به مناسبت صدمین سالگرد معاهده لوزان توسط شهرداری هراکلیون واقع در جزیره کرت یونان، نمایشگاهی با عنوان «یک قرن، یک جامعه: ۱۹۲۳-۲۰۲۳» برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰۰ مورد از میراث و اشیای دوره فوق به نمایش درآمد. این نمایشگاه با همکاری انجمن آسیای صغیر، پونتی ها و تراکیایی ها، با مشارکت فرزندان گروهی از پناهندگان، و همچنین با مشارکت اسقف کرت و آرشیو عمومی هراکلیون مطالبی جمع آوری شد که توانست داستان پس از فاجعه آسیای صغیر را بازگو کند. از این نمایشگاه ۱۳۵۰۰ نفر از قشرهای مختلف بازدید کردند.
تحلیل:
معاهده لوزان که در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ در شهر لوزان سوئیس به امضا رسید، به عنوان سند تاسیس جمهوری ترکیه پذیرفته شد و این توافق نامه به رسمیت شناختن ترکیه به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است که اثرات آن ادامه دارد. معاهده لوزان نام پیمان صلحی است که میان نمایندگان مجلس ترکیه از یک سو و انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، یونان، رومانی، بلغارستان، پرتغال، بلژیک و یوگسلاوی به امضا رسید. روند مذاکرات لوزان در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۲ آغاز و از ترکیه خواسته شد تا در زمینه «کاپیتولاسیون» و «حکومت ارمنستان» مصالحه کند. این مذاکرات در تاریخ ۴ فوریه سال ۱۹۲۳ به علت مسائل مربوط به تنگه ها، کاپیتولاسیون، بدهی های دولت عثمانی، وضعیت شهرهای موصل و کرکوک متوقف شد.
پس از جنگ جهانی دوم دوازده جزیره به یونان واگذار شد. مسئله تنگه ها، یکی از موضوعات مورد بحث در لوزان بود که با کنوانسیون تنگه مونتره که در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۶ به امضا رسید، حل شد. طبق توافقنامه لوزان، مدارس خارجی در مرزهای دولت ترکیه مطابق قوانین ترکیه تاسیس شده و مفاد درسی مدارس فوق توسط دولت ترکیه تنظیم می شد. به غیر از یونانی های مقیم استانبول، سایر یونانی ها از ترکیه به یونان فرستاده شده و علاوه بر ترک های تراکیه غربی (واقع در خاک یونان) همه ترک ها نیز به ترکیه آمده و بدین ترتیب تبادل جمعیت بین دو کشور صورت می گرفت. پس از جنگ جهانی اول و تبادلات جمعیتی که بین دو کشور صورت گرفت، اقلیت ترک همچنان در تراکیه غربی زندگی می کنند که طبق معاهده لوزان به عنوان اقلیت شناخته شدند.
یونان مدعی است، به حقوق بین الملل و حمایت از حقوق بشر به طور کامل متعهد است و تعهدات خود ناشی از پیمان لوزان که صریحا و به طور واضح به اقلیت مسلمان در یونان اشاره دارد، را اجرا می کند و تلاش های مستمر ترکیه برای تحریف واقعیت و همچنین ادعاهای این کشور مبنی بر عدم حفاظت از حقوق این شهروندان یا تبعیض علیه آن ها، بی اساس است.
منبع: naftemporiki ۳ بهمن ۱۴۰۲
نظر شما