مقدمه

تفکیک قوا و استقلال قضات در قانون اساسی ژاپن تصریح شده است. اما تشکیل دادگاه‌های فوق‌العاده را ممنوع می‌کند. دیوان عالی کشور در راس سیستم قضایی قرار دارد. این تنها دادگاهی است که در قانون اساسی ذکر شده است. در حالی که سایر دادگاه ها به قوانین عادی وابسته هستند. وضع قواعد مربوط به‏ آیین‏ دادرسی، امور مربوط به‏ وکلا، مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلی‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضایی‏ بر عهده‏ دیوان‏ عالی‏ می‏ باشد. (اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی) ریاست قوه قضائیه بر عهده رئیس دادگستری است که توسط امپراتور و پس از تعیین وی، توسط کابینه منصوب می شود. چهارده قاضی باقی مانده توسط کابینه منصوب می شوند و سپس توسط امپراتور تأیید می شوند. قضات دیوان عالی کشور لزوماً قاضی نیستند. با این حال، حداقل ده نفر از آنها باید از میان قضات، مدعی العموم، وکلای دادگستری، یا اساتید حقوق در سطوح دانشگاهی یا تحصیلات تکمیلی انتخاب شوند. پس از انتصاب هر قاضی دیوان عالی کشور، مردم در اولین انتخابات عمومی مجلس نمایندگان، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تایید یا تجدیدنظر قرار میدهند. این بررسی هر ده سال یکبار( در اولین انتخابات عمومی مجلس نمایندگان) انجام می شود. اگر اکثریت رأی دهندگان از عزل یک قاضی حمایت کنند، قاضی باید استعفا دهد. با این حال، این امر هرگز اتفاق نیفتاده است – با توجه به اینکه سن بازنشستگی در هفتاد سالگی است، بررسی دوم اغلب اتفاق نمی افتد. - در مورد ساختار داخلی دیوان عالی، باید گفت، قضات(15 قاضی) به ندرت در دور یک میزِ بزرگ تصمیم می گیرند. به جای آن، سه شعبه کوچک(سه نیمکت پنج نفره) متشکل از پنج قاضی ایجاد شده است که هر کدام اکثراً پرونده های تجدیدنظر را قضاوت می کنند. دیوان عالی یک دادگاه قانون اساسی نیست و صلاحیت اصلی ندارد.

1. دادگاه های عالی

دادگاه های عالی در هشت شهر بزرگ ژاپن واقع شده اند: توکیو، اوزاکا، شعبه های ناگویا، هیروشیما، فوکوئوکا، سندای، ساپورو و تاکاماتسو. علاوه بر این، در ماه آوریل در سال 2005، دادگاه عالی مالکیت معنوی به عنوان دادگاه ویژه تأسیس شد. هر دادگاه عالی از یک دادگاه، رئیس دادگاه و چند قاضی تشکیل شده است. دادگاه های عالی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در احکام دادگاه های منطقه، دادگاه های خانواده و دادگاه های بدوی را دارند.

ضمناً رویه های تجدیدنظرخواهی علیه احکام صادر شده توسط دادگاه های بدوی به این صورت است که در پرونده های کیفری، تجدیدنظرخواه می تواند علیه رای دادگاه بدوی، مستقیماً به دادگاه عالی، مراجعه کند، در حالی که در پرونده های مدنی، ابتدا درخواست تجدیدنظر علیه احکام صادره، از دادگاه بدوی شروع شده و سپس دادگاه منطقه و بعداً به دادگاه عالی منتقل می شود.

هشت دادگاه عالی، زیر نظر دیوان عالی، صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های ناحیه، دادگاه های خانواده و دادگاه های بدوی را دارند. هیئتی متشکل از سه قاضی پرونده ها را در دادگاه عالی رسیدگی می کند. قاضی و دستیار قضات توسط کابینه( هیات وزیران) از میان فهرست نامزدهای معرفی شده توسط دیوان عالی کشور منصوب می شوند.

کلیه‏ ی قضات‏ مزبور برای‏ یک‏ دوره‏ ی ده‏ ساله‏ منصوب‏ می‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر این‏ که‏ با رسیدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون(هفتاد سالگی)‏ بازنشسته‏ شوند. قضات را می توان استیضاح کرد. پنجاه دادگاه منطقه به پرونده های مدنی و جزایی رسیدگی می کنند، به جز مواردی که به طور خاص تحت صلاحیت اصلی و انحصاری سایر دادگاه ها هستند. دادگاه های منطقه همچنین صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی در مورد تصمیمات و احکام دادگاه های بدوی در پرونده های مدنی را دارند. در هر دادگاه ناحیه، شش ( saiban-in − lay) سایبان-این - قاضی ازمایشی و غیرحرفه ای مشابه سیستم هیئت منصفه - انتخاب می شوند تا در هیئتی به همراه سه قاضی حرفه ای برای رسیدگی به برخی موارد جدی تر تشکیل دهند. سیستم سایبان-این(سیستم هیات منصفه یا قاضی غیرحرفه ای) در سال 2009 معرفی و ایجاد شد.

دادگاه عالی ژاپن، ژاپنی Saikō Saibansho، بالاترین دادگاه در ژاپن، و آخرین راه حل با اختیارات رسیدگی قضایی و مسئولیت مدیریت قضایی و آموزش حقوقی است. این دادگاه در سال 1947 در زمان اشغال ایالات متحده ایجاد شد و تا حدودی از دیوان عالی ایالات متحده الگوبرداری شده است. همانطور که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان غربی بود، دادگاه عالی ژاپن نیز به دلیل نفوذ ایالات متحده، دارای امتیاز بازنگری قضایی بود.

دادگاه عالی ژاپن جانشین Daishin-in است که در سال 1875 تأسیس شد و در سال 1890 تحت قانون اساسی  Meiji 1889به عنوان دادگاه عالی تجدید نظر نهایی در پرونده های جنایی و مدنی سازماندهی مجدد شد. آن دادگاه تحت کنترل وزارت عدلیه استقلال کمی داشت و نمی توانست به مسائل مربوط به قانون اساسی رسیدگی کند. بنابر این، دادگاه 1947 در نظر گرفته شد تا آزادی عمل مستقل از دولت و تصمیم گیری در مورد قانون اساسی بودن قوانین و تصمیمات اداری را داشته باشد.

دادگاه عالی ژاپن متشکل از 14 قاضی و یک قاضی ارشد است که به عنوان قاضی بزرگ برای رسیدگی به پرونده های قانون اساسی و پرونده هایی که یک دادگاه کوچک (متشکل از پنج قاضی) قادر به تصمیم گیری در آنها نبوده است، می نشینند. سه شعبه کوچک وجود دارد: مدنی، کیفری و اداری. یک نیمکت کوچک تنها در صورتی می تواند یک موضوع قانون اساسی را در نظر بگیرد که کمیته بزرگ در حوزه خاصی که تحت پوشش قرار می گیرد، سابقه داشته باشد.

تقسیم پرونده ها بین شعب خرد و تعیین تکلیف قضات دیوان عالی کشور توسط کل جلسه دادگاه به عنوان مجلس قضائی تعیین می شود. تعیین مقررات دادگاه های کشور، مدعی العموم و وکالت و تأدیب متخلفان از این مقررات بر عهده مجمع است. از آنجایی که ژاپن یک سیستم دادگاه ملی یکپارچه دارد، همه دادگاه ها تحت کنترل دیوان عالی هستند. دادگاه حتی فهرستی از نامزدهای مناصب در دادگاه‌های پایین‌تر تهیه می‌کند. مجلس قضائی از طریق موسسه آموزش و تحقیقات حقوقی، همچنین بر آموزش حقوقی فارغ التحصیلان برای کسانی که مایل به ادامه شغل به عنوان قاضی، دادستان و وکالت هستند نظارت می کند.

پرونده ها در دادگاه تجدید نظر از یکی از دادگاه های عالی که خود دادگاه تجدیدنظر هستند به دیوان عالی کشور می رسد. دیوان عالی صلاحیت اصلی ندارد و فقط می تواند به یک موضوع حقوقی ناشی از یک پرونده خاص رسیدگی کند. حتی مسائل مربوط به قانون اساسی را نمی توان به طور انتزاعی خارج از مشکلات حقوقی خاص بررسی کرد. دادگاه می تواند هر تصمیمی را که تشخیص دهد در آن تفسیر یا اجرای نادرستی از قانون وجود دارد، باطل می کند. دادگاه نیز در صورت تشخیص اشتباه در حقایق یا در صورتی که مجازات را ناعادلانه بداند می تواند حکمی را نقض کند. اگر توجیهی برای بازگشایی دادرسی بیابد، ممکن است پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند.

2. دادگاه خانواده

دادگاه خانواده که یکی از سیستمهای خاص قضائی ژاپن است، جزو دادگاه های شهرستان، اما هم ردیف دادگاه فدرال است. در استان هوکایدو چهار دادگاه خانواده و در سایر استانها یک دادگاه خانواده و جمعاً 49 دادگاه خانواده در ژاپن تاسیس شده است که 240 اداره وابسته به دادگاه های خانواده و 91 اداره ی متفرقه دیگر با این دادگاه ها همکاری دارند. شش دادگاه خانواده صلاحیت انحصاری پرونده های مربوط به روابط خانوادگی و بزهکاری نوجوانان را دارند.

438 دادگاه بدوی بیشترین دسترسی را برای شهروندان عادی دارند. آنها صلاحیت رسیدگی به پرونده های جنایی که دارای مجازات سبک تری هستند و همچنین پرونده های مدنی تا سقف 1400000 ین (حدود 11500 یورو) را دارند.

3. کمیته های دادگاه های ناحیه و خانواده

کمیته های دادگاه ناحیه و خانواده برای اولین بار در سال 2003 تأسیس شدند. هر دادگاه منطقه و دادگاه خانواده، کمیته ی دادگاه خود را دارد و هدف از این کار، تضمین این است که حس خوب، دانش تخصصی، و تجربه مردم در عملیات منعکس شود. هر کمیته ی دادگاه ها، متشکل از اعضایی است که از بین شهروندانی با دانش و تجربه مرتبط و پیشرو در بخش های مختلف جامعه و افراد حقوقی حرفه ای که از میان قضات، مدعیان عمومی و وکلا انتخاب می شود. این اعضا نظرات صریح و سازنده خود را در این خصوص پرونده ها بیان می کنند.

مشارکت شهروندان یک مفهوم کلیدی در اصلاحات قضایی بوده است. قرن بیست و یکم مشارکت فعال شهروندان در فرایند امور قضایی اجازه می دهد تا نظرات آنها در محتویات دادگاه منعکس شود. فعالیت هایی که به نوبه خود درک مردم را از قوه قضاییه عمیق تر می کند.حمایت مردمی از سیستم قوه قضائیه را تقویت می کند.

حتی قبل از شروع اصلاحات، سیستم هایی وجود داشت که در آن وجود داشت که به شهروندان این امکان را داد تا در عمل در فرآیند قضایی شرکت کنند. کمیسرهای مصالحه، کمیسرهای قضایی، مشاوران و اعضای کمیته های تحقیق و تفحص دادگستری از ان جمله اند.

پژوهشگر: محمدعلی هژبری

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن( توکیو )

https://www.courts.go.jp/english/vc-files/courts-en/file/2020_Courts_in_Japan.pdf#page=2