اولین چالش برای تحلیل توسعه اندیشه حقوقی در محمدیه، معنای خود «حقوق» (law) است. به عنوان سازمانی که بر مطالعه عقلانی حقوق اسلامی و تأثیرآن بر تحول اجتماعی تأکید دارد، قطعاً گفتمان «حقوق» در محمدیه بسیار رایج است. اما اگرمنظور از «حقوق» مجموعه‌ای از قواعد مربوط به اداره زندگی شخصی و جمعی باشد که توسط اقتدار و قدرت سیاسی سازماندهی می‌شود که به دلایلی مشروعیت داشته باشد، این موضوع به موضوع خاصی برای محمدیه تبدیل می‌ شود. بنابراین، باید تلاشی برای شروع آن وجود داشته باشد.

بنابراین توسعه گفتمان «حقوق اسلامی» موضوع اصلی مورد بررسی در اینجا نیست. اما گفتمان «حقوق» محصولی گفتمانی است که درتمدن حکمرانی قدرت ایجاد می‌شود، که به چارچوبی برای روابط پیچیده بین بازیگران/دستگاه ‌ها، قدرت، منابع و ظرفیت‌ های مورد نیاز برای اجرای حکومت تبدیل می‌شود. با این حال در مورد محمدیه، تمایز بین توسعه گفتمان درباره «حقوق اسلامی» و حقوق دولتی کار آسانی نیست.

پیشگامی در ساخت معرفت شناسی حقوقی

مطالعه توسعه اندیشه حقوقی درمحمدیه بهترین راه برای مشاهده الگوهای تعامل بین این سازمان و مقامات قدرت مدرن مانند دولت نشان می دهد. این مهم است که بدانیم سهم خود محمدیه در نوسازی جنبش اسلامی در جهان چیست؟ همانطور که شمس الانوار استاد حقوق اسلامی در دانشگاه اسلامی دولتی سونان کالیجاگا بیان کرده که کیایی حاجی احمد دهلان (بنیانگذار محمدیه) اولین فقیهی در جهان اسلام بود که موفق شد دکترین دینی را به منبعی برای ساماندهی سازمانی مدرن تبدیل کند. این بدان معناست که محمدیه نمونه مهمی از یک سازمان اسلامی در جهان اسلام است که نه تنها الگوی مطالعه ،بلکه اجرای احکام اسلامی را اصلاح کرده است.

موفقیت محمدیه در معرفی منابع حقوق اسلامی در دنیای مدرن در آغاز قرن بیستم، مبارزه ای برای شکل دادن به یک معرفت شناسی حقوقی مدرن برای جامعه اندونزی بود. این موفقیت ازطریق نقش رهبران یا شخصیت ها و اعضای محمدیه که بر اساس سیاست مدنی استوارشده ، رخ داده است.

اندیشه حقوقی موارد اولیه

راه ردیابی توسعه گفتمان فکری حقوقی درمحمدیه، بررسی مسائل عمومی است که مورد توجه ویژه ریاست و مقامات سازمان محمدیه است. این مسائل عمومی می تواند اولین نکته درخوانش توسعه اندیشه حقوقی در محمدیه باشد. اولین نمونه انتقاد محمدیه از سیاست با عنوان فرمان معلمان (مقررات دولت استعماری هلند برای نظارت بر روند آموزش دینی اسلامی) صادر شده، توسط دولت هلند بود.

براساس سیاست فرمان معلم،هر معلم دینی را ملزم می کند که مجوز ویژه ای از دولت داشته باشد و در مورد مطالب آموزشی خود گزارش دهد. این سیاست برای نظارت بر معلمان دینی اسلامی بود که مظنون به تهدید و تداوم اندیشه استعماری دولت هند شرقی، هلند درمدارس اندونزی بود. محمدیه درکنگره سراسری خود در سال 1930، انتقادات سازنده ای به این سیاست داشته است. برای دولت هند شرقی هلند، معلمان دینی دراندونزی بازیگرانی بودند که مانع استعمار و بردگی در این کشور بودند. با عبرت گرفتن از جنبش های مقاومت ضد استعماری در نقاط مختلف، به عنوان مثال در سوماترای غربی، نمی توان نقش معلمان دینی اسلامی را کم اهمیت تلقی کرد. معلمان دینی علاوه برتحصیلات اسلامی و باهوش بودن، می‌توانستند جنبش ضد استعماری را در اندونزی در دوران استعمار هلند تثبیت کنند.

جدای از سیاست فرمان معلمان، یک سیاست نیز درمورد مالیات برذبح حیوانات قربانی وجود داشته است . به نظر محمدیه این آیین نامه نیز ادامه الگوی کنترل بر ترتیبات عبادی جامعه مسلمانان است. بنابراین در چهل و دومین کنگره محمدیه در تاریخ 15 تا 22 جولای 1935 م در بنجرماسین، عنوان کرد که سازمان محمدیه از دولت خواسته است که این سیاست را لغو کند.

توسعه تبلیغ دفاعی

همانطور که از طریق نمونه هایی از مسائل عمومی در دوران دولت هند شرقی هلند، مانند فرمان معلم و مالیات بر ذبح حیوانات قربانی مشاهده می شود، شخصیت مدافع در واقع تلاشی برای گسترش تعریف جنبش تبلیغی در محمدیه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر بود.محمدیه تنها جنبش اسلامی است که به طور فعال تبلیغ مدافعی را ترویج می کند و تا 111 سالگی باقی مانده است. با توجه به اینکه بسیاری از جنبش‌ های اسلامی دیگر با شخصیت مدافعی که از دوران استعمار هلند توسعه یافته‌اند، نتوانستند برای مدت طولانی دوام بیاورند، این قطعاً سؤال مهمی را در اذهان بوجود می آورد. پس از فروپاشی قدرت استعماری هلند، محمدیه سهم خود را از طریق تبلیغ مدافعی مؤثر، کارآمد و تأثیرگذار حفظ کرده است

سیاست شهروندی و حاکمیت حقوقی به سبک محمدیه

محمدیه توسط کیایی حاجی احمد دهلان با حمایت شاگردانش نمونه ای از سیاست شهروندی مسلمان شده است. بسیاری از مردم نمی دانند که تأسیس محمدیه نیز نوعی سیاست مدنی بود که در آن زمان به طور معمول شناخته شده نبود. مشارکت محمدیه در گشایش دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی، که با حمایت و دفاع از مستضعفین بود، جلوه ای آشکار از مهم ترین سیاست مدنی در جهان اسلام و جوامع مذهبی در سطح جهان است.

سیاست شهروندی ریشه و نقطه تبارشناسی است که زمینه ساز مشارکت در توسعه گفتمان حاکمیت حقوق در محمدیه در محیط های مختلف دولتی شروع از دوره استعمار هلند، ژاپن، عصر سوکارنو (1945-1965 م)، سوهارتو (1965-1998 م)، دوران اصلاحات (شروع 1998 م)، و تا کنون در حال انجام است.

تاریخچه مشارکت محمدیه در تحقق حکومت حقوقی را می توان در کنگره سی و سوم در 24 تا 29 جولای 1956 م در پالمبانگ مشاهده کرد، یعنی در قالب حکمی مبنی بر: «از دولت می‌خواهیم تا اقدامی ملموس انجام دهد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، افرادی که حقوق را نقض می‌کنند، اعم از مدنی و کیفری، هم از شهروندان به طور کلی و به‌ویژه از افرادی که در محافل دولتی کار می‌کنند، پاکسازی کند.»

واضح است که مفهوم برابری موقعیت در برابر قانون، بینشی است که فرمول بندی های محمدیه برای دفاع از منافع عمومی را در پی دارد. محمدیه درسی و پنجمین کنگره در 21 تا 25 نوامبر 1962 م در جاکارتا تصمیم گرفته است با این عنوان   "امید است به صلاحدید موسسه حقوقی ملی حقوق اسلامی را در حقوق ملی گنجانده شود." این تصمیم کنگره نمونه ای از ورود حقوق اسلامی به حقوق دولتی بوده است.

تلاش محمدیه برای وارد کردن شریعت اسلام به حقوق دولتی دو سویه، گفت‌ وگویانه و سازنده است. فرمول شخصیتی محمدیه در مورد خصوصیات محمدیه شماره 5 که در جلسه تنویر در 25 تا 28 دسامبر 1962 تهیه شده ،اظهار داشته است: "به تمامی حقوق، اساسنامه ها، مقررات و همچنین به مبانی و فلسفه مشروعیت دولت احترام گذاشته می شود."

این نشان می‌دهد که با وجود اینکه محمدیه اغلب از تعدادی از سیاست‌ های دولت که مغایر با مصالح عمومی و اصول عدالت تلقی می‌شوند انتقاد می‌کند، اما همچنان با روحیه شهروندی سازنده محمدیه همراه است. این جلوه ای از سیاست های عالی است که توسط سازمان اسلامی محمدیه متعادل می شود

حقوق و تابعیت مسلمانان

همانطور که قبلاً عنوان شد، یکی از مهمترین مواردی که نمی توان توسعه گفتمان حقوقی درمحمدیه نادیده گرفت، روحیه شهروندی مسلمان است. محمدیه در اجرای سیاست ها مدنی که اغلب به عنوان رفتار سازگارانه، مذاکره‌کننده نسبت به رژیم سیاسی حاکم، بدون از دست دادن کارکرد های خود در تحقق حاکمیت حقوق مدنی و شهروندی مستحکم است.  

بنابراین، محمدیه هرگز نسبت به آرمان های شرافتمندانه حقوق بدبین و ناامید نبوده است. حتی برای محمدیه، حقوق، ابزار مهمی برای تضمین حضورعدالت برای همه است. حقوق همچنین راهی برای حفظ منافع خاص جوامع مسلمان در اداره زندگی دینی آنهاست. یکی از نمونه ها، دستورالعمل های مربوط به وجوب زکات است که در کنگره سی و هشتم در سال 1971 ارائه شده است . محمدیه برای تقویت برنامه ویژه برای افزایش اعمال زکات تاکید کرد که منابع حکم وجوب زکات برای مسلمانان تنها قرآن، سنت پیامبر، اجماع و قیاس نیست، بلکه ماده 29 قانون اساسی 1945 نیز مربوط به دولت است که آزادی شهروندان را برای انجام عبادت بر اساس ادیان مربوطه تضمین می کند. نمونه دیگر فشار محمدیه به دولت برای تصویب تدوین قانون اسلامی در ارتباط با انتشار قانون شماره 7 در سال 1989 در مورد دادگاه های دینی است. بنابراین برای سازمان اسلامی محمدیه، حقوق ابزار مهمی در تشویق حکومت مترقی و متمدن بر زندگی دینی است. محمدیه برای ایجاد نظام اجتماعی مترقی بر حقوق تکیه می کند. پس جای تعجب نیست که واژگان «حقوق»، «قانون» و «مقررات لازم الاجرا» در صورت‌ بندی‌ های مختلف محمدیه یافت ‌شود.

ضمانت اجرایی حقوق

جدای از واژگان «حقوق»، «قانون» و «مقررات لازم الاجرا» که جنبه ‌های هنجاری بنیاد برنامه را تشکیل می‌دهند، توسعه تفکر حقوقی در محمدیه را می‌توان در جدیت محمدیه در بیان حمایت از اصل حاکمیت حقوق جست‌وجو کرد به ویژه در تشویق دولت به رفتار منصفانه با شهروندانش.

به عنوان مثال، این موضوع در بحث‌ های کنگره چهلم در سال 1978 صورت گرفت. دو فرمول‌بندی وجود داشت که نوعی اجرای حاکمیت حقوق بود، یعنی: (1) تلاش روزافزون برای آزادی یا حل و فصل بر اساس حقوق شخصیت ‌های اسلامی، جوانان و دانشجویانی که هنوز در بازداشت هستند و کمک به خانواده‌های آنان" و (2) "کنگره باید قانونی را به رئیس ستاد عملیات برای احیای امنیت و نظم و دادستان کل جمهوری اندونزی ارسال کندکه حاوی این مطلب بود: " چهلمین کنگره محمدیه در سورابایا امیدوار است که بازداشت شدگان در ارتباط با آخرین جلسه عمومی مجلس یا پارلمان در مدت کوتاهی و بر اساس قوانین قابل اجرا حل و فصل و آزاد شوند."

به همین ترتیب در کنگره چهل و دوم در سال 1990، محمدیه دولت را تشویق کرد تا ازکارآفرینان متوسط، کوچک و تعاونی حمایت قانونی کند. نقش محمدیه در اجرای رسمی حاکمیت حقوق در تصمیمات کنگره چهل و سوم در سال 1995 در خصوص مشکلات ملی اندونزی به وضوح به شرح زیر بیان شده است:

1. "دموکراسی‌سازی فرآیندی کلیدی برای تلاش‌ها جهت اعمال حاکمیت حقوق مبتنی بر حاکمیت و اقتدار مردم است که بالفعل شدن آن، علاوه بر خواستار شباهت برداشت در سطح زندگی ملی، باعث ایجاد منافع گوناگون بین گروه‌ها و قدرت‌های ملی نیز می‌شود. مطالبه دموکراتیزاسیون با دیگر مطالباتی که در حیات ملت و دولت اساسی تلقی می شوند، منطبق است، از جمله حقوق بشر، اطمینان حقوقی، عدالت اجتماعی، زندگی دینی و غیره."
2. "مسائل داخلی دیگری که در آینده گمان می رود همچنان در دستور کار باشد، مسائل حاکمیت حقوق مربوط به زندگی سیاسی و اقتصادی است. امید است که بتوان به طور فزاینده ای اطمینان حقوقی را در حفظ حاکمیت و اقتدار مردم ایجاد کرد. علاوه بر آن امید است که حاکمیت حقوق برای ایجاد برابری اقتصادی، حل مشکلات نابرابری اجتماعی-اقتصادی و حمایت از حقوق مردم و عدالتخواهان بیشتر توسعه یابد. امید است با رعایت اصول حاکمیت حقوق، ضمانت‌ های اطمینان حقوقی در همه ابعاد زندگی به درستی ایجاد شود.»

 جمع بندی :

توسعه گفتمان فکری حقوقی محمدیه دراندونزی از دوران استعمارتاکنون بر این سه اصل استوار است :

1. سیاست مدنی نقطه آغازی است که گفتمان فکری حقوقی را در محمدیه به وجود آورده است
2. محمدیه یک سازمان اسلامی است که حقوق را ابزار مهمی برای ایجاد «نظام اجتماعی مترقی» می‌داند.
3. همیشه یک انگیزه طبیعی در میان رهبران و اعضای محمدیه برای مبارزه جهت حاکمیت حقوق با الگوها، مدل‌ها و رویکردهایی که با تحولات جاری سازگار است، وجود دارد.

منابع:

توسعه اندیشه حقوقی وکارکرد ها ی آن در سازمان اسلامی محمدیه- فوزان انوار سندیه

سایت رسمی سازمان محمدیه

https://muhammadiyah.or.id/2023/12/perkembangan-pemikiran-hukum-di-muhammadiyah/