دوره ‌های زیادی در تاریخ پاکستان وجود داشته است که دولت مجبور بوده برای بقای خود در جنگی بی ‌پایان بجنگد. چرخه وحشتناک تروریسم که تمام کشور را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب فرا گرفته بود. این زمانی بود که هیچ خیابان شهری، هیچ گوشه بازار یا حیاط مدرسه ‌ای امن نبود. از یک طرف گروه ‌های مسلحی بودند که تحت پوشش افراط‌گرایی مذهبی پنهان شده بودند، از طرف دیگر جدایی ‌طلبانی که با یک دستور کار خارجی کار می ‌کردند. افراط ‌گرایان در مناطق شمالی حکومت برقرار کرده بودند. آموزش دختران ممنوع شد، موسیقی و فرهنگ جرم تلقی شد و مردم مجبور به تحمل شلاق شدند. اوضاع در بلوچستان نیز کمتر از این نبود. از یک طرف، گروه‌های تروریستی تأسیسات دولتی، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار می ‌دادند، از سوی دیگر، جنبش ‌های جدایی‌ طلبی وجود داشت که مسافران، کارگران و معلمان بی‌گناه را فقط به دلیل داشتن هویت پاکستانی می ‌کشتند. از سواحل مکران تا خیابان ‌های کویته، ترس حکمفرما بود. در این شرایط، ارتش پاکستان سخت ‌ترین و تعیین‌ کننده‌ ترین نبردهای تاریخ خود را انجام داد. عملیات راه راست در منطقه سوات آغاز شد، جایی که ارتش برای از بین بردن شبه ‌نظامیان، خانه به خانه رفت. پس از آن عملیات راه نجات انجام شد که شبکه تروریستی در وزیرستان شمالی را در هم شکست. هزاران سرباز و افسر در جریان این عملیات ‌ها شهید شدند. در همین راستا، لایحه اصلاحیه ضد تروریسم ۲۰۲۵ ء هفته گذشته ارائه شد. هدف از این لایحه، اعطای اختیارات قانونی به سازمان ‌های امنیتی است که آنها را قادر می ‌سازد اقدامات به موقع و مؤثری انجام دهند. برجسته ‌ترین بند آن این است که سازمان ‌های امنیتی می‌توانند هر مظنونی را به مدت سه ماه بدون محاکمه بازداشت کنند تا تحقیقات تکمیل شود و نقشه ‌های تروریستی در مراحل اولیه خنثی شود. همچنین لازم به ذکر است که نقش محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهیه و تصویب این لایحه بسیار برجسته است. وی نه تنها پلی ارتباطی بین سازمان‌های امنیتی و دولت مدنی ایجاد کرد، بلکه احزاب دارای اختلافات سیاسی را نیز متقاعد کرد که این قانون برای دولت ضروری است. موضع او واضح بود که اگر می‌خواهیم بتوانیم با استراتژی‌ های مدرن و پیچیده با تروریست ‌ها مقابله کنیم، باید قوانین خود را به همان اندازه قوی و جامع کنیم. این لایحه در واقع نتیجه این درک است که تروریسم نه تنها یک مشکل نظامی، بلکه یک مشکل حقوقی و اداری نیز هست. تا زمانی که به سازمان ‌های اجرای قانون اختیارات لازم داده نشود، رویای ریشه ‌کنی کامل تروریسم محقق نخواهد شد. با این حال، مهم است که اطمینان حاصل شود که این اختیارات فقط و فقط علیه تروریسم استفاده می‌شوند. فداکاری ‌های ارتش پاکستان در جنگ جاری علیه تروریسم در پاکستان فقط آمار نیست، بلکه داستانی است که برای نسل‌ها روایت خواهد شد. نقش محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در این مرحله تاریخی است. بسیاری از وزرای کشور در گذشته آمده و رفته ‌اند، اما تعداد بسیار کمی هستند که نه تنها جهت سیاست را تعیین کرده‌ اند، بلکه تغییراتی را در سطح عملی نیز اعمال کرده ‌اند و موقعیت اداری خود را به عنوان یک مأموریت ملی پذیرفته ‌اند.

    بزرگترین دستاورد محسن نقوی این است که پلی بین نیازهای عملیاتی نیروهای امنیتی و نقاط ضعف قانونی اداره مدنی ایجاد کرد. این پل از یک سو اقدام علیه تروریست ‌ها را تسریع کرد و راه را برای محاکمه ‌های مؤثر در دادگاه‌ ها بر اساس شواهد و مدارک هموار کرد. سیاست‌ های محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز تأثیر ویژه ‌ای بر بهبود اوضاع در بلوچستان داشت. پس از هر حادثه تروریستی در آنجا، نیروها نه تنها اقدامات به موقع انجام می‌دادند، بلکه اقدامات اعتماد سازی را با جوامع محلی نیز انجام می ‌دادند. به همین دلیل است که پرچم پاکستان دوباره در بسیاری از مناطقی که زمانی از حاکمیت دولتی محروم بودند، به اهتزاز درآمد. نمونه ‌هایی از چنین قوانینی در سطح بین ‌المللی نیز وجود دارد. قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ ء در بریتانیا اجرا شد، در حالی که قانون میهن ‌پرستی پس از ۱۱ سپتامبر در ایالات متحده اجرا شد. به طور مشابه، استرالیا و فرانسه نیز قوانینی وضع کردند که با کمک آنها امکان شکستن شبکه ‌های تروریستی فراهم شد.

    لایحه اصلاحیه ضد تروریسم ۲۰۲۵ ء در پاکستان را می‌توان در پرتوی این نمونه ‌های بین ‌المللی دید. با این حال، جنبه دیگری نیز در این نمونه ‌ها وجود دارد: خطر سوء استفاده از قدرت. هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده، این قوانین توسط سازمان ‌های حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌ اند. این نکته‌ ای است که باید به ویژه در پاکستان مورد توجه قرار گیرد. باید به محسن نقوی و تیمش به خاطر روشن کردن این موضوع در طول تهیه این لایحه که هر اقدامی که تحت آن انجام می ‌شود توسط یک مکانیسم نظارتی بررسی خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ سوء استفاده ‌ای از قدرت صورت نمی ‌گیرد، قدردانی کرد. با این وجود، ضروری است که نهاد های دولتی شفافیت و پاسخگویی را بخش اصلی اجرای این قانون قرار دهند. ما به عنوان یک ملت در برهه ‌ای ایستاده ‌ایم که جنگ علیه تروریسم نه تنها ما را متحد کرده، بلکه به ما آموخته است که بهای آزادی و صلح در هوشیاری و فداکاری مداوم نهفته است. بنابراین، مهم است که ضمن قدردانی از فداکاری ‌های ارتش، رهبری محسن نقوی و جنبه‌ های مثبت این قانون، این واقعیت را فراموش نکنیم که هر قدرتی مسئولیتی به همراه دارد. تاریخ گواه است که وقتی از قدرت سوء استفاده ‌شد، دولت ‌ها تضعیف شدند، اعتماد عمومی از بین رفته و شکاف ‌های اجتماعی گسترش یافته است. پاکستان جایی برای این اشتباه ندارد[1].

منابع: