۲۶ نوامبر ۲۰۲۴، هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب قانون اساسی هند بود. در طول دهه‌ها، این سند مهم به‌عنوان بستری برای حکومت‌داری کشور و نمادی از آرمان‌های دموکراتیک عمل کرده است. هند را از طریق آزمایش ها و دگرگونی ها هدایت کرده و شهرت خود را به عنوان یک سند زنده تثبیت کرده است. با این حال، همان‌قدر که قانون اساسی به خاطر جامعیت آن حیرت را برمی‌انگیزد، به دلیل ابهامات و سکوت‌هایی که متن آن را نقطه‌گذاری می‌کند، نیز مستلزم بررسی دقیق است. این سکوت‌ها( عمدی یا سهوی) پیامدهایی بر دموکراسی و حکومت‌داری دارد، به‌ویژه زمانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته یا حل‌نشده باقی بماند.
امبدکار، معمار اصلی قانون اساسی هند، به شدت هشدار داده است که «یک قانون اساسی هر چقدر هم که خوب باشد، اگر کسانی که آن را اجرا می کنند خوب نباشند، بد بودن آن ثابت خواهد شد. یک قانون اساسی هر چقدر هم بد باشد، اگر کسانی که آن را اجرا می کنند خوب باشند، خوب بودنش ثابت می شود.»
قانون اساسی هند،سندی با ۳۹۵ ماده، ۲۲ بخش و ۸ برنامه به دنبال ارائه شفافیت در مورد حکمرانی و پاسخگویی است و در عین حال تنوع فرهنگی، زبانی و منطقه‌ای کشور را نیز در نظر گرفته است.
قانون اساسی هند با طراحی دقیق و انعطاف‌پذیری، توانسته خود را با تغییرات زمان تطبیق دهد. این انعطاف‌پذیری، که عمدی و آگاهانه در متن گنجانده شده است، باعث می‌شود تا این سند به‌عنوان یک«سند زنده» عمل کند. با این حال، سکوت‌ها و ابهامات موجود در آن می‌توانند زمینه را برای سوءاستفاده‌های سیاسی فراهم کنند.
در مواردی مانند ماده ۲۰۰ قانون اساسی، فرمانداران قدرت بازگرداندن، تأیید یا ارجاع قوانین به رئیس‌جمهور را دارند. اما عدم وجود زمان‌بندی مشخص برای اجرای این اختیارات، به فرمانداران اجازه داده تا از «وتوی جیب» استفاده کرده و روند قانون‌گذاری را به تعویق بیندازند. نمونه‌های اخیر در ایالت‌هایی مانند تامیل نادو و کرالا نشان می‌دهند که چگونه این سکوت‌های قانونی باعث اختلال در عملکرد دولت‌های ایالتی شده است.
ماده ۲۰۱ (مربوط به قوانین ارجاع‌شده به رئیس‌جمهور) و ماده ۳۵۶ (که به رئیس‌جمهور اجازه اعمال حکومت مستقیم در ایالت‌ها را می‌دهد) نیز از جمله مواردی هستند که به‌دلیل ابهام در زبان قانون، امکان تفسیرهای دل‌بخواهی را فراهم می‌کنند. این ابهامات گاهی برای تضعیف دولت‌های مخالف و افزایش نفوذ سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
برای جلوگیری از سوءاستفاده از سکوت‌ها و ابهامات قانون اساسی، پیشنهاداتی ارائه شده است:
- تعیین بازه‌های زمانی معقول برای تصمیم‌گیری در مورد لوایح.
- تعریف دقیق‌تر اصطلاحات مبهم مانند«به نحو دیگر» در ماده ۳۵۶.
- تقویت شفافیت و پاسخگویی فرمانداران و رئیس‌جمهور در روند اجرای اختیارات.
- تقویت فدرالیسم تعاملی از طریق همکاری بیشتر میان دولت مرکزی و ایالت‌ها.
قانون اساسی هند در طول سال‌ها با احکام قضایی مهم مانند پرونده‌ی کشواناندا بهاراتی غنی‌تر شده و دکترین ساختار اساسی را تثبیت کرده است. این اصول به‌عنوان خط قرمز قانون اساسی، از هویت و اهداف آن محافظت می‌کنند.
مقاله نشان می‌دهد که قانون اساسی هند به‌رغم نقاط قوت بی‌نظیرش، نیازمند اصلاحاتی است که ابهامات و سکوت‌های موجود در آن را به حداقل برساند. این سکوت‌ها می‌توانند به ابزاری برای سوءاستفاده‌های سیاسی و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک تبدیل شوند. اجرای مسئولانه قانون اساسی و شفاف‌سازی تفاسیر آن نه‌تنها دموکراسی را تقویت می‌کند، بلکه به حفظ وحدت فدرالی و اعتماد مردم به حاکمیت کمک می‌کند.
نویسندگان تأکید دارند که مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده‌ی افرادی است که قانون اساسی را اجرا می‌کنند. رعایت اصول عدالت، برابری و پاسخگویی، بهترین راه برای احترام به میراث بنیان‌گذاران قانون اساسی و تضمین آینده‌ای روشن برای دموکراسی هند است.
نظر شما