسائلی است که مشارکت زنان در سیاست را مختل می‌کند. بسیاری مشکل مداوم آزار و اذیت جنسی را مانع اصلی دلسرد کردن زنان می دانند. در بسیاری از نظام‌های سیاسی، افول و تغییر جریان قدرت در میان احزاب، فرصت‌هایی را برای زنان ایجاد می‌کند تا در انتخابات شرکت کنند. با این حال، در ژاپن، تغییر در پارلمان، کمیاب بوده است، به طوری که LDP کشور را در بیشتر دوران پس از جنگ هدایت می کند. همچنین تمایل شدیدی برای تایید خودکار مدیران فعلی وجود دارد. تا زمانی که این اسب‌های جنگی بازنشسته نشوند، زنان فرصت کمی برای کاندیداتوری خواهند داشت.

قانون ترویج برابری جنسیتی، تنها اولین گام در باز کردن درها برای افزایش تعداد نامزدها یا قانونگذاران زن است. اگر ژاپن امیدوار است در بهبود وضعیت پیشرفت واقعی داشته باشد، باید سهمیه های جنسیتی را برای انتخابات در نظر بگیرد.

چرا ضروری است که ژاپن برای افزایش تعداد قانونگذاران زن تلاش کند؟ واضح ترین مشکل این است که زنان نیمی از رای دهندگان را تشکیل می دهند اما تنها حدود 10 درصد از قانون گذاران را تشکیل می دهند. دولت‌ها زمانی رشد می‌کنند که گفت‌وگوی سالم و باز میان قانون‌گذاران و رای دهندگان آنها وجود داشته باشد. با این حال، در سیستم سیاسی تحت سلطه مردان ژاپن، موضوعات مهم برای زنان تا حد زیادی نادیده گرفته می شود. نمایندگان زن در موقعیت بهتری برای رسیدگی به مسائل اجتماعی مانند سوء استفاده جنسی نسبت به همتایان مرد خود هستند.مردان اغلب مسائل زنان را کنار می‌گذارند، هستند. این امر با سلب حقوق زنان، جامعه ای کمتر برابر ایجاد می کند. افزایش تعداد قانونگذاران زن به زنان در جامعه صدای بیشتری می دهد.

انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1989 و "رونق مدونا " آن نقطه عطفی بزرگ بود که تقریباً نسبت زنان را سه برابر کرد و به حدود 18 درصد رساند. در دهه 1990، فروپاشی «نظام 1955» که توسط حکومت بی وقفه حزب لیبرال دموکرات و اصلاحات انتخاباتی 1994 تعریف شده بود، عصر جدیدی را برای قانونگذاران زن نوید داد.

از اواخر دهه 1990 تا اوایل دهه 2000، اعضای زن پارلمان به رهبری تعدادی از زنان با ایجاد  قوانین جدید از جمله قانون کارگران پاره وقت در سال 1993، قانون مرخصی مراقبت از کودکان و خانواده در سال 1995، قانون بنیادی 1999 برای برابری جنسیتی، و  قانون پیشگیری از خشونت همسر و حفاظت از قربانیان 2001 به جامعه ی زنان کمک کردند.

در انتخابات عمومی سال 2005، نخست وزیر کویزومی جونیچیرو تصمیم گرفت تا اعضای زن LDP را افزایش دهد و از آن زمان تاکنون این حزب کمابیش تعدادی نامزدهای زن را معرفی کرده است. سپس، در سال 2009، حزب دموکرات ژاپن با کمک جذب زنان در حزب، از جمله «دختران اوزاوا» که توسط استراتژیست ارشد انتخاباتی DPJ  اوزاوا ایچیرو دعوت شده بود، قدرت را از LDP ربود. با این حال، این شتاب در نهایت کاهش یافت، و به طور کلی، نسبت قانونگذاران زن فقط اندکی افزایش یافته است. زنان هنوز نفوذ نسبتا کمی در درون احزاب یا رای دهندگان دارند و کسانی که به دنبال نامزدی هستند هنوز برای پیشروی باید به رهبران مرد تکیه کنند. در دهه 1990، همکاری فراحزبی در میان قانونگذاران زن، اقدامات فوق با هدف کمک به زنان را ممکن کرد، اما در دهه 2000 این حرکت از بین رفت.

مترجم و پژوهشگر: محمدعلی هژبری

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن( توکیو)

https://www.cambridge.org/core/journals/japanese-journal-of-political-science/article/