چکیده

مجلس علمای اندونزی (MUI) یک سازمان مذهبی مستقل است. در مورد خط مشی آن، یکی از نقش های مجلس علمای اندونزی فتوا دادن (إفتاء) است. فتوا توضیحی درباره احکام یا شریعت اسلامی است که توسط یک مستفتی (درخواست کننده فتوا) مطرح می شود. در صدور فتوا، مجلس علمای اندونزی از روش اخذ شده توسط (اکثریت) علما استفاده می کند؛ قرآن، سنت، اجماع و قیاس را به عنوان دلیل اخذ می کند، نظر مذاهب (ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد) را به عنوان معیار اصلی قرار می دهد. اگر چندین نظر در مورد موضوع خاص وجود دارد، "ترجیح" را انجام می دهد (یکی از قویترین نظرات را انتخاب می کند). اگر مسایل مورد بحث قبلاً توسط علما بحث نشده باشد، در این صورت از روش تخریج استفاده می کند (تقلید از مباحث مشابه ای بحث نشده با مواردی که علمای کلاسیک در مورد آنها بحث کرده بودند). اگر تخریج ممکن نباشد، اجتهاد جمعی انجام می دهد. مجلس علمای اندونزی در وضع حکم، واقعاً جنبه هایی از استدلال ها و مصالح امت را در نظر می گیرد.

واژه های کلیدی: فتوا، روش شناسی، مجلس علمای اندونزی

 مقدمه

هر محصول فقهی تولید شده توسط متخصصان احکام اسلامی باید فرایند اجتهاد را طی کند. فرایند اجتهاد اگر روش شناسی درستی داشته باشد به درستی به نتیجه می رسد. روش شناسی در احکام یا شریعت اسلامی اصول فقه است و هر محصول فقهی باید مبانی اصول فقه را داشته باشد.

در گنجینه های علوم اسلامی، اصول فقه حداقل چهار محصول حکمی دارد، یعنی: فقه، فتوا، قضا و قانونگذاری.[1]

فتوا ابعاد نسبتاً گسترده ای در زندگی اجتماعی دارد، زیرا فتوا تمام جنبه های زندگی دینی را در بر می گیرد. جنبه های زندگی دینی مورد نظر شامل مسئله اعتقادات، اصول دین و احکام فقهی است.

در اندونزی، نقش إفتاء (فتوا دادن) را بیشتر مجلس علمای اندونزی به عهده می گیرد. مجلس علمای اندونزی یک سازمان مذهبی مستقل است و به هیچ یک از احزاب سیاسی، مذاهب یا جریان های مذهبی اسلامی در اندونزی وابسته نیست.[2]

مجلس علمای اندونزی در خط مشی خود دارای پنج کارکرد و نقش اصلی زیر است:

1. به عنوان وارث وظایف و رسالت انبیا؛
2. به عنوان فتوا دهنده؛
3. به عنوان راهنما و خدمتگزار امت؛
4. به عنوان اصلاح و تجدید و
5. به عنوان اقامه امر به معروف و نهی از منکر.[3]

در همین حال، در اندونزی، مجلس علمای اندونزی تحت دولت نهادینه نشده است. بنابراین، مستقل تر   است. این مجلس به عنوان یک شریک و همکار استراتژیک دولت قرار دارد که منافع متقابل را فراهم می کند. این توسط پروفسور دکتر دین شمس الدین، رئیس سابق مجلس علمای اندونزی در مراسم افتتاحیه نهمین کنگرۀ ملی مجلس علمای اندونزی در شهر سورابایا، جاوه شرقی بیان شد، "همزیستی متقابل بین دولت و امت اسلامی (مجلس علمای اندونزی) را می توان از سیاست رئیس جمهور سوسیلو بامبانگ یودویونو در آخرین روز خود به عنوان رئیس جمهور، 24 اکتبر 2014 میلادی قابل مشاهده است که مقرر کرد بودجه مجلس علمای اندونزی مرکزی از طریق بودجه درآمد و هزینه دولت، و مجلس علمای اندونزی منطقه ای از بودجه منطقه ای (استانداری و شهرداری) تامین شود."

وی سپس تأکید کرد، " مطمئن باشید که امت اسلامی در اندونزی از سیاستهای دولت حمایت می کنند تا زمانی که بر اساس ارزشهای مذهبی، مخصوصاً اسلام، باشد."[4]

اخیراً فتواهای مجلس علمای اندونزی بحث برانگیز است. چندین فتاوا در کانون توجه مردم قرار گرفته است، مانند نگرش مذهبی مجلس علمای اندونزی نسبت به اظهار استاندار جاکارتا در مورد سوره مائده، آیه 51، فتوای مربوط به نماز جمعه در مکان های غیر از مسجد و فتوای استفاده از ابزارهای دینی غیرمسلمان توسط مسلمانان (مرد و زن).

این ضمیمه کوتاه سعی دارد روش شناسی مورد استفاده مجلس علمای اندونزی درصدور فتاوای خود را توضیح دهد.

بین فتوا، قضا و اجتهاد

فتوا پاسخ سؤالاتی توسط مفتی (فتوا دهنده) به مستفتی (درخواست کننده فتوا) است. در حالی که إفتاء روند توضیح دادن یک فتوا توسط مفتی است.

تعریف فتوا از نظر اصولیین تفاوت چندانی با تعریف فتوا از نظر زبان شناسان ندارد. فتوا ارائه توضیحی درباره احکام شریعت (اسلامی) مبتنی بر قرآن، سنت، اجماع، قیاس یا سایر ادله شرعی برای پاسخگویی به سؤالات مستفتی است، صرف نظر از این که درخواست کننده فردی، گروهی یا نهادی باشد.

فتوا نیز شباهت هایی با اجتهاد دارد، زیرا فتوا دادن همان اجتهاد کردن است. اجتهاد بذل جهود و تمام توانایی ها برای به دست آوردن احکام شریعت (اسلامی) مربوط به عمل مکلف با استفاده از استنباط است.[5] از اینجاست که روش شناسی فتوای مجلس علمای اندونزی در این موضوع ضمیمه شده است.

 فتوا و نگرش های مذهبی مجلس علمای اندونزی

مجلس علمای اندونزی مجمعی است که برای گردهم آوردن علما، زعما و دانشمندان مسلمان اندونزی برای متحد کردن حرکت ها و گام های امت اسلامی اندونزی در تحقق اهداف مشترک تشکیل شده است. مجلس علمای اندونزی در 26 جولای 1975 میلادی (17 رجب 1395 هـ) برابر با 4 مرداد 1354 هـ.ش در جاکارتا به عنوان نتیجه نشست سراسری علمای اندونزی تأسیس شد.[6]

یکی از وظایف مجلس علمای اندونزی فتوا دادن (إفتاء) به امت اسلامی یا دولت است، خواه درخواست شود یا نشود. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وب سایت رسمی این مجلس، حداقل 4 نوع فتوای صادر شده توسط مجلس علمای اندونزی وجود دارد:

1. فتوای کمیسیون فتوا

فتوایی است که پس از مطالعه یک مسئله، صادر شده است. برخی از جدیدترین فتواهای ارائه شده توسط این کمیسیون، حکم استفاده از ابزارهای غیرمسلمان، فتوای مربوط به نماز جمعه در مکانهای غیر از مساجد و سایر موارد است.

کمیسیون فتوا قبل از بحث درباره موضوعی، ابتدا نظرات متخصصان در زمینه های مربوط به آن موضوع را گوش داده و در نظر می گیرد تا فتوای حاصله درست باشد.

2. فتوای شورای ملی شریعت مجلس علمای اندونزی

شورای ملی شریعت مجلس علمای اندونزی به منظور تحقق آرمانهای امت اسلامی در مورد مسائل اقتصادی و تشویق به کارگیری آموزه های اسلامی در زمینه های اقتصادی و مالی مطابق با رهنمودهای شریعت اسلامی تشکیل شد.

از جمله وظایفی که به شورای ملی شریعت محول شده است، صدور فتوا درباره اقتصاد شریعت است تا به عنوان راهنمایی برای قانونگذاران و مجریان آن قرار گیرد. برخی از فتواهای صادر شده توسط این شورا وقف، منافع یا مزایای بیمه، منافع سرمایه گذاری در بیمه شرعی عمر، گواهی سپرده شرعی و سایر موارد است.

3. فتوای نتایج کنگره ملی مجلس علمای اندونزی

کنگره ملی مجلس علمای اندونزی برنامه پنج سالانه است که برگزار می شود و فتوای صادر شده توسط این کنگره فتوای تولید شده توسط مجلس علمای اندونزی در طی آن کنگره ملی است. در آخرین کنگره ملی که در سال 2015 در شهر سورابایا، جاوه شرقی برگزار شد، چندین فتوا صادر شد، از جمله فتوا در جرم انگاری روابط زناشویی (همسر و شوهر)، فتوای استفاده از دارایی های زکات، انفاق، صدقه و وقف برای ایجاد آب تمیز و امکانات بهداشتی.

4. فتوای اجتماع علما

فتوای اجتماع علما نتیجه جلسه همه کمیسیون های فتوا در سراسر اندونزی برای بحث در مورد موضوعات استراتژیک ملیت و امت است. نتایج آخرین اجتماع در سال 2015 در شهر تِگال، جاوه میانی انجام شد. فتوا درباره موقعیت رهبرانی (رؤسایی) که به وعده های خود عمل نکرده اند، معیارهای کفر، رادیکالیسم دینی، استفاده از زمین برای رفاه مردم و ملت، جذب احکام اسلامی به قوانین ملی از جمله تصمیمات این اجتماع بود.

این فتوای اجتماع علما از موقعیت قویتری برخوردار است، زیرا نتیجه بحثهایی است که توسط علما در سراسر اندونزی انجام شده است و می توان آن را با اجماع محلی نامید.

در مورد موضع گیری های دینی مجلس علمای اندونزی، به گفته زین التوحید، معاون رئیس عمومی مجلس علمای آن زمان و معاون کنونی وزیر دین، این موقعیت بالاتر از فتوای صارد شده توسط کمیسیون فتوا است، زیرا فتوای حاصله از کمیسیون فتوا توسط رئیس و دبیر کمیسیون فتوا صادر و امضا شده است. در همین حال، آن موضع گیری های دینی در جلسه ریاست مجلس علمای اندونزی مورد بحث قرار گرفت و توسط رئیس کل و دبیر کل امضا شد. از جمله موضع گیری  های دینی که توسط مجلس علمای اندونزی صادر شد، مربوط به "اظهارات باسوکی جاهایا پورناما (آهوک)، استاندار سابق جاکارتا" در 11 اکتبر 2016 است.[7]

 روش شناسی فتوای مجلس علمای اندونزی

به طور کلی، مجلس علمای اندونزی رهنمودها و دستورالعمل هایی برای تعیین فتوا به شماره U596/MUI/X/ سال 1997 تنظیم کرده است. در این رهنمودها آمده است که هر فتوا باید در قالب یک نظر حکمی باشد که مستحکم ترین مبانی را داشته باشد و برای امت منافعی داشته باشد. مبانی اساسی که به عنوان راهنما در صدور فتوا استفاده می شود، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس و سایر استدلال های حکمی است.

مجلس علمای اندونزی همچنین در فتوای خود ادله احکام غیر از آنچه مورد توافق علما قرار گرفته است را رد نمی کند، مانند استحسان، استصحاب، سد الذریعه و سایر ادله که هنوز مورد بحث علما است.

بعلاوه، مجلس علمای اندونزی در بحث یک مسئله ابتدا به نظرات ائمه مذاهب و فقهای گذشته توجه می کند و سپس اصول و اشکال استدلال ها را می یابد و بهترین موارد را برای امت در نظر می گیرد.

اگر در آن مسئله فقط یک نظر وجود داشته باشد، مجلس علمای اندونزی (در این مورد کمیسیون فتوا یا تیم ویژه) می تواند آن را به عنوان یک تصمیم فتوا در نظر بگیرد.

با این حال، اگر معلوم شود که بیش از یک نظر وجود دارد، مجلس علمای اندونزی از طریق ترجیح (تقویت یک نظر) یک نظر را انتخاب می کند. نظری که قوی ترین پایه و بیشترین مصلحت را برای امت داشته باشد، به عنوان تصمیم فتوا انتخاب می شود.

ترجیح یک ضرورت است، زیرا همه احکام شرعی با ادله قطعی تعیین نمی شوند. بسیاری از ادله شرعی، هم از نظر فهم متن و هم از طریق نقل روایی، دارای ادله ظنی (غیر قطعی) هستند. بنابراین، در درک یک مسئله نظرات زیادی وجود دارد. وقتی اختلاف نظر وجود دارد، مجتهد باید یکی از این نظراتی را که می خواهد به آن عمل کند، تعیین کند. انتخاب قویترین نظر همان چیزی است که معمولاً ترجیح نامیده می شود.

به علاوه، اگر در بحث هیچ نظر گذشته از طرف علما پیدا نشد، به این معنی است که هیچ ترجیحی وجود ندارد. مجلس علمای اندونزی در صورت امکان روش الحاق المسائل بنظائرها (الحاق مسئله به مسئله مشابه آن) را اعمال می کند. این روش با توجه به ملحق به (مسئله ای که علما در مورد آنها بحث نکرده اند)، ملحق علیه (مسئله ای که علما در مورد آن بحث کرده اند) و وجه الحاق (وجه تشبیه) آنها انجام می شود.

این روش بیشتر با نام تخریج شناخته می شود. به زبان ساده، تخریج عبارت است از قیاس یا تشبیه مسائلی که هیچ گاه علما با مسائلی که مورد بحث بوده است، بحث نکرده اند. اصطلاح تخریج در بین اهل حدیث بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که در مباحث فقه – اصول فقه اصطلاح تخریج به طور گسترده توسط برخی از علما درک نشده است، چه رسد به مردم عادی.

تخریج از نظر علمای اصول فقه به سه نوع تقسیم می شود:

1. تخرج اصول از فروع: یافتن مبانی و اصول احکام اسلامی که توسط امامان فقه با جمع آوری و بررسی محصولات احکام فقهی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.[8]

پیروان مکتب ابوحنیفه از این نوع تخریج معمولاً استفاده می کنند تا از اصول استفاده شده توسط امام ابوحنیفه در وضع یک حکم مطلع شوند. این بدان دلیل است که ابوحنیفه در طول زندگی خود اصول اخذ احکام را به شاگردان خود منتقل نکرد. بدین ترتیب که پیروان آن مبنای خودشان را که ابوحنیفه از طریق محصولات احکام فقهی تولید کرد، پیدا می کنند.

2. تخریج فروع بر اصول: طبق نظر اهل اصول فقه، علمی است که در مورد علت (دلایل اساسی) یا منابع احکام شرعی بحث می کند که به عنوان مرجع احکام فروع برای توضیح علت اختلافات علما استفاده می شود یا تبیین احکامی است که در منابع ائمه مذاهب در قواعد فقهی یا اصول فقه آن وجود دارد.[9]

3. تخریج فروع بر فروع، طبق نظر اهل اصول فقه، انتقال حکم یک مسئله به مسئله مشابه دیگری است. این مدل تخریج اغلب توسط علمای معاصر در یافتن حکم یک مسئله استفاده می شود، معمولاً با تشبیه یک مسئله جدید به یک مسئله قدیمی که توسط علما کلاسیک بررسی شده است، سپس حکم را به کار می گیرند و آن را برای یک مسئله جدید اعمال می کنند.

تخریج که توسط مجلس علمای اندونزی انجام شده است، شکل سوم تخریج است، یعنی تخریج فروع بر فروع. این روش براساس آرا و نظراتی است که علمای گذشته در مورد آن بحث کرده اند. این روش با توجه به ملحق به، ملحق علیه و وجه الحاق انجام می شود. اگر تخریج نیز انجام نشود، مجلس علمای اندونزی (در این مورد کمیسیون فتوا) با استفاده از قواعد فقهی و اصول فقه، اجتهاد جمعی (نظر جمعی) را انجام می دهد.

اگر بیشتر بررسی بشود، تعیین فتوای مجلس علمای اندونزی مصالح امت اسلامی را در نظر می گیرد. در کنگره ملی مجلس علمای اندونزی سال 2005 میلادی در مورد معیارهای مصالح تصمیم گیری شده است. مصالحی که مد نظر است، حفظ مقاصد شرعی (احکام اسلامی) است. مقاصد شرعی که انسان ها به آن می خواهند برسند، پنج تاست، یعنی حفظ دین، روح، عقل، تبار یا نسب و دارایی آنها. به هر حکمی که هدف آن حفظ این پنج مورد باشد، مصلحت گفته می شود و هر چیزی که آن را نفی کند، مفسدت نامیده می شود و مفسدت رد کردن، مصلحت گفته می شود.[10]

در حکم نامه شماره 6 هفتمین کنگره مجلس علمای اندونزی سال 2005، مجلس علمای اندونزی سه مورد را در خصوص معیارهای مصلحت تعیین کرده است؛ اول، مصلحت طبق احکام اسلامی دستیابی به اهداف شرعی (مقاصد شریعت) در قالب حفظ پنج نیاز اصلی (الضروریات الخمس)، یعنی دین، عقل، روح، مال و نسب است. دوم، مصالحی که شرعاً توجیه می کند، مصالحی است که منافاتی با نصوص نداشته باشد. بنابراین، مصلحت نباید با نص در تضاد باشد. سوم، آن کس که حق تعیین وجود یا عدم وجود مصلحت چیزی را از نظر شریعت دارد، نهادی است که در زمینه شریعت صلاحیت دارد و از طریق اجتهاد جمعی انجام می شود.

 خاتمه

از توضیحات بالا می توان نتیجه گرفت که مجلس علمای اندونزی یک نهاد مستقل و دارای آرمانهایی است. این مجلس در تصمیمات فتاوی صادر شده جنبه های ادله قوی و مصلحت امت اسلامی را در نظر می گیرد.

مجلس علمای اندونزی در روش شناسی اخذ یک حکم، جمهور (اکثریت) علما را در هر فرآیند دنبال می کند؛ شروع از منابع متفق علیه حکم (قرآن، سنت، اجماع و قیاس) گرفته تا منابع احکامی که مورد بحث علمای کلاسیک است، مانند استحسان، استصحاب، سد الذریعه و غیره.

مجلس علمای اندونزی در صدور فتوا، مذاهب علمای کلاسیک (ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد) را به عنوان معیار اصلی قرار می دهد. اگر اختلاف نظر وجود داشته باشد، مجلس علمای اندونزی راه ترجیح (تقویت یک نظر) را در پیش می گیرد. با این حال، مجلس علمای اندونزی جزئیات روش ترجیح را که در تقویت یکی از مذاهب اخذ شده است، بیان نکرد.

به همین ترتیب، در بحث یک مسئله که قبلاً توسط علما در مورد آن بحث نشده بود، روشی که توسط مجلس علمای اندونزی استفاده می شود، روش تخریج است، یعنی تشبیه مسائلی که در مورد آنها بحث نشده است با مسائلی است که قبلاً علما با تمام شرایط آن در مورد آنها بحث کرده بودند. اگر هیچ شباهتی در مسائل موجود وجود نداشته باشد، از روش اجتهاد جمعی استفاده می کند. روش اخذ حکم اسلامی موورد استفاده مجلس علمای اندونزی، روش جمهور (اکثریت) علما است.

مجلس علمای اندونزی نیز دارای آرمان هایی است. آرمانهای دینی امت اسلامی جا داده می شود و مورد بحث قرار می گیرد، به طوری که موقعیت مجلس علمای اندونزی در میان امت اسلامی بسیار قوی است. و فتوای صادر شده توسط این مجلس مورد حمایت امت اسلامی است. با این حال، تصمیمات فتاوای مجلس علمای اندونزی یک حکم یا قانون مثبت در اندونزی نیست، اگرچه مجلس علمای اندونزی از پشتیبانی قوی از امت برخوردار است. روند اخذ احکام از طریق اجتهاد جمعی علمای اندونزی انجام می شود. همه اینها تنها ورودی ها و آرمان های مثبت امت اسلامی برای دولت است. لازم است هم افزایی بین دولت و مجلس علمای اندونزی که اتفاقاً نماینده جامعه اسلامی اندونزی است، وجود داشته باشد. بنابراین، زندگی دینی، ​​ملیتی و دولتی می تواند در اندونزی هماهنگ و هارمونی پیش رود.

منابع :

- الباحسین، یعقوب بن عبدالوهاب، التخریج عند الفقهاء و الاصولیین، دراسۀ نظریۀ تطبیقیۀ تأصیلیة (ریاض: مکتبه الرشد، 1414 هـ. ق).

- الشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبدالله، ارشاد الفصول الی تحقیق الحق من علم الاصول (قاهره: دار الکتاب العربی، 1999).

- الغزالی، محمد بن محمد، المستصفی (بیروت: دور الکتب العلمیه، 1993).

- حمدانی، محمد ابراهیم، اخبار شورای مساجد اندونزی، 26 آگوست 2015 "الگوی روابط متقابل سمبیوتیک بین مجلس علمای اندونزی و دولت" http://dmi.or.id/pola- hubungan-mui-pemerintah-bersifatsimbiosis-mutualisme/ قابل دسترسی در 19 ژانویه 2017.

- زین، ساتریا إفندی محمد، مشکلات معاصر احکام خانواده اسلامی: تحلیل فقهی با رویکرد اصولی (جاکارتا: پرِنادا مدیا، 2005).

- عذرا، آزیومردی، به سمت جامعه مدنی: ایده ها، واقعیت ها و پاسخ ها (باندونگ: روسداکاریا، 2000).

- مُظهر، محمد عطا، فتاوای مجلس علمای اندونزی: پژوهشی درباره اندیشه احکام اسلامی در اندونزی 1975 – 1988 میلادی (جاکارتا: INIS ، 1993).

- 20 سال مجلس علمای اندونزی (جاکارتا: دبیرخانه مجلس علمای اندونزی، 1995).

- http://mui.or.id/index.php/category/produ k-mui/ قابل دسترسی در 20 ژانویه 2017.