گزارش مرکز العربی قطر/ مبارزه زنان، ایدئولوژی دولتی و سیاست داخلی در ایران

دومین شماره از «گزارش ایران» وابسته به واحد مطالعات ایران در مرکز مطالعات العربی قطر در سال 2023 به طیفی از مسائل پیرامون جنبش زن، زندگی، آزادی، و چگونگی به چالش کشیدن سیاست های دولت ایران در مورد حجاب، نابرابری جنسیتی و کنترل سیاسی می پردازد.

این گزارش که معتقد است اعتراضات جنبش زن، زندگی و آزادی، منجر به یکی از طولانی ترین اعتراضات در ایران پس از انقلاب شده است توسط پنج نفر از پژوهشگران مقیم یا همکار این مرکز شامل امیر مهدوی، جولی ماریوتی، حمیده درزاده، زهرا تیزرو و مهران کامروا به رشته تحریر درآمده است.

در ادامه بخش هایی از این گزارش به صورت خلاصه ارائه می شود:

پاییز 2023 یک سال از آغاز اعتراضات در سراسر ایران به قتل مهسا امینی به دست پلیس اخلاق می گذرد. این اعتراضات، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، ایدئولوژی دولتی و کنترل بدنشان را نشان داده است. تاریخ حاکی از آن است که این جنبش، بخشی از تلاش های مداوم زنان ایرانی برای به چالش کشیدن «قوانین دولتی» است که حقوق آنها را تضعیف و زندگی روزمره آنان را کنترل می کند. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران، این نظام به شیوه سلف خود، یعنی سلطنت پهلوی، در استفاده از بدن زنان به عنوان میدان نبرد سیاسی و ایدئولوژیک و اعمال محدودیت های بیشتر بر حقوق آنها رفتار کرد.

در حالی که اعتراضات خیابانی فروکش کرد، جمهوری اسلامی در سال بعد از جنبش با اجرای احکام اعدام، هدف قرار دادن فعالان و آزار و اذیت نزدیکان آنها، اخراج اساتید دانشگاه، تعطیلی مشاغل به دلیل رعایت نکردن قانون حجاب اجباری، محدود کردن دسترسی اینترنت و تشدید سانسور به سرکوب خود ادامه داد. به عنوان مثال، دولت دوربین هایی را برای نظارت بر زنان بی حجاب نصب کرده است و وکلایی را که از زنان متهم به بدحجابی یا عدم رعایت حجاب دفاع می کنند، مورد آزار و اذیت قرار داده است. اما با وجود بازگشت پلیس اخلاق و اعمال مجازات های شدیدتر، حضور زنان بی حجاب در اماکن عمومی همچنان محسوس بوده است.

اتفاق قابل توجه در این باره، تصویب «لایحه حجاب و عفاف» از سوی مجلس ایران بوده است که یک دوره آزمایشی سه ساله را در نظر دارد. هرچند شورای نگهبان هنوز این لایحه قانونی را تایید نکرده، اما در محافل رسمی بحث حجاب را به راه انداخته است. محتوای این پیش نویس قانون، شامل 71 ماده، نشان دهنده تلاش برای افزایش هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی از طریق واگذاری مسئولیت های اضافی برای اجرای قانون حجاب اجباری است. این پیش نویس قانون علاوه بر تجویز چگونگی رعایت قوانین حجاب توسط زنان و توضیح اینکه چه چیزی برای زنان و مردان پوشش نامناسب است، جریمه هایی را برای نقض حجاب در نظر گرفته است. مهمتر از همه، پیش نویس قانون افراد و خانواده ها را تشویق می کند تا یکدیگر را به صورت آفلاین و آنلاین تحت نظر داشته باشند. این باعث افزایش فشار اجتماعی بر زنان می شود. مجموع این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز مداوم دولت بر حجاب، که یکی از برجسته‌ترین نمادهای ایدئولوژی آن است، و تلاش آن برای حفظ تسلط بر جامعه است. با اینکه این جنبش اعتراضی منجر به اصلاحات قانونی نشد اما واقعیت آن است که یک نقطه عطف مهم برای زنان ایرانی بود چرا که باعث شد تا آنان به طور جمعی، مطالبات خود را بیان کرده و دولت مردسالار و هنجارهای اجتماعی را به چالش بکشند.


فایل متن کامل این گزارش را از لینک زیر در سایت مرکز مطالعات العربی قابل دریافت است.

کد خبر 19053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =