نانسی فزر، وزیر کشور، روز چهارشنبه 3 مرداد به خواسته مشترک همه احزاب نماینده در بوندستاگ پاسخ داد و مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) و پنج سازمان وابسته به آن در دیگر مناطق آلمان را ممنوع الفعالیت کرد. مرکز اسلامی هامبورگ موسسه‌ای است که یک مسجد در کنار رودخانه آلستر را اداره می‌کند، مسجدی که ظرفیت ۱۵۰۰ نفر را دارد و تا کنون مرکز مذهبی و اجتماعی جوامع شیعه هامبورگ و حومه آن بوده است. اینکه چه بر سر این ساختمان که در نیمه اول دهه ۱۹۶۰ ساخته شده، خواهد آمد، پرسشی باز است. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی، این ساختمان در حال حاضر بسته است و توسط پلیس آلمان تحت مراقبت قرار دارد. دلیل اصلی ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ نزدیکی آن به ایران اعلام شده است و  این نزدیکی به‌طور طبیعی از نقشی که ایران در طول قرن‌ها در توسعه و تاریخ جامعه شیعه داشته است، ناشی می‌شود. مهم‌ترین مکان‌های مقدس و زیارتی شیعیان در ایران قرار دارند. ممنوع کردن این ارتباط به همان اندازه که مضحک است، غیرقانونی نیز می‌باشد. ممنوعیتی که فزر برای مرکز اسلامی هامبورگ و همه «سازمان‌های جایگزین» موجود یا آینده اعمال کرده است، نشان‌دهنده یک بی‌احترامی آشکار به ماده ۴ قانون اساسی این کشور است. در این ماده آمده است: آزادی دین و آزادی عقیده مذهبی و جهان‌بینی غیرقابل تعرض است و آزادی انجام امور مذهبی تضمین می‌شود. اقدامات دولت و حاکمیت آلمان علیه مرکز اسلامی هامبورگ، فراتر از حوزه مذهبی، ابعاد سیاسی دارد. ممنوعیت ها و سایر اقدامات سرکوبگرانه در زمانی که پس از تقریباً 80 سال صلح، قرار است مردم به طور سیستماتیک و هماهنگ برای جنگ های بزرگ با پیامدهای غیرقابل کنترل آماده شوند، به سرعت اهمیت پیدا می کنند. دلایل ارائه شده برای ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ پوچ هستند، زیرا اصطلاحاتی مانند «نظم دموکراتیک آزاد ما» و «ارزش‌های ما» به‌طور قانونی تعریف نشده‌اند، بلکه به دیدگاه‌های شخصی افراد وابسته هستند. این افراد می‌توانند کسانی مانند «هانس-گئورگ ماسن» باشند که از آگوست ۲۰۱۲ تا نوامبر ۲۰۱۸ رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی بود و اکنون به دلیل مواضع بسیار راست خود توسط همان اداره تحت نظر قرار دارد.

اگرچه واضح است که مسجد آبی در هامبورگ به دلیل ارتباط مستقیم با ایران سال‌ها تحت نظارت سرویس امنیتی بوده است، اما آیا یک تهدید مشخص بوده  است؟ اینجا جای شک وجود دارد زیرا وزیر کشور آلمان برای این ادعاهای خود مدرکی ارائه نمی‌دهد. تنها اتهام تبلیغات کافی نیست، زیرا این به خودی خود جرم نیست.

نانسی فزر، مانند مورد مجله راست‌گرای کامپکت، از قانون انجمن‌ها استفاده می‌کند تا یک ممنوعیت گسترده را اجرا کند و این یک کنش گرایی استبدادی است.

هنوز کسی به فکر بستن کلیساهای ارتدوکس روسیه در آلمان نیفتاده است، با وجود اینکه آنها به ولادیمیر پوتین نزدیک هستند. این یک استاندارد دوگانه است. فزر روند مخالفت با نظراتی که اکثریت در آلمان دوست ندارند را با ممنوعیت ها دنبال می کند و فکر می‌کند با این اقدام قدرت خود را نشان می‌دهد اما در واقع این نشانه ضعف است. حالا باید احزاب راست‌گرای آلمان مثل AFD و CDU مطالبات جدیدی پیدا کنند. یک رقابت بر سر پیشنهادات تندتر در راه است.

تصاویر پلیس‌های نقاب‌دار که به مسجد آبی در هامبورگ حمله کردند، جنگ‌جویانه به نظر می‌رسد. منتقدان به راحتی می‌توانند این را به‌عنوان حمله به آزادی دینی در آلمان تفسیر کنند. از آنجاییکه سایر حقوق اساسی مانند آزادی تجمع و آزادی مطبوعات نیز در حال حاضرتحت فشار قرار گرفته‌اند، این اقدام اخیر یک سیگنال منفی محسوب می شود و آلمان را امن‌تر نخواهد کرد.

رسانه‌های آلمانی روز چهارشنبه ۳ مردادماه گزارش دادند که نیروهای پلیس این کشور از بامداد این روز به مرکز اسلامی هامبورگ و سایر مراکز اسلامی وابسته به آن حمله کردند و فعالیت این نهادها را ممنوع اعلام کردند.   بنا بر اعلام وزارت کشور آلمان به دستور دادگاه ۵۳ مورد از اماکن مرتبط با این مرکز در هشت ایالت آلمان توسط ده‌ها مأمور مورد بازرسی قرار گرفت و اموال و دارایی آنها نیز ضبط و تمامی دفاتر وابسته به آن نیز مصادر شدند.

نانسی فزر وزیر کشور (SPD) آلمان در پاسخ به اینکه دلیل این ممنوعیت چیست مدعی شد: به نظر اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی (BfV)، مرکز اسلامی هامبورگ  یک سازمان شیعه‌گرای اسلامی است که به دنبال ترویج یک حکومت استبدادی اسلامی است. وی در ادامه ادعاهای خود افزود: این مرکز به عنوان نماینده مستقیم رهبر  ایران ایدئولوژی موسوم به «انقلاب اسلامی» را در آلمان ترویج می‌دهد. فزر تأکید کرد که این ممنوعیت اعمال شده علیه یک دین نیست و اعمال مذهبی صلح‌آمیز شیعه مشمول این ممنوعیت نمی‌شود. این سازمان به ترویج تعالیم اسلامی مطابق با درک دینی رهبری ایران می‌پردازد. به گفته اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی، مرکز اسلامی هامبورگ در کنار سفارت ایران، «مهم‌ترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان» است. علاوه بر مراسمات دینی و جشن‌های مذهبی، مرکز اسلامی هامبورگ به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف از جمله آموزش دینی اسلامی برای کودکان و تدریس زبان‌های عربی، فارسی و آلمانی می‌پردازد. فزر در پاسخ به این سوال که چرا این تصمیم اکنون اتخاذ شد گفت: تفکیک فعالیت‌های مذهبی از فعالیت‌های افراطی در یک سازمان مذهبی دشوار است. سازمان‌های مسجدی نسبتاً به ندرت ممنوع می‌شوند. مثالی از این نوع، مسجد فسیلت در برلین است که در سال ۲۰۱۷ بسته شد و به عنوان مکانی برای افراط‌گرایان سنی شناخته می‌شد. «انیس امری»، مهاجم بازار کریسمس برلین، در این مسجد رفت‌وآمد داشت. در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، مسجد امام علی در هامبورگ، که به مسجد آبی معروف است، و پنج سازمان دیگر مورد بازرسی قرار گرفتند. در این بازرسی‌ها، مدارکی به دست آمد که دلایل کافی برای ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ IZH را فراهم کرد.

درخواست­ها برای ممنوعیت این سازمان بعد از بروز اغتشاشات در ایران در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. زمان‌بندی ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ همچنین ممکن است با تشدید تنش‌های خاورمیانه مرتبط باشد، که در آن رهبری ایران به طور لفظی و از طریق تأمین سلاح برای متحدانش علیه اسرائیل موضع گرفته است.

در گزارش اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی BfV در سال ۲۰۲۳ آمده است: در میان دایره‌های شیعه‌گرای افراطی، اغلب گرایش‌های ضد یهودی و ضد اسرائیلی قابل مشاهده است که در رسانه‌های مختلف نیز تبلیغ می‌شود. الکساندر تروم، سخنگوی داخلی اتحادیه، مدعی شد که برای او توجیحی وجود ندارد چرا فزر این ممنوعیت را اینقدر دیر اعمال کرده است. او گفت: از مدت‌ها پیش مشخص شده بود که مرکز اسلامی هامبورگ بازوی رژیم اسلام‌گرایان در آلمان است. در نوامبر ۲۰۲۲، بوندستاگ از دولت فدرال خواست تا بررسی کند که آیا و چگونه می‌توان مرکز اسلامی هامبورگ را که به عنوان هسته عملیات‌های ایران در آلمان شناخته می‌شود، بست. بر اساس ماده ۹ بند ۲ قانون اساسی آلمان (GG) در ارتباط با § ۳ بند ۱ و § ۱۴ بند ۲ شماره ۲ و ۳ قانون انجمن‌ها (VereinsG)، سازمان‌ها زمانی ممنوع می‌شوند که اهداف یا فعالیت‌های آن‌ها مخالف قوانین کیفری، ضد اصول تفاهم ملت‌ها یا ضد نظم قانونی باشند. وزارت کشور فدرال (BMI) معتقد است که ممنوعیت فعالیت  مرکز اسلامی هامبورگ به تمام این سه دلیل مربوط می‌شود و تاکید کرد که ممنوعیت‌ها تنها بر اساس ارزیابی خطرات تخصصی صادر می‌شود. فزر مدعی شد که ایدئولوژی مرکز اسلامی هامبورگ علیه کرامت انسانی، حقوق زنان، قضای مستقل و دولت دموکراتیک ما است و همچنین از سازمان تروریستی حزب‌الله حمایت می‌کند. او افزود خیلی مهم است که میان اسلام‌گرایان و بسیاری از مسلمانانی که بخشی از کشور ما هستند و به دین خود عمل می‌کنند تمایز قائل شویم. این مرکز اسلامی مدتی است که به دلیل ارتباطش با حزب الله لبنان توسط سازمان اطلاعات آلمان تحت نظر بوده است. به این دلیل که آلمان حزب الله را «یک سازمان تروریستی شیعه» می‌داند.

نانسی فزرگفت که تحقیقات آن‌ها از جمله جستجوهای ماه نوامبر، ظن جدی در مورد فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ را تأیید می‌کند و مدعی شد این مرکز متهم به «ترویج ایدئولوژی اسلام گرای افراطی در آلمان و حمایت از حزب الله» است. این وزارتخانه تصریح کرد که مرکز اسلامی هامبورگ معروف به «مسجد آبی»، نظم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان را نقض می‌کند و تحریک‌های ضدیهودی و ضداسرائیلی را گسترش می‌دهد. علاوه بر این، اعضای این مرکز پیش‌تر از اقدامات خشونت‌آمیز سازمان‌هایی مانند حماس تمجید کرده و از سازمان‌های ممنوع‌شده‌ای مانند حزب‌الله هم حمایت کرده‌اند. وزیر کشور آلمان در مورد نمایندگان اصلی این سازمان در آلمان گفت: از اوت ۲۰۱۸، محمد هادی مفتح، مدیر مرکز اسلامی هامبورگ IZH است. به گفته اداره امنیت هامبورگ (LfV)، او به عنوان نماینده رهبر ایران در اروپا شناخته می‌شود. در گزارش اخیر اداره امنیت هامبورگ آمده است: مفتح، نماینده ماهر رژیم فعلی تهران است. خانواده او به طور محکم در نخبگان دولتی-مذهبی ایران مشغول به کار هستند. او به رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، گزارش می‌دهد و به دستورات او پایبند است. در بازرسی‌های قبلی، مدارکی یافت شد که این ارتباط نزدیک را به وضوح نشان می‌دهد. در اواخر سال ۲۰۲۲، موسوی‌فر معاون مدیر مرکز اسلامی هامبورگ، به دلیل ارتباطات با حزب‌الله لبنان از آلمان اخراج شد.

فزر در مورد اینکه با دارایی‌های توقیف شده چه خواهد شد؟ گفت: اگر ممنوعیت به طور قانونی به تصویب برسد، دارایی‌های سازمان به مالکیت دولت فدرال درمی‌آید. سوال این است که دولت آلمان با یک مکان مذهبی اسلامی مانند مسجد آبی چه خواهد کرد. در پارلمان هامبورگ، که به طور فراکسیونی خواستار تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ شده بود، درخواست‌هایی برای حفظ مسجد به عنوان مکانی برای نماز خواندن شیعیان مطرح شده است. با این حال تاکید شد که باید نفوذ تهران بر این مکان حذف شود.

وزیر کشور آلمان درمورد تعداد افراد وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان گفت: اداره امنیت هنوز اطلاعات دقیقی در این زمینه ارائه نکرده است. زیرا هر کسی که در یک مراسم شرکت می‌کند یا در مسجد آبی نماز می‌خواند، نمی­توان به این سازمان نسبت داده شود. همچنین بسیاری از افراد با منشاء ایرانی که در آلمان زندگی می‌کنند، مخالف ایدئولوژی اسلام‌گرایانه هستند.

واکنش‌ مقامات به این ممنوعیت چگونه بود؟

تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان با استقبال سیاستمداران این کشور از احزاب گوناگون روبرو شد.

سنای هامبورگ از ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ حمایت کرد.

اپوزیسیون در پارلمان هامبورگ نیز ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ و توقیف مسجد آبی که تحت مدیریت آن بود را تایید و  از تأخیر در اتخاذ این تصمیم انتقاد کرد.

«پیتر چنچر»، شهردار اول شهر هامبورگ و رئیس دولت هامبورگ (SPD)، از تصمیم وزارت کشور فدرال برای ممنوعیت «مرکز اسلامی هامبورگ» (IZH) استقبال کرد. چنچر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اسلام‌گرایی رادیکال و یهودستیزی در یک شهر آزاد، دموکراتیک و باز مثل هامبورگ جایی ندارد. وی تأکید کرد که این اقدام به هیچ وجه علیه دیگر جوامع اسلامی در هامبورگ نیست.

رناته آلت، رییس کمیته حقوق بشر حزب دموکرات‌های آزاد آلمان نیز در توییتر، تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را اقدامی دانست که مدتها پیش باید انجام می‌شد و حزب او بارها خواستار آن شده بود و مدعی شد: «ما نباید اجازه دهیم که حقوق بشر مانند آزادی عقیده از سوی ایران و حزب‌الله برای پروپاگاندا مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.»

کاتارینا فگه‌بانک شهردار دوم هامبورگ از حزب سبزها نیز گفت: «این یک تصمیم بسیار خوب بود و ضربه‌ای مهم به بازوهای رژیم ضد حقوق بشر ایران.

آندریاس گروته (SPD)، وزیر ایالت هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات، بستن مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) را «ضربه‌ای واقعی» به افراطیون اسلامی توصیف کرد. او اظهار داشت: این ممنوعیت نشان می‌دهد که به عنوان یک دولت قانون‌مدار، ما با دشمنان دموکراسی‌مان به شدت و با اثربخشی بسیار بالا مقابله می‌کنیم.

کریستف د فریس، سیاستمدار حزب CDU هامبورگ، مدعی شد: بستن مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان مرکز عمل و تبلیغات رژیم ایران یک ضربه مهم و بسیار ضروری علیه یکی از بازیگران اصلی اسلام سیاسی در آلمان است. با این حال، در میان نهادهای امنیتی و کارشناسان هیچ‌کس نمی‌تواند درک کند که چرا نانسی فزر، وزیر کشور (SPD)، اینقدر وقت تلف کرد. د فریس گفت که مدارک موجود مدت‌ها «بی‌نقص» بوده‌اند. وی احتمال داد که علاوه بر فشارهای فزاینده از سوی پارلمان، وضعیت پیچیده‌تر در خاورمیانه با حضور ایران به عنوان حامی اصلی سازمان‌های اسلامی نقش داشته است.

تورستن فوس رییس اداره امنیت هامبورگ (نهاد حفاظت از قانون اساسی) درباره مرکز اسلامی هامبورگ گفته که این نهاد در ایالت هامبورگ، از ۳۰ سال پیش و زمانی که اولین گزارش این نهاد منتشر شد مرکز اسلامی هامبورگ را تحت رصد و توجه خود قرار داد. وی مرکز اسلامی هامبورگ را بازوی مهم تهران برای استقرار ایدئولوژی ضد دموکراسی و یهودستیزانه حکومت ایران در آلمان و در اروپا دانسته است.

دنیس ترینگ، رئیس فراکسیون حزب CDU، از ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) ابراز رضایت کرد اما به SPD  و سبزها انتقاد کرد که «سال‌ها به فعالیت‌های این مرکز  بدون اقدام مؤثر نظارت کرده و تنها تحت فشار شدید و بسیار دیر به ممنوعیت روی آورده‌اند». او هشدار داد: «امیدوارم وزیر کشور فدرال از زمان طولانی روند قانونی استفاده کرده باشد و این ممنوعیت به درستی اجرایی شود. در غیر این صورت، این وضعیت فاجعه‌آمیز خواهد بود.

احمد منصور، کارشناس اسلام نیز این ممنوعیت را گامی مهم در جهت مقابله با اسلام گرایی و رژیم ایران دانست.

شورای یهودیان آلمان نیز از این اقدام ابراز خشنودی کرد. سفیر آلمان در تهران در اعتراض به این اقدام به وزارت خارجه ایران احضار شد. یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان، این ممنوعیت را «قاطعانه» نامید. وی مدعی شد: رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن هدفشان نابودی دموکراسی و شیوه زندگی ما است. آلمان باید هر کاری انجام دهد تا این نفرت گسترش نیابد.

جامعه آلمانی-اسرائیلی نیز از این اقدام استقبال کرد. ولکر بک، رئیس این جامعه، اکنون خواستار اجرای قاطعانه این ممنوعیت شده است.

امید نوری‌پور، رهبر حزب سبزهای آلمان در این باره مدعی شد: «مرکز اسلامی هامبورگ مدت‌های زیادی محل جاسوسی رژیم ایران بود. خوب شد که بالاخره بسته شد.

بیژن جیرسرایی، دبیرکل حزب دموکرات‌های آزاد نیز از بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ ابراز خشنودی کرد و به خبرگزاری آلمان گفت، این مرکز سال‌های متمادی به دستور رهبری جمهوری اسلامی پروپاگاندای ضد دموکراسی و نفرت علیه دگراندیشان را انتشار داده است.   این سیاستمدار حزب FDP همچنین تأکید کرد: «مقامات آلمانی با جدیت بیشتری باید اقدامات علیه اسلام‌گرایان حامی ترور و نفرت  در کشور آلمان انجام دهند.

ارن گوورچین، کارشناس اسلام از این ممنوعیت به عنوان اقدامی ضروری استقبال کرد و درباره گروه‌های اسلام‌گرای دیگر در آلمان هشدار داد. وی گفت: ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ یک گام مهم، اگرچه دیرهنگام، علیه صحنه اسلام‌گرایی شیعه‌ای است که سال‌ها به عنوان ابزاری برای نفوذ توسط رژیم ایران استفاده شده است. اما او افزود که صحنه اسلام‌گرایی در آلمان بسیار گسترده‌تر است.

جم اوزدیمیر، وزیر کشاورزی فدرال (حزب سبزها) تأکید کرد که هر کسی در آلمان حق برگزاری مسالمت‌آمیز مذهب خود را دارد. اما مرکز اسلامی هامبورگ سال‌هاست که تبلیغات اسلامیستی و یهودستیزی را گسترش می‌دهد.

کانسو اوزدیمیر، (رئیس فراکسیون حزب چپ  (Die Linke)، گفت: «باور به اینکه تنها با چنین اقداماتی می‌توان به تنهایی با اسلام‌گرایی مقابله کرد، ساده‌لوحانه است.» او افزود: «تعداد اسلام‌گرایان خشونت‌طلب در هامبورگ به طور مداوم در حال افزایش است. ما نیاز داریم که با کارهای پیشگیرانه مؤثر مقابله کنیم؛ در این زمینه، دولت شهری هنوز بسیار عقب است.

دیرک نوکمان، رئیس فراکسیون حزب AfD، مدعی شد: «سال‌ها با مرکز اسلامی هامبورگ به آرامی برخورد شد. آنها آزاد بودند و نسبت به موعظه‌کنندگان نفرت‌پراکن اسلامی به صورت تماشاگرانه برخورد شد. این یک اشتباه بزرگ بود و به شدت از آن پشیمانیم.» او ادامه داد که پس از تظاهرات اخیر با درخواست‌های خلافت، «مشخص است که جوانان رادیکال اسلام‌گرا خطر بزرگ‌تری برای امنیت داخلی هستند.

هانا نویمان، نماینده پارلمان اروپا و عضو فراکسیون سبزها در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت که سرانجام مرکز اسلامی هامبورگ، جایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آنجا "لفاظی‌های وحشیانه خود را منتشر می‌کرد و سرکوب فراملی را علیه کسانی که از ایران دموکراتیک حمایت می‌کنند سازماندهی‌ می‌کرد، ممنوع شد.

متهم به حمایت از حزب‌الله

بخش مهمی از دلیل ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای زیرمجموعه آن، اتهام علیه آنها مبنی بر حمایت از حزب‌الله لبنان است. فعالیت حزب‌الله لبنان و حماس در آلمان ممنوع اعلام شده و این در حالی است که طبق برخی اسناد و شواهد، مرکز اسلامی هامبورگ اقدام به جذب افراد و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای این گروه کرده است. وزارت کشور آلمان به این جمع‌بندی رسیده که مرکز اسلامی هامبورگ جهت‌گیری‌های سیاسی و مذهبی را برای مساجد محلی در آلمان تعیین می‌کرده و همچنین یک نگرش ضدیهودی و مغایر با ارزش‌های دموکراتیک را از طرف حکومت ایران، گسترش می‌داده است. گروه شیعه حزب‌الله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد.

جمع‌آوری مدارک و بررسی‌ها

در 16 نوامبر 2023، 55 مکان در هفت ایالت فدرال آلمان مورد بازرسی قرار گرفتند تا مدارک بیشتری علیه مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) جمع‌آوری شود. به ادعای وزارت کشور آلمان، این مدارک به اندازه‌ای قوی بودند که ممنوعیت IZH و سازمان‌های زیرمجموعه آن اکنون اعلام شد. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد دولت آلمان به مبارزه با افراط‌گرایی و حفاظت از امنیت داخلی کشور است.

آینده نامشخص مسجد آبی

شهردار پیتر چنتچر اعلام کرد که مسجد آبی در حال حاضر تحت مدیریت فدرال است. او گفت: «ما در تماس با وزارت کشور هستیم و در زمان مناسب، به‌طور مشترک درباره گزینه‌های استفاده آینده از این بنا که مناسب با ویژگی‌های آن و موقعیت خاصش باشد، گفتگو خواهیم کرد.

دنیس تیرینگ، رییس فراکسیون حزب  CDU، گفت که مسجد آبی می‌تواند به عنوان محلی برای عبادت اسلامی صلح‌آمیز و به عنوان یک نقطه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. او افزود: «بنابراین، منطقی است که با نیروهای لیبرال جامعه مسلمانان در هامبورگ در این رابطه گفتگو کنیم. دقیقاً این چیزی است که من از شهردار و نمایندگان فدرال اکنون انتظار دارم.

مریام بلومنتال، رئیس حزب سبزهای ایالت هامبورگ، اظهار کرد که باید اطمینان حاصل شود که مسجد آبی به عنوان مکان عبادت برای افراد با ایمان شیعه و به ویژه به عنوان مکان برای ایرانیان تبعیدی در هامبورگ باقی بماند. او افزود: «این افراد باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به استفاده آینده از مسجد دخیل شوند.

سابینه ریتتر، رئیس حزب چپ، نیز نگرانی‌هایی در مورد آینده مسجد آبی ابراز کرد. او تأکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که این مکان به عنوان محل عبادت برای شیعیان هامبورگ حفظ شود، بدون اینکه ایران بر آن کنترل داشته باشد. او گفت: «چگونه می‌توانیم تضمین کنیم که این مکان به عنوان فضای عبادت حفظ شود – بدون اینکه ایران دخالت کند؟

گفتنی است اموال و دارایی‌های مرکز اسلامی هامبورگ در حالی ضبط شده‌اند که ابهام‌هایی درباره وضعیت ساختمان آن موسوم به «مسجد آبی» وجود دارد. رسانه‌های آلمانی نوشته‌اند که هنوز مشخص نیست که چه آینده‌ای در انتظار ساختمان این مرکز است؛ در برخی محافل گفته می‌شود این ساختمان در آینده صرفا برای مراسم مذهبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال مشخص نیست که مدیریت آن به چه نهادی سپرده خواهد شد. به ادعای رسانه‌های آلمانی، ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن، ضربه محکمی بر فعالیت گروه‌های حامی جمهوری اسلامی در آلمان و حتی اروپا به شمار می‌رود.

مسجد امام علی، که به طور غیررسمی به مسجد آبی معروف است، چهارمین مسجد قدیمی آلمان است. این مسجد در سال ۱۹۶۰ در کنار رودخانه آلستر در منطقه اویله‌ن‌هورست تأسیس شد. مرکز اسلامی هامبورگ از مدتها پیش زیر ذره‌بین دولت فدرال آلمان قرار داشت و نام این مرکز دست‌کم ۳۰ سال است که در بخش مربوط به ایران در گزارش‌های سازمان امنیت ظاهر می‌شود. از جمله آنها، وزارت کشور آلمان اواخر آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که نیروهای پلیس این کشور با ورود به مرکز اسلامی هامبورگ و ده‌ها دفتر وابسته به این مرکز در شهرهای مختلف این کشور، اقدام به جستجوی شواهد و مدارکی کردند که ضرورت ممنوع اعلام کردن فعالیت این نهادها را نشان دهد.

درخواست بستن مرکز اسلامی هامبورگ یکی از بندهای طرح ۲۲ ماده‌ای احزاب دولت ائتلافی آلمان علیه ایران است؛ این طرح که با بهانه و عنوان انحرافی «دفاع از حقوق بشر»، منحصراَ برای حمایت از اغتشاش‌گران و چگونگی ادامه ناآرامی‌ها در ایران تدوین شده بود، «تشدید تحریم‌ها علیه ایران و حمایت از نیروهای اپوزیسیون ایران در آلمان» از بندهای دیگر آن است. احزاب حاکم در دولت آلمان در حالی خواستار بستن این مرکز فرهنگی و فکری ایران شدند که در تناقضی آشکار با شعار «دفاع از آزادی بیان»، آشکارا با دخالت در امور داخلی ایران، از اغتشاشات و اقدامات تروریستی در برخی مناطق ایران حمایت کردند.

احضار سفیر آلمان در تهران

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه به هانس اودو موتسل، سفیر آلمان گفته است: «متاسفانه آنچه که امروز در آلمان اتفاق افتاد، مصداق بارز اسلام‌ستیزی و مقابله با آموزه‌های ادیان ابراهیمی است که البته روی دیگر آن، دیکتاتوری و ترویج عامدانه خشونت است.» او همچنین این اقدام را نمونه آشکاری از مقابله با آزادی فکر و بیان و عملا تروبج خشونت و افراط‌گرایی دانست.

روابط آلمان و ایران در یک سطح بی‌سابقه کاهش یافته‌اند

وزارت خارجه آلمان در برلین اعلام کرد که پس از احضار سفیر هانس-اودو موزل، روابط آلمان با ایران در سال‌های اخیر «به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است». مسائل مختلفی بر روابط بین دو کشور تاثیر گذاشته‌اند، از جمله وضعیت حقوق بشر در ایران، حملات مستقیم ایران به اسرائیل، سیاست‌های منطقه‌ای بی‌ثبات کننده، برنامه هسته‌ای، حمایت ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین و موضوعات دوجانبه مانند پرونده‌های زندانیان. در این بیانیه آمده است که «این به عهده ایران است که با اقدامات مشخص نشان دهد که تمایل به تغییر در روابط با آلمان و اروپا دارد.

در پایان می توان گفت، درواقع به علت حضور قدرتمند لابی‌های رژیم صهیونیستی و حضور لابی‌های قدرتمند و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در شکل‌گیری و تقویت این اتهامات و حملات داشتند. این فشارها منجر به افزایش توجه رسانه‌ها و سیاستمداران به فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ و دیگر نهادهای مشابه شد. در نتیجه، مرکز اسلامی هامبورگ با چالش‌های بیشتری مواجه شد و فعالیت‌های آن بیشتر زیر ذره‌بین قرار گرفت، اما سال 1401 حمایت آشکار دولت آلمان و متحدان غربی آن از اعتراضات داخلی ایران نیز به عنوان عاملی تاثیرگذار، موجب افزایش حملات سیاسی و رسانه‌ای علیه این مرکز شد. این حمایت‌ها، که با بیانیه‌ها و اقدامات دیپلماتیک همراه بود، به این تصور دامن زد که حملات علیه مرکز اسلامی هامبورگ بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران است.

منبع: Jungewelt - taz - ito - ndr1 - ndr2 - israelnetz - tagesschau - merkur - faz - blick